شناسه خبر : 21588 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تحلیلی درباره «جای خالی برنامه در انتخابات ریاست‌جمهوری»

نقص‌های نظام انتخاباتی و نبود برنامه

در تمامی کشورهای دنیا که آزادی انتخاب (کامل و ناقص) در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وجود دارد، با تمهیدات قانونی، اجتماعی و سیاسی بستر مناسب برای حضور آگاهانه مردم را فراهم می‌آورند که مردم از حق انتخاب خود بهره برده و در سرنوشت کشور، شهر، روستا و محله خود سهیم شوند و با مشارکت فعال (در انتخابات و پس از آن در همه عرصه‌ها)، حال و آینده آن را بسازند.

در تمامی کشورهای دنیا که آزادی انتخاب (کامل و ناقص) در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وجود دارد، با تمهیدات قانونی، اجتماعی و سیاسی بستر مناسب برای حضور آگاهانه مردم را فراهم می‌آورند که مردم از حق انتخاب خود بهره برده و در سرنوشت کشور، شهر، روستا و محله خود سهیم شوند و با مشارکت فعال (در انتخابات و پس از آن در همه عرصه‌ها)، حال و آینده آن را بسازند. در این میان احزاب و نهادهای مدنی در آگاه‌سازی و تعیین گلوگاه‌های مهم در موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش راهبری و هدایت‌کننده را دارند. این احزاب مستقل و توانمند با پایش و دیده‌بانی مستمر موضوعات مختلف کشور، منطقه و جهان، چالش‌های مهم و راهکارهای اصلی برای توسعه پایدار کشور با تعامل سازنده با جهان را شناسایی و با گفتمان سازنده و خلاق و نقد سازنده (بدون تخریب)، مسائل و موضوعات مختلف برای اعضای خود را بازگو کرده و از این طریق بر آگاهی و توانمندسازی اعضای خود تلاش کرده تا از شیوع پوپولیسم جلوگیری کرده و فضای مناسب عقلانی برای اعضای خود برای انتخاب آگاهانه نه انتخاب کورکورانه و احساسی فراهم کنند. هر چقدر این احزاب و اعضای آن توانمندتر باشد، رفتار پوپولیستی نامزدها در زمان انتخابات کمرنگ‌تر خواهد شد. آگاه‌سازی جامعه و مردم در تمامی قشرها و روشنگری از بروز عوام‌فریبی در جامعه جلوگیری می‌کند و احزاب قدرتمند به معنای واقعی به همراه نهادهای مردمی می‌توانند به این مهم برسند. در کنار آن، این احزاب و نهادهای مردمی نه‌تنها برای اعضای خود بلکه در سطح جامعه برای مردم منفعت داشته و با همراهی دولت (نه در مقابل آن) به ارائه مشکلات و چالش‌های اصلی و آنچه باید بشود تا مسیر توسعه پایدار هموار شود، می‌پردازند و نه‌تنها در حرف بلکه در عمل اقدامات سازنده را با مشارکت اعضا و مردم جامعه به سرانجام می‌رسانند. در این میان یکی از پرشورترین عرصه‌های حضور مردم، انتخاب ریاست‌جمهوری است. چگونگی و فرآیند این انتخاب درجه مردم‌سالاری نظام سیاسی یک کشور را نشان می‌دهد. برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، رکن اولیه مردم‌سالاری است و هیچ حکومتی بدون برگزاری انتخابات آزاد نمی‌تواند ادعای مردم‌سالار بودن داشته باشد. در این میان، طراحی یک نظام انتخاباتی مناسب تاثیر بسیار مهمی در سازندگی و توسعه آینده کشور دارد. این نظام شامل تصریح شفاف و کامل قوانین مرتبط به آن، فرآیندها و شیوه‌های صحیح اخذ رای با رویکرد حفاظت از آرای مردم، معیارهای نامزد شدن و مسوولیت‌پذیری آنان در زمان انتخابات و بسترسازی مناسب برای تبلیغات و ارائه برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی و برقراری رابطه دوسویه میان نامزدها و مردم برای پاسخگویی به سوالات و تبیین رویکردهای هر نامزد انتخابی و دلایل و استنادهای علمی آنان برای این موارد است. طبیعتاً طراحی این نظام انتخاباتی مناسب خواهد توانست رئیس دولتی را از همه‌پرسی مردم انتخاب کند و زمام امور یک کشور را به دست او بسپارد که نه‌تنها سرنوشت نسل فعلی بلکه نسل‌های آتی را با اقدامات خود تحت تاثیر قرار دهد. در کشور ما ایران نیز همه‌پرسی ریاست‌جمهوری هر چهار سال یک‌بار صورت می‌گیرد و در نظامی که برای انتخابات تعبیه شده، مردم با انتخاب نامزد مورد وفاق خودشان به پای صندوق رای رفته و سرنوشت ملتی و نسلی را به او می‌سپارند. این نظام انتخاباتی در طول زمان فراز و نشیب‌هایی داشته و در جهت اصلاح آن تلاش شده اما هنوز فاقد کارایی لازم است. به عنوان نمونه می‌توان به مسوولیت اجتماعی نامزدهای انتخاباتی اشاره کرد. اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. این ویژگی‌های برشمرده‌شده همه کلیات هستند که هنوز مصادیق آن تعریف نشده و واحدی برای اندازه‌گیری آن وجود ندارد. رجال یعنی چی؟ مدیر و مدبر بودن با چه معیارهایی سنجیده می‌شود؟ دارای حسن سابقه و امانت با چه معیارهایی سنجیده شده است؟ مومن بودن یعنی چی؟ اینها همه مفاهیم کلی هستند که می‌تواند به هر فردی اطلاق شود چون دایره آن مشخص نیست از کجا تا کجاست. باید معیار قابل سنجش ارائه شده و بر اساس آن نامزدهای دارای صلاحیت وارد رقابت انتخاباتی شوند. نکته دیگر اینکه آیا برای سپردن سرنوشت یک ملت به یک فرد به عنوان رئیس‌جمهور همین شرایط کفایت دارد یا باید شرایط و معیارهای دیگری نیز اضافه شود؟

 در کشورهای مختلف جهان معیارهای سن و مدارک تحصیلی جزو شرایط پذیرش یک فرد به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری است، در بسیاری از کشورها، یکی از شرایط و الزامات پذیرش به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، پرداخت مبلغی به نام سپرده سیاسی است. این شرط و الزام در این کشورها به دلیل جلوگیری از حضور بی‌ضابطه و افراد غیرمتخصص و بدون برنامه است. به عنوان مثال در استرالیا مبلغ سپرده سیاسی معادل هزار دلار برای ثبت‌نام در انتخابات و رای‌گیری‌های معمولی  و دو هزار دلار برای انتخابات سطح بالاتر است، اگر کاندیدا چهار درصد از آرا را به خود اختصاص دهد می‌تواند این پول را پس بگیرد. در خیلی از کشورها سازوکار دیگری وجود دارد. مثلاً در برخی کشورهای اروپایی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری باید به تعداد مشخصی امضا دست یابد یعنی برای نامزدی او باید امضای دست‌کم 30 هزار شهروند را داشته باشد. گذاشتن این نوع ضابطه‌ها مسوولیت اجتماعی نامزدهای انتخاباتی را در قبال جامعه نشان می‌دهد که هر فردی را بدون داشتن معیارهای مشخص و خصوصاً نداشتن برنامه و اقدامات لازم برای رسیدن به اهداف این برنامه، از گردونه سیاسی خارج ساخته و علاوه بر این بر وفاق و همدلی جامعه نیز می‌افزاید، چون فضای تخریب، دروغ، تهمت و ناروا کمرنگ شده و نامزدها مصمم برای جلب نظر مردم و جذب آرا به دنبال گروه‌های تخصصی و شناخت دقیق وضعیت اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور و جایگاه آن در جهان بوده و همه موضوعات را رصد می‌کنند تا هدفمند برنامه‌ای به مردم ارائه دهند که آن برنامه از بطن جامعه و مشکلات درون آن بوده و در راستای اهداف توسعه پایدار کشور و الزام به رعایت قوانین باشد.

نبود برنامه ناشی از ضعف جایگاه احزاب

متاسفانه در ایران در دوره‌های مختلف و خصوصاً در این دوره ریاست‌جمهوری برخی نامزدهای انتخاباتی بدون برنامه و بدون آشنایی به ساختار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور که ناشی از ضعف جایگاه احزاب در ایران است، به سمت گفتار و رفتار عوام‌فریبانه رو آورده‌اند؛ بدون اینکه برنامه و اقدام مشخصی داشته باشند که سازگار با ساختارهای کشور و با قوانین مصوب و ساختار مدیریتی کشور باشد. نامزدی که قرار است رئیس دولت باشد از همین الان برخی قوانین و مقررات را زیر پا گذاشته و وظایفی را که دولت به تنهایی در تصمیم‌سازی آن نقش ندارد جزو وظایف خود قرار می‌دهد. پرداخت یارانه بیشتر، نمونه بارز آن است که خلاف صریح قانون به نظر می‌رسد و دولت به تنهایی نمی‌تواند برای آن تصمیم بگیرد بلکه پیشنهاددهنده است و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب قانونی آن را انجام داده و پس از تصویب به دولت برای اجرا ابلاغ می‌شود. همین عدم‌شناخت و نداشتن دیدگاه تخصصی عمیق نسبت به وضعیت اقتصادی کشور باعث شده نامزدهای محترم بیان نکنند که چطوری و چگونه می‌خواهند یارانه‌ها را دو برابر و سه برابر کنند؟ هیچ‌گاه بیان نکرده‌اند که منابع تامین آن از کجاست، طبق کدام قانون کشور مجاز به این کار هستند، افزایش یارانه چه آثار اقتصادی و روانی و اجتماعی به همراه دارد؟ چون شناخت عمیق و تخصصی ندارند که این یارانه‌ها به این شیوه ساختارها را به هم ریخته و بسیاری مشکلات را به همراه داشته است.

 شناخت ناکافی نامزدهای انتخاباتی به آن دلیل است که احزاب ما احزاب واقعی و کارآمدی نبوده و فقط زمان انتخابات دیده می‌شوند و نقش و وظیفه و مسوولیت اجتماعی خود را در بقیه ایام از یاد برده‌اند. از طرف دیگر حتی سیستم طراحی‌شده برای شناساندن نامزدهای انتخاباتی به مردم هم سیستم مناسبی نیست. سوالات طراحی‌شده برای پاسخگویی نامزدها در صدا و سیما و قدرت بیان و تحلیل و به چالش کشیدن هر نامزد با رویکرد نقد سازنده در مجریان ضعیف و ناکارآمد است. همه این مشکلات به وجود آمده این نکته را گوشزد می‌کند که نظام انتخابات، اصلاحاتی لازم دارد و این اتفاق با همکاری و مشارکت همه گروه‌های فکری و احزاب امکان‌پذیر است که نظامی طراحی شود که در این نظام فرد شایسته‌ای بتواند سرنوشت یک ملت را و نسل‌هایی را مدیریت کند. 

 

دراین پرونده بخوانید ...