شناسه خبر : 35858 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

روند گذشته، چشم‌انداز‌آتی

اقتصاد ایران چه مسیری را رفته و به کجا می‌رود؟

 

 

مصطفی نعمتی/ تحلیلگر اقتصاد
نگاهی به شرایطی که طی سه سال گذشته پیش‌روی اقتصاد ایران قرار گرفته نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از سه عامل اساسی رنج می‌برد؛ انباشت اثرات سیاستگذاری ناکارا طی چند دهه گذشته، تحریم و در نهایت تکانه کرونا. این سه‌گانه شرایطی را پیش‌روی اقتصاد ایران قرار داده که به اذعان ناظران، اقتصاد ایران را در یک وضعیت نااطمینانی و عدم توانایی فعالان اقتصادی در برنامه‌ریزی برای کسب‌وکار فرو برده است.

در این نوشتار، نگاهی خواهیم داشت به شاخص‌های کلان بخش حقیقی و پولی اقتصاد ایران از بهار 1390 تا پایان بهار 1399 که آمار و اطلاعات آن از سوی مراکز انتشار رسمی آمار کشور از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، منتشر شده است و سپس با کمک این اطلاعات و با توجه به شرایط سیاسی پیش‌رو، سعی خواهد شد چشم‌اندازی از آینده آن ترسیم شود.

آخرین اطلاعاتی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1398، با رشد منفی 8 /6 درصد، هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی منفی 7 /7 درصد، هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی منفی 6 درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور منفی 9 /5 درصد، صادرات کالا منفی 9 /29 درصد و واردات کالا با منفی 1 /38 درصد روبه‌رو بوده‌اند. آن‌سو، مقایسه ارقام اسمی و حقیقی (به قیمت‌های جاری و پایه) این متغیرها نشان از تورم 9 /36درصدی در شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی، 5 /41درصدی در مصرف نهایی بخش خصوصی و 2 /100درصدی در کالاهای وارداتی دارد (تورم ضمنی سایر متغیرها در نمودار 1 آمده است). ارقام منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران اندکی متفاوت هستند به‌طور مثال، مرکز آمار تورم هزینه مصرف نهایی خصوصی را 6 /31 درصد یا نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان را مثبت برآورد کرده است یا چند مورد اختلاف دیگر.

104-1

از سوی دیگر، روایت بانک مرکزی از تغییرات متغیرهای پولی نشان می‌دهد به ویژه طی چهار فصل منتهی به بهار 1399، تغییرات قابل توجهی در ساختار اجزای نقدینگی و نرخ رشد آنها نسبت به دوره‌های مشابه رخ داده است. به‌طور مثال، معمولاً پایه پولی در فصل چهارم سال (زمستان) نسبت به سایر فصول از رشد بالاتری برخوردار بوده که دلایل آن نیز مشخص است در حالی که در فصل اول (بهار) حتی گاه با رشد منفی هم مواجه بوده است. اما رشد پایه پولی در بهار 1399 حتی از میانگین نرخ رشد پایه پولی در فصل چهارم چند سال گذشته نیز بیشتر بوده است. رشد پایه پولی چهار فصل منتهی به بهار 1399 به ترتیب؛ 5 /7، 5 /6، 3 /12 و 6 /8 درصد بوده. این در حالی است که نرخ رشد پایه پولی در فصل چهارم از سال 1393 تا 1398 به‌طور میانگین، 5 /8 درصد بوده است.

در عین حال، ترکیب اجزای نقدینگی نیز دچار تغییر قابل توجهی به سمت افزایش سیالیت نقدینگی شده است (سهم پول شامل اسکناس در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری) از 9 /12 درصد در بهار 1395 به 9 /18 درصد در بهار 1399 افزایش یافته است که این شش واحد درصد رقمی نزدیک به 160 هزار میلیارد تومان با توجه به حجم نقدینگی در بهار 1399 را شامل می‌شود.

105-1

با این تفاصیل، حال و روز اقتصاد ایران، خوب نیست! گرچه روایت‌هایی از بهبود نسبت به فصول پیشین در بهار 1399 شنیده می‌شود و نویدهایی از ادامه این روند در تابستان و شاید طی دو فصل باقی‌مانده سال جاری می‌دهد. مرکز آمار ایران، آمار فصلی حساب‌های ملی را تا پایان بهار امسال منتشر کرده است. متغیرهای پولی هم از سوی بانک مرکزی منتشر شده‌اند. با توجه به عدم دسترسی به آمارهای فصلی حساب‌های ملی بانک مرکزی در بهار گذشته، با استفاده از گزارش مرکز آمار، سعی می‌شود احتمالات ممکن برای وضعیت پیش‌روی اقتصاد ایران؛ تحلیل و بررسی شود. طی 37 فصل، از بهار 1390 تا بهار 1399، 16 فصل آن با رشد منفی همراه بوده (رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل). بدترین فصل در این دوره نیز پاییز 1397 با منفی 9 /16 درصد بوده است و بالاترین نرخ رشد فصلی نیز به زمستان 1395 با 9 /16 درصد مربوط می‌شود. میانگین نرخ رشد فصلی تولید ناخالص داخلی نیز طی این دوره، منفی 1 /0 درصد بوده است. به عبارت دیگر، تولید ناخالص داخلی ایران از فصل ابتدایی سالی که دور اول تحریم‌ها آغاز شد تا فصل اول سال جاری، با وجود فرازی که طی دوره‌ای که از بهار 1395 آغاز شد و تا تابستان 1397 ادامه داشت به خود دید، مجدداً به سطح 36 فصل پیش نزول یافته است. از زمانی که تحریم‌های دور اول آغاز شد، یعنی اوایل سال 1390، تولید ناخالص داخلی فصلی، در تابستان 1394، توانست مجدداً به سطح بهار 1390 برسد، یعنی اقتصاد ایران طی 18 فصل با سیر نزولی یا در بهترین شرایط، رکودی مواجه بود.

 درآمد ازدست‌رفته برای اقتصاد ایران طی این دوره با فرض توانایی ثبت رشد اقتصادی سالانه چهار تا پنج درصد (رشدی که طی دوره 1385 تا 1389 محقق شد)، چیزی حدود 35 تا 40 درصد تولید ناخالص داخلی کنونی است. به عبارتی، اگر اقتصاد ایران قادر بود از سال 1390 تا 1399 به این رشد سالانه دست یابد، 35 تا 40 درصد بزرگ‌تر از رقمی بود که اکنون است! و این را مقایسه کنیم با تنگناهای هرروزه اقتصاد ایران و مژدگانی‌ها و شادباش‌های هر روز در خصوص رشدهای نزدیک به صفر به عنوان موفقیت‌های بزرگ!

فارغ از وجود درآمدهای نفتی دوره 1390-1385 که در دهه 90 تکرار نشد، شروع تحریم‌های دور اول همزمان است با کاهش معنا‌دار روند رو به رشد تولید ناخالص داخلی و تا زمانی که توافق برجام امضا نشد، این روند، کاهشی یا حداکثر با رکود همراه بوده است. برجام زمینه‌های شروع مجدد فروش نفت و تعاملات اقتصادی بین‌المللی را فراهم آورد که پیامد آن، ایجاد چشم‌انداز امیدبخش برای برون‌رفت از رکود نیمه اول دهه 90 بود.

بدون آنکه بخواهیم وارد تحلیل‌های تکنیکال علّی شویم؛ این فرضیه را مطرح می‌کنیم که بین تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، یک رابطه قوی و معنا‌دار وجود دارد. به عبارتی، به دلایل مختلف، رشد اقتصاد ایران وابسته به رشد سرمایه فیزیکی است و بدون سرمایه‌گذاری جدید و نیز جایگزینی سرمایه مستهلک‌شده، اقتصاد ایران با تنگنای رشد مواجه خواهد شد. نمودار 6، این رابطه را به خوبی بیان می‌کند. با در کنار هم قرار دادن دو نمودار 5 و 6، می‌توان مشاهده کرد که اولاً؛ پیش از آغاز دور اول تحریم‌ها، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، تقریباً هر فصل نسبت به فصل قبل و نسبت به فصل مشابه سال قبل، با رشد مثبت مواجه بوده است. اما به‌محض آغاز تحریم‌ها، ابتدا روند به شدت کاهشی شده اما از ابتدای سال 1392، مجدداً با مقداری رشد تناوبی فصلی مواجه شده که می‌توان آن را به خوش‌بینی ناشی از احتمال رسیدن به توافق هسته‌ای پس از انتخاب حسن روحانی، نسبت داد. اما خوش‌بینی آنقدر نیست که بتواند سطح مطلق تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را به پیش از آغاز تحریم‌ها بازگرداند تا زمانی که برجام به صورت رسمی، امضا می‌شود.

این یعنی، دوگونه عوامل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ نخست امکان فروش نفت به منظور تامین هزینه‌های سرمایه‌گذاری و دوم وجود چشم‌انداز سیاسی مناسب.

دوم؛ کاهش معنا‌دار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، با کاهش تقریباً متناسب در تولید ناخالص داخلی، همراه است. این یعنی، بدون نفت و چشم‌انداز سیاسی مناسب، یکی از مهم‌ترین اجزای تولید ناخالص داخلی، سریعاً و به شکل معنا‌دار، واکنش نشان می‌دهد. بررسی جزء مهم دیگر تولید ناخالص داخلی یعنی مصرف نهایی خصوصی نیز بیانگر وجود شکلی از رابطه‌ای است که در مورد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی بیان شد با این تفاوت که به دلیل چسبندگی رو به پایین هزینه نهایی مصرف خصوصی ناشی از عادات مصرفی (مطابق با مدل مصرف دوزنبری و فریدمن)، پس از دور اول تحریم‌ها، روند آن بیشتر دچار رکود شده اما در دوره دوم و با خروج ترامپ از برجام، وارد روند نزولی شده است.

با این تفاصیل، وضعیت پیش‌روی اقتصاد ایران را چگونه می‌توان به تصویر کشید!؟ هدف از سطور فوق در بررسی روند اجزای اصلی تولید ناخالص داخلی آن بود که آیا می‌توان مشابهت‌ها و تفاوت‌هایی میان سه مقطع 90-85، 96-90 و 99-96 یافت تا به کمک آن، تصویری هر چقدر ممکن از چند فصل پیش‌رو، ساخت؟

 

یافته‌ها

- به نظر می‌رسد بدون وجود منابع مالی ناشی از فروش نفت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و به‌تبع آن، تولید ناخالص داخلی با افت معنا‌دار مواجه می‌شود.

- به نظر می‌رسد در وضعیت سیاسی نامشخص، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی، دچار کاهش معنا‌دار می‌شود.

- به نظر می‌رسد با افزایش فشارهای ناشی از تحریم، هزینه نهایی مصرف خصوصی با رکود یا کاهش مواجه می‌شود.

- به نظر می‌رسد تغییر روندها و ترکیب اجزای کل‌های پولی، چشم‌انداز تورمی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده که تاکنون و حداقل در پنج دهه اخیر، شاهد تجربه آن نبوده‌ایم.

چهار یافته فوق، این احتمال را تقویت می‌کند که:

- با وجود چشم‌انداز تورمی

- با وجود روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی

- با وجود سایه تحریم و بدتر از آن افزایش فشارها در پی ادعای ایالات متحده در خصوص اجرای مکانیسم ماشه

- و با وجود نامناسب بودن محیط کلان کسب‌وکار

نمی‌توان چندان به مثبت شدن روند شاخص‌های حقیقی کلان اقتصاد امیدوار بود و احتمال روند افزایش کل‌های پولی و حتی شتاب گرفتن آن و کاهش متغیرهای حقیقی، با اختلاف معنا‌دار، بیش از عکس آن است مگر آنکه برعکس اخبار خوش گاه به گاه، اخبار خوش واقعی در سطح کلان منتشر شود.

105-2

دراین پرونده بخوانید ...