شناسه خبر : 36827 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

شلیک به اعتماد

آیا سخنان معاون نیروی انتظامی نقض حاکمیت قانون است؟

 
 
سیدحمید متقی / نویسنده نشریه

در روزهای اخیر فیلمی در بسیاری از خبرگزاری‌ها، سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایرانی به اشتراک گذاشته شده است که می‌تواند نشانگر نوع نگاه بخشی از مقامات ارشد بخش‌های نظامی و انتظامی این مرز پرگهر باشد. بر اساس روایت این فیلم کوتاه قاسم رضایی، جانشین فرمانده ناجا، به ماموران این نیرو دستور داد که در صحنه درگیری، دست و پای کسانی را که قمه دارند، بشکنند.

خبرگزاری ایرنا با انتشار فیلمی از سخنان رضایی در برنامه‌ای درباره بازداشت تعدادی از افراد موسوم به «اراذل و اوباش» عملاً استناد این فیلم را تایید می‌کند.

در این فیلم جانشین فرمانده ناجا قمه‌ای را که در دست دارد انداخته و خطاب به ماموران دستور می‌دهد: «باید کاری کنید که قمه را بیندازد. یعنی دست نداشته باشد.»

رضایی رو به نیروهای حاضر در کادر دوربین می‌گوید: «اگر این افراد را در صحنه درگیری بازداشت کردید و سالم بودند باید پاسخ دهید که چرا سالم‌اند.» او تاکید می‌کند که اگر این افراد در صحنه بازداشت قمه در دست داشتند باید «دستشان شکسته و نیم‌تنه آنها افتاده باشد». این فرمانده ارشد ناجا همچنین خطاب به نیروهای تحت امر خود می‌گوید: «اگر این افراد قداره کشیدند باید قلم پایشان را بشکنید.»

رضایی درباره قانونی بودن این رفتار و حقوق متهمان با تفسیری جدید از قوانین مدعی می‌شود: «حقوق متهم تا زمانی است که حقوق دیگران را رعایت کند. قانون می‌گوید که زنده بماند.» او در ادامه همچنین تصریح کرد: «بر اساس قانون افرادی که عربده می‌کشند و رعب و وحشت ایجاد می‌کنند، محارب هستند.»

در هفته نخست زمستان هم صداوسیما با انتشار گزارشی خبر داد که «گلوله در انتظار مخلان امنیت» خواهد بود. در این گزارش نیز با استناد به اظهارات برخی از فرماندهان ناجا اعلام شده بود به سمت سارقان تلفن همراه و خودرو شلیک می‌کنند. در این گزارش، تصاویری از تعدادی از سارقانی که به آنها شلیک شده بود نیز پخش شد.

در این برنامه تلویزیونی کوتاه همچنین فیلمی نیز از شلیک به خودرو تعدادی از سارقان نمایش داده شد و رئیس کلانتری یکی از مناطق پایتخت تاکید کرد: «این دفعه به لاستیک شلیک کردند، دفعه بعد به خودشان شلیک می‌کنند.»

با توجه به بحران اقتصادی ماه‌های اخیر و افزایش آماری جرائم در این مدت به نظر می‌رسد که این قبیل رجزخوانی‌ها برای مهار موج احتمالی جدید جرائمی چون زورگیری، سرقت و... در ایران باشد.

با این حال نباید از نظر دور داشت که مجریان قانون حتی در سخت‌ترین شرایط نیز نمی‌توانند از قانون عدول کنند. در آن صورت آنان نیز به جمع قانون‌شکنان اضافه شده و مستوجب عقوبت توسط مراجع قانونی می‌شوند.

حقوق متهمان

پیش از ادامه این نوشتار لازم به نظر می‌رسد که حقوق متهمان در قوانین جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار دهیم. طبق اصل سی و نهم قانون اساسی «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است».

در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری نیز حقوق متعددی را برای متهمان پیش‌بینی کرده‌ است. رعایت این حقوق توسط ماموران و مسوولان به حدی مهم است که قانونگذار برای نقض آن در فصل دهم قانون مجازات اسلامی، مجازات‌هایی نظیر «حبس» و «محرومیت موقت» یا «دائمی» از مشاغل دولتی تعیین کرده است. نخستین حقوقی که بازداشت‌شدگان از آن برخوردارند «اصل برائت» است.

یعنی هر فردی که متهم به انجام جرمی می‌شود حق دارد تا قبل از اثبات جرمش از اصل برائت و بی‌گناهی استفاده کند. بر همین اساس ماموران باید با فرد بازداشت‌شده همانند افراد بی‌گناه که از حق آزادی برخوردارند، رفتار کنند. دلیل دستگیر شدن را هم زیرمجموعه همین حقوق می‌توان در نظر گرفت. یعنی متهم به‌محض اینکه بازداشت می‌شود حق دارد از علت دستگیری‌اش باخبر شود. همچنین فرد به‌محض اینکه بازداشت شد باید به مرجع صالح قانونی معرفی شود تا قانونی بودن بازداشتش از سوی آن مرجع قضایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

همچنین اگر مرجع قضایی تشخیص داد وی به‌طور غیرقانونی بازداشت شده می‌تواند بلافاصله او را آزاد کند. هر فردی که بازداشت می‌شود باید از حق دفاع از خود و داشتن وکیل برخوردار باشد. این در حالی است که ماده ۳۵ قانون اساسی نیز به صراحت اعلام کرده که هر فرد بازداشت‌شده می‌تواند وکیل داشته باشد و اگر هم نداشت دولت موظف است برای او وکیل بگیرد. همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است در مرحله دادسرا اگر جرم فرد بازداشت‌شده سنگین بود و وکیل نیز نداشت بازپرس موظف است برای او وکیل تسخیری تعیین کند.

بر اساس قانون بازداشت‌شدگان حق محاکمه سریع دارند. یعنی شخص بازداشت‌شده بعد از یک مدت معقول که در بازداشت بود باید در دادگاه تعیین تکلیف شود تا چنانچه مدارک علیه او کافی نبود بلافاصله آزاد شود. این در حالی است که در قانون آیین دادرسی کیفری مدت زمان بازداشت برای جرائم سنگین دو ماه و برای جرائم سبک‌تر یک ماه اعلام شده است. از سوی دیگر پس از بازداشت متهم قانونگذار از وی به‌طور خاص حمایت کند.

بر همین اساس متهم نباید در کنار افرادی که برایشان حکم قطعی صادر‌شده نگهداری شود. ضمن اینکه متهمان نوجوان و بزرگسال باید جدا از یکدیگر قرار ‌گیرند. از آنجا که متهمان همان ابتدا محکوم به زندان نیستند، بنابراین نباید در چارچوب مقررات زندان با آنها رفتار شود. به‌طور نمونه می‌توانند درخواست کنند با هزینه خودشان خوراکشان از خارج از بازداشتگاه تهیه شود. اگر هم گاهی اوقات مجبور به پوشیدن لباس بازداشت‌شدگان باشند، لباس آنها باید متفاوت از لباس محکومان باشد تا عدم اثبات جرم آنها آشکار باشد.

نکته جالب در همه این موارد آن است که در هیچ یک از قوانین اشاره‌شده استثنایی درباره ارائه این حقوق برای متهمان ذکر نشده است. مثلاً ذکر نشده است که ماموران اجرای قانون می‌توانند به متهم فحاش، ناسزا بگویند، یا این حقوق درباره اراذل و اوباش مصداق ندارد. با مراجعه به متن قانون درمی‌یابیم که این حقوق عام بوده و برای متهمان سیاسی و مطبوعاتی حقوقی افزون بر این نیز در نظر گرفته شده است. در صورتی که این حقوق برای متهمی اجرایی نشود خواه حکمش 50 بار  اعدام باشد خواه 50 هزار تومان جریمه، مامور متخلف باید متناسب با اقداماتش محاکمه و به مجازات برسد.

در زمینه جرم مشهود هم تا زمان مقاومت فرد متهم، ضابطان قضایی می‌توانند متناسب با شیوه مقاومت او را مهار کنند، اما همین‌ که فرد تسلیم شد، همه حقوق قانونی درباره او نیز باید اجرا شود.

 

قانون به‌کارگیری اسلحه

برخی از عامه مردم متصورند که ماموران قانون مانند مارشال‌ها و کلانترهای غرب وحشی می‌توانند در هرجا و هرمکانی هفت‌تیر خود را بیرون کشیده و مجرمان را تارومار کنند.

با این حال با مرور تجربه حکمرانی‌های کارآمد قرون اخیر درمی‌یابیم که بهره‌گیری از سلاح توسط ماموران قانون، در هر کشوری از جمله ایران قاعده و شیوه‌نامه خود

را دارد و طبق قانون هیچ فردی از جمله مقامات ارشد بخش‌های نظامی و انتظامی نمی‌تواند به صلاحدید خود خارج از آن عمل کند.

قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح که در 8 دی 1373 در مجلس چهارم به تصویب رسیده است، بندها و تبصره‌های زیادی دارد که نشانگر حساسیت نمایندگان در استفاده نیروهای نظامی و انتظامی از این ابزار بوده است.

طبق ماده ۱ این قانون ماموران مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضایی یا سایر ماموریت‌های محوله، مجاز به حمل و به‌کارگیری سلاح هستند، موظف‌اند هنگام به‌کارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت کنند. در تبصره این ماده ماموران مسلح وزارت اطلاعات نیز موظف به اجرای این قانون شده‌اند.

بر اساس ماده 2 این قانون، ماموران مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند:

1- سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله،

2- داشتن آموزش‌های لازم در راستای ماموریت‌های محوله،

3- تسلط کامل در به‌کارگیری سلاحی که در اختیار آنها گذارده می‌شود،

4- آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به به‌کارگیری سلاح.

یعنی عدم آگاهی از این قانون رافع مسوولیت مامور استفاده‌کننده از سلاح نمی‌شود.

در ماده ۳ این قانون تصریح شده است: ماموران انتظامی در موارد زیر حق به‌کارگیری سلاح را دارند: 1- برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کند؛

۲- برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد؛ 3- در صورتی که ماموران مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است؛ 4- برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده و در حال فرار باشد؛ 5- در موردی که شخص بازداشت‌شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان یا در حال انتقال فرار کند، از اقدامات دیگر برای دستگیری یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد؛ ‌6- برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی)؛ 7- برای حفظ سلاحی که جهت انجام ماموریت در اختیار آنان است؛ 8- برای حفظ اماکن طبقه‌بندی‌شده به‌ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش‌سوزی، غارت اسناد و اموال، گروگان‌گیری و اشغال. 9- برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود یا خروج را داشته و به اخطار ماموران مرزبانی توجه نمی‌کنند؛ 10- برای حفظ تاسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی. ‌

در تبصره ۱ این ماده آمده است: در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است. در تبصره ۳ آن نیز تصریح شده است: ماموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که اولاً چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب: الف- تیر هوایی ب- تیراندازی کمر به پایین ج- تیراندازی کمر به بالا را رعایت کنند. ‌

در ماده ۴ این قانون نیز تاکید شده است: ماموران انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی‌های غیرقانونی، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون به‌کارگیری سلاح مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق به‌کارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند: الف- قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد، ب- قبل از به‌کارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به به‌کارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. ‌ در تبصره 1 این ماده نیز تاکید شده است: تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاونان آنان خواهد بود و در صورتی که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسوولیت را به یکی از اعضای شورای تامین محول خواهد کرد. همچنین در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی ماموریت پیدا کنند از لحاظ مقررات به‌کارگیری سلاح مشمول این ماده هستند.

در ماده 6 این قانون نیز به تیراندازی به سوی وسایل نقلیه اشاره شده است. این قانون تاکید می‌کند: تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط ماموران موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است: الف- در صورتی که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر یا به‌طور غیرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد و ب- در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به ماموران یا مردم استفاده شده باشد. ‌

در تبصره ۱ این ماده تاکید شده است: ماموران مذکور موظف‌اند در ایستگاه‌های ایست و بازرسی وسایل هشداردهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه کنند. در تبصره 2 نیز تصریح شده است: ماموران مذکور در صورتی می‌توانند به وسایل نقلیه تیراندازی کنند که علاوه بر انجام امور تبصره ۱ با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی نکرده باشد. ‌

 

تداخل نقش‌ها

با نگاهی به اظهارات اخیر برخی از فرماندهان ناجا به نظر می‌رسد که این عزیزان دست‌کم در اجرا به معضل تداخل نقش‌ها برخورده‌اند و احتمالاً از سر خیرخواهی و امنیت‌بخشی به جامعه به حوزه‌های دیگر نیز ورود پیدا کرده‌اند. با مرور کلمات و سخنان این عزیزان درمی‌یابیم که به نوعی آنها در عمل همه نقش‌ها از جمله مجری قانون، قاضی و مجازات‌کننده را بر عهده گرفته‌اند. در حالی که طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی قوه قضائیه مجری انحصاری مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام است.

متهم حتی در صورت عمل به جرمی مشهود تا زمانی که در دادگاه مقابل قاضی قرار نگرفته است، مجرم به‌شمار نمی‌آید و به صورت کلی از همه حقوق قانونی برخوردار است. این مساله مهمی است که ضابطان قضایی هر لحظه و در هر مکان آن را ملکه ذهن خود کنند.

 

و اما پایان

بدون شک حفظ امنیت کشور و شهروندان آن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های هر فرد دلسوز از جمله دست‌اندرکاران نیروهای انتظامی این کهن‌دیار است. توصیه‌ها و رجزخوانی‌هایی از این قبیل که دست کسی که قمه دست می‌گیرد باید آویزان پیش ما بیاید نیز از همین دغدغه‌ها ناشی می‌شود. این نگاه گرچه دلسوزانه است ولی به درازای تاریخ تجربه شده است و در عمل دست‌کم در صد سال اخیر نتیجه چندانی نداشته است. با این حال به نظر می‌رسد که باید در نوع نگاهمان به امنیت و ناامنی دگرگونی بزرگی ایجاد کنیم. اصولاً باید فضا برای مزاحمان به حقوق شهروندان، اراذل و اوباش توسط قانون و مجریان قانون چنان ناامن شود که آنان جرات تجری و قانون‌شکنی نداشته باشند، با این حال و با همه تخلفات ارتکابی وقتی که به چنگال قانون گرفتار می‌شوند باید خیالشان راحت باشد که حقوق آنها به عنوان یک شهروند رعایت شده و بدون رفتارهای خارج از عرف با آنها برخورد می‌شود. در ادامه نیز بدون تعارف قانون با قاطعیت در مورد آنها اجرا می‌شود.

این مهم نیز امکان‌پذیر نیست مگر با آموزش مداوم پلیس کشور. از سویی آنان باید حقوق شهروندان، متهمان و محدوده اختیارات خود را به خوبی بشناسند. از سوی دیگر با مطالعه آخرین متدهای جهانی مبارزه با جرائم ضمن نمایش اقتدار خود با کمترین هزینه به مقابله با ناامنی‌های احتمالی بپردازند. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای اروپایی تلاش می‌شود که پلیس بدون حمل سلاح حتی با مهاجمان مسلح برخورد ‌کند و عملاً ضمن ایجاد امنیت بیشتر هزینه‌های خود و شهروندان را کاهش دهد.

قاعدتاً این روش‌ها بسیار موثرتر از اوباش‌گردانی یا رجزخوانی برای اراذل و اوباش خواهد بود. باید منتظر ماند و دید فرماندهان ناجا چه زمانی این روش‌ها را برای دلگرمی شهروندان به قدرت پلیس، اعمال و گزارش آنها را در رسانه‌ها ارائه خواهند کرد.