رشد جایگاه

از جمله عواملی که به گواه بسیاری از مطالعات تجربی تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی دارد، گسترش تجارت خارجی است. در این میان صادرات به دلیل ارزآوری، ایجاد اشتغال و برخوردار کردن اقتصاد داخلی از صرفه‌های ناشی از مقیاس که متعاقب افزایش اندازه بازار کالاها و خدمات تولید داخل فراهم می‌آورد، از اهمیت بالایی برخوردار است. اقتصاد کشور به‌رغم تلاش‌های مستمری که طی پنج برنامه توسعه داشته همچنان به درآمدهای نفتی اتکا دارد. در دولت یازدهم با کاهش ۱۵‌درصدی سهم درآمدهای نفتی در بودجه از سال 13۹۲ تا انتهای ۹۵، قریب به 26 درصد از درآمدهای دولت را درآمدهای نفتی تشکیل می‌دهد این در حالی است که در سال 1385، این سهم از بودجه نزدیک به 65 درصد بوده است. این وابستگی به درآمدهای نفتی سبب شوک‌های مستمر بر اقتصاد ایران شده و از سویی در دوره‌های کاهش درآمد نفتی، اقتصاد داخلی دچار بحران‌هایی نظیر تورم و افزایش نرخ ارز شده و از سوی دیگر در دوره‌های رونق نفتی نیز اقتصاد دچار تبعات این‌گونه درآمدها -نفرین منابع- و مشکلاتی نظیر بیماری هلندی شده است. در چنین شرایطی در مهم‌ترین اسناد بالادستی از جمله اقتصاد مقاومتی بر گسترش صادرات غیرنفتی که نقشی بی‌بدیل در افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی دارد، به‌عنوان پیشران اقتصاد تاکید شده است. در چند دهه اخیر اکثر کشورها از طریق رفع موانع تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای، عضویت در سازمان جهانی تجارت، انعقاد موافقتنامه‌های تجاری دو یا چندجانبه و نیز برخورداری از زیرساخت‌های نوین نظیر تجارت الکترونیک و ابزارهای نوین مالی و اعتباری مسیر تجارت را تسهیل و تسریع کرده‌اند. به‌دلیل عدم استفاده بهینه کشور از این ابزارها و البته شرایط خاص کشور، با وجود رشد مثبت صادرات غیرنفتی، سهم از تجارت جهانی چندان تفاوتی با دهه‌های قبل نداشته و برخی کشورهای در حال توسعه جدید نظیر امارات متحده عربی، تایلند، ویتنام و... توانسته‌اند رشدی چشمگیر را در صادرات تجربه کنند و از پلکان مزیت‌های نسبی و رقابتی با سرعت بالا روند و خود را به کشورهای نوظهور (چین، کره جنوبی و مکزیک) نزدیک کنند. این در حالی است که در ایران در یک دهه اخیر به‌رغم رشد مثبت حجم صادرات غیرنفتی (ارزش صادرات غیرنفتی از حدود 16 میلیارد دلار در سال 1385 به 44 میلیارد دلار در سال 1395 رسیده است) مع‌هذا همچنان سرعت رشد صادرات غیرنفتی کشورمان بسیار کمتر از رقبا بوده به نحوی که سهم صادرات جهانی ایران با احتساب صادرات نفتی معادل 04 /0 درصد بوده که این میزان یک دهه قبل معادل نیم درصد بوده است.

 برخی از مهم‌ترین چالش‌های برجسته صادرات غیرنفتی ایران به شرح زیر است:

♦ عدم شکل‌گیری تولید با قدرت رقابت‌پذیری مناسب؛ حمایت غیراصولی از برخی صنایع که به صورت غیر‌هدفمند و برای مدت زمان نامعلوم دنبال شده سبب شده تولیدات داخلی از توان کافی برای رقابت جهانی و ماندگاری در بازارهای هدف صادراتی برخوردار نباشند و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که انتقال تکنولوژی و بومی‌سازی فعالیت‌های دانش‌بنیان در کشور صورت گیرد.

♦ فقدان بنگاه‌های خصوصی بزرگ؛ در حالی که اکثر صنایع بزرگ کشور دولتی یا اینکه از سوی بخش عمومی غیردولتی اداره می‌شوند، اکثر کسب‌وکارهای خصوصی کشور از نوع بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند. شکی نیست که بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش مهمی در اقتصاد امروز جهان دارند، اما به هر حال بدون شرکت‌های بزرگ خصوصی و شرکت‌های بزرگ مدیریت صادرات، نمی‌توان در بازار جهانی ماندگار شد.

♦ عدم تجهیز صادرات به ابزارهای نوین تجارت جهانی؛ در شرایطی که ابزارهای مدرن نظیر خطوط اعتباری (خطوط اعتبار خریدار و خرید اسناد صادراتی دو راهکار عمده تامین مالی صادراتی برای حمایت از صادرکنندگان) و بیمه‌های اعتباری و تجاری نقشی برجسته در تجارت جهانی بر عهده دارند.

♦ تامین مالی صادرات؛ در سال‌های اخیر با توجه به عدم تزریق منابع جدید به بانک‌های تخصصی صادرات و افزایش مطالبات غیرجاری سیستم بانکی، وضعیت وخیم‌تر شده است. معمولاً دولت‌ها خطوط اعتباری ارزان‌قیمت در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند تا بتوانند به بانک‌های صادراتی و صادرکنندگان کمک کنند. به عنوان مثال بانک مرکزی ترکیه، 10 میلیارد دلار با سود صفر درصد در اختیار اگزیم‌بانک این کشور قرار داده تا با نرخ حداقلی، صادرات ترکیه را تامین مالی کند.

به‌رغم رشد جایگاه «صندوق ضمانت صادرات ایران» در توسعه صادرات کشور در دهه گذشته، هنوز ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد تا با کمک و پشتیبانی مالی و بیمه‌ای این صندوق، صادرات بیش از پیش تسهیل شود.

حجم بالای تعهدات تکلیفی دولت به صندوق ضمانت صادرات ایران در کنار تمرکز ریسک در بازارهای پر‌ریسکی همچون عراق، افغانستان و سودان با اصول حرفه‌ای این صنعت تناسب ندارد. به‌علاوه حجم هر پروژه تکلیفی تحت پوشش نیز بعضاً از کل سرمایه صندوق تجاوز می‌کند که در صورت بروز خسارت احتمالی، امکان ایفای تعهدات امکان‌پذیر نخواهد بود و الزامات افزایش سرمایه صندوق را مضاعف می‌کند.

متاسفانه مقصد صادرات غیرنفتی کشور هم عمدتاً در بازارهای محدودی مانند چین، عراق، هند و افغانستان قرار دارد و انتظار می‌رود با توجه به اثرات ناشی از برجام و توافق هسته‌ای، شاهد تنوع در مقاصد صادراتی باشیم که این امر به نوبه خود موجب کم شدن ریسک تمرکز و فعالیت‌های تجاری خواهد شد. با توجه به تجمع ریسک‌های سیاسی و تجاری تجارت خارجی، افزایش سرمایه ECA‌ها یا همان صندوق‌های ضمانت صادرات در سراسر جهان در دستور کار دولت‌ها قرار دارد. تقویت سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران را که در نقش ضربه‌گیر تجارت خارجی برای صادرکنندگان و به عنوان بازوی دولت در تنظیم دیپلماسی اقتصادی کشور نقش‌آفرینی می‌کند، یکی از اقدامات کلیدی دولت و مجلس برای تسهیل و توسعه صادرات است. برای مقابله با چالش‌های مذکور ضروری است که مسیر صادرات ایران متحول شود، مدرن‌سازی بسترها و نهادهای تجارت و حمایت از صادرات غیرنفتی از طریق ارزان ساختن هزینه استفاده از این ابزارها (به ویژه محصولات متنوعی که صندوق ضمانت صادرات ایران برای کاهش ریسک صادرکنندگان ارائه می‌دهد) در کنار آموزش و آشنا کردن صادرکنندگان با این‌گونه ابزارها و در کنار حرکت کشور به سمت گسترش موافقتنامه‌های دو و چندجانبه و شروع هر‌چه سریع‌تر مسیر الحاق به سازمان جهانی تجارت می‌تواند کشور را از منافع و رفاه تجارت برخوردار کند. نباید فراموش کرد بخش عمده‌ای از توان و مهارت یک صادرکننده و به عبارت دیگر یادگیری فرد از طریق انجام فعل صادرات به دست می‌آید. از این‌رو هر چه زیرساخت‌ها و ابزارهای مدرن و مناسب‌تری در اختیار صادرکننده قرار گیرد، موفقیت با رشدی فراگیرتر به ارمغان خواهد آمد.

صندوق ضمانت صادرات ایران در یک نگاه

از جمله عواملی که همواره موجبات نگرانی صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادرات‌محور را فراهم می‌آورد، وجود ریسک‌های سیاسی و تجاری در روند صادرات است که تحقق هر یک از این ریسک‌ها می‌تواند موجب عدم وصول مطالبات صادرکنندگان از خریداران خارجی شود. عدم وصول به موقع مطالبات از خریداران خارجی بعضاً صادرکننده را در تنگنای مالی قرار داده و باعث ناتوانی ایشان در ایفای تعهدات مالی خود شده و حتی گاه منجر به ورشکستگی وی می‌شود. به منظور تشویق صادرکنندگان به توسعه فعالیت‌های صادراتی خود و ارائه امنیت لازم به آنها در مقابل ریسک‌های سیاسی و تجاری، دولت‌ها اقدام به ایجاد شرکت‌های بیمه اعتبار صادراتی می‌کنند. این قبیل موسسات بیمه عمدتاً وابسته به دولت و متکی به حمایت‌های مالی آن بوده و اغلب ریسک‌ها را پوشش می‌دهند. به منظور تامین امنیت مالی صادرکنندگان ایرانی و توسعه موثر صادرات غیرنفتی کشور، صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وابسته به وزارت بازرگانی با شخصیت مالی و حقوقی مستقل، برای اولین بار در ایران و خاورمیانه در سال 1352 تاسیس شد و پس از یک دوره عدم فعالیت در دوران جنگ مجدداً در سال 1373 فعالیت خود را از سر گرفت. اولین صندوق ضمانت صادرات در دنیا که به نام موسسات اعتبار صادراتی یا ECA مشهور هستند در انگلستان در سال 1919 با عنوان ECGC تاسیس شد. در حال حاضر اکثر دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه با تاسیس صندوق ضمانت صادرات ملی، پشتیبانی مالی و بیمه‌ای از صادرات را بر عهده می‌گیرند. موسسات سایناشور چین، NEXI ژاپن، ساچه ایتالیا، K-SURE کره جنوبی، هرمس آلمان، EKN سوئد، EKF دانمارک، EDC کانادا، EFIC استرالیا، کوفاس فرانسه، آترادیوس هلند، UKEF انگلیس، اگزیم آمریکا و ... از موسسات همتای صندوق ضمانت صادرات به شمار می‌روند که همگی در اتحادیه برن به تبادل اطلاعات و همکاری فنی می‌پردازند.

عملکرد کمی صندوق

 الف- پوشش ریسک صادرات از طریق صدور بیمه‌نامه و ضمانتنامه که شامل صدور بیمه‌نامه و ضمانتنامه‌های صادراتی به ارزش 311 /4 میلیون دلار می‌شود.

ب- افزایش کارایی مدیریت ریسک، افزایش دقت اعتبارسنجی و رشد وصول مطالبات که شامل خسارت پرداختی به صادرکنندگان و نظام بانکی معادل 138 میلیون دلار و بازیافت و وصول مطالبات معادل 106 میلیون دلار می‌شود.

عملکرد کیفی صندوق

1- طراحی محصولات جدید و تنوع‌بخشی خدمات متناسب با نیازهای روز صادرکنندگان که شامل موارد زیر می‌شود:

بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز، ضمانتنامه اعتباری خاص «پروژه‌های صادرات‌محور»، ضمانتنامه ورود موقت (گمرکی)، ضمانتنامه‌های ارزی مورد نیاز پیمانکاران (شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش‌پرداخت) در مناقصات بین‌المللی خارج از کشور، بیمه اعتبار داخلی (ویژه صادرکنندگان)، پوشش «محتوای ایرانی» پروژه‌های صادرات‌محوری که با فاینانس خارجی راه‌اندازی می‌شود از طریق بیمه مشترک یا بیمه اتکایی با صندوق‌های ضمانت صادرات کشورهای سرمایه‌گذار و بازنگری و تعدیل نرخ کارمزد صدور انواع بیمه‌نامه‌ها و ضمانتنامه‌های صندوق با تصویب هیات وزیران

2- زمینه‌سازی برای اجرای خطوط اعتبار خریدار که به شرح زیر است:

همکاری و هماهنگی با سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و نظام بانکی برای موضوع فوق، شناسایی و اعتبارسنجی بانک‌های خارجی دریافت‌کننده خط اعتباری و اعلام به‌نظام بانکی و تعیین سقف جذب اعتبار کشورهای هدف صادراتی و اعلام به‌نظام بانکی

3- شناسایی و معرفی شرکت‌های معتبر در کشورهای هدف صادراتی و معرفی به صادرکنندگان که شامل شناسایی و معرفی 200 شرکت روسی فعال در زمینه‌های مختلف می‌شود.

4- ارائه خدمات الکترونیک به صادرکنندگان که شامل اتصال به سامانه اطلاعاتی گمرک جهوری اسلامی ایران در قالب پنجره واحد تجاری و توسعه ارائه خدمات الکترونیکی از طریق پایگاه اینترنتی می‌شود.

5- توسعه شبکه کارگزاری و ارتقای بازاریابی که شامل تنوع‌بخشی به کانال‌های فروش و ارائه خدمات در استان‌ها می‌شود.

6- تخصیص منابع ارزی قابل ‌توجه در قالب افزایش سرمایه صندوق برای متوازن کردن حجم ریسک‌های پذیرفته‌شده با سرمایه پرداختی

7- ظرفیت‌سازی جدید برای تسهیل تجارت خارجی با همکاری موسسات همتا که به شرح زیر است:

♦ امضای 22 موافقتنامه همکاری استراتژیک با صندوق‌های ضمانت صادرات کشورهای مصر، لبنان، الجزایر، روسیه، ایتالیا، ارمنستان، قزاقستان، انگلیس، نیوزیلند، کره جنوبی، سوئد، اتریش، هند، نروژ، استرالیا، آلمان، سوئیس، سریلانکا، مجارستان، برزیل، اندونزی و پرتغال در چهار سال اخیر.

همچنین در حاشیه اجلاس بهاره اتحادیه برن که در اردیبهشت‌ماه 96 در شهر کپنهاگ دانمارک برگزار شد، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با موسسه بیمه اعتبار صادراتی فنلاند، Finnvera (آقای توپی وستری)، یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند. در این تفاهمنامه دو طرف در زمینه پوشش بیمه‌ای مشترک در کشور ثالث، تبادل اطلاعات اعتباری تجاری دو کشور و سایر حوزه‌های تسهیل‌کننده تجارت به توافق رسیدند. امضای این یادداشت تفاهم با موسسه فنلاندی که ریاست اتحادیه برن را نیز بر عهده دارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است، زیرا بیش از ۱۰۰ کشور عضو این اتحادیه در این اجلاس حضور داشته‌اند.

♦ کمک به کاهش رتبه یک‌درجه‌ای ریسک ایران از طریق مذاکره با OECD و اتحادیه برن (صندوق با هدف جذب اعتبارات و سرمایه خارجی و ترغیب موسسات برای فعالیت مجدد در ایران اقداماتی را در جهت کاهش رتبه ریسک ایران در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه انجام داده که نتیجه این امر کاهش رتبه یک‌درجه‌ای ریسک ایران بوده است).

8- میزبانی دوره آموزشی و اجلاس اتحادیه امان