شناسه خبر : 35715 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

شاهراه ثروت‌اندوزی سیاستمداران

بررسی اهداف قانون اعاده اموال نامشروع مسوولان و دلایل تعلل در اجرای آن در گفت‌وگو با ابوالفضل ابوترابی

مجلس دهم در سال 98، اصل 49 قانون اساسی را در طرحی که به اعاده اموال مسوولان شهرت یافته، اصلاح کرد اما هنوز این طرح اجرایی نشده است. ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس در دوره دهم و یازدهم، اخیراً در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم، گفت: «پیش‌بینی‌مان این است که پس از انقلاب اسلامی حدود ۵۰۰ نفر از مسوولان و مقامات رده‌بالا از طریق استفاده از رانت میلیاردر شده و اموال نامشروع هنگفتی به دست آورده‌اند. مثلاً وزیری که در حال حاضر ۳۰۰ میلیارد تومان دارایی دارد و در طول این سال‌ها هم همواره کارمند دولت بوده، واضح است که غیر از رانت نمی‌تواند از راه دیگری چنین دارایی‌ای را دست‌وپا کند؛ پیش‌بینی می‌شود درآمد ۲۰۰ هزار میلیاردتومانی از اعاده اموال نامشروع به خزانه عودت شود.» از این نماینده مجلس در گفت‌وگوی حاضر درباره مسیرهای ثروت‌اندوزی مسوولان در چهار دهه پس از انقلاب پرسیده‌ایم. ابوترابی هدف اصلی قانون مصوب سال 98 را تعریف رانت و جرم‌انگاری آن می‌داند؛ موضوعی که به گفته او تا پیش از این در قوانین جمهوری اسلامی وجود نداشته و همین خلأ قانونی یکی از اصلی‌ترین دلایلی بوده که تا امروز برخی مسوولان توانسته‌اند با اقداماتی که به ظاهر قانونی است، به ثروت‌های هنگفتی دست یابند. این نماینده مجلس بر این باور است که تا زمانی که قانون موضوعی را جرم نداند و برای آن مجازاتی تعیین نکند و نهادهایی را مکلف به برخورد با مجرمان نکند، اقدام دستگاه‌های ناظر در نهایت به ارائه یک گزارش محدود می‌ماند. برای همین است که ما اصرار داریم قانون مصوب مجلس که به اصلاح اصل 49 قانون اساسی پرداخته، هرچه زودتر اجرایی شود. آن زمان است که نهادهای نظارتی در صورت داشتن نقش فعال، می‌توانند در این زمینه موثر واقع شوند.

♦♦♦

  شما در گفت‌وگویی اعلام کرده‌اید که «پیش‌بینی‌مان این است که پس از انقلاب اسلامی حدود ۵۰۰ نفر از مسوولان و مقامات رده‌بالا از طریق استفاده از رانت میلیاردر شده و اموال نامشروع هنگفتی به دست آورده‌اند». سوال این است که چرا پس از گذشت حدود 42 سال از انقلاب با آن اهداف و آرمان‌ها، به اینجا رسیدیم که برخی مقامات توانسته‌اند ثروت هنگفتی کسب کنند؟ چرا این بستر فراهم بوده است؟

ما تا پیش از اقدام مجلس دهم یعنی تا قبل از سال 1398، خلأ قانونی بزرگی در این حوزه داشتیم. به عبارت بهتر، این خلأ قانونی در مواجهه با رانت وجود داشت. به این معنا که استفاده از رانت در قوانین ما به عنوان یک جرم تعریف نشده بود و بالطبع برای آن مجازاتی نیز تعیین نشده بود. بر این اساس، رانت تا پیش از سال 98، با ابزار قانون ممنوع نشده بود.

شاید بهتر باشد در اینجا تعریف کوتاهی از رانت داشته باشیم؛ رانت فرصتی است در اختیار مسوولان و مقامات که ظاهری قانونی دارد و مسوولان می‌توانند از این فرصت با ظاهر قانونی، به نفع خود یا حزب یا دوستان و اقوام خود استفاده کنند. برای مثال، امتیاز انحصاری شرکتی یا مجوزی را به اطرافیان و دوستان و هم‌حزبی‌های خود می‌دهند. یا آنکه می‌دانند در آینده قرار است آزادراهی در یک منطقه ساخته شود بنابراین از این فرصت استفاده می‌کنند و با خرید زمین‌های آن منطقه به قیمت ارزان، پس از ساخته شدن آزادراه با تغییر کاربری آن، به سودهای کلان دست می‌یابند.

  در واقع شما در پاسخ به این پرسش به رانت اطلاعاتی مسوولان و مقامات اشاره کردید که پیش از آنکه عموم از واقعه‌ای مطلع شوند، آنها از آن آگاه می‌شوند و همین موضوع یکی از بسترهایی است که این افراد می‌توانند از طریق آن به ثروت‌های کلان دست یابند. اما این تنها راه ثروت‌اندوزی مسوولان نیست.

بله، رانت اطلاعاتی تنها راه نیست اما یکی از مهم‌ترین راه‌ها و سهل‌ترین‌هاست. یکی دیگر از مواردی که طی این سال‌ها سبب شده برخی مسوولان به ثروت‌های هنگفت دست یابند، نوع دیگری از رانت است؛ یعنی انحصارهایی که برای آنها در نظر گرفته می‌شود و آنها این انحصارها را در اختیار دوستان و نزدیکان فکری و خانوادگی خود قرار می‌دهند. استفاده از این نوع انحصارها را در اجرای اصل 44 قانون اساسی، بسیار زیاد مشاهده کرده‌ایم. چه بسیار مسوولانی که در اجرای این اصل از قانون اساسی، واگذاری‌ها را به نفع اطرافیان و هم‌حزبی‌های خود انجام دادند و به این ترتیب بسیاری از شرکت‌های دولت برای واگذاری به بخش خصوصی، این ‌روند معیوب را طی کردند. نمونه دیگر در تغییر کاربری‌ها دیده می‌شود، موضوعاتی که ممکن است ظاهر قانونی هم داشته باشد اما در نهایت اقداماتی است که بیشتر به صورت رانتی انجام می‌شود. یک نمونه دیگر در انحصارها، در پرداخت وام‌ها مشاهده می‌شود؛ گرچه وام قانونی است و اقساط آن هم پرداخت می‌شود اما به دلیل آنکه یک مسوول از موارد انحصاری برخوردار است، از این وام برای خود یا اطرافیان خود بهره می‌گیرد در حالی که اگر آن انحصار وجود نداشت، الزاماً آن مسوول نمی‌توانست از آن وام برای خود یا اطرافیانش استفاده کند همان‌طور که عموم مردم نمی‌توانند به راحتی از این وام‌ها بگیرند. در اینجا باید از یک راه دیگر هم نام ببرم؛ امضاهای طلایی هم یکی از بسترهایی است که مسوولان با داشتن آن که در واقع یک امتیاز است، می‌توانند به ثروت دست یابند.

بنابراین آنچه بیش از همه در مساله ثروت‌اندوزی مسوولان خودنمایی می‌کند، راه‌های آن نیست بلکه شاهراه آن است؛ یعنی خلأهای قانونی. ما پیش از سال 98 قانونی نداشتیم که کسی بخواهد و بتواند با این موارد مبارزه کند یا رانت را جرم‌شناسی کرده باشد. بنابراین بزرگ‌ترین کاری که در قانون اعاده اموال نامشروع مسوولان یا به عبارت بهتر، قانون اصلاح اصل 49 قانون اساسی صورت گرفته، این است که در مواد 3 و 7 آن رانت تعریف شده است. همچنین در اقدام مهم دیگر در مواد این قانون اصلاحی، رانت جرم شناخته شده و در بخشی دیگر از این قانون نیز، تکلیفی برای بازگشت اموال نامشروع تحصیل‌شده مسوولان به بیت‌المال تعیین شده است.

  شما به عنوان یک نماینده مجلس می‌دانید که خلأهای قانونی موجود، یکی از نشانه‌های ضعف در قانونگذاری و قانونگذار است و به هر حال در هر دوره از پارلمان تلاش بر این است که در موارد مختلف، این خلأها رفع شود. اما موضوع دیگری که در این زمینه نباید نادیده گرفت، بحث نظارت است. آیا شکل‌گیری مسیرهای ثروت‌اندوزی مسوولان را که شما هم به برخی از آنها اشاره کردید، می‌توان به پای کم‌کاری دستگاه‌های ناظر یا حتی رخنه فساد در همین دستگاه‌ها نوشت؟

اینکه عملکرد ناظران و دستگاه‌های نظارتی در این زمینه چگونه بوده را باید مورد بررسی قرار داد اما موضوع این است که تا پیش از سال 98 و پیش از تصویب قانون اصلاحی موسوم به اعاده اموال نامشروع مسوولان، به دلیل اینکه اساساً قانونی در زمینه انواع رانت نداشتیم، بنابراین ممنوعیتی هم برای آن نداشتیم. وقتی قانونی نباشد که این موارد را ممنوع کند، ناظران حتی بر فرض آنکه نظارت دقیقی هم داشته باشند، نمی‌توانند با مسوول برخورد کنند چون اقداماتی که بخشی از مسوولان انجام می‌دهند جرم‌شناسی نشده بود و مجازاتی هم برای آنها در نظر گرفته نشده بود و حتی ظاهر اقدامات هم قانونی بود.

  اساساً هویت دستگاه‌های نظارتی در این است که موارد را بررسی کرده و درباره آنها گزارش دهند. آن هم مواردی که به گفته خود شما پرتکرار بوده است. یکی از راه‌های شناسایی خلأهای قانونی در مرحله اجرا، گزارش‌های نظارتی است چون از این طریق است که می‌توان راه‌ها و ریشه‌های برخی مفاسد و آسیب‌ها را شناسایی کرد.

درست است اما تا زمانی که قانون موضوعی را جرم نداند و برای آن مجازاتی تعیین نکند و نهادهایی را مکلف به برخورد با مجرمان نکند، اقدام دستگاه‌های ناظر در نهایت به ارائه یک گزارش محدود می‌ماند. برای همین است که ما اصرار داریم قانون مصوب مجلس که به اصلاح اصل 49 قانون اساسی پرداخته، هرچه زودتر اجرایی شود. آن زمان است که نهادهای نظارتی در صورت داشتن نقش فعال، می‌توانند در این زمینه موثر واقع شوند.

  همان‌طور که می‌دانید نهادهای نظارتی در ایران به دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل کشور محدود نیست. یکی از وظایف مهم مجلس نظارت بر اجرای صحیح قانون است و از منابع مختلف به پارلمان گزارش‌هایی درباره اجرای غلط قانون یا نتایج منفی اجرای یک قانون می‌رسد. آیا می‌توان گفت که اقدام مجلس پس از 40 سال به جرم‌انگاری مساله فسادآوری به نام رانت و انواع آن، به نوعی تعلل این نهاد بوده؟

ببینید! در مجلس و در میان نمایندگان هم هستند کسانی که می‌بینیم پس از دوره نمایندگی‌شان کارخانه عظیم احداث کرده‌اند یا ثروت‌های هنگفت به دست آورده‌اند به نوعی که من به عنوان یک نماینده می‌دانم که محال است بتوان بدون استفاده از رانت در زمانی اندک به این ثروت‌ها دست یافت. این موضوع درباره وزرا هم هست.

با این حال باید در پاسخ به این سوال شما بگویم که ابزارهای نظارتی در دست نمایندگان مجلس محدود است به تحقیق و تفحص، سوال از وزیر، استیضاح، تذکر و مواردی از این دست. برای نمونه، من به عنوان یک نماینده مجلس، طرح سوالی را از وزیر دادگستری تدوین کرده‌ام که چرا در خصوص اجرای این قانون، قوه قضائیه تعلل دارد؟ در ماده 17 همین قانون، قوه قضائیه مکلف است که سامانه‌ای را به مردم اعلام کند تا مردم هم بتوانند در این زمینه گزارش دهند اما این سامانه هم هنوز بهره‌برداری نشده و در اختیار مردم قرار نگرفته است. حتی تکلیف سوال ما از وزیر دادگستری هم مشخص نشده زیرا کمیسیون حقوقی قضایی مجلس یازدهم تشکیل نشده و سوال ما نیز مراعا مانده و تعیین تکلیف نشده و ما در انتظار تشکیل کمیسیون هستیم. بنابراین مجلس هم ابزارهای نظارتی محدودی دارد. بنابراین در ادوار مختلف پارلمان گرچه اراده برای نظارت وجود دارد اما انجام این وظیفه به دلیل وجود محدودیت‌هایی در منابع مالی و انسانی، مقدور نیست یا در این زمینه توفیق حاصل نمی‌شود. یکی از دلایل، علاوه بر محدود بودن ابزارهای نظارتی، این است که برای نظارت درست نیاز به دسترسی به اطلاعات و منابع مالی و انسانی است. البته نظارت بخش بسیار مهم کار مجلس است زیرا اگر قوانین وضع شود اما به درستی اجرا نشود، در وهله نخست، این قانونگذار است که از رسیدن به اهداف خود در نگارش و تدوین قانون باز مانده است.

با این حال نه‌تنها درباره مجلس بلکه درباره همه دستگاه‌های نظارتی باید این نکته را مورد توجه قرار داد که اگر نهادی خود متولی مبارزه با فساد باشد اما مقابله جدی با عوامل ریشه‌ای فساد انجام ندهد، خود درگیر آن می‌شود.

  الان حدود یک سال از تصویب این قانون می‌گذرد اما هنوز از اجرای آن خبری نیست. حتی همکاران شما در مجلس، تیرماه امسال در نامه‌ای به سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، خواستار تسریع در اجرایی شدن این قانون شدند. به نظر شما دلیل این تعلل چیست؟

من دلیل تعلل را نمی‌دانم اما یکی از انتقادهای ما به قوه قضائیه همین موضوع است که چرا قانون به این خوبی اجرا نمی‌شود. ما انتظار داریم که این قانون هرچه زودتر اجرایی شود. برآورد ما این است که حدود 200 هزار میلیارد تومان را می‌توانیم از طریق اجرای دقیق این قانون به بیت‌المال بازگردانیم. این قانونی است که شامل اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمین‌های موات و مباحثات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آن و اموال حاصل از غصب رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی می‌شود. حتی عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است. با این حال متاسفانه، اجرا و به نتیجه رساندن طرح توسط قوه قضائیه که نهاد متولی و رسیدگی‌کننده به آن است، مسکوت مانده است. در این قانون وظایفی برای دادستان‌ها تعیین شده از جمله اینکه دانه‌درشت‌ها را شناسایی کنند و به ‌پای میز محاکمه بیاورند که توضیح دهند اموال را از کجا آورده‌اند. انتظار این است که قوه قضائیه، این مصوبه مجلس را که رسماً به قانون تبدیل شده، بی‌کم‌و‌کاست و با قدرت اجرا کند. این قانون عطف بماسبق هم می‌شود و از این‌رو وظیفه مهمی بر دوش قوه قضائیه است که هرچه سریع‌تر این قانون را که ابلاغ هم شده، اجرا کند تا اموال نامشروع تحصیل‌شده مسوولان طی سال‌های گذشته به بیت‌المال بازگردد. حتی به نظر من باید این قانون همانند اوایل انقلاب که دادگاه‌های انقلاب اموال را انقلابی‌وار مصادره کردند، اجرا شود. به نظرم وقت آن رسیده که اموال نامشروع مسوولان جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت بیش از 40 سال از انقلاب، به نفع بیت‌المال مصادره شود. این موضوع باعث می‌شود که اعتماد مردم به سیستم حکمرانی کشور احیا شود.

  آیا اصلی‌ترین هدف مجلس از تدوین طرح برای اصلاح اصل 49 قانون اساسی، تنها اعاده اموال نامشروع مسوولان و بازگرداندن آن به بیت‌المال بوده و در واقع مجلس فقط به دنبال مصادره اموال سیاستمداران فاسد است؟

واقعیت آن است که ما در مجلس دهم به دنبال این بودیم که اصل 49 قانون اساسی را به نوعی اصلاح کنیم که رانت جرم‌انگاری شده و آن را غیرقانونی اعلام کنیم. این هدف اصلی ما بود تا با جرم‌انگاری، مجازات هم برای متخلفان تعیین کنیم. بنابراین با غیرقانونی اعلام کردن رانت، می‌توانیم هدف دیگری را هم دنبال کنیم که همان بازگرداندن اموال غیرمشروع مسوولان به بیت‌المال است. یعنی علاوه بر مجازات‌هایی نظیر حبس و شلاق و موارد دیگر، بحث مصادره اموال است.

  پیش از این نیز در زمینه اموال مسوولان قانونی تصویب ‌شده با عنوان «قانون رسیدگی به اموال مسوولان». تفاوت این قانون با قانون اعاده اموال نامشروع مسوولان در چیست؟

در آن قانون، مسوولان گزارشی درباره اموال خود ارائه می‌کردند و اصلاً خبری از تعریف رانت نبود. در قانون جدید، رانت و انواع آن به صورت شفاف تعریف می‌شود. ممکن است مسوولی از رانت استفاده کند اما عواید ناشی از آن رانت به جیب او نرود بلکه به نفع دوستان و نزدیکان و هم‌حزبی‌هایش باشد. بنابراین در قانون قبلی این اقدامات مسوولان قابل بررسی نبود. در قانون جدید این مساله شفاف شده و نحوه رسیدگی به آن هم تعیین شده است. اینکه به چه صورت رسیدگی شود؛ اموال مسوول به چه صورت بررسی شود.

دراین پرونده بخوانید ...