شناسه خبر : 22343 لینک کوتاه

نسبت اعتماد و اکتشاف

بررسی مشکلات بخش اکتشاف معدن در گفت‌وگو با محمدجعفر صادقی‌پناه

محمدجعفر صادقی‌پناه معتقد است: جذب سرمایه‌های خارجی در مراحل مختلف اکتشاف کاملاً ضروری است. این در حالی است که قبلاً با وجود تحریم‌ها، این حجم از سرمایه‌گذاری‌ها وجود نداشت. بعد از رفع تحریم‌ها، علاقه‌مندی به ورود سرمایه‌های خارجی به وجود آمده ولی هنوز بستر لازم برای امنیت سرمایه‌گذاری در کشور کاملاً فراهم نشده است.

بخش اکتشاف معدن، یکی از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت صنعت معدن در کشور به حساب می‌آید. فراهم ساختن بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای توسعه این بخش یکی از مهم‌ترین اهداف دولت تدبیر و امید در دوره نخست ریاست‌جمهوری روحانی بوده است. با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در این بخش، اکتشاف در کشور همچنان با چالش‌های فراوانی مواجه است. در خصوص مصائب موجود در این بخش گفت‌وگویی را با محمد‌جعفر صادقی‌پناه، عضو هیات مدیره و رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران انجام دادیم. صادقی‌پناه معتقد است طی چهار مرحله شناسایی، پی‌جویی، اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصیلی، معدنکاران با موانع متعددی مواجه بودند که با وجود کمتر شدن بسیاری از این مصائب در دولت روحانی، بسیاری از مشکلات همچنان پابرجاست. رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن معتقد است سرمایه‌گذاری‌ها در بخش اکتشاف معدن در درجه اول بر تهیه اطلاعات و نقشه‌های پایه تاکید دارد که لازمه آن اختصاص اعتبار لازم و کافی و با‌برنامه و با فعال کردن سازمان زمین‌شناسی کشور و جمع‌آوری کلیه اطلاعات و مدارک علوم زمین در سازمان زمین‌شناسی است که به سهولت در اختیار عموم قرار گیرد. او در خصوص چشم‌انداز بخش اکتشاف در دوره دوم دولت روحانی می‌گوید اعتماد حقیقی به بخش خصوصی واقعی و تعامل کامل با این بخش در تصمیم‌گیری‌های مهم باید به عنوان اولویت نخست دولت تبدیل شود.

♦♦♦

به عنوان پرسش نخست، در حال حاضر به‌طور کلی وضعیت اکتشاف معدن در ایران به چه صورت است و فرآیند اکتشاف چگونه انجام می‌شود؟

اکتشاف مواد معدنی مرحله به مرحله انجام می‌شود و در هر مرحله وسعت و نوع کار بسیار متفاوت است. در ضوابط و مقررات قانونی، اکتشاف مواد معدنی در چهار مرحله تعریف شده است که این چهار مرحله به ترتیب شناسایی، پی‌جویی، اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصیلی نام دارند. اما به‌طور کلی فرآیند اکتشاف مواد معدنی را در کشور می‌توان به دو فاز کلی تقسیم کرد؛ در فاز اول یا مرحله شناسایی و پی‌جویی، عملیات در وسعت بیشتر نظیر پهنه‌ها انجام می‌شود، مناطقی که چندصد یا چندین هزار کیلومتر مربع وسعت دارند. در این مرحله مطالعات عمدتاً در زمینه‌های زمین‌شناسی، ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی و نمونه‌برداری‌های سطحی انجام می‌شود. معمولاً در این فاز حفاری و جاده‌سازی انجام نشده و به اصطلاح تخریب در زمین صورت نمی‌گیرد. طبیعتاً در این مرحله ریسک بالاتر ولی سرمایه‌گذاری نسبت به مراحل بعد بسیار کمتر است. استفاده از تکنولوژی مخصوصاً در استفاده از روش‌ها و تجهیزات مدرن ژئوفیزیک در این مرحله از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این مراحل در کشور بخش خصوصی کمتر وارد عمل شده و بیشتر، شرکت‌های دولتی و بخش عمومی در این حوزه تخصص دارند.

البته لازم به ذکر است تهیه نقشه‌ها و اطلاعات پایه اصولاً جز وظایف حاکمیتی بود و باید قبل از ورود به مراحل شناسایی و پی‌جویی انجام شده باشد. به‌طور کلی باید قبل از انجام مراحل عملیاتی، اطلاعات مبنا آماده باشد که در کشور ما متاسفانه نقشه‌ها و اطلاعات مبنا با مقیاس مناسب و کامل انجام نشده و به اجبار بخش عمده‌ای از حصول این اطلاعات همزمان با مراحل شناسایی و پی‌جویی انجام می‌شود. البته در این مسیر نیز کار به صورت کامل و سیستماتیک انجام نمی‌شود به‌طوری که جایگزین تهیه نقشه‌های پایه شود بلکه صرفاً در حدی صورت می‌گیرد که برای پی‌جویی مواد معدنی خاص و مورد نظر لازم است.

در فاز یا مرحله اکتشاف عمومی و تفصیلی، منطقه‌های کوچک‌تر نظیر محدوده‌های اکتشافی که چند تا چند ده کیلومتر مربع وسعت دارند، تحت بررسی قرار گرفته و در واقع روی آنومالی‌ها و اندلیس‌های مواد معدنی که در مراحل قبل شناسایی و پتانسیل‌یابی شده‌اند، مراحل اکتشافی انجام می‌شود. حفر ترانشه‌ها، چاهک‌ها و حتی حفاری‌های عمقی و بالطبع جاده‌سازی برای شناسایی عمقی مواد معدنی، در کنار مطالعات ژئوفیزیکی و نمونه‌برداری‌های عمقی بیشتر برای شناخت کامل شکل و عیار و مطالعات آزمایشگاهی برای کانه‌آرایی و فرآوری در این مرحله انجام می‌شود، مرحله‌ای که نیازمند زمان بیشتر و سرمایه‌گذاری وسیع‌تری نسبت به مراحل قبلی است. از آنجا که این مرحله گام به گام با شناسایی بیشتر و بررسی‌های اقتصادی همراه است معمولاً ریسک کمتری نسبت به مراحل اولیه شناسایی و پی‌جویی با خود به همراه دارد. استفاده از تکنولوژی در نحوه و سرعت حفاری‌ها و برداشت‌های ژئوفیزیکی سطحی و از درون گمانه‌های حفاری و آزمایش‌های تشخیصی و تست‌های فرآوری نقش قابل توجهی دارد. برخلاف مرحله قبل، بخش خصوصی در این مراحل تا حدودی وارد شده و با ایجاد انگیزه از سوی بخش دولتی می‌تواند به‌طور کامل ورود کند.

مراحل اکتشاف مقدماتی و اکتشاف نیمه‌تفصیلی و اکتشاف تفصیلی یا اکتشاف تکمیلی حین بهره‌برداری باید صددرصد از سوی بخش خصوصی انجام شود و بخش دولتی دیگر وارد این مراحل نشود. با وجود این، در حال حاضر شرکت‌ها و موسسات دولتی چه از نظر حجم اکتشاف و چه از نظر میزان سرمایه‌گذاری هنوز هم در این مراحل فعالیت کرده و حتی سهم بیشتری از بخش خصوصی دارند.

همان‌طور که مستحضرید، نخستین گام در اکتشاف ذخایر معدنی، صدور پروانه اکتشاف از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. فرآیند صدور پروانه با چه چالش‌هایی برای سرمایه‌گذاران دولتی و بخش خصوصی مواجه است؟

هر چهار مرحله شناسایی، پی‌جویی، اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصیلی در قانون جزو اکتشاف تعریف شده است و برای شروع و اجرای کار اکتشافی نیز صدور پروانه اکتشاف از طرف دولت الزامی است. اینجاست که از ابتدا اخذ مجوزهای منابع طبیعی و محیط زیست و میراث فرهنگی نیز لازم است و این سازمان‌ها نیز همان بدو کار برای ارائه مجوز، سخت‌گیری و ممانعت‌هایی را به‌وجود می‌آورند بدون اینکه مطالعه‌ای در این موارد کرده باشند یا مشخص باشد اصلاً ماده معدنی‌ای وجود دارد یا خیر، یا اگر وجود دارد چه میزان و با چه درجه‌ای از ارزش اقتصادی و استراتژیک وجود دارد. در صورتی که برای مراحل شناسایی و پی‌جویی که تخریبی روی زمین صورت نمی‌گیرد و جاده یا ترانشه یا چاهکی حفر نمی‌شود، قاعدتاً اخذ مجوز از این سازمان‌ها نیاز نیست چراکه در وهله نخست باید مشخص شود آیا ذخیره معدنی اقتصادی می‌تواند وجود داشته باشد یا خیر و چه بسا پس از انجام مراحل شناسایی و پی‌جویی، بخش عمده‌ای از وسعت پهنه اکتشافی به علت نبود آنومالی یا پتانسیل معدنی حذف می‌شود و تنها ممکن است در محدوده‌هایی، نشانه‌های مواد معدنی به‌دست آید که در این مرحله برای انجام عملیات اکتشافی مقدماتی و نیمه‌تفصیلی یا تفصیلی اولاً با توجه به موقعیت زیست‌محیطی محدوده و ارزش و اهمیت ماده معدنی باید تصمیم به ورود به مرحله اکتشاف یا صرف‌نظر کردن از آن گرفته شود.

 از سوی دیگر در مواردی با در نظر گرفتن منافع ملی کشور و لزوم توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال و تولید، برخی ضوابط زیست‌محیطی و حفظ منابع طبیعی برای رعایت از سوی معدنکار مشخص و بدون ایجاد ممانعت، ضوابط قابل اجرا به معدنکار داده و نظارت به‌طور دقیق انجام شود.

در این موارد اصلاح قانون معادن امری ضروری به نظر می‌رسد یکی از این اصلاحات این است که مجوز لازم برای مرحله شناسایی و پی‌جویی از پروانه اکتشاف برای مرحله اکتشاف جدا شود. زمان لازم برای انجام مرحله شناسایی و پی‌جویی در حال حاضر شش ماه است که قابل تمدید نیز نیست در حالی که این مدت حتماً باید برای شش ماه دوم قابل تمدید باشد. برای مراحل مختلف شناسایی و پی‌جویی یا اکتشاف مقدماتی و تفصیلی نیز حتماً باید تسهیلات با نرخ سود پایین در نظر گرفته شده و اخذ هرگونه مبلغی از مکتشفان مواد معدنی از سوی دولت باید حذف و منع شود.

در حال حاضر ترکیب معادن کشور به چه شکلی است؟ معادن فلزات صنعتی چند درصد از کل اکتشافات را تشکیل می‌دهد؟

قاعدتاً از ابتدا باید کارها سیستماتیک انجام شود و ابتدا نقشه‌ها و اطلاعات پایه در کل کشور تهیه شود و سپس تمام مواد معدنی موجود شناسایی شود. باید توجه داشت چه مواد فلزی و چه مواد معدنی غیرفلزی، همگی مهم‌اند. اما از آنجا که کار سیستماتیک صورت نمی‌گیرد و در تهیه نقشه‌های پایه خیلی ضعیف و عقب هستیم، از این‌رو در کارهای اکتشافی در پهنه‌ها عمدتاً دنبال مواد معدنی فلزی هستند و آمارها عمدتاً روی مواد معدنی فلزی کشف‌شده متمرکز است. در واقع شناسایی مواد معدنی در سطح پهنه‌ها از نظر وجود کلیه مواد معدنی موجود، جارو نمی‌شود. البته لازم به توضیح است که از نظر ذخیره قطعی اکتشاف‌شده تاکنون بیشترین مقدار ذخیره را مواد معدنی غیرفلزی و به خصوص سنگ‌های ساختمانی تشکیل می‌دهد.

به‌طور کلی اهداف سرمایه‌گذاری اکتشاف مواد معدنی در کشور چیست؟

سرمایه‌گذاری‌ها در بخش اکتشاف معدن در درجه اول بر تهیه اطلاعات و نقشه‌های پایه تاکید دارد که لازمه آن اختصاص اعتبار لازم و کافی و با‌برنامه و با فعال کردن سازمان زمین‌شناسی کشور و جمع‌آوری کلیه اطلاعات و مدارک علوم زمین در سازمان زمین‌شناسی است که به سهولت در اختیار عموم قرار گیرد. دوم شناسایی و پی‌جویی مواد معدنی که با مجوز و پروانه جداگانه و خاص صورت گیرد. ایجاد انگیزه برای ورود سرمایه‌های بخش خصوصی (عمدتاً داخلی) با استفاده از فناوری روز در روش‌ها و تجهیزات ژئوفیزیکی یکی دیگر از اهداف سرمایه‌گذاری‌هاست.

 هدف سوم، سپردن کامل مرحله اکتشاف عمومی و اکتشاف نیمه‌تفصیلی و تفصیلی روی آنومالی‌هایی که در مرحله شناسایی و پی‌جویی مشخص می‌شود به بخش خصوصی است که با صدور پروانه اکتشاف و بدون ایجاد ممانعت از سوی سازمان‌ها انجام شده و مکتشفان را به رعایت ضوابط زیست‌محیطی ملزم کرده و برای بخش خصوصی داخلی و خارجی انگیزه و فضایی مناسب برای کسب‌وکار ایجاد کند تا آنها با رغبت به سرمایه‌گذاری اقدام کنند. هدف چهارم می‌تواند ایجاد انگیزه و مشوق‌های متفاوت برای انجام اکتشاف حین بهره‌برداری از سوی معدنکاران کوچک و متوسط بخش خصوصی باشد، تا این معدنکاران به اکتشاف در اطراف و در عمق معادن و کوچک و متوسط بپردازند.

رفع تحریم‌های غرب و برجام چه تغییری در روند اکتشاف معدن در ایران ایجاد کرد؟

جذب سرمایه‌های خارجی در مراحل مختلف اکتشاف کاملاً ضروری است. این در حالی است که قبلاً با وجود تحریم‌ها، این حجم از سرمایه‌گذاری‌ها وجود نداشت. بعد از رفع تحریم‌ها، علاقه‌مندی به ورود سرمایه‌های خارجی به وجود آمده ولی هنوز بستر لازم برای امنیت سرمایه‌گذاری در کشور کاملاً فراهم نشده است. فرهنگ‌سازی برای محترم شمردن سرمایه‌گذار و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین اصلاح و تثبیت قوانین با استفاده از کار کارشناسی و نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های معدنی باید در دستور کار قرار گیرد تا ورود سرمایه‌های خارجی محقق شود. بدون شک ورود سرمایه‌گذاران خارجی با خود تکنولوژی روز را به همراه خواهد آورد و محصولات تولیدی را در معرض بازارهای جهانی قرار می‌دهد، موضوعی که یک نیاز اساسی برای صنعت معدن کشور است.

سرمایه‌گذاران خارجی چه جایگاهی در اکتشاف مواد معدنی در ایران می‌توانند داشته باشند؟

به نظر من در وهله نخست، سرمایه‌های خارجی را باید در مراحل اکتشاف روی پتانسیل‌ها و آنومالی‌های شناخته‌شده هدایت کرد. در این مراحل ریسک کنترل‌شده‌تر بوده و وظایف و مسوولیت‌ها روشن‌تر است. از سوی دیگر در این حوزه وضعیت قانونی ذخایر کشف‌شده برای سرمایه‌گذار مشخص بوده و ممانعت‌ها از سوی بخش دولتی بسیار کمتر است.

آیا با گذشت زمان، مشکلات بخش اکتشاف معدن بهبود یافته است؟ آیا دولت روحانی توانسته کمی از این مشکلات را برطرف کرده و در جهت اهداف این صنعت پیش برود؟

از نظر من تا حد کمی مشکلات برطرف شده ولی در حد لازم و کافی خیر.

در زمینه تعامل با جهان و رفع تحریم‌ها، موفقیت‌های غیرقابل انکاری به‌دست آمده است و با ادامه یافتن این روند این موفقیت‌ها بیشتر نیز خواهد شد. ولی در ایجاد زمینه و بستر مناسب در داخل کشور برای جذب سرمایه بخش خصوصی و سرمایه‌های داخلی به سمت بخش معدن، چندان موفق عمل نکرده‌ایم. عدم اعتماد به بخش خصوصی و در نظر نگرفتن خواسته‌های بخش خصوصی و تصمیم‌گیری‌های یک‌طرفه دولت در برخی زمینه‌ها باعث شده حتی برخی معادن فعال کشور تعطیل شود. موضوعی که نشان‌دهنده عقبگرد در برخی زمینه‌ها بوده است. برای توسعه اقتصادی و تحقق شعار اقتصاد مقاومتی و افزایش تولید و اشتغال، تنها راه اعتماد به بخش خصوصی و استفاده از تشکل‌های بخش خصوصی است.

 امید است در دولت دوازدهم با روحیه جهادی و اقدام عملی و باور واقعی مدیران دولتی در این جهت گام بردارند.

عملکرد ایمیدرو در زمینه اکتشاف به چه شکل بوده است؟ در مقایسه با دولت قبل چه تغییراتی در توسعه اکتشاف معدن ایجاد شده است؟

باید عرض کنم ایمیدرو بدون وجود نقشه‌ها و اطلاعات پایه علوم زمین‌شناسی، در حد مناسب اکتشافات را در مراحل شناسایی و پی‌جویی در پهنه‌ها و وسعت‌های چندصدهزار کیلومتر مربعی شروع کرده که از یک نظر بسیار اتفاق مثبتی است. ولی به نظر می‌رسد ایمیدرو در پهنه‌ها، بیشتر به دنبال مواد معدنی فلزی و مواد خاص است و پهنه‌ها را به‌طور کامل و سیستماتیک از نظر وجود همه مواد معدنی موجود جارو نمی‌کند. ایمیدرو همچنین نقشه‌ها و اطلاعات پایه را مطابق استانداردهای جهانی در کل پهنه‌ها تهیه نمی‌کند که دست‌کم بخشی از وظایف حاکمیتی و سازمان زمین‌شناسی را هم انجام داده باشد. ضمن اینکه تنها کار ایمیدرو در این پهنه‌ها کافی نیست و قوانین و مقررات باید به شکلی اصلاح شود که بخش خصوصی نیز انگیزه لازم را برای ورود به پهنه‌ها داشته باشد، در چنین صورتی فعالیت‌های شناسایی و پی‌جویی گستره بیشتری را در‌بر خواهد گرفت.

در دور دوم دولت آقای روحانی، چه چشم‌اندازی برای اکتشاف معدن وجود دارد؟ از نظر شما تا چه حد این چشم‌انداز محقق خواهد شد؟

در وهله نخست، اعتماد حقیقی به بخش خصوصی واقعی و تعامل کامل با این بخش در تصمیم‌گیری‌های مهم باید به اولویت نخست دولت تبدیل شود. خوشبختانه بخش خصوصی واقعی و فعال در بخش معدن در تشکل‌های معدنی گرد آمده‌اند. این موضوع سبب خواهد شد تا این تشکل‌ها، نظرات بخش خصوصی را به صورت یکپارچه و با استدلال و انجام کار کارشناسی توانمند و رایگان در اختیار داشته باشد. باید عرض کنم، اوضاع در صنعت معدن باید به نحوی اصلاح شود که هیچ قانون، بخشنامه و تصمیمی، تا زمانی که با بخش خصوصی و تشکل‌های بخش خصوصی موافق نباشد و رضایت این بخش را جلب نکند، به تصویب نرسیده و صادر نشود. همچنین در مواقعی که اختلاف‌نظر وجود دارد، باید با کمک مذاکره مداوم و در نظر گرفتن منافع ملی و عمومی کشور سعی در حصول توافق و در نهایت اتخاذ تصمیمی واحد و معقول شود.

در وهله دوم، تصمیم قاطع دولتمردان در تدوین استراتژی و اجرایی کردن آن، اصلاح ساختار و تشکیلات دولتی، فعال کردن سازمان زمین‌شناسی و اختصاص بودجه و اعتبار لازم برای انجام وظایف حاکمیتی، اصلاح قوانین فرهنگ‌سازی و بسیاری از مسائل دیگر باید در اولویت‌های بعدی قرار گیرد. همه این مسائل باید با رعایت اولویت نخست یعنی موافقت بخش خصوصی صورت بگیرد.  

 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها