شناسه خبر : 34332 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

فروش اموال یا اوراق

آیا واگذاری اوراق به فروش اموال دولت ارجحیت دارد؟

  زهره اکرمی: بسیاری از دولت‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه برای تقویت بخش خصوصی از یک‌سو و از سوی دیگر برای کاستن از بار مسوولیت و هزینه‌هایی که بر دوش دولت قرار دارد از طرح‌های مشارکت بخش عمومی و خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصادی بهره می‌گیرند. آنچه به صورت رسمی و متعارف به عنوان طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی موسوم به PPP شناخته می‌شود در واقع روشی برای بهره‌گیری بخش‌های دولتی و سایر نهادهای حکومتی از تجربه، تخصص و منابع مالی بخش خصوصی برای تامین خدمات زیربنایی چون حمل‌ونقل، آموزش، سلامت و آب است. در صورت اجرایی شدن استانداردهای چنین طرح‌هایی می‌توان شاهد آن بود که بخش خصوصی به نمایندگی از دولت در برخی از وظایف و مسوولیت‌های تامین خدمات ورود کند. در نتیجه دولت از سرمایه‌گذار، مجری و بهره‌بردار در پروژه‌های زیرساختی به سیاستگذار، تنظیم‌کننده مقررات و ناظر بر کیفیت ارائه خدمات تبدیل می‌شود. از جمله اهداف این قبیل طرح‌ها در کشورهای مختلف، بهره‌برداری از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تکمیل و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام است.

ایران نیز از سال 1394 در پی آن است که چنین طرح‌های مشارکتی را در کشور اجرایی کند. آمار و ارقام منتشرشده از سوی سازمان برنامه و بودجه ایران در باب وضعیت 74 هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور نیز نشان از آن دارد که دولت دیگر قادر به اتمام و تکمیل تمامی پروژه‌های عمرانی نیست. ایران اما در سابقه اندک خود، نه‌تنها تجربه موفق و کارآمدی از اجرایی کردن قراردادهای مربوط به مشارکت عمومی و خصوصی ندارد بلکه برخوردهای سلیقه‌ای و فساد در اجرای طرح‌های عمرانی سبب دافعه برای پذیرش آن شده است. به گفته برخی از اقتصاددانان طرح پیشنهادی دولت به مجلس در سال 98 نیز دارای ضعف‌های بسیاری است که اجرایی شدن صحیح آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو می‌سازد تا آنجا که احمد توکلی، رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، لایحه مشارکت عمومی-خصوصی را عامل چپاول دارایی ملت و ماشین بزرگ توزیع رانت دانست. برخی از اقتصاددانان بر این باور هستند که تا زمانی که شیوه کنونی نظام تامین مالی کشور در حوزه پروژه‌های عمرانی زیربنایی که به صورت سنتی و وابسته به درآمدهای نفتی است دچار تحول نشود، طرح‌های مشارکتی نیز عقیم خواهد ماند.

از آنجا که تامین منابع مالی برای جبران کسری بودجه، یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلایل واگذاری‌های دولت است، به نظر می‌رسد روش‌های دیگر چون فروش اوراق، واگذاری سهام به صورت بلوکی یا به شکل خرد در بازار درآمدزایی بیشتری نسبت به راه نخست داشته باشد. واگذاری بلوکی همراه با انتشار اوراق سهام، امکان منتفع شدن دولت از صرف ارزش مدیریتی و کنترلی سهام عرضه‌شده را فراهم می‌کند و می‌تواند به مراتب منابع مالی بیشتری را برای دولت تجهیز کند. در نهایت به نظر می‌رسد استفاده از سازوکار اتخاذی از سوی دولت که با پافشاری رئیس‌جمهور نیز همراه شده است گرچه در کوتاه‌مدت، درمانی برای بحران اقتصادی در کشور است، اما در بلندمدت می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد. در این پرونده بر آنیم تا به این موضوع بپردازیم که چرا واگذاری اموال دولت می‌تواند سیاستی خطا باشد.

دراین پرونده بخوانید ...