شناسه خبر : 35130 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

فردای پس از امروز

واکاوی تبعات مین‌گذاری برای دولت آینده

 
 
امیرحسین خالقی/ دکترای سیاستگذاری دانشگاه تهران

توماس ساول، از اقتصاددانان بنام ایالات متحده آمریکا، زمانی به واقعیتی تکان‌دهنده اشاره کرده و گفته بود که نخستین درس اقتصاد کمیابی است و اینکه بدانی هیچ‌گاه زمان کافی برای برآوردن نیاز همه افراد در اختیار نداری، ولی نخستین درس سیاست این است که اولین درس اقتصاد را ندیده بگیری. سیاست‌ورزی به ویژه آنجا که نیاز به رای خلق‌الله برای در قدرت ماندن داری کار ساده‌ای نیست. صرف گفتن کمیابی‌ها و اینکه نمی‌توان در مدتی کوتاه کارستان کرد محبوبیتی برای کسی نمی‌خرد، بلکه پررنگ کردن شکاف‌ها و پیشنهاد چشم‌اندازی دلپذیر و فریبنده برای غلبه بر آنهاست که چاره‌ساز است. کار زمانی دشوارتر می‌شود که دوره در قدرت ماندن این رای‌آوران هم نامحدود نیست و برای گردش قدرت آنها برای دوره مشخصی (حتی با فرض داشتن رای کافی) مجازند در قدرت بمانند. این محدودیت چنان پذیرفته شده است که تخطی از آن و تلاش برای کاستن یا برداشتن آن با انتقاد روبه‌رو می‌شود. نمونه آن را در مورد مرد قدرتمند چینی‌ها، شی جی پینگ، پیش‌تر شنیده بودیم. این گردش قدرت البته بد نیست و بی‌تردید می‌توان مزایایی برای آن برشمرد، ولی باعث نوعی نزدیک‌بینی هم در میان اهالی سیاست می‌شود. وقتی افق کار کوتاه‌مدت باشد، طبیعی است که انگیزه زیادی برای دنبال کردن طرح‌های بلندبرد وجود نداشته باشد، وقتی حرف از حداکثر چهار سال و هشت سال است، بعید به نظر می‌رسد مرد سیاسی عاقل دنبال کارهای بلندمدت برود که دستاوردهایش مدت‌ها بعد از کنار رفتن او از قدرت مشخص می‌شود. منطق دموکراسی و گردش قدرت این را ایجاب می‌کند و انگار گریزی از آن نیست. مناسبات به شکلی سامان یافته است که مشوق‌های قدرتمندی برای «زیادی» آینده‌نگر بودن وجود ندارد. البته ایده‌هایی برای تسکین این ضعف بنیادی پیشنهاد شده است که از میان آنها می‌توان به سیاست‌ورزی حزبی و حضور احزاب فراگیر و قدرتمند، دولت سایه، فشار مطبوعات، جدایی سیاست از اداره اشاره کرد. جان کلام این است که اهل سیاست گرایش به نزدیک‌بینی دارند و این طبیعی است، خیلی افق‌های دور را ببیند و «بلندمدت» فکر کند، عمر سیاسی‌اش خیلی دیری نمی‌پاید و در «کوتاه‌مدت» کله‌پا می‌شود.

در جاهایی مثل کشور ما قضیه پیچیدگی بیشتری هم پیدا می‌کند، از آنجا که حزب ریشه‌داری وجود ندارد و اهل سیاست زیاد خط عوض می‌کنند، غریب نیست که آن نزدیک‌بینی که پیش‌تر اشاره شد حتی برجسته‌تر هم بشود. اگر در دموکراسی‌های دوحزبی که دو حزب اصلی دست‌اندرکارند، حزب حاکم تا اندازه‌ای ملاحظاتی برای آینده داشته باشد، در ایران سیاسیون اهل‌دل‌تر از این حرف‌هایند و چنین دوراندیشی‌هایی بیش از اندازه تفننی است. به قول بزرگی در یک «جامعه کوتاه‌مدت» بلندمدت فکر کردن خیلی وجهی ندارد. یکی از نقدهایی که به برنامه‌های توسعه پنج‌ساله وارد می‌شد این بود که افق برنامه‌ریزی پنج‌ساله با دوره‌های چرخش سیاسی چهارساله سازگاری ندارد. از بحث ایرادهای «ذاتی» برنامه‌های توسعه که بگذریم، اینجا دولتی تدوین می‌کند و دولتی دیگر باید اجرا کند و طبیعی است که مساله انگیزه مجری (اغلب رقیب سیاسی دولت قبلی) مساله کمی نیست.

اما گاهی کار به حدی غم‌انگیز می‌شود که شاید کسانی تصور کنند کار از نزدیک‌بینی گذشته است و شاید دولت فعلی می‌خواهد پوست خربزه زیر پای دولت بعدی بیندازد و به اصطلاح زمین را مین‌گذاری کند. از جمله رئیس سازمان برنامه به‌تازگی گفته است که از ابتدای مهرماه بازنشستگان کشوری و لشکری معادل ۹۰ درصد حقوق همتایان شاغل خود، صرف نظر از سال بازنشستگی، دریافتی خواهند داشت. ترجمه حرف به زبان اقتصادی این است که مخارج دولت بناست افزایشی جدی پیدا کند. کسانی برآورد کرده‌اند که این حاتم‌بخشی تازه دولتی‌ها چند ده هزار میلیارد تومان هزینه اضافی به بار می‌آورد. بدون آنکه بخواهیم وضعیت نامطلوب معیشتی مردم و به‌ویژه بازنشستگان را در دوران کرونا و تحریم نادیده بگیریم، در وضعیتی که کسری بودجه دولت مساله جدی است و برخی از شروع فرآیند ونزوئلایی شدن ایران می‌گویند و کسری بودجه دولت بیماری مزمن اقتصاد ایران است، روشن نیست منابع تامین این هزینه‌های اضافه چه خواهد بود. دولتی که در رتق و فتق امور جاری‌اش مانده است، اگر خرج‌هایی از این دست (گیریم به دلایل موجه) برای خودش بتراشد، یک نتیجه مشخص را می‌توان برای آن پیش‌بینی کرد که قرار است کار به «چاپ پول» برسد! به بیانی دیگر، در صورت اجرای این قبیل «طرح‌های رفاهی» در واقع سرقتی قانونی از جیب همه شهروندان صورت می‌گیرد، هرچند در ظاهر نیت کمک به آسیب‌پذیرها و کمتر داراها بوده است. اما بعد از چند سال در قدرت بودن دولت، چرا امروز باید این حمایت غریب اجرایی شود؛ کاری که مدت‌ها پیش باید اتفاق می‌افتاد؟

پاسخ تکراری اهالی دولت البته چیزی در مایه‌های «شرایط حساس» و «لزوم توجه به ضعفا» است، ولی اهل فن به فراست درمی‌یابند که دلیل اصلی این است که هزینه‌های این اقدام دولت کنونی را خودش متحمل نمی‌شود، می‌توان امروز محبوبیت خرید و ژست مردم‌داری گرفت، ولی فردا ناله و نفرین‌ها را باید دولت بعدی تحمل کند! این رفتار غریب دولت‌ها در سال‌(های) آخر پدیده جالبی است، گذشته از مواردی مثل افزایش حقوق بازنشستگان، در خود بوروکراسی دولت هم واویلاست. با توجه به ترس همیشگی سیاسیون در کشورهایی مانند ایران از دم و دستگاه اجرایی دولت، بوروکراسی دولتی هم بسیار (بیش از حد معمول) سیاست‌زده است و با یک ساختار حرفه‌ای مصون از سیاست فاصله زیادی وجود دارد. در چنین شرایطی دولتی‌ها هم که می‌بینند روسای فعلی عمر زیادی نخواهند داشت و تا سال دیگر کسانی دیگر با اولویت‌هایی دیگر سرکار می‌آیند، سعی می‌کنند جای پا و صندلی خود را برای آینده سفت کنند، چانه‌زنی و بده‌بستان‌ها شدت می‌گیرد و همه سعی می‌کنند چتری برای روزهای بارانی فراهم کنند، در چنین شرایطی حتی سیاست‌های خوب و درست هم کمتر بختی برای اجرای موثر می‌یابند، سیاست‌های نادرست که جای خود دارند و بر دوز مخرب بودن آنها افزوده می‌شود. نگارنده به خاطر می‌آورد حتی در مورد بقیه منابع منزلت هم در این سال‌(های) آخر اتفاق‌های جالبی می‌افتاد، از آنجا که شغل دوم خیلی از سیاسیون در ایران «استادی دانشگاه» است و از زبان خیلی‌ها می‌شنویم که مقصد بعدی بعد از اتمام چند سال خدمت خالصانه «دانشگاه» است، دانشگاه‌ها هم از یورش سیاسیون در امان نمی‌مانند. جذب تعداد زیادی از مدیران دولتی سابق در دانشگاه‌ها بسیار شایع بود، از آنجا که برای یک سامورایی همه‌جا ژاپن است، می‌شد انتظار داشت که بسیاری از این بزرگواران بعد از سنگر «عمل» به سنگر «علم» بروند و منتظر فرصت‌های آینده برای خدمت به خلق‌الله بمانند. حرف زیاد است، ولی جای خالی پژوهش‌های جدی در مورد مطالعه رفتار دولت‌های ایران در سال آخر بسیار احساس می‌شود.

اما چاره چیست؟ این مسائل البته بر اهل فن پنهان نبود و یحتمل ایجاد نهادهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت با همین هدف مهار رقابت و جلوگیری از پیامدهای نامطلوب بالا صورت گرفت، ولی به نظر نمی‌رسد چیزی که خود باعث ایجاد مشکل بوده است، بتواند آن را حل کند. دولت نمی‌تواند آنچه خود به بار آورده است را با راه‌حل‌های بوروکراتیک حل کند، اینجا باید عواملی بیرونی یعنی نظارت عموم مردم و «نهادهای جامعه مدنی» وارد کار شوند. از منظر آینده‌نگری در سیاست کشورهایی با صحنه سیاسی یکدست و قدرت متمرکز مثل اعراب خلیج فارس مشکل کمتری دارند، در کشورهای با نهادهای مدنی قدرتمند و دموکراسی ریشه‌دار هم وخامت موضوع کمتر است و مسائل چیزهای دیگری‌اند، ولی در جاهایی مثل ایران که جای میان این دو قرار می‌گیرند، کار به واقع دشوار است و تحقق آن نظارت عمومی و نهادسازی مدنی اگر نه ناممکن، بسیار دشوار است، والله اعلم.

دراین پرونده بخوانید ...