شناسه خبر : 34498 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

رونمایی از هدف تورمی

رئیس‌کل بانک مرکزی تورم هدف سیاستگذار پولی را ۲۲ درصد اعلام کرد

هفته گذشته هدف تورمی برای یک سال پیش رو اعلام شد؛ این اقدام بانک مرکزی که از زمان تاسیس این بانک برای اولین بار انجام شده، واکنش‌هایی به دنبال داشت. از سوی دیگر آمارهایی از بازار مسکن در بهار امسال و زمستان سال گذشته منتشر شد. در بازار خودرو نیز،‌ علاوه بر رونمایی از قیمت‌های جدید، پیش‌فروش خودرو توسط دو خودروساز بزرگ دولتی با روش قرعه‌کشی شروع شد.

بانک مرکزی هدفگذاری تورم برای یک بازه یک ساله را اعلام کرد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل این بانک تورم هدف سیاست‌گذار پولی را ۲۲ درصد اعلام کرد. دنیای اقتصاد نوشت: برای اولین بار از زمان تاسیس بانک مرکزی، این نهاد پولی اقدام به اعلام هدف تورمی کرد. اما سیاست جدید، نیازمند بسترها و الزاماتی است که می‌توان آنها را در دو بخش درون‌نهاد پولی و خارج‌نهاد پولی دسته‌بندی کرد. الزامات درون‌نهادی به مواردی مانند انتشار منظم اطلاعات تورم و داده‌های پولی و بانکی و شناورسازی نرخ سود سپرده و تسهیلات اشاره دارد. اما الزامات بخش دوم به ستاد اقتصادی دولت و مجموعه نظام تصمیم‌گیری مربوط است. قاعده‌مندی مالی، حذف سلطه مالی از سیاست‌های پولی و جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه تنها زمانی ممکن می‌شود که دیگر اضلاع اقتصادی دولت نیز متعهد به تحقق هدف تورمی شوند. هدف‌گذاری تورمی از این جهت مهم است که می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد ایران کمک کند که ثبات قیمت‌ها بدون تعدیل انتظارات ممکن نمی‌شود. کما اینکه در آخرین آمار اعلامی از سوی مرکز آمار، بار دیگر نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مسیر افزایشی قرار گرفت و نرخ تورم ماهانه نیز با ثبت چهار افزایش متوالی، به ۵ /۲ درصد رسید. داده‌ها نشان می‌دهد که نقش اول را در روند تورم میانه بهار، رشد ۶ /۱۲ درصد شاخص قیمت کالاهای بادوام داشته است.

به گفته عبدالناصر همتی، پیش‌بینی بانک مرکزی این است که نرخ تورم از ۲۴ درصد فراتر نرود و هدف سیاستگذار پولی نرخ تورم ۲۲ درصدی است. این در حالی است که بر اساس آخرین داده‌ها، نرخ تورم میانگین در اردیبهشت‌ماه ۸ /۲۹ درصد بوده و نرخ تورم ماهانه نیز در مسیر افزایشی قرار گرفته است.

روزنامه «ایران» با نگاهی مثبت به این هدف‌گذاری، نوشته است: از سال گذشته تغییرات زیادی در سیاستگذاری پولی کشور ایجاد شده است. درواقع با فعال شدن سیاست عملیات بازار باز که روی انتشار و خرید اوراق دولتی توسط بانک‌ها استوار است و شرط برداشت از منابع بانک مرکزی شده، دریچه جدیدی در سیاست‌های پولی باز شده است. در این عملیات یکی از بایدها تعریف و هدف‌گذاری نرخ تورم و همچنین کانال نرخ بهره است که بانک مرکزی با خریدوفروش اوراق باید نرخ را در این محدوده مدیریت کند. حال برای نخستین بار در کشور نرخ هدف‌گذاری شده تورم از سوی بانک مرکزی اعلام شد تا این نرخ چراغ راهی برای سیاستگذار و فعالان اقتصادی کشور باشد. بر همین اساس، بانک مرکزی طی بیانیه‌ای چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، 22 درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین کرد.

هدف‌گذاری یا ساده‌انگاری؟

روزنامه شرق با نگاهی نقادانه درباره این موضوع نوشت: بانک مرکزی در بیانیه‌ای هدف‌گذاری نرخ تورم را برای بازه زمانی یک‌ساله 22 درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین کرد. نگاهی گذرا به این بیانیه، سوال‌های بسیاری را به اذهان متبادر می‌کند؛ برای مثال اینکه چطور قرار است بانک مرکزی تورم 41درصدی سال 98 را به تورمی 22درصدی در سال 99 برساند؟ با توجه به روند افزایشی نرخ دلار، سکه، مسکن و خودرو به‌عنوان کالاهای اثرگذار در تورم چطور و بر چه مبنایی تورم روی 22 درصد برنامه‌ریزی شده است؟ اگر این امکان وجود داشت چرا در سال‌های قبل از آن استفاده نشده بود؟ اگر آن‌طور که در بیانیه آمده تاکنون کسری بودجه موجب افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شده، اکنون چه اتفاق جدیدی رخ داده یا قرار است رخ بدهد که رشد نقدینگی متوقف شود؟ یعنی از دیدگاه بانک مرکزی قرار است دیگر کسری بودجه نداشته باشیم؟ اگر فرض بانک مرکزی این بوده که کسری بودجه را از طریق انتشار اوراق بدهی و اوراق قرضه پوشش دهند تا جلوی رشد پایه پولی را بگیرد و کسری را تامین کند تا به این اعتبار نقدینگی کنترل و در نتیجه تورم هم مهار شود، باید پرسید چه تضمینی وجود خواهد داشت که 150 هزار میلیاردی که قرار است اوراق بدهی و اوراق قرضه از طریق بازار بورس و بین‌بانکی عرضه کنند، فروش برود؟ آن‌ هم در شرایطی که بدیهی است اگر بورس بریزد، بازار اوراق بدهی هم آسیب می‌بیند و چیزی دست دولت را نخواهد گرفت، اگر هم شاخص قیمت سهام بازار بورس فعلاً این‌طور بماند، در اصل علامتی به سایر بازارهاست تا قیمت آنها هم افزایش پیدا کند.

کارشناسانی که در گفت‌وگو با «شرق» این موضوعات را تحلیل می‌کنند، نگاه بانک مرکزی به اقتصاد را ساده‌انگارانه و عملش را بازی‌ای شبیه بازی‌های پیشین ارزیابی می‌کنند.

رشد عجیب معاملات مسکن

براساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت‌ماه امسال با افزایشی 4 /9درصدی نسبت به ماه قبل، به ۱۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان رسیده است. خبرگزاری فارس نوشت: دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی آمار بازار مسکن اردیبهشت‌ماه ۹۹ تهران را منتشر کرد. براساس این گزارش، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۱۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته که متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار و ۷۰۰ تومان بود، افزایش حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی نشان می‌دهد. در نتیجه، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت‌ماه نسبت به ماه قبل آن، 4 /9درصد افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اردیبهشت‌ماه سال گذشته ۱۲ میلیون و ۷۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان بود که طی یک سال رشد چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی در هر متر داشته است. به عبارت دیگر، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت‌ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، 8 /33 درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد مبایعه‌نامه‌های صادرشده در بخش مسکن در اردیبهشت امسال ۱۱ هزار و ۵۶۹ واحد بوده، درحالی‌که در اردیبهشت‌ماه سال گذشته ۱۲ هزار و ۳۱۷ واحد مسکونی به فروش رسیده است، بنابراین تعداد مبایعات در اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبل (فروردین ۹۹) که هزار و ۶۰۰ واحد معامله شد، معادل 9 /789درصد رشد داشته اما نسبت به ماه مشابه سال قبل (اردیبهشت ۹۸) معادل منفی 1 /6 درصد کاهش نشان می‌دهد.

بازار مسکن تابع عرضه و تقاضا نیست

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در واکنش به رقم ۱۷ میلیون تومانی میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران گفت: هموطنانی که نیازمند خانه هستند و استطاعت خرید این خانه‌ها را ندارند، به هیچ عنوان نگران نباشند. در سامانه طرح اقدام ملی دست همه را باز گذاشتیم تا هرکسی خواست ثبت‌نام کند و هیچ‌کس جا نماند. ما جامعه هدف خودمان را شناخته‌ایم و همه کار برای آنها انجام می‌دهیم تا صاحب‌خانه شوند، بازار مسکن هم تابع عرضه و تقاضا نیست و اتفاقی که برای سایر کالاها می‌افتد متاثر از شرایط اقتصادی کشور است؛ اینکه برای نگرانی از افت ارزش پول ملی به دنبال این هستند که سرمایه خودشان را تبدیل به کالا کنند. به همین خاطر و به‌صورت خودبه‌خود این تغییر قیمت‌ها توسط صاحبان کالا انجام گرفته و این افزایش قیمت متاثر از بخش مسکن نیست، مهم برای ما جامعه هدف است که شناسایی شده‌اند و برای آنها برنامه اجرایی داریم.

بسته قیمت خودرو باز شد

در روزهایی که قیمت خودرو نوساناتی را پشت‌ سر گذاشته و تصمیماتی با عنوان تنظیم بازار برای کنترل قیمت گرفته شده، پیش‌فروش خودرو توسط دو خودروساز بزرگ دولتی با روش قرعه‌کشی شروع شد. در همین حال قیمت‌های جدید خودرو هم منتشر شد. دنیای اقتصاد نوشت: پس از حدود دو هفته بلاتکلیفی و ناهماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، بالاخره قیمت جدید برخی خودروهای داخلی اعلام و همزمان، اولین دوره از طرح فروش فوق‌العاده خودروسازان که ۱۱ محصول برای آن در نظر گرفته شده است، کلید خورد. اعلام قیمت‌های جدید برای طرح فروش فوق‌العاده خودروها در حالی است که هیچ اطلاعیه رسمی از سوی ستاد تنظیم بازار به‌عنوان مرجع اعلام و ابلاغ قیمت خودروهای داخلی منتشر نشده است. البته عنوان می‌شود که شورای رقابت پیشتر دستورالعمل قیمتی خودروها را تعیین و آن را در اختیار ستاد تنظیم بازار گذاشته و تاکید کرده که این ستاد باید نسبت به اعلام و ابلاغ قیمت‌ها اقدام کند. هرچه هست، در باب اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی، دو سناریو را می‌توان در نظر گرفت. نخست اینکه ستاد تنظیم بازار به دور از چشم رسانه‌ها، قیمت‌های جدید را به خودروسازان ابلاغ کرده تا طرح فروش فوق‌العاده محصولات آنها همزمان با عید فطر کلید بخورد. سناریوی دیگر نیز این است که خودروسازان با کسب مجوز از این ستاد خود با استفاده از دستورالعمل قیمتی شورای رقابت، نرخ‌های جدید را در فروش جدیدشان لحاظ کرده‌اند.

سناریوی نخست (ابلاغ قیمت جدید خودروها به شرکت‌های خودروساز توسط ستاد تنظیم بازار) محتمل‌تر به نظر می‌رسد. در این باب پیش‌تر نیز رسماً اعلام شده که اعلام و ابلاغ قیمت‌ها بر عهده ستاد تنظیم بازار است نه هیچ نهاد دیگری و حتی شورای رقابت. پس از آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت از قیمت‌گذاری خودرو تقریباً کنار برود و آن را بر عهده شورای رقابت قرار دهد، پروسه قیمت‌گذاری بین این شورا و ستاد تنظیم بازار به‌نوعی تقسیم شد. بر این اساس، بنا شد شورای رقابت که پس از حدود ۲۰ ماه غیبت، دوباره به قیمت‌گذاری خودرو بازگشته بود، وظیفه تعیین دستورالعمل قیمتی را بر عهده بگیرد؛ اما اعلام و ابلاغ آن بر عهده ستاد تنظیم بازار باشد. شورای رقابت بلافاصله پس از بازگشت به قیمت‌گذاری خودرو، محدوده مجاز افزایش قیمت را اعلام کرد. طبق تصمیم شورا، محصولات ایران‌خودرو مشمول افزایش قیمت متوسط ۱۰درصدی شدند و سایپایی‌ها نیز مجوز افزایش به‌طور میانگین ۲۳درصدی قیمت محصولاتشان را دریافت کردند. دلیل اینکه سایپا مجوز افزایش قیمت بیشتری دریافت کرد این بود که در گذشته کمتر از ایران‌خودرو قیمت محصولاتش را بالا برده و حالا می‌توانست آن را جبران کند.

دراین پرونده بخوانید ...