شناسه خبر : 35438 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

عوارض دولت کاهل

سید‌شمس‌الدین حسینی از دلایل اراده مجلس یازدهم به فعالیت در حوزه سیاستگذاری اقتصادی می‌گوید

مجلس یازدهمی‌ها در همان روزهای نخستین حضور در ساختمان بهارستان، از تدوین 14 طرح معیشتی سخن گفتند و چند هفته بعد طرح‌هایی ارائه کردند که از آن میان چند طرح ازجمله دو طرح در حوزه اصلاح قوانین به صحن علنی رسیده و با وجود مخالفت‌ها، به تصویب رسید. سید‌شمس‌الدین حسینی که زمانی سکان وزارت اقتصاد را در دولت احمدی‌نژاد در دست داشت و حالا به عنوان نماینده مجلس، مشغول فعالیت‌های پارلمانی است، علاقه نمایندگان به ارائه طرح‌های متعدد به ویژه با قید دو‌فوریت را ناشی از کاهلی دولت می‌داند و بر این باور است که چند عامل دولت را به ورطه بی‌عملی در حوزه اقتصاد یا به عبارت بهتر، نداشتن فعالیت اثرگذار و کارآمد کشانده است. در گفت‌وگوی حاضر به این عوامل می‌پردازیم.

♦♦♦

  مجلس جدید در زمانی فعالیت خود را آغاز کرد که دولت سال پایانی عمر خود را می‌گذراند و به نوعی ابتکار عمل سیاستگذاری اقتصادی را نیز از دست داده است. در مقابل، موتور این سیاستگذاری در مجلس یازدهم روشن شده و در هفته‌های گذشته مجلس مصوباتی داشت که به‌زعم خود مجلسی‌ها می‌تواند بر کسب‌وکارها و همچنین معیشت مردم تا حدی اثرگذار باشد. آیا دولت روحانی در سال آخر فعالیت خود دچار محافظه‌کاری شده است؟

مشکلی که در کل دولت آقای روحانی طی هفت سال گذشته قابل مشاهده است این است که ارزیابی دقیق و صحیحی از اقتصاد ایران نداشته و ندارد. آقای روحانی، دولت او و به طور ویژه تیم اقتصادی او ادعا می‌کردند که شناخت خوبی از اقتصاد و مسائل اقتصادی موجود ایران دارند. به یاد دارم در مراسم تودیع بنده و معارفه آقای دکتر طیب‌نیا در سال 92، معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد که ما اولین دولتی هستیم که پیش از به دست گرفتن دولت، با برگزاری جلساتی، اقتصاد ایران را آسیب‌شناسی کردیم و برای رفع این آسیب‌ها برنامه داریم. این در حالی است که هفت سال از عمر دولت آقای روحانی گذشته و به گواه آمارهای اقتصادی می‌توان گفت که نه‌تنها گرهی از مشکلات اقتصاد ایران باز نشده بلکه مشکلاتی که وجود داشت عمیق‌تر شد و از سوی دیگر، مشکلات جدیدی نیز بر آن افزوده شد. برای این موضوع می‌توان به نمونه‌های متعددی اشاره کرد. امروز رشد اقتصاد ایران برای نزدیک به 30 ماه، منفی است.

سال 97 بر اساس آمارهای رسمی، رشد اقتصاد ایران منفی پنج درصد بوده که این رقم در سال 98 به منفی هشت درصد تنزل یافت. البته درباره آمار سال 98 تشکیک جدی وجود دارد و در چند ماه که از سال 99 گذشته نیز قطعاً رشد اقتصادی ایران منفی است. موضوعی که بی‌سابقه است و می‌توان ادعا کرد که هیچ زمانی رشد منفی با این شدت در اقتصاد ایران آن هم طی سه سال متوالی نداشته‌ایم. در این میان شاید برخی تصور کنند که این موضوع ناشی از خروج ایالات متحده از برجام است. هرچند که این موضوع می‌تواند موثر باشد اما اگر به عدد سرمایه‌گذاری توجه کنید، می‌بینید که در سال 1393، سرمایه‌گذاری در ایران منفی شد. یا آنکه نه‌تنها رشد منفی است و سرمایه‌گذاری هم از سال 93 منفی شده بلکه شاخص‌های توزیع درآمد هم از سال 93 روزبه‌روز بدتر شده‌اند. از سوی دیگر، تورم نیز فزاینده بوده به نحوی که تورمی 30‌درصدی را در سال 1397 تجربه کردیم حال آنکه نرخ تورم در سال 98 به 40 درصد رسید. با توجه به تکانه‌های ارزی شدیدی که رخ داده، بی‌تردید در سال 99 عدد بالایی برای نرخ تورم به ثبت خواهد رسید.

از این‌رو اگر به مجموعه این عوامل بنگریم، به نظر می‌رسد وضعیت پدید‌آمده ناشی از چند مولفه بوده است. اول، نبود شناخت ولی تاکید بر داشتن شناخت است؛ به عبارتی اغوای خود و دیگران.

مولفه دیگر، نداشتن مبانی سیاستی روشن است. در این زمینه می‌توانم درباره سیاست پولی به چند نکته اشاره کنم. اگر به خاطر داشته باشید، دولتی‌ها در سال 92 با این بیان که می‌خواهیم نقدینگی را سالم‌سازی کنیم، اعلام کردند که رشد نقدینگی را به سمت افزایش ضریب فزاینده پولی هدایت می‌کنیم. بدعتی گذاشته شد و دولت نرخ ذخیره قانونی را کاهش داد و به این ترتیب، ضریب فزاینده پولی، از 7 /4 به بالای هفت افزایش یافت. این به معنای این بود که به فرض اگر پیش‌تر، یک واحد تغییر در پایه پولی، 7 /4 واحد تغییر در نقدینگی ایجاد می‌کرد، حالا هفت واحد تغییر ایجاد کند. بنابراین ضریب افزایش پایه پولی را به مثابه سالم‌سازی نقدینگی مطرح کردند در حالی که اگر به تاریخ اقتصاد ایران مراجعه کنید می‌بینید که در سال‌های مختلف، گاه رشد نقدینگی بیشتر متاثر از پایه پولی بود و گاه متاثر از ضریب فزاینده. حدود یک سال و اندی پیش هنگامی که آقای رئیس‌جمهور برای معارفه وزیر اقتصاد به وزارت اقتصاد رفتند، اشاره کردند که ما دست در جیب بانک مرکزی نکردیم و پایه پولی را افزایش ندادیم بلکه افزایش نقدینگی ناشی از افزایش ضریب فزاینده و قدرت خلق پول توسط بانک‌هاست. از سوی دیگر، در سال 97 هم ادعا شد که می‌خواهیم نسبت پول به شبه‌پول را افزایش دهیم و حالا که نگاه می‌کنیم می‌بینیم امسال به عنوان یک معضل مطرح می‌شود که پایه پولی به صورت نقطه‌به‌نقطه 40 درصد رشد کرده و حالا این یک معضل در اقتصاد ایران است.

همچنین وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم که در هیچ حوزه‌ای، انسجام وجود ندارد. بنابراین مولفه بعدی که در کنار عدم شناخت و همچنین نداشتن مبانی سیاستی روشن به وضعیت پدیدآمده در اقتصاد ایران دامن زده، شکست در هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی و اجرایی است. برای مثال، در جلسه‌ای مدیران بورس کالا و مدیران ارشد وزارت صمت از جمله معاونت معدنی را برای پاسخ به این سوال که چرا قیمت فولاد و سیمان بالاست، به مجلس دعوت کردیم. در آن جلسه صراحتاً معاون معدنی صمت تاکید داشت که مشکل از بورس کالا ناشی شده است. از سوی دیگر، مدیران بورس کالا نیز این سوال را مطرح می‌کردند که اگر مشکل ناشی از ماست، چرا قیمت در بازار آزاد بیشتر از بورس کالاست. این موضوعی است که نشان می‌دهد پیش از آنکه اختلاف میان مجلس و دولت بتواند بر برخی مسائل در حوزه اقتصاد دامن بزند، نبود انسجام و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه دولت، این مسائل را به گره کور تبدیل می‌کند.

به این ترتیب، سه مولفه یادشده ازجمله عدم شناخت، نداشتن مبانی سیاستی روشن و شکست در هماهنگی و انسجام دستگاه‌های اقتصادی و اجرایی ازجمله عوامل مهم مشکلات اقتصادی امروز کشور است. البته مسائل تحریم را نیز باید به این عوامل افزود.

به نظر شما دولت در سال هشتم فعالیت، انگیزه خود را برای سیاستگذاری درست اقتصادی از دست داده است؟

من نمی‌توانم نیت‌خوانی کنم که دولت انگیزه برای بهبود اوضاع و همچنین سیاستگذاری درست اقتصادی دارد یا ندارد اما وقتی مجموعه این عوامل را که در رفتار دولت مشهود است، در کنار هم می‌گذاریم به این نتیجه می‌رسیم که ضعف دولت از کجاها ناشی می‌شود. یکی از مثال‌های بارز اشتباهات دولت، آن چیزی است که امروز بر سر وزارت صمت آمده است. وزارتخانه‌ای که اهمیت آن برای کسی پوشیده نیست، شاهد تغییر و تحولات زیادی در سطح وزیر بوده و در اوضاع امروز کشور هنوز بلاتکلیف و بدون وزیر است. یعنی دقیقاً در زمانی که آشفتگی کامل و نوسانات شدید و همچنین افزایش شدید قیمت‌ها در حوزه کالاها و خدمات حاکم است، وزارتخانه فاقد وزیر است.

  شما خودتان تجربه وزارت در سال‌های آخر دولت آقای احمدی‌نژاد را داشته‌اید. بسیاری بر این باورند که دولت‌ها در سال‌های آخر فعالیت خود ابتکار عمل سیاستگذاری را از دست می‌دهند؛ موضوعی که به باور برخی کارشناسان در دولت روحانی هم رخ داده است. به نظر شما آیا این نظر درست است؟

اصلاً چنین چیزی نیست. در سوال قبل به موضوع تعلل دولت در مورد معرفی وزیر صمت و تغییر و تحولات زیاد در سطح وزیر در این وزارتخانه اشاره کردم. به همین موضوع و همچنین ناهماهنگی‌های موجود توجه کنید. دلیلی ندارد که دولت بی‌انگیزه باشد. اگر بخواهیم بگوییم که دولت در سال پایانی برای سیاستگذاری اقتصادی بی‌انگیزه است یا آنکه ابتکار عمل خود را از دست داده، پس چگونه پیشنهاد آنچه بر آن نام طرح گشایش اقتصادی می‌گذارد و محتوای آن پیش‌فروش 200 میلیون بشکه نفت است، مطرح می‌شود؟ در مقابل ملاحظه می‌کنید که برای مدیریت حوزه کالا و خدمات برنامه‌ای وجود ندارد. به نظر من این مشکل بیش از آنکه ناشی از بی‌انگیزگی دولت باشد، از ضعف در هماهنگی ناشی می‌شود.

  شما که تجربه وزارت دارید، امسال وارد فعالیت در حوزه تقنینی شدید و در مجلس حضور دارید. به نظر شما که فعالیت در هر دو حوزه را تجربه کرده‌اید، چرا در مجلس یازدهم میل به تدوین طرح‌های متعدد آن هم با قید دو‌فوریت وجود دارد؟

مجلس جدید با دو بردار مواجه است. اول بردار کاهلی و ناهماهنگی از سوی دولت که محسوس است و دوم، مشکلات رو به تزاید در میان مردم است که فشارهای تحمیل‌شده به خود را به نمایندگان انتقال می‌دهند و بازگو می‌کنند. نمایندگان هنگامی که با این موارد روبه‌رو می‌شوند و می‌بینند که فریادی از سوی قوه مجریه وجود ندارد، به این سمت‌وسو می‌آیند که این خلأ و کاستی دولت را به نوعی برطرف کنند. چون مجلس، لایحه و پیشنهادی از سوی دولت برای حل مشکلات موجود به ویژه مشکلات معیشتی که مردم با آن درگیر هستند نمی‌بینند، مبادرت به تهیه طرح‌های متعدد در این حوزه می‌کنند.

  این مجلس در عمر سه‌ماهه خود چند مصوبه اقتصادی داشته و در حال تدوین و به جریان انداختن چند طرح دیگر نیز هست. برخی کارشناسان می‌گویند مصوبه‌های مجلس و طرح‌های رونمایی‌شده، با رویکرد اقتصاد دستوری و همچنین مظاهری از اقتصاد متمرکز بوده و این مجلس علاقه زیادی به قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی دارد. به نظر شما آیا این تصمیمات ناشی از تازه‌کار بودن مجلس است یا آنکه رویکرد غالب ترکیب جدید قوه مقننه این است؟

برای پاسخ به این سوال اول ببینیم که در ماه‌های گذشته چه طرح‌هایی به تصویب رسیده است. برای مثال یکی از مواردی که به تصویب رسید، اصلاحیه بر قانون مالیات به صورت ویژه ماده قانونی مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی است. این اتفاقاً از جمله مواردی بوده که در دولت یازدهم در مجلس تصویب شد به این معنا که مجلس با همکاری دولت، تلاش کرد این مصوبه را کارآمدتر کند و تقریباً دولت با همه موارد آن موافق بود. حال این سوال مطرح می‌شود که اگر دولت با بیشتر موارد ارائه‌شده در این طرح اصلاحی موافق بود، چرا خود پیش‌قدم نشد و لایحه اصلاح این قانون را به مجلس ارائه نکرد؟ سوالم این است که آیا اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی یک قیمت‌گذاری دستوری است؟ پاسخ منفی است. طرح دیگری که به تصویب رسید، استفاده از ظرفیت تهاتر مواد اولیه کارخانه‌های قیر‌سازی است؛ طرحی با عنوان اصلاح تبصره یک قانون بودجه سال 99 کل کشور که به تامین یک میلیون تن قیر رایگان معروف است. این مصوبه هم سابقه قانونگذاری در مجلس داشته و از جمله لوایح قانونی بوده که از طریق این طرح اصلاح شده و بیشتر از آنکه نمایندگان مجلس به دنبال آن باشند، دستگاه‌های اجرایی مرتبط به دنبال اصلاح این تبصره و مصوب شدن آن در مجلس بوده‌اند. آنها بر این باور بودند که حذف این بند از تبصره 1 از قانون بودجه 99، در اجزای کارهای عمرانی و در توسعه عمران شهرهای کوچک و روستاها مشکلاتی را به بار می‌آورد.

  شما به دو مصوبه‌ای اشاره کردید که هر دو هم مخالفان بسیاری داشت و از سوی شورای نگهبان نیز با ایرادات جدی و متعدد روبه‌رو شد به ویژه مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی. مجلس در حال سیاستگذاری در حوزه اقتصاد است و حالا با روبه‌رو شدن مصوبات اخیر مجلس با مخالفت‌های جدی و همین‌طور ایرادات شورای نگهبان، چگونه می‌توان این سبک از قانونگذاری را توجیه کرد؛ قانونگذاری که شتابزدگی در آن به وضوح رویت می‌شود؟

 توجه کنید که نمی‌توان این مصوبه‌ها را سیاستگذاری نامید به دلیل اینکه این طرح‌ها اصلاحی بوده و مجلس تلاش کرده که این قوانین را کارآمدتر و موثرتر کند. در بسیاری از لوایحی که دولت تهیه می‌کند و مجلس به تصویب می‌رساند هم ممکن است شورای نگهبان ایراداتی از آن بگیرد. از این‌رو این موضوع را نمی‌توانیم به عنوان یک نقیصه در عملکرد مجلس به شمار بیاوریم. قانون اساسی مسیر قانونگذاری را مشخص کرده است. یک مسیر ارائه لایحه از سوی دولت است و مسیر دیگر ارائه طرح از سوی مجلس.

توجه داشته باشید که مشکلات رو به تزاید مردم، فشار اقتصادی شدید و شکوه و شکایات مردم از دستگاه اجرایی کشور که به نمایندگان منتقل می‌شود از یک‌سو و کاهلی و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی از سوی دیگر، لاجرم نمایندگان را به این‌سو سوق می‌دهد که این کاستی در دولت را جبران کنند.

اگر زمانی این عدم هماهنگی و کاستی از سوی دولت کنار گذاشته شود، طبیعی است که میل نمایندگان به ارائه طرح‌های متعدد به ویژه طرح‌های دوفوریتی نیز کاهش پیدا می‌کند. من از جمله افرادی بوده و هستم که بر این باورم که تا آنجا که ممکن است باید از ارائه طرح‌های دوفوریتی پرهیز کنیم.

موضوع دیگر این است که دولت سعی می‌کند پارلمان را نادیده بگیرد و به جای ارائه لایحه به مجلس، پیشنهادهای خود را به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ببرد و از آنجا مصوبه بگیرد نه مجلس تا فراتر از آن چیزی که اجازه دارد، به تصویب برساند. این بی‌توجهی دولت به مجلس و تلاش برای تصویب موارد مورد نظر خود در جایی غیر از پارلمان هم در کنار کاهلی دولت در حل مشکلات اقتصادی مردم، نمایندگان را به سمت ارائه طرح‌های متعدد به ویژه طرح‌های دوفوریتی سوق می‌دهد اگرنه مجلس پخته، نه‌تنها از ارائه طرح‌های دوفوریتی اجتناب می‌کند بلکه از پذیرش لوایح دوفوریتی نیز می‌پرهیزد.

  حالا که ابتکار سیاستگذاری اقتصادی به نوعی به دست مجلس افتاده، با این روند اقتصاد ایران به کدام سمت‌وسو می‌رود؟ چشم‌انداز را چگونه می‌بینید؟

من معتقدم که تا موقعی که کاستی‌ها و ضعف‌های دولت برطرف نشود، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند در هیچ قسمتی جای آن را بگیرد. قوه مجریه اختیار امروز اجرایی را در دست دارد و در نهایت حتی اگر بهترین قانون فارغ از اینکه منشأ آن طرح یا لایحه باشد، به دست دولت توانمند و دارای انسجامی اجرا نشود، اثربخشی چندانی ندارد. بنابراین تمام تلاش مجلس باید این باشد که دولت بر کاستی‌های خود غلبه کند.

دراین پرونده بخوانید ...