شناسه خبر : 36096 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

پشت پرده مه

پدرام سلطانی از رابطه حکمرانی و فرار سرمایه می‌گوید

آیا راهی برای جلوگیری از خروج سرمایه وجود دارد؟ تحلیلگران معتقدند ممانعت از گریز سرمایه از کشور، راهی جز تغییر انتظارات عمومی نسبت به آینده ندارد. پدرام سلطانی در تشریح این موضوع نکات دیگری را یادآور می‌شود. این فعال اقتصادی معتقد است در شرایطی که حلقه محاصره دور اقتصاد کشور تنیده شده، سختگیری و بروز قوانین خلق‌الساعه جز اینکه شرایط و انتظارات را بدتر کند، کمکی به رفع چالش‌های کنونی نمی‌کند. او در گفت‌وگوی تازه خود با «تجارت فردا»، به جد معتقد است سیاست‌های کنونی فضای مه‌آلودی پیش‌روی کشور ایجاد کرده است. سلطانی می‌گوید: من خیلی امیدوار نیستم که سیاستگذاران قادر باشند برای جلوگیری از خروج سرمایه اقداماتی را در دستور کار قرار دهند. به دلیل اینکه ما در حال حاضر با یک تضاد پارادایمی در حکمرانی‌مان مواجه شده‌ایم.

♦♦♦

اقتصاددانان می‌گویند مشکل فرار سرمایه به جز با تغییر انتظارات عمومی نسبت به آینده کشور قابل مدیریت نیست. سوال این است که چه عواملی این انتظارات را می‌سازند؟

انتظارات عمومی اصولاً بر پایه چشم‌انداز و پیش‌بینی از آینده است که شکل می‌گیرد؛ به این معنا که آتیه را بر مبنای کدام مولفه‌ها یا اخبار و داده‌ها و اطلاعات کنونی ترسیم می‌کنیم و آیا این چشم‌انداز را مثبت می‌بینیم یا منفی. اما اتفاقی که در شرایط کنونی در کشورمان رخ داده است در وهله نخست این موضوع را نشان می‌دهد که چشم‌انداز ایران بسیار مه‌آلود و مبهم است، چراکه اصلاً قابل رصد و تصویر کردن نیست.

عمق دید یک سرمایه‌گذار، یک فعال اقتصادی یا یک شهروند ایرانی نسبت به وقایع آینده بسیار کوتاه‌مدت شده است. معلوم نیست که مثلاً یک ماه آینده در ایران چه اتفاق یا رویداد و با چه وسعتی رقم خواهد خورد. همان‌طور که این روزها دیده می‌شود، حتی موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که قرار است تا چند روز دیگر به پایان برسد، تاثیر فاحشی روی بازارهای ایران گذاشته و موجب ریزش همه بازارها شده است.

معلوم نیست کدام کاندیدا قرار است رئیس‌جمهور شود؛ حتی اگر استشمام بازارها این باشد که جو بایدن انتخاب خواهد شد، باز هم مشخص نیست چه آینده‌ای در انتظارمان خواهد بود. تازه بعد از انتخاب شدن جو بایدن، 100 روز طول می‌کشد تا او به کاخ سفید ورود کند و در این بازه این سوال مطرح است که چه بر سر ایران و اقتصاد آن خواهد آمد. این در حالی است که بعد از آغاز ریاست‌جمهوری جو بایدن معلوم نیست او تا چه اندازه نسبت به حرف‌های کلی که در مورد بازگشت به برجام زده است پایبند خواهد بود و اصولاً چگونه رفتاری را پیشه می‌کند.

این تنها یکی از قطعات پازل مبهم آینده اقتصاد ایران است که در آن اما و اگر و تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. همین موضوع را با قطعه پازل دیگری در سیاست ایران مقایسه کنید؛ اینکه تندروها مجلس را به دست گرفته‌اند و کارنامه چندماهه آنها از ناموفق بودنشان حکایت دارد؛ کارنامه‌ای پرتشنج و پرتنش که بیشتر زوایای سیاسی بازی دارد تا اینکه بخواهد گرهی از مشکلات باز کند. در این میان انتظار می‌رود در سال آینده رئیس‌جمهوری از همین جنس سکان کشور را به دست بگیرد، با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود انتخاباتی سرد در پیش باشد.

در صورت تحقق این پیش‌بینی، می‌توان انتظار داشت رئیس‌جمهور بعدی کشور تعادل کمتری در سیاستگذاری‌ها داشته باشد و از سوی دیگر تصمیم‌گیری‌هایش قابل پیش‌بینی نباشد و در نهایت توان لازم برای اینکه کشتی طوفان‌زده‌ای به نام اقتصاد ایران را از نزدیکی گرداب‌ها دور کند و به سمت آب‌های امن‌تر سوق دهد، نداشته باشد.

تمام این مجموعه عوامل دست به دست هم می‌دهند تا نااطمینانی‌هایی نگران‌کننده شکل بگیرند، نااطمینانی‌هایی که به دلیل اتفاقاتی که در سال‌های اخیر رخ داده اکثریت را به این برداشت و تحلیل سوق می‌دهد که آینده بدتر از امروز خواهد بود، چراکه به غیر از دوره‌های کوتاه‌مدت و پنجره‌ای که شرایط بهبود در حکمرانی بوده، مانند دوره مذاکرات برجام یا دوره کوتاه پس از آن، شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ما مرتباً بدتر شده و بنابراین ذهن ایرانی نسبت به آینده کشور شرطی شده و آینده را نگران‌کننده و تیره و تار می‌بینید. این‌گونه است که این انتظارات منفی شکل می‌گیرند و پایه تصمیم‌گیری‌هایی برای ایرانی‌ها می‌شود که بتوانند خودشان را در برابر آسیب‌های آینده نگران‌کننده حفظ کنند.

 آیا ساختار سیاسی ما در حال حاضر همچنان قادر به کنترل انتظارات مردم است؟

همچنان سیاستگذاران نتوانسته‌اند انتظارات را به سمت مثبت برگردانند. از زمانی که ترامپ از برجام خارج شد انتظارات جامعه ایرانی روزبه‌روز و ماه‌به‌ماه منفی‌تر، چشم‌اندازشان مه‌آلود‌تر و نگرانی‌های آنها بیشتر شده است. بنابراین آنها همچنان که نتوانسته‌اند، نمی‌توانند انتظارات را به سمت مثبت هدایت کنند. از دیدگاه من، متاسفانه آینده ما بیش از اینکه به تدبیر داخلی گره خورده باشد (به جهت اینکه تدبیر داخلی اصولاً به چشم نمی‌خورد) به تصمیم‌گیری‌های خارجی و قدرت‌هایی مثل آمریکا گره خورده است؛ اینکه جو بایدن در صورت انتخاب شدن چگونه و با چه میزان انعطاف یا در چه بازه زمانی بخواهد با ما احیاناً تعامل کند. البته اگر دونالد ترامپ انتخاب شود نیز این پرسش مطرح است که او در دوره دوم با چه رویکردی با ایران برخورد خواهد کرد و اینکه آیا این برخوردها سخت‌تر و خشن‌تر خواهند بود یا تغییر می‌یابند نیز در آینده ایرانی‌ها تاثیرگذار است.

اگر اعتقاد دارم که آتیه ما بیشتر به تحولات خارجی گره خورده از این جهت است که تقریباً از سال 1388 به این‌سو، یعنی در حدود 11 سال گذشته (به غیر از دوره‌ای که با گروه 1+5 مذاکره کردیم)، سیاستگذاران، چه در دوره محمود احمدی‌نژاد و چه حسن روحانی، نتوانسته‌اند سکان اقتصاد و سیاست کشور را به سویی بچرخانند که منتزع از تحریم‌ها و تعامل‌هایی که با آمریکا و گروه 1+5 انجام شده، اقتصاد کشور بر مدار رشد درون‌زا قرار گیرد که تا این حد آینده کشور تحت‌الشعاع رفتار آمریکا یا کشورهای دیگر نباشد.

پس نتیجه این می‌شود که تفاوتی نمی‌کند دولت احمدی‌نژاد باشد یا دولت روحانی، مردان اصولگرا روی کار باشند یا احیاناً پوپولیست‌های دولت احمدی‌نژاد، هیچ‌کدام از آنها تا زمانی که تحریم‌ها علیه ما وجود دارد نتوانسته‌اند کشور را درست و مصون از این تحریم‌ها مدیریت و اداره کنند. اوج توانمندی این بوده که این شیب تخریب، شیب افول و بدتر شدن اقتصاد ما قدری با برخی تصمیم‌گیری‌ها کمتر شده است، وگرنه این مسیر تخریب و افول در تمام این دوره (منهای دوره پنجره برجام) استمرار داشته است.

 به نظر شما ترس از سقوط ارزش دارایی، مردم را به کدام سمت می‌برد؟

مردم اکنون برای حفظ ارزش دارایی‌ها، به تبدیل ریالشان به هر دارایی‌ای که بتواند ارزش آن را حفظ کند یا سقوط ارزش ریال را کُندتر کند روی آورده‌اند. اصطلاحاً ریال به پول داغ تبدیل شده است، یعنی پولی که دست را می‌سوزاند و کسی دوست ندارد آن را در دست نگه دارد و به‌محض اینکه ریال به دستش می‌رسد آن را به کالای دیگری مانند ارز، طلا، ملک و... تبدیل می‌کند. در این میان کسانی هم که می‌توانند یا توانسته‌اند، بخشی از دارایی‌ها را به خرید ملک و بعضاً کسب‌وکار در کشورهای دیگر مانند ترکیه انتقال داده‌اند. ایران در سال 2020 گوی سبقت را از عراق و دیگر کشورهایی که اتباعشان در ترکیه خانه می‌خرند ربوده است و ایرانی‌ها رتبه اول را در میان ملیت‌هایی به دست آورده‌اند که در ترکیه خانه می‌خرند. به نظر می‌رسد که تنها در سال 2020، حدود 5 /2 تا 3 میلیارد دلار از کشورمان ارز برای خرید خانه در ترکیه خارج می‌شود. بسیاری از ایرانی‌ها خانه در امارات خریداری می‌کنند، برخی سرمایه‌هایشان را به گرجستان و ارمنستان برده‌اند و برخی هم در عمان سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند. افرادی هم که در توانشان است در کانادا و اروپا ملک خریداری می‌کنند و این‌چنین است که سرمایه بی‌محابا از کشور ما خارج می‌شود. این جریانات به نوعی یک استراتژی برای حفظ ارزش دارایی به‌شمار می‌رود.

 برای جلوگیری از فرار سرمایه، سیاستگذاران باید چه اقداماتی را در دستور کار قرار دهند؟

من خیلی امیدوار نیستم که سیاستگذاران قادر باشند برای جلوگیری از خروج سرمایه اقداماتی را در دستور کار قرار دهند. به دلیل اینکه ما در حال حاضر با یک تضاد پارادایمی در حکمرانی‌مان مواجه شده‌ایم. اینکه مفروضات یا جهان‌بینی که مبنای سیاستگذاری در این سال‌هاست، منشأ فرار سرمایه و ناکامی اقتصاد ما بوده است. یعنی جریان ستیز ایدئولوژیک با آمریکا و غرب، جریان ستیز مذهبی و ایدئولوژیک شیعه /سنی با کشورهای همسایه از عربستان گرفته تا کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و نیز تا حدی با کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان، عراق، مصر، اردن و کشورهای شمال آفریقا پایه تصمیم‌گیری‌های سیاسی با پیامدهای گسترده اقتصادی برای کشور بوده است. این موضوع حساسیت‌های کشورهای منطقه را روی ایران بالاتر برده است.

همچنین با نگاه آرمانی انقلابیون به محو اسرائیل، چالش‌های منطقه‌ای ما تبدیل به چالش‌های اساسی فرامنطقه‌ای برای تعامل با ایران شده است، از آمریکا گرفته تا اروپا تا حتی دوستانی مانند روسیه و چین. اینها بخشی از پارادایم یا جهان‌بینی مسلط بر شیوه حکمرانی ماست که قابل تغییر نیز نیست و مرتب در سخنان مسوولان ارشد کشور این کلمات و عبارات به چشم می‌خورد. برای همین است که من فکر می‌کنم دولت نمی‌تواند انتظارات منفی را از آینده ایران به سوی مثبت برگرداند و این انعطاف احتمالی طرف‌های مقابل است که عملاً می‌تواند ما را از شرایط بد به شرایط کمتر بد تغییر دهد. در این شرایط انتظارات سرمایه‌گذاران از آینده کماکان انتظارات منفی خواهد بود، چون آنها همواره می‌توانند نگران این باشند که در منطقه یا در نزدیکی مرزهای ایران تشنج‌ها بالا بگیرد و برخوردها خشن‌تر و شدیدتر شود و این نگرانی است که آنها را به خروج سرمایه‌ها از کشور یا حداقل، گذاشتن یک پای فعالیت‌هایشان در آن‌طرف مرزها وا‌می‌دارد، به این ترتیب که اگر مهاجرت کامل نمی‌کنند، بخشی از سرمایه‌گذاری و دارایی را به آن‌طرف منتقل کنند چون این احتمال و ریسک را در نظر می‌گیرند که همین وضعیت ثبات نه‌چندان پایداری که در کشور وجود دارد نیز از بین برود.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که دلایل خروج سرمایه از کشور را می‌توان در دو دسته عوامل اقتصادی و سیاسی دسته‌بندی کرد. از جمله عوامل اقتصادی خروج سرمایه از کشور، اجبار صادرکنندگان به عرضه ارز در قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار بوده است. از زمانی که دولت بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات را تدوین کرد، عملاً باعث ایجاد مشکلات زیادی در محیط کسب‌وکار و اختلال در فرآیندهای گمرکی شده است. به نظر شما این سیاست در خروج از سرمایه تاثیر گذاشته است؟

خروج سرمایه از کشور از دیدگاه من در چهار بخش اصلی دسته‌بندی می‌شود؛ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست‌محیطی. به‌طور مثال در بخش زیست‌محیطی از نظر آب و خشکسالی و شرایط منفی آب و هوای ایران، ریزگردها در جنوب و جنوب غربی ایران تا مرکز ایران؛ طوفان‌های شنی در شرق ایران و همچنین آلودگی شدید هوا و سال‌افزون در تهران و کلانشهرها، اصولاً بخشی از جامعه را به این وا‌می‌دارد که به فکر مهاجرت از ایران باشند و در نتیجه با رفتن از ایران سرمایه‌شان را با خود می‌برند. حالا آنهایی که کمتر دستشان می‌رسد از سکونتگاه‌های آلوده‌تر مانند خوزستان به تهران مهاجرت می‌کنند. آنهایی که توان بیشتری دارند و عملاً وابستگی کمتری دارند، حتی به همین واسطه از ایران مهاجرت می‌کنند. در دسته عوامل اجتماعی، سبک زندگی تحمیلی، ناامنی روزافزون در شهرها، مانند قتل‌ها و جنایات و درگیری‌ها و دستگیری‌ها، نگرانی از آینده فرزندان و مسائلی از این دست بخش دیگری از مردم را به سمت مهاجرت و خروج سرمایه‌ها سوق می‌دهد. در دسته عوامل سیاسی و اقتصادی یکی از موضوعات تشدیدکننده خروج سرمایه، اجبارهایی است که بر کسب‌وکار فعالان اقتصادی وضع می‌شود. یک فعال اقتصادی در ایران نمی‌تواند به سهولت کار کند یا یک صادرکننده و واردکننده از اینکه بتواند از خدمات سیستم بانکی برای جابه‌جایی ارز استفاده کند، محروم است. صادرکننده حتی اگر این ارز را به چرخه تجاری بازگرداند با توجه به روش موجود خود را در زیان می‌بیند، که به دلیل نرخ‌گذاری دستوری در سامانه نیماست. تمام این عوامل صادرکننده را به اقدامات تدافعی یا به کمتر کردن فعالیتش سوق می‌دهد. از آن طرف سوءاستفاده‌کنندگان را ترغیب و تحریک می‌کند که از این بازار آشفته سهم ببرند و قصه آن می‌شود که یک عده کارت‌های بی‌هویت و اصطلاحاً اجاره‌ای رواج پیدا می‌کند و از طریق آنها موارد قابل توجهی صادرات صورت می‌گیرد.

سختگیری‌های دولت همواره باعث می‌شود که فعالیت اقتصادی از فعالیت شفاف به فعالیت غیرشفاف تبدیل شود. مثلاً سختگیری مالیاتی باعث می‌شود فعال اقتصادی پنهان‌کاری مالیاتی کند یا فعالیت اقتصادی خود را ثبت نکند. سختگیری بیمه تامین اجتماعی باعث می‌شود فعال اقتصادی کسانی را که استخدام می‌کند اعلام نکند یا اصولاً آنهایی را در مکان‌هایی مشغول کند که خیلی قابل رصد کردن توسط ماموران تامین اجتماعی نباشند. سختگیری گمرکی باعث افزایش قاچاق کالا به داخل کشور می‌شود و سختگیری ارزی هم موجب تقویت بازار غیررسمی ارز می‌شود.

یعنی می‌خواهم بگویم ارزهای صادراتی که احیاناً وارد چرخه رسمی تجاری و ارزی کشور نشده‌اند، که شاید حدود 20 تا 30 درصد سبد ارزهای صادراتی را تشکیل می‌دهند، به کشور وارد شده و بخشی به دلیل همین سختگیری‌ها و حس زیان صادرکنندگان وارد بازار آزاد شده‌اند. اگر سیاست‌ها روان و شفاف و عادلانه بود قطعاً تا حد زیادی از میزان آنها کاسته می‌شد و به درآمد دولت از طریق مالیات، خرید و فروش و کارمزدهای دولتی و همین‌طور واردات مجاز و امثال اینها کمک می‌کرد. حتی بخشی از قاچاق وارداتی که الان به کشور انجام می‌شود به جهت محدودیت‌هایی است که به دستور بانک مرکزی بر سر راه واردات ایجاد شده است.

زمانی که تقاضا در بازار داخل مثلاً برای نوت‌بوک یا برای خمیر دندان خارجی وجود دارد و اینها را ممنوع می‌کنند، این کالا به دلیل وجود تقاضا از مسیر قاچاق وارد می‌شود که ارز آن از سبد ارزی کشور و از بازار آزاد تامین می‌شود. بنابراین بخشی از ارز نشت‌یافته به بازار غیررسمی به صورت کالا به کشور بازمی‌گردد، اما این‌گونه سختگیری‌ها تنها موجب رواج عدم شفافیت در اقتصاد می‌شود.

مقصر تمام اینها دولت، بانک مرکزی و نظام ناکارآمد اداری ایران است که اصولاً یک شهروند ایرانی را به یک آدم قانون‌شکن تبدیل می‌کند. زمانی که سختگیری از حدی بگذرد افراد قانون‌شکن می‌شوند و پیامدهای منفی آن به صورت یک سلسله اتفاقات در اقتصاد کشور خودنمایی می‌کند، از خروج ارز و افزایش قیمت آن گرفته تا قاچاق ورودی و خروجی و محروم شدن دولت از وصول عوارض گمرکی، تا بزرگ شدن بازار سیاه و بازار غیررسمی و منفی شدن چشم‌انداز فعالان اقتصادی و همه شهروندان در خصوص آینده کشور. در نهایت یک تصمیم اشتباه، زنجیره‌ای از اتفاقات بد را برای کشور رقم می‌زند که متاسفانه این رویه در سیستم حاکمیتی ایران باب شده است.

دراین پرونده بخوانید ...