شناسه خبر : 22210 لینک کوتاه

سهم صنعت افزایش نیافته است

علی انصاری می‌گوید ایجاد مزیت در یک صنعت، منجر به توسعه صنعتی نمی‌شود

علی انصاری می‌گوید: قرار بر این بود که سهم نفت در اقتصاد کاهش یابد و سهم سایر گروه‌های اصلی مانند صنعت ، خدمات و کشاورزی افزایش یابد. در عمل، شاید سهم نفت کاهش یافته باشد ولی حتماً سهم صنایع و معادن و به تعبیر کلی‌تر، صنعت افزایش نیافته است.

صنعت کشور حال و روز خوشی ندارد. روند تعطیلی کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک و بزرگ تولیدی، انتقادات صریح و مستمری را موجب شده است. مقامات مسوول و رسمی کشور بسیاری از منتقدان را به سیاه‌نمایی متهم می‌کنند و منتقدان، مقامات دولتی را خوش‌بین می‌نامند. در آستانه روز صنعت پای صحبت مهندس علی انصاری نشستیم. کارآفرین و فعال صنعتی- اقتصادی نام‌آشنایی که همواره حرف‌های شنیدنی و تازه دارد. او معتقد است: «توسعه صنعتی یک فرآیند زمان‌دار، هدفمند، مستمر و مشارکتی است و باید کلیت صنعت را شامل شود یعنی ایجاد مزیت در یک صنعت خاص مثلاً پتروشیمی یا نفت، حتماً منجر به توسعه نمی‌شود. نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی، ورود پول ارزان، ساماندهی صنعت بانکداری و بازار غیرمتشکل پولی یعنی سر و سامان دادن به موسسات مالی و نهادهای فعال بازار سرمایه که صلاحیت و مجوز دارند، علمی و تجاری شدن تولید، یعنی ایجاد رابطه معنی‌دار میان مثلث دانشگاه، صنعت و بازار، ایجاد مزیت رقابتی، مضاف بر تربیت نیروی انسانی متخصص و بها دادن به پژوهش‌های کاربردی از الزامات توسعه صنعتی است.» در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

♦♦♦

 در شرایط فعلی بخش صنعت با چالش‌های بسیاری به ویژه در زمینه تامین مالی مواجه است اگرچه اخیراً سهم بخش صنعت در رشد اقتصادی کشور بهبود یافته است با این اوصاف وضعیت صنعت کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اجازه دهید برای ارزیابی مدنظر شما مقدمه‌ای عرض کنم؛ اول اینکه واژه صنعت، یک واژه فراگیر است و پیشوند بسیاری از کسب‌وکارها قرار می‌گیرد. مثلاً صنعت ساختمان، صنعت پوشاک، صنعت بانکداری، صنعت مبلمان و دکوراسیون، صنعت خودرو و البته تقسیم‌بندی‌هایی هم دارد مانند صنایع سنگین و سبک، زیربنایی، زودبازده و... به طور کلی ساختار اقتصادی کشور از چهار گروه اصلی تشکیل شده است: کشاورزی، نفت، خدمات، صنایع و معادن.

بخش صنعت و معدن فعالیت‌های صنعت ساخت (تولید)، معدن، ساختمان، برق، آب و گاز را شامل می‌شود و در مورد هر کدام از اینها می‌توان مفصل صحبت کرد. به طور کلی چنان که در اسناد بالادستی و قوانین پنج‌ساله و یک‌ساله کشور هم صراحتاً قید شده است، قرار بر این بود که سهم نفت در اقتصاد کاهش یابد و سهم سایر گروه‌های اصلی مانند صنعت، خدمات و کشاورزی افزایش یابد. 

در عمل شاید سهم نفت کاهش یافته باشد ولی حتماً سهم صنایع و معادن و به تعبیر کلی‌تر، صنعت افزایش نیافته است تا حدی که می‌توان گفت روند توسعه صنعتی کشور، معکوس شده است.

 دلیل کند شدن روند توسعه صنعتی یا معکوس شدن آن را چه می‌دانید؟

اولاً در عرصه اقتصاد کلان پدیده تک‌عاملی وجود ندارد و علل و دلایل ایجاد یک وضعیت، متعدد و متفاوتند. به گمان بنده، یکی از دلایل اصلی که کلیت اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داده، آمار شبهه‌ناک و تفسیری است. شبهه‌ناک، از این نظر که محل تردید است. راستی‌آزمایی چندانی نمی‌توان در مورد آنها انجام داد یا انجام نمی‌شود، ضمن آنکه تفسیری است یعنی هرکس بر اساس نیاز و سلیقه خودش آن را می‌سازد و اعلام می‌کند. 

در واقع آمارهای اعلامی، نوعی عددسازی است و بعضاً این عددسازی‌ها مشکلاتی ایجاد می‌کند. مضاف بر آمار تفسیری، یکی دیگر از عوامل تضعیف‌کننده اقتصاد کلان کشور، تعدد یا فراوانی صاحب‌نظران است. متاسفانه همه -اعم از باصلاحیت و بی‌صلاحیت- در همه امور اظهارنظر می‌کنند و جالب آنکه خود را متخصص هم می‌دانند. وقتی همه در یک عرصه مثلاً اقتصاد یا فرهنگ یا سیاست یا تجارت، همه‌چیزدان می‌شوند، حتماً مشکل و بحران ایجاد می‌شود.

دلیل دیگر کهنگی، فرسودگی و اصطلاحاً ضعف تکنولوژیک است. باید بپذیریم که اگر تکنولوژی را یکی از عوامل تولید بدانیم، تکنولوژی امروز ما، پیش‌دیجیتال است یعنی مدرن نیست. دلیل دیگر را می‌توان گرانی پول دانست. گرانی پول مقوله بسیار مهمی است. صنعت بانکداری کشور هم متاثر از گرانی پول است. بنده بانکدار نیستم و مسوولیت بانکی هم ندارم ولی ربط دادن همه مشکلات کشور را به صنعت بانکداری عاقلانه و منصفانه نمی‌دانم. هرکس در هر کجا کارش گیر می‌کند، به بانک‌ها گیر می‌دهد. وقتی پول گران است، بانک چطور می‌تواند وام ارزان دهد؟ ضمن آنکه گرانی پول، منابع بانک‌ها را هم در پرداخت سود سپرده تحت تاثیر قرار می‌دهد.

متاسفانه همه نسبت به بانک‌ها موضع انتقادی دارند و شاید لازم باشد بانک مرکزی به عنوان بانکِ بانک‌ها، که فرمان بازار پول را در دست دارد، اقتدار و اختیار بیشتری پیدا کند و حرف بانک مرکزی، فصل‌الخطاب باشد. اصلاً وظیفه دفاع از همه بانک‌ها -البته آنها که مجوز دارند- بر عهده بانک مرکزی است. بگذریم. حتی این پول گران هم در صنعت میان واحدهای صنعتی اعم از مادر، زیربنایی، متوسط، کوچک و زودبازده به شکل درست توزیع نمی‌شود. 

مشکل مواد اولیه، تعرفه، نرخ مالیات، مثلاً افزایش هشت‌درصدی مالیات مشاغل در سال جاری، عدم‌حمایت علمی و کارشناسی از نوآوری‌ها و فعالیت‌های جدید صنعتی و حتی خدماتی، هر یک به اندازه خود در ایجاد این وضعیت نقش و تاثیر دارند.

تجارت- فردا- علی انصاری

 مقامات دولتی رشد بخش صنعت را مناسب و مطلوب اعلام می‌کنند، در این مورد نظرتان چیست؟

 همان‌گونه که عرض کردم و البته در جریان آمار و ارقام هم هستم، می‌دانم که مرکز آمار رشد بخش صنعت را در سال گذشته 5 /6 درصد اعلام کرد و بانک مرکزی 9 /6 درصد. در واقع این تفاوت از سوی دو مرجع معتبر، گفته بنده را تایید می‌کند.

 کدام بخش صنعت می‌تواند در برون‌رفت از وضعیت رکود موثرتر باشد؟ مثلاً ساخت، نفت، گاز، کدام بخش؟

به گمان بنده صنعت ساخت با توجه به صنایع پیشینی و پسینی یعنی زنجیره مشاغل تخصصی پیش و پس از ساخت این قابلیت را دارد. به عنوان مثال سهم صنعت ساخت در تولید ناخالص داخلی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در سال 2015، در چین 30 درصد، اندونزی 21 درصد، مجارستان 25 درصد و ترکیه 18 درصد بوده است یعنی تولید، یعنی ساخت محصول صنعتی. ما در این عرصه ضعیف عمل کرده‌ایم. البته وقتی صحبت از خروج از رکود می‌شود باید اقتضائات اقتصادی، فرهنگی جامعه را نیز در نظر گرفت.

تجربه 50 سال اخیر کشور حاکی از آن است که هر‌گاه بخش ساختمان فعال می‌شود، کلیت اقتصاد وارد مدار رونق می‌شود. من از شما به عنوان یک فرد رسانه‌ای می‌پرسم چقدر از سرمایه کشور در حال حاضر در بخش ساختمان‌های ساخته‌شده اعم از مسکونی، اداری تجاری قفل شده است؟ این بخش را باید فعال کرد.

بنده معتقدم صنعت ساختمان، ویترین یک کشور است. وقتی می‌گوییم ساختمان، طیف وسیعی را مدنظر قرار می‌دهیم. ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری، فرهنگی، گردشگری، همه زیر این موضوع قرار می‌گیرند. حتی ساختمان‌های تاریخی. شما وارد هر کشور یا پایتخت هر کشور می‌شوید اول ساختمان‌سازی و معماری شخصی و شهری آنجا را می‌بینید و در مورد آن قضاوت  می‌کنید.

به گمان من اگر بخواهیم صنعت گردشگری توسعه پیدا کند و رونق بگیرد، حتماً باید هتل‌های مجهز، مدرن، امن و مطابق با استانداردهای بین‌المللی بسازیم، اگر می‌خواهیم ارز کشور وارد کشورهای حاشیه خلیج فارس نشود، حتماً باید مراکز تفریحی برای اوقات فراغت جامعه در سطح بین‌الملل داشته باشیم، حتماً باید مراکز مدرن و مجهز تجاری داشته باشیم. اینها همه باعث می‌شود مردم به دوبی و ترکیه و سایر جاها نروند. 

پس رونق در ایجاد ساختمان‌های متعدد در سایر بخش‌ها هم رونق ایجاد می‌کند. در واقع اشتغال ایجاد می‌کند، تولید ثروت می‌شود، رونق اقتصادی به وجود می‌آید. صادرات غیرنفتی کشور افزایش پیدا می‌کند. شما چقدر در مورد صادرات بخش خدمات کار کرده‌اید یا اطلاع دارید؟

 سهم صادرات صنعتی ما، در سبد صادراتی کشور 28 درصد است و سهم محصولات کشاورزی کمتر از 10 درصد و سهم صادرات سوخت و محصولات معدنی نزدیک 63 درصد، این وضعیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

طبیعی است که اتکای اقتصاد ملی به نفت، دغدغه همگانی است و آمارهای شما هم این موضوع را تایید می‌کند. حتی در بخش رشد اقتصادی هم عده‌ای سهم نفت و گاز را از درصد رشد اقتصادی کم می‌کردند و می‌گفتند این عدد هنگامی واقعی است که نفت و گاز از آن کسر شود. بنده معتقدم اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، ناظر بر ایجاد موازنه در این ارقام است. اگر اقتصاد ما درون‌زا و برون‌نگر شود و اگر تولید و اشتغال که در نام‌گذاری سال 1396 هم مورد تاکید ایشان واقع شده، جدی گرفته شود، حتماً می‌توانیم سهم صادرات صنعتی را افزایش و به همان اندازه صادرات نفت و گاز و مواد معدنی را کاهش دهیم.

 شما را یک کارآفرین یا فعال اقتصادی چندبعدی می‌دانند. عمده فعالیت‌تان در حال حاضر در کدام بخش متمرکز است؟

 البته واژه کارآفرین هم از آن واژه‌هایی است که خیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بنده ادعای کارآفرینی ندارم ولی ادعای خدمتگزاری در جهت رشد و پیشرفت کشور را دارم و خدا را از این بابت شکر می‌کنم که توفیق خدمت برایم فراهم شده است.

 فعالیت‌های اقتصادی بنده ابتدا از صنعت فولاد و آهن شروع شد و هم‌اینک نیز در حوزه‌های بالادستی و پایین‌دستی این صنعت ادامه دارد و فعالم. البته اگر بخواهم بر اساس پیشینه خانوادگی و صنفی خدمت‌تان بگویم، طی 50 سال اخیر پدر بزرگوارم در صنعت ساختمان فعالیت داشته‌اند.

بنده بعد از ساخت بازار آهن در تهران، وارد ایجاد و ساخت مراکز یا ساختمان‌های مدرن تجاری، به قول خودمان مراکز توزیعی مدرن در صنعت مبلمان و دکوراسیون شدم و با توجه به سهم حدود هشت‌درصدی این صنعت در ایجاد اشتغال و گردش مالی قابل توجه آن، اقدامات موثری طی دو دهه اخیر در مفهوم‌سازی، نهادسازی، مدل‌سازی و استانداردسازی در این صنعت انجام دادم، رویکرد علمی، فرهنگی هم داشتیم و داریم، یعنی دانشگاه علمی‌‌‌-کاربردی ویژه این صنعت را ایجاد کردیم. 

مرکز تحقیقات کاربردی و موزه ملی مبلمان ایجاد شد. هنوز هم در این عرصه فعالیت دارم و با افتخار اعلام می‌کنم چنانچه مورد نظر مقام معظم رهبری است ما صنعت مبلمان را درون‌زا و خودکفا کرده‌ایم و ان‌شاءالله در 13 آذر امسال در دهمین کنفرانس بین‌المللی هنر-صنعت مبلمان تحت عنوان دکو 2017، بنده با فعالان این صنعت جشن خودکفایی صنعت مبلمان را برگزار می‌کنیم.

 ما نیاز داخلی جمعیت 80‌میلیونی کشور را به انواع مبلمان خانگی، اداری، کودک، سینمایی و... تامین کرده‌ایم. ولی در پاسخ به سوال شما، به طور مشخص باید بگویم اهتمام ما به همان اندازه که متوجه صنعت ساختمان بوده، ناظر بر ارائه خدمات هم بوده است و از نوسازی مراکز مدرن تجاری در صنعت مبلمان و سپس موبایل به مجتمع‌های تجاری چندمنظوره رسیده‌ایم که این نوع مراکز تجاری از جمله نیازهای اساسی جامعه است. 

ما پس از تحقیق و بررسی لازم در جهت شناسایی و رفع نیازهای مردم به مراکز تجاری، اقامتی، گردشگری و تفریحی اقدام کرده‌ایم که در فرصت‌های بعد خدمت‌تان توضیح می‌دهم.

 به نظر شما توسعه صنعتی چه ویژگی‌ها و الزاماتی دارد؟

 به گمان بنده توسعه صنعتی یک فرآیند زمان‌دار، هدفمند، مستمر و مشارکتی است و باید کلیت صنعت را شامل شود یعنی ایجاد مزیت در یک صنعت خاص مثلاً پتروشیمی یا نفت، حتماً منجر به توسعه نمی‌شود. نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی، ورود پول ارزان، ساماندهی صنعت بانکداری و بازار غیرمتشکل پولی، یعنی سر و سامان دادن به موسسات مالی و نهادهای فعال بازار سرمایه که صلاحیت و مجوز دارند، علمی و تجاری شدن تولید، یعنی ایجاد رابطه معنی‌دار میان مثلث دانشگاه، صنعت و بازار، ایجاد مزیت رقابتی، مضاف بر تربیت نیروی انسانی متخصص و بها دادن به پژوهش‌های کاربردی از الزامات توسعه صنعتی است. 

اخیراً شنیدم جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی بر اختصاص یک خط اعتباری هشت میلیارد یورویی توافق کرده‌اند. چنین اقداماتی می‌تواند موثر باشد. ما حتماً و باید با اقتصادهای نوظهور دنیا تعامل داشته باشیم و بنده مکرراً گفته‌ام تعامل پیش‌نیاز و شرط توسعه است و توسعه ابعاد متفاوت و متعددی دارد.

 با توجه به اینکه به تازگی روز صنعت را پشت‌ سر گذاشتیم، چه انتظاراتی برای صنعت کشور دارید؟

امیدوارم اولاً در مورد ساختار اداری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و مسکن، راه و شهرسازی به یک تصمیم و سامان دائمی برسیم و بر اساس سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، به ویژه اقتصاد مقاومتی در فضایی دور از تنش و ماجراجویی، یعنی فضایی سرشار از همدلی و تعاون و تعامل مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت با سایر کشورهای جهان و البته کشورهای دوست، همه فعالان در همه بخش‌ها اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی با هم بکوشند که راه‌های برون‌رفت از وضعیت فعلی را پیدا کنند.

کشور ما ظرفیت‌های بالقوه‌ای دارد. بالفعل کردن این ظرفیت‌ها وظیفه تک‌تک فعالان اقتصادی، صنعتی و خدماتی است. در واقع اگر بپذیریم هر یک از ما بخشی از مشکل کشور هستیم، آن‌وقت می‌توانیم بخشی از راه‌حل‌های مورد نیاز آن نیز باشیم.  

 

دراین پرونده بخوانید ...