شناسه خبر : 28779 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

قمار بازارها

خلأ اطمینان و مساله مدیریت دارایی‌ها

سیاست تثبیت نرخ ارز و همزمان اعطای نرخ سود سپرده بالا طی سال‌های گذشته، رشد کمیت‌های پولی را به دنبال داشته است. رشد کمیت‌های پولی نیز اثر خود را در قالب تشدید عدم تعادل و ایجاد تلاطم در بازار دارایی‌ها (مسکن، ارز، طلا، سپرده بانکی و سهام) و بازار کالاهای مصرفی نمایان کرده است.

ولی نادی‌قمی/تحلیلگر بازارهای مالی

سیاست تثبیت نرخ ارز و همزمان اعطای نرخ سود سپرده بالا طی سال‌های گذشته، رشد کمیت‌های پولی را به دنبال داشته است. رشد کمیت‌های پولی نیز اثر خود را در قالب تشدید عدم تعادل و ایجاد تلاطم در بازار دارایی‌ها (مسکن، ارز، طلا، سپرده بانکی و سهام) و بازار کالاهای مصرفی نمایان کرده است. اعتماد عمومی به ارزش ریال روند روبه وخامتی را دنبال می‌کند و عموم مردم به دنبال سرپناهی (دارایی) برای حفظ ارزش ریال خود هستند. سپرده‌گذاران بانکی دیروز، هراسان برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، اقدام به خرید طلا و ارز به قیمت‌هایی می‌کنند که بسیار بالاتر از ارزش‌های بنیادین آنها برآورد می‌شود. با این حال، ابهام در خصوص وضعیت آینده اقتصادی و پیش‌بینی شرایط متلاطم در حوزه سیاست بین‌المللی، افراد را نسبت به تبدیل ریال به یک دارایی قابل اتکا مصر کرده است. زمانی که تورم غیرمنتظره و غیرقابل پیش‌بینی است ناپایداری و نااطمینانی در اقتصاد به وجود می‌آید. حال در این فضای عدم اطمینان مشاوران مالی با توجه به ریسک پروفایل یک مشتری باید توصیه‌های مناسبی برای خرید دارایی‌ها در طبقه‌های مختلف ارائه کنند. همچنین سیاستگذاران اقتصادی باید تبعات سیاست‌های اقتصادی خود را به دقت پیش‌بینی و بررسی کنند.

1- سپرده بانکی: تجربه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که ثبات اقتصادی کشورها وابستگی بالایی به ثبات مالی آنها دارد. در این میان ثبات مالی بانک‌ها به عنوان هسته اصلی فعالیت‌های پولی و مالی کشورمان از اهمیت بالایی برخوردار است. بیش از یک دهه است که بانک‌های کشور بنا به دلایل متعدد از جمله عدم ارتباطات بین‌المللی، فقدان نیروی انسانی مسلط به قواعد بانکداری مدرن، سیاست‌های نهادهای ناظر، فعالیت موسسات مالی بدون مجوز و مطالبات معوق تضعیف شده‌اند. به این ترتیب بانک‌های کشور به طور بالقوه می‌توانند ریسک بالایی را به اقتصاد تحمیل کنند. سیاست‌های اقتصادی سنوات قبل با تشویق سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها از طریق اعطای سود سپرده بالا موجب رشد کمیت‌های پولی شده است. با توجه به عدم اعتمادی که نسبت به ارزش ریال ایجاد شده است، سپرده‌گذاری در بانک‌ها جذابیت خود را تا حدود زیادی از دست داده است. در این وضعیت اعطای سود بالا لزوماً موجب نگهداری نقدینگی در بانک‌ها نمی‌شود اما کاهش یکباره سود سپرده‌ها بدون داشتن یک سیاست منسجم پولی و مالی و بدون در نظر گرفتن شرایط حال حاضر، هجوم نقدینگی بی‌ثبات را به سمت دارایی‌های مختلف به دنبال دارد. بنابراین توصیه می‌شود که نرخ سود سپرده‌ها با توجه به مدت زمان ماندگاری پول تعیین شده و پرداخت سود به حساب‌های جاری و پشتیبان بانکی متوقف شود. در این شرایط در نظر گرفتن حدود 10 تا 15 درصد از دارایی‌ها به عنوان سپرده بانکی می‌تواند مفید واقع شود.

2- سکه و طلا: در فرهنگ خانوار ایرانی، طلا همیشه به عنوان یک پشتوانه مالی مناسب به حساب می‌آید. مقبولیت نزد عامه، هزینه نگهداری بسیار پایین، سادگی فهم ارزش طلا، سابقه تاریخی و قابلیت نقدشوندگی در کنار برخی از ویژگی‌های خاص این فلز موجب شده است که به عنوان گزینه مناسب و مطمئن در سبد سرمایه‌گذاری‌ها و پناهگاهی برای حفظ ارزش پول شناخته شود. به همین جهت هنگام تلاطم‌های اقتصادی، اولین گزینه تبدیل پول به دارایی برای عموم خانواده‌ها، طلاست. اقبال عمومی به این طبقه از دارایی‌ها موجب شده است که قیمت سکه عملاً به عنوان نماگر پیش‌بینی‌کننده قیمت آینده ارز مدنظر قرار گیرد. در حال حاضر از حاصل‌ضرب قیمت طلا در بازارهای جهانی و قیمت ارز، قیمت طلا به دست نمی‌آید. برخی از کارشناسان کمبود اسکناس ارز را موجب روی آوردن افراد به طلا و ایجاد حباب در آن می‌دانند اما در عمل به عنوان پیش‌بینی‌کننده قیمت ارز به کار می‌رود. با توجه به قیمت فعلی طلا، قیمت ارز محاسباتی حدود 10 درصد بیشتر از قیمت اسکناس ارز است از این‌رو با وسواس باید این طبقه از دارایی‌ها را به عنوان گزینه سرمایه‌گذاری در نظر گرفت.

3- ارز: از اواسط سال 1396 بی‌ثباتی، بازار ارز را فرا گرفت و به دنبال آن بازار سکه طلا و حتی اتومبیل (به عنوان یک کالای مصرفی) دچار نوسان‌های فزاینده شد. در واقع در نتیجه رفتار توده‌وار، شوک‌ها و بحران‌ها از یک بازار به بازار دیگر منتقل شد. نتایج تحقیقات تجربی نشان می‌دهد که همبستگی بین بازده بازارهای مختلف در دوران بحران نسبت به دوران آرامش بسیار بیشتر است. به هر حال با توجه به وابستگی بازارهای مختلف، پس از تلاطم بازار ارز، سایر بازارها نیز دچار تلاطم شدند. جهش قیمت ارز که متعاقب سیاست‌های تثبیتی نرخ ارز در سال‌های گذشته رخ داد، سوالات بسیاری را در خصوص قیمت‌های واقعی آن مطرح کرد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بر اساس محاسبات انجام‌شده با استفاده از مدل‌های مختلف ارزش دلار حدود 7500 تومان برآورد می‌شود و قیمت‌های بیش از این، ناشی از بیش‌واکنشی افراد به ابهام‌های آینده در خصوص وضعیت درآمدهای کشور و فروش نفت است. در حال حاضر قیمت اسکناس ارز در بازار آزاد حدود دو برابر محاسبات انجام‌شده بر اساس مدل‌های مختلف است و در صورت باز شدن گره روابط بین‌المللی، انتظار می‌رود که ارز به قیمت‌های بنیادین خود نزدیک شود. اگرچه ارز (عمدتاً دلار آمریکا و یورو) یکی از دارایی‌هایی است که خانوارهای ایرانی همواره در سبد سرمایه‌گذاری خود نگه می‌دارند اما فارغ از آسیب‌های نگهداری ارز به اقتصاد ملی، با توجه به فاصله آن با قیمت‌های بنیادی، خرید و نگهداری آن حتی با فرض افزایش قیمت آن در آینده، توصیه نمی‌شود.

4- املاک و مستغلات: رشد شتابان نقدینگی و ظرفیت پایین سایر بخش‌های اقتصادی از جمله بازار سرمایه برای جذب نقدینگی موجب افزایش تقاضا در بخش مسکن می‌شود. طبق نتایج تحقیقات تجربی در ایران، سیاست‌های پولی سهم قابل توجهی از نوسان قیمت مسکن و شکل‌گیری حباب در این بازار را به خود اختصاص داده است. مسکن هم از جهت یک دارایی و هم از لحاظ خدماتی که به عنوان سرپناه ارائه می‌دهد، بسیار اهمیت دارد. از دیدگاه تئوریک، رشد نقدینگی ضمن افزایش تورم، موجب افزایش قیمت مسکن به عنوان بخشی از سبد مصرف‌کننده می‌شود. در حال حاضر هزینه ساخت یک واحد مسکن برای سازندگان به شدت افزایش یافته است و از طرف دیگر رشد کمیت‌های پولی به اندازه کافی موجب افزایش قیمت مسکن نشده است. از این‌رو افزایش مجدد قیمت مسکن دور از ذهن نیست. با توجه به قیمت دلار در بازار آزاد و با عنایت به افزایش قیمت مسکن طی چند ماه گذشته، قیمت ارز در بازار مسکن بین 8 تا 9 هزار تومان برآورد می‌شود، بنابراین گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. با توجه به نقدشوندگی پایین این بازار، تغییرات منفی قیمت چندان به چشم نمی‌آید.

5- بازار سهام: طبق تئوری‌های اقتصادی قیمت سهام منعکس‌کننده انتظارات سرمایه‌گذاران در خصوص عملکرد آینده و قدرت سودآوری شرکت‌هاست. در حال حاضر سودآوری شرکت‌ها در اثر جهش نرخ ارز، بزرگنمایی شده است و تغییرات بنیادین در قدرت سودآوری صورت نگرفته است. نتایج تحقیقات تجربی نشان می‌دهد که تغییرات سیاست‌های پولی از طریق کانال نقدینگی بر روی شاخص کل بورس اثر مثبت و معنی‌داری دارد. بنابراین، به‌رغم افزایش 63درصدی ارزش ریالی بازار سهام نسبت به ابتدای سال 1397، ارزش دلاری آن با وجود پذیرش شرکت‌های جدید، کمتر شده است. ارزش دلاری بازار سهام ابتدای سال 1397 حدود 108 میلیارد دلار (دلار 4900 تومانی) بوده است و در حال حاضر حدود 58 میلیارد دلار است. بنابراین با فرض حفظ ارزش دلاری ابتدای سال، قیمت دلار در بازار سهام حدود هشت هزار تومان برآورد می‌شود. رشد بازار سهام طی ماه‌ها و روزهای اخیر نه به واسطه کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و نه به واسطه توسعه بازارهای فروش یا رشد بهره‌وری، بلکه به دلیل کاهش گسترده ارزش پول ملی بوده است. ریسک‌های پیش‌ روی بازار سهام از ابعاد سیاسی و اقتصادی نسبت به گذشته بسیار زیادتر شده است. تغییر جهت بورس از فاز مثبت کنونی به فاز منفی مستلزم خبر منفی بااهمیت است. یکی از این اخبار که چندان دور از واقعیت هم نیست، تصمیمات دولت برای افزایش قیمت نهاده‌های انرژی شرکت‌ها و خوراک پتروشیمی است. در صورت افزایش نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی و نیز نهاده‌های انرژی شرکت‌های شاخص‌ساز و پیشرو و بازار (نظیر پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، سنگ‌آهنی‌ها و...) و محاسبه نرخ خوراک و نهاده‌های انرژی با استفاده از دلار نیمایی، بخشی از سود شرکت‌ها حذف خواهد شد. در واقع سود بی‌کیفیتی که تنها به دلیل کاهش ارزش پول ملی، بزرگنمایی شده بود از جیب سهامداران بیرون می‌رود. همچنین چشم‌انداز سخت‌تر شدن تحریم و مشاهده اثر تحریم‌ها در کاهش درآمد ملی نیز می‌تواند موجب تغییر جهت بازار سهام شود. بنابراین سرمایه‌گذاری در این بازار مستلزم پایش مستمر سرمایه‌گذاری‌هاست. 

دراین پرونده بخوانید ...