شناسه خبر : 35862 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

صلاح ترکیب

کسری بودجه چگونه حل می‌شود؟

 

 

سیدعلی مدنی‌زاده/ اقتصاددان و نویسنده نشریه

کسری بودجه چگونه حل می‌شود یا کسری بودجه را چگونه می‌توان حل کرد؟ پاسخ این دو سوال کاملاً متفاوت است. کسری بودجه حل می‌شود یعنی ما منفعل باشیم و خود کسری بودجه خودبه‌خود حل شود. بله، ممکن است و آن ‌هم نمی‌شود مگر با برداشته شدن تحریم‌ها تا دوباره درآمدهای بادآورده نفتی وارد کشور شود و ریال آن به دولت برسد. آیا فایده‌ای به حال اقتصاد کشور دارد؟ قطعاً در کوتاه‌مدت اوضاع نابسامان کنونی بهبود می‌یابد ولی مگر این درآمدهای نفتی را پیشتر نیز نداشتیم؟ آیا حال اقتصادمان خوب بود؟ پس اگر حتی منتظر برداشته شدن تحریم‌ها هستیم تا مشکل بودجه حل شود لازم است اقدامات دیگری از انواع اصلاح سیاست‌ها، ساختارها و نهادها انجام دهیم تا دیگر مانند گذشته، درآمدهای نفتی بلای جان کشور نشود. ولی اگر به دنبال این هستیم که کسری بودجه را حل کنیم، باید بدانیم که این امر ممکن نیست مگر آنکه هزینه‌ای به بخشی از جامعه تحمیل کنیم که برای هر اصلاحاتی از ضروریات است.

برای حل کسری بودجه دولت، راه‌ها کم نیستند:

 افزایش درآمدها از طریق:

1- افزایش درآمد مالیاتی با اصلاح قوانین مالیاتی مانند: الف- استقرار مالیات بر مجموع درآمد که شامل انواع درآمد از ‌جمله سود سپرده بانکی و سود سهام شرکت‌هاست. ب- وضع مالیات عایدی سرمایه که مشتمل بر انواع سرمایه مانند املاک و مستغلات، سهام، خودرو، طلا و ارز است. ج- حذف یا کاهش انواع معافیت‌های مالیاتی که پیشتر به صورت نامحدود به گروه‌ها یا مشاغل خاص یا مناطق خاص اعطا شده است. د- جلوگیری از انواع فرارهای مالیاتی با گسترش شفافیت تراکنش‌های بانکی و اتصال آنها به نظام مالیاتی و پیاده‌سازی نظام مالیات‌ستانی هوشمند (مانند Real-Time VAT) و کنار گذاشتن واقعی نظام مالیاتی علی‌الراس هـ- سه درصد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر روی تمام کالاها. شاید بی‌اغراق بتوان گفت که این اقدامات می‌تواند علاوه بر ایجاد عدالت مالیاتی، درآمدهای مالیاتی دولت را نیز دو برابر کند. 2- آزادسازی صحیح و تدریجی قیمت سوخت: باید اصلاح قیمت سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها متناسب با نرخ تورم سال‌های گذشته باشد و آرام‌آرام نیز افزایش یابد. لازم است معافیت‌های صادراتی و معافیت مناطق آزاد منوط به حذف یارانه‌های سوخت شود. متاسفانه بنگاه‌هایی که صادرات می‌کنند و با قیمت‌های جهانی فروش می‌کنند هنوز از دولت با قیمت‌های یارانه‌ای سوخت دریافت می‌کنند و لازم است این رویه‌ها اصلاح شود. هنوز قیمت سوخت بسیاری از تولیدکنندگان تکان نخورده است در حالی که قیمت محصولات تولیدشده آنها چندین برابر شده است. 3- فروش سهام و شرکت‌های دولت پس از به تعادل بازگشتن بازار سرمایه. 4- فروش زمین‌های گسترده دولتی در داخل شهرها یا حاشیه شهرها از طریق بازار سرمایه در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (REIT). 5- فروش اوراق دولت در چنین شرایطی گزینه بعدی است که لازم است بسیار هوشمندانه‌تر از ماه‌های گذشته مورد توجه مسوولان امر قرار گیرد. در شرایطی که بازار عطش جذب اوراق دارد، اوراق تزریق شود تا علاوه بر تامین منابع برای پوشش کسری بودجه، نرخ‌ها نیز در بازار واقعی‌تر شود.

6- آزادسازی صادرات کالاها از جمله فرآورده‌های نفتی (مانند بنزین و گازوئیل و...) تا با کمک شبکه‌های مویرگی، صادرکنندگان خرد بتوانند درآمد قابل توجهی را برای دولت به ارمغان آورند (بخشی از درآمدهای صادراتی را می‌توان مشمول مالیات کرد.). 7- استفاده از منابع ریالی بازگشت یافته به صندوق توسعه ملی و نیز دریافت ریال به جای ارز از بدهکاران به صندوق توسعه. 8- فروش و ذخیره‌سازی نفت خام به بانک‌ها یا شرکت‌های بزرگ پتروشیمی برای استفاده در سال‌های آتی.

 کاهش هزینه‌های دولت مانند:

1- افزایش حقوق و دستمزدهای کارمندان و کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی با نرخی کمتر از تورم.  2- کاهش هزینه نیروی انسانی در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از طریق اصلاح سازوکارهای پرداختی کارانه‌ها و اضافه‌حقوق‌ها و رفاهیات. لازم است برای توانمندسازی یا تعدیل نیروهای کم‌بهره‌ور در دولت و شرکت‌های دولتی برنامه جدایی طراحی کرد که وقتی بودجه مربوطه در سطح ملی کاهش می‌یابد، مدیران دستگاه‌ها در عمل بتوانند هزینه‌های خود را کاهش دهند وگرنه کاهش هزینه‌ها از این طریق غیرممکن خواهد بود. 3- یکپارچه‌سازی داده‌ها و حتی کانال‌های پرداختی به یارانه‌بگیران دولتی (مانند کمیته امداد و ...) و ارتقای قدرت شناسایی جهت جلوگیری از پرداخت‌های چندگانه یا ناکارآمد به افراد غیرمستحق. 4- حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰تومانی از چرخه اقتصادی کشور. 5- راه‌اندازی سیستم فاکتورینگ در پروژه‌های عمرانی دولت، جهت بهره‌مندی از ظرفیت بانک‌ها برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ عمرانی کشور و آزاد شدن منابع بودجه‌های عمرانی.

 ایجاد رشد اقتصادی با سیاست‌های مالی انبساطی برای انجام و تکمیل پروژه‌های کلان ملی که خودبه‌خود درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش خواهد داد.

1- تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام از طریق انتشار اوراق. 2- اعطای سریع پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی جهت تکمیل و بهره‌برداری به مدت ۵ تا ۱۰ سال. 3- کمک به ساخت پالایشگاه و شرکت‌های پتروشیمی در بخش خصوصی و پیش‌فروش نفت به این شرکت‌ها. بدیهی است که تمام راه‌های گفته‌شده به یک یا چند گروه از مردم فشارهایی را وارد می‌کند ولی قطعاً هر یک ریالی که از این طرق به دست آید یا صرفه‌جویی شود به مراتب اولویت دارد که از بانک مرکزی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قالب تسعیر نرخ ارز، استفاده از ذخایر قفل‌شده ارزی نزد بانک مرکزی، اضافه‌برداشت بانکی و‌... گرفته شود و با نسبت ضریب فزاینده بزرگ شده و اثر تورمی خود را بر همه مردم تحمیل کند. به عبارت دیگر، این روش هم به نوبه خود روشی برای جبران کسری بودجه است ولی هزینه آن را به صورت غیرمستقیم همه مردم و به مراتب بیشتر پرداخت خواهند کرد. البته به نظر می‌رسد به لحاظ سیاسی این روش برای سیاستمداران مطلوب‌ترین است چراکه به راحتی می‌توانند مقصر تورم را گران‌فروشان، افراد سودجو یا حتی آمریکا جلوه دهند و با فریب مردم چنان جلوه دهند که کسی نفهمد که عامل این تورم تصمیمات جنابشان بوده است. ولی به اعتقاد بنده سوال مهم‌تر این است که مگر این راه‌حل‌ها جدید هستند یا تازه طرح شده‌اند؟ آیا غیر از این است که بارها و بارها گفته شده‌اند ولی در عوض به جای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، مصوب می‌کنیم که یک درصد از درآمدهای دولت ناشی از مالیات ارزش افزوده شهرداری‌ها برود، مصوب می‌کنیم که دولت قیر مجانی بدهد، مصوب می‌کنیم که معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده زیاد شود، مصوب می‌کنیم که حقوق کارمندان دولت و سپس به‌تبع آن شرکت‌های دولتی و سپس به‌تبع آن بازنشستگان دولتی و به‌تبع بازنشستگان غیردولتی تا سقف ۵۰ درصد افزایش یابد و انواع همسان‌سازی‌ها و یکسان‌سازی‌ها را در دستور کار قرار می‌دهیم، در تبصره ۴ بودجه مصوب می‌کنیم که ۴۰ ه.م.ت از منابع قفل‌شده ارزی بانک مرکزی خرج کنیم، مصوب می‌کنیم که پول صندوق توسعه را برای تثبیت بازار بورس بدهیم، سیاست شکست‌خورده و پرفساد ارز ۴۲۰۰تومانی را با جدیت ادامه می‌دهیم. در حالی که بسیاری از شرکت‌های خصوصی و حتی نهادهای عمومی غیردولتی چند ده هزار میلیارد تومان از بازار بورس بهره بردند، عاجز از فروش سهام‌ خود بوده‌ایم و با روش‌های ابتکاری مانند صندوق ETF دارایی‌های دولت را به تاراج می‌دهیم.

مشکل نبود راه‌حل نداریم. مشکل فهم مساله و مشکل حل مساله داریم. مشکل نظام‌های انگیزشی و تعارض منافع در مسوولان و نمایندگان داریم. چه باید کرد؟ مقدماتی‌ترین و عاجل‌ترین اقدامات برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و به دست آوردن یک اهرم محکم حتی برای میز مذاکره اصلاحات زیر می‌تواند باشد:  لازم است تیم اقتصادی دولت یک فرمانده اقتصادی مقتدر، مجرب و اقتصاددان پیدا کند و تیم، هم‌راستا و هماهنگ با او عمل کنند. ترکیب جدید تیم اقتصادی دولت، یک مسیر و برنامه مشخص و سازگاری را در پیش بگیرد و نه مانند وضع موجود همچون توپ صدپاره هرکس ساز خود را بزند.  نمایندگان محترم مجلس به جای پرداختن به حواشی یا ایجاد هزینه برای بودجه کشور، نظارت واقعی بر خرج تراشیدن دولت و افزایش هزینه‌های بودجه کنند. همچنین نمایندگان محترم مجلس به جای مداخله در امور جاری و اجرایی کشور، در تصویب قوانین کلیدی مالیاتی و اصلاحات ساختار بودجه تسریع کنند تا کشور از این بحران نیز عبور کند.

  سران محترم سه قوه تصویب بودجه و متمم بودجه را به مجلس بازگردانده و موجبات بازگشت شفافیت را به بودجه فراهم کنند تا نظام‌های منطقی کنترل بودجه بر بودجه حاکم شود.  روسای محترم سه قوه بر رویکردهای اصلی نحوه تامین کسری بودجه پیشنهادشده توسط فرمانده اقتصادی اجماع کرده و با هم‌راستا کردن نهادهای اجرایی، تقنینی و نظارتی به کاهش هزینه‌های سیاسی کاهش کسری بودجه کمک کرده و اجرای جزئیات را به کارشناسان بسپارند.

دراین پرونده بخوانید ...