شناسه خبر : 34514 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

همسایه فقر

آیا اقتصاد ایران در «تله نابرابری» گرفتار شده است؟

امروزه نابرابری یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که دستمایه مهم‌ترین فیلم‌های سینمایی، اخبار و برخی تحقیقات اقتصادی قرار می‌گیرد. اهمیت این موضوع به آن حد رسیده است که اقتصاددان معروف و برنده جایزه نوبل، جوزف استیگلیتز در مقاله‌ای در گاردین، این مساله را در کنار تغییر اقلیم و بحران در دموکراسی، سه بحران رویاروی جهان می‌داند و کتاب‌های توماس پیکتی، با تمام انتقاداتی که از سوی سایر اقتصاددانان به آن شده است، در میان پرسروصداترین و توجه‌برانگیزترین کتب اقتصادی قرار گرفته‌اند.

امیر شاملویی/ پژوهشگر اقتصاد

امروزه نابرابری یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که دستمایه مهم‌ترین فیلم‌های سینمایی، اخبار و برخی تحقیقات اقتصادی قرار می‌گیرد. اهمیت این موضوع به آن حد رسیده است که اقتصاددان معروف و برنده جایزه نوبل، جوزف استیگلیتز در مقاله‌ای در گاردین، این مساله را در کنار تغییر اقلیم و بحران در دموکراسی، سه بحران رویاروی جهان می‌داند و کتاب‌های توماس پیکتی، با تمام انتقاداتی که از سوی سایر اقتصاددانان به آن شده است، در میان پرسروصداترین و توجه‌برانگیزترین کتب اقتصادی قرار گرفته‌اند. در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته، عمدتاً مفهوم نابرابری در کنار فقر مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ایران با توجه به وقایع چند سال اخیر، تحریم‌ها، رکود اقتصادی، تورم شدید و در نهایت شیوع ویروس کرونا، موجب شده فقر گسترده‌تر شود و در پی آن گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر افزایش نابرابری مطرح شود. رشد بهای دارایی‌های ثابت عموماً برای آن دسته از جامعه که فاقد چنین سرمایه‌هایی هستند، دشواری‌های بیشتری ایجاد کرده و آسیب‌پذیری آنان را نسبت به شرایطی که با آن مواجه‌اند، بیشتر می‌کند. با توجه به این امر در ادامه به بررسی وضعیت فقر و نابرابری در سال‌های اخیر در ایران پرداخته و با مطرح کردن مفهوم تله نابرابری، پاسخی به این پرسش می‌دهیم که آیا ایران دچار تله نابرابری شده است؟

وضعیت کلی فقر و نابرابری سال‌های اخیر ایران

بررسی گزارش‌های بانک جهانی حاکی از این است که به‌رغم وجود نداشتن خط فقر رسمی در ایران، استفاده از خطوط فقر بین‌المللی (برای دسته کشورهایی با درآمد بالاتر از متوسط) برحسب برابری قدرت خرید دلار آمریکا در سال 2011، گویای آن است که بین سال‌های 2009 تا 2013 فقر در کشور نزولی بوده و با پنج درصد کاهش به هشت درصد رسیده بود. این میزان در سال 2017 به 9 /10 درصد افزایش پیدا کرده و فقر چندبعدی نیز در سال 2017 در ایران زیر یک درصد باقی مانده است. با این حال اعدادی که در اینجا قید می‌شوند، تفاوت‌های شهری و روستایی را در حوزه فقر به خوبی منعکس نمی‌کنند. برای دقیق‌تر شدن بحث، با رجوع به آمار منتشرشده از سوی بانک جهانی درمی‌یابیم که نرخ افراد فقیر در میان روستاییان 27 درصد است در حالی که در مناطق شهری در سال 2017 برابر با شش درصد بوده است.

همچنین، بررسی ضریب جینی نیز حاکی از آن است که این شاخص در فاصله سال‌های 2009 تا 2013 با کاهش روبه‌رو بوده و از 42 به 4 /37 رسیده اما پس از آن افزایش پیدا کرده و در سال 2017 به 8 /40 رسیده است. در خلال سال‌های 2017-2014 نیز به‌رغم تجربه رشد اقتصادی مثبت، ایران نتوانسته است شاهد رشد مثبت پایداری در مخارج سرانه 40 درصد کم‌درآمدتر جمعیت کشور باشد. در حقیقت این 40 درصد کم‌درآمد کشور، نرخ رشد مصرف سرانه منفی 13 /0درصدی را به ازای هر سال در بازه 2014 تا 2017 تجربه کرده‌اند، در حالی که مصرف متوسط در کشور حدود 9 /1 درصد افزایش یافته است. شاید بتوان یکی از علل چنین رویدادی را تضعیف پرداخت‌های نقدی یارانه‌ای برحسب مقادیر حقیقی که برای جبران افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پس از اصلاحات یارانه‌ها صورت گرفته بودند، دانست. به نظر می‌رسد چنین پرداخت‌هایی در کاهش فقر در طول سال‌های 2013-2009 نقش داشتند، اما در طول زمان و با توجه به تورم بالا، ارزش حقیقی این مقادیر تقلیل یافته و فشار بر اقشار ضعیف نیز بیشتر شده است. از آنجا که چنین پرداخت‌هایی سهم بیشتری در بودجه خانوارهای فقیر دارند، اثر منفی کاهش ارزش آنها اهمیت دوچندان دارد. در سال 2020 نیز با توجه به بحران‌های ناشی از ویروس کرونا، افزایش قیمت بنزین و رکود اقتصادی، انتظار می‌رود فقر و نابرابری حتی بیشتر از آمار ذکرشده گسترش یابد، اما به هر صورت می‌توان با اتخاذ تدابیر و سیاست‌های مناسب میزان آسیب‌پذیری را دست‌کم تا حدودی کاهش داد.

تله نابرابری

اما تله نابرابری چیست؟ بر اساس مقاله فرانسیسکو فریزا و مایکل والتون در فصلنامه صندوق بین‌المللی پول در سال 2005، نابرابری در فرصت‌ها در طول زمان و با گذشت نسل‌ها از طریق سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و سیاسی بازتولید شده و بدل به تله‌های نابرابری می‌شوند. همچنین ناتان کلی از دانشگاه تنسی در سال 2018 به بررسی رابطه میان برابری اقتصادی و سیاسی پرداخت. تحقیق وی بر نحوه ایجاد «تله نابرابری» توسط میزان بالای نابرابری اقتصادی یا در واقع چرخه‌ای که در آن نابرابری اقتصادی خود را با تغییر دادن نحوه عملکردهای نظام سیاسی تقویت می‌کند، تمرکز دارد. با استفاده از تعاریف فوق تله نابرابری را می‌توان چرخه‌ای دانست که بر اثر میزان بالای نابرابری و مجموعه‌ای از سازوکارهای دیگر سیاسی و اجتماعی بازتولید شده و از رشد و توسعه به‌خصوص در برخی نسل‌ها جلوگیری می‌کند. با توجه به این امر، قرار گرفتن کشوری در تله نابرابری زاییده تمرکز برنامه‌های اقتصادی بر یک قشر خاص، میزان فساد در آن کشور، برخی هنجارها و قواعد و رسوم اجتماعی و پاره‌ای امور دیگر است.

شکل‌گیری نابرابری به پیش از تولد افراد برمی‌گردد و می‌توان گفت از والدین آغاز می‌شود. بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده، والدین، کشوری که در آن زندگی می‌کنند و میزان ثروت آنها تفاوت زیادی در امید به زندگی، آموزش، دسترسی به خدمات و چشم‌انداز اقتصادی ایفا می‌کند. بر همین اساس اگر بخواهیم در مورد نابرابری و قرار گرفتن کشوری در تله آن صحبت کنیم، باید چند شاخص اصلی در این میان تعیین کنیم. با مراجعه به ادبیات موجود و پژوهش‌های انجام‌شده، عمده‌ترین مواردی را که در تشدید نابرابری نقش دارند می‌توان بیکاری، سطح پایین تحصیلات و مهارت، اندازه و نوع خانواده، جنسیت، معلولیت یا مشکلات مربوط به سلامت، تعلق داشتن به گروه‌های اقلیت قومی، مهاجران یا مهاجران غیرقانونی و زندگی در مناطق محروم آن کشور دانست. همان‌طور که مشهود است این عوامل را می‌توان در چند دسته تقسیم‌بندی و مشاهده کرد که آیا سازوکارهای مربوطه به بازتولید نابرابری در کشور می‌انجامد و به این ترتیب کشور را می‌توان در تله نابرابری به حساب آورد یا خیر.

در حوزه اقتصاد، نرخ بالای بیکاری در کشور در کنار تورم قابل توجه از عوامل اقتصادی مهمی است که اقشار کم‌درآمد جامعه را از بالا رفتن از نردبان ترقی و رشد بازمی‌دارد و صعود مداوم قیمت دارایی‌های ثابت همچون مسکن نیز در این میان نقش ایفا می‌کند. در حوزه اجتماعی، نقش اندک مشارکت زنان در بازار کار مدت‌ها دغدغه اقتصاددانان بوده است و گزارش شکاف جنسیتی جهانی سال 2020 نیز وضعیت مشارکت زنان در اقتصاد ایران و فرصت‌های آنان را در میان پایین‌ترین کشورها و در رده 147 قرار داده است. همچنین در مباحث مربوط به سیاست، رتبه نامناسب ایران از نظر ادراک فساد در سازمان شفافیت که در سال 2019 از میان 180 کشور در جایگاه 146 قرار داشته است، در کنار وجود مناطق محروم حاشیه مرزها و مشکلات عمدتاً اقتصادی آنان از عوامل تشدیدکننده نابرابری و قرار گرفتن خانوارها در تله نابرابری است. در حوزه توسعه انسانی و به‌طور خاص سلامت و آموزش، با توجه به رتبه 65 ایران در جهان در شاخص توسعه انسانی و دسترسی نسبتاً ساده به مدارس و دانشگاه‌ها، فرصتی برای برون‌رفت از شرایط نامساعد اقتصادی و گریز از تله نابرابری وجود دارد.

جمع‌بندی

در مجموع و با توجه به آنچه گفته شد، بررسی متغیرهای اثرگذار بر نابرابری و ایجاد تله نابرابری حاکی از آن است که سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و سیاسی شرایطی را پدید آورده‌اند که توانایی زیادی برای بروز نابرابری پدید می‌آورد هرچند شاید آموزش را بتوان یکی از مواردی دانست که پتانسیل‌هایی برای برون‌رفت از تله نابرابری خانوارها فراهم می‌آورد.

دراین پرونده بخوانید ...