شناسه خبر : 33538 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

همیشه پای دولت در میان است

حسین سلاح‌ورزی از پیدا و پنهان قاچاق سازماندهی‌شده می‌گوید

در سیاهه لیست خبرهای عمدتاً تلخ روزمره، دیدن آمار و ارقام کشف قاچاق و انهدام باندهای قاچاقچی همیشه نگران‌کننده است. درست مثل خونریزی داخلی که خیلی سریع می‌تواند بدن را از کار بیندازد، زیرزمینی شدن اقتصاد و گسترش ابعاد غیرشفاف تبادلات مالی و تجاری می‌تواند صحنه اجتماع را به عرصه نقش‌آفرینی گروه‌های تبهکار و حامیان دولتی و سیاسی آنها بدل کند. پرو و کلمبیا دو مصداق بارز این وضعیت هستند و روسیه یکی دیگر از کشورهایی است که با فروپاشی شوروی، حجم عظیمی از مبادلات مالی‌اش را شبکه‌های نامکشوف قدرت در زنجیره‌ای از معاملات سری و غیرشفاف کنترل می‌کنند.

در سیاهه لیست خبرهای عمدتاً تلخ روزمره، دیدن آمار و ارقام کشف قاچاق و انهدام باندهای قاچاقچی همیشه نگران‌کننده است. درست مثل خونریزی داخلی که خیلی سریع می‌تواند بدن را از کار بیندازد، زیرزمینی شدن اقتصاد و گسترش ابعاد غیرشفاف تبادلات مالی و تجاری می‌تواند صحنه اجتماع را به عرصه نقش‌آفرینی گروه‌های تبهکار و حامیان دولتی و سیاسی آنها بدل کند. پرو و کلمبیا دو مصداق بارز این وضعیت هستند و روسیه یکی دیگر از کشورهایی است که با فروپاشی شوروی، حجم عظیمی از مبادلات مالی‌اش را شبکه‌های نامکشوف قدرت در زنجیره‌ای از معاملات سری و غیرشفاف کنترل می‌کنند. حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران چنین پدیده‌ای را یک خطر جدی برای حاکمیت ملی و دولت قانون می‌داند و فقر را نتیجه نهایی بروز چنین وضعیتی اعلام می‌کند. وی در واکنش به خبر اعدام یکی از بزرگ‌ترین قاچاقچیان مواد مخدر که دو هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته به تجارت فردا می‌گوید: «با توجه به گستره مالی موضوع، کار از عهده قاچاقچیان خرده‌پا با سطح نازلی از توانایی اقتصادی و سازماندهی خارج است و ممکن است پای مقام‌های استانی و حتی سطوح بالاتر اجرایی به مساله باز باشد!» سلاح‌ورزی در این گفت‌وگو درباره ابعاد پیدا و پنهان قاچاق و گسترش اقتصاد زیرزمینی نکات جالبی را یادآور شده. نکاتی که به سیاق بسیاری دیگر از اخبار و تحلیل‌های امروز کشور، گویای تهدیداتی جدی برای آینده اقتصاد ایران هستند.

♦♦♦

  صحبت‌های مقامات نظامی و قضایی کشور درباره مساله قاچاق با اینکه مسبوق به سابقه است ولی مخاطب را می‌ترساند. واقعاً حجم نفوذ و قدرت مانور گروه‌های تبهکار در اقتصاد ایران چقدر است که قادرند رئیس سازمان بازرسی را به مرگ تهدید کنند یا این‌چنین در برابر قانون گردنکشی کنند؟

واقعیت این است که آمارهای منتشرشده درباره ارزش قاچاق کالا به داخل ایران و همچنین قاچاق کالا از ایران به کشورهای دیگر اعداد ترسناکی هستند. برخی آمارها از ده‌ها میلیون دلار قاچاق خبر می‌دهند که اگر آنها را به ریال تبدیل کنیم اعداد نجومی می‌شوند. به این ترتیب می‌توان تصور کرد باندهای قاچاق کالا به لحاظ مالی و به لحاظ میزان مانور به‌طور بالقوه توانایی هزینه کردن برای برداشتن هرگونه سد و مانع قانونی و سیاستگذاری و حتی فیزیکی مخالفان قاچاق را دارند. برای اینکه این ترسناک بودن احساس شود و اندازه بخش کوچکی از آن آشکار شود به خبری که در تابستان امسال درباره قاچاق و جعل سند برای واردات 125 هزار خودرو به ایران منتشر شد توجه کنیم. ارزش و سود این میزان خودرو به داخل کشور صدها میلیارد تومان است و بدیهی است که این گروه از افراد منتفع‌شده از این تنها یک قلم کالای قاچاق توانایی پرداخت برای برداشتن هر مانعی را دارند. اگر این پرسش شما مستند باشد که لابد هست، تهدید یکی از بالاترین مقام‌های قضایی می‌تواند نشان‌دهنده میزان قدرت و جسارت این باندها باشد.  

  گزاره‌ای اخیراً از سوی یکی از مقامات عالی‌رتبه ناجا مطرح شده که از وجود شواهدی درباره دست داشتن سازمان‌یافته برخی از افراد و گروه‌ها در پدیده قاچاق حکایت دارد. چیزی که قبلاً هم توسط محمود احمدی‌نژاد و هم حسن روحانی بیان شده است. این موضوع اولاً چقدر قابل سنجش است، چقدر معتبر است و چقدر هشدارآمیز؟

کاش این مقامات مسوول در وضعیتی بودند یا وضعیتی را ایجاد می‌کردند که می‌شد روشن‌تر و آشکارتر در این باره سخن گفت تا مگر به مدد این وضعیت، ابعاد داستان بازتر شود و پرده‌ها اندکی کنار روند. برخی از آمارها درباره میزان کالایی که از ایران به کشورهای همسایه از مبادی غیرقانونی و به‌طور قاچاق برده می‌شود نشان می‌دهد ابعاد و سطح کار بزرگ است و قطعاً با توجه به گستره مالی موضوع، کار از عهده قاچاقچیان خرده‌پا با سطح نازلی از توانایی مالی و سازماندهی خارج است. در واقع افراد خرده‌پا توانایی زیادی برای تهیه این میزان کالا جهت قاچاق به ویژه در موضوع سوخت ندارند. به این ترتیب گمانه‌زنی‌ها به این‌سو می‌رود که لابد از درون نهادهایی در ایران به ویژه مقام‌های استانی و حتی سطوح بالاتر، افرادی هستند که در سازماندهی قاچاق دست دارند. همچنین وقتی دو رئیس‌جمهور که بالاترین مقام اجرایی کشورند با وجود اختلاف‌سلیقه سیاسی و وابستگی جناحی یک حرف می‌زنند نشان می‌دهد باید به دقت و قابل استناد بودن خبرها و تحلیل‌های آنها تردید نکرد. اما آیا میزان قاچاق قابل سنجش است؛ البته به دلیل غیررسمی بودن ورود و خروج کالاهای قاچاق‌شده به ایران و خارج‌شده از ایران کمی دشوار است. اعتبار این آمارها و ارقام ارائه‌شده که از سوی مقام‌های گوناگون گفته می‌شود البته در جای دیگری راستی‌آزمایی نمی‌شود و به نظر می‌رسد دست‌کم در حال حاضر امکان اندازه‌گیری آنها چندان بالا نیست و هر خبر و گزارش را بر اساس تجربه و اینکه نهاد گزارش‌کننده تا چه میزان نزد شهروندان مقبولیت دارد باید معتبر تلقی کرد. اما ارقام ارائه‌شده درباره میزان قاچاق و شکل‌ها و ماهیت انواع قاچاق و شمار قابل توجه اقلامی که از سوی نهادهای رسمی بر زبان جاری شده یا به صورت مکتوب ارائه می‌شود هشداردهنده است. به این معنی که با توجه به شرایط تحریم، احتمال بازگشت قاچاق بیشتر و بیشتر خواهد شد.

در تایید این جمله آخر باید بگویم که شواهد داخلی و خارجی بسیاری هست که رابطه مستقیمی را بین کاهش سطح ارتباط ایران با جهان و افزایش قاچاق اثبات می‌کنند. حال با توجه به سوال قبلی و وجود شواهدی دال بر همین موضوع در دهه‌های 20 تا 50، آیا می‌توان ادعا کرد در ایران از گذشته تا امروز قادر به ایجاد تشکیلاتی جامع برای جلوگیری از قاچاق نبوده‌ایم؟ با توجه به دفاع عجیب برخی نگرش‌ها از فواید اقتصادی قاچاق در ایران، این ناتوانی در ایجاد تشکیلاتی قانونی چقدر در فقیر شدن طبقاتی از جامعه ایران دخیل بوده است؟ 

اگر منظور این است که دولت‌های ایران از دهه 1320 به این‌سو و به ویژه در سه سال منتهی به دهه 1350 به قانون بی‌اعتنایی کرده‌اند این داوری درستی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران از نظر داشتن قانون کم و کسری ندارد اما قانون‌های تصویب‌شده کاستی‌های قابل اعتنا دارد و راه را برای رشد و توسعه پدیده قاچاق باز می‌کند. به‌طور مثال قانون تاسیس نهادی مثل مرکز قیمت‌گذاری در اوایل دهه 1350 که جانشین خانه اصناف بود و ادامه آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده کشیده شد از قانون‌های تشویق‌کننده قاچاق به ویژه قاچاق از ایران به کشورهای همسایه است. سازمان یادشده با قیمت‌گذاری دستوری راه را بر رقابت بسته و با تثبیت قیمت‌ها فاصله قیمت در ایران و کشورهای همسایه را معنادار کرده و راه قاچاق را هموار می‌کند. درباره اینکه برخی باور دارند قاچاق پدیده مفیدی است نیز باید درنگ کرد. دولت‌های ایران از همان دهه 1320 رفتارهای پوپولیستی را رواج می‌دهند و مثلاً برای راضی نگه‌داشتن همه گروه‌های اجتماعی مواردی را در دستور کار قرار می‌دهند که عواقب نیکی ندارند. با چنین راهبردی است که برای واردات، مانع تعرفه‌ای و سهمیه‌بندی می‌گذارند و برای فروش کالاهای خصوصی به شکل دستوری قیمت می‌گذارند و به نوعی دست و پای فعالان را می‌بندند. در این شرایط البته که می‌توان گفت قاچاق حتی به لحاظ تئوریک هواداران جدی پیدا کرده است.  

  این سوال را از این جهت پرسیدم که میل به روزآمد ساختن نظام بانکی یا افزایش نظارت‌هایی نظیر FATF  با ممانعت‌های زیادی  روبه‌رو است. از سوی دیگر بسیاری از تحقیقات داخلی و خیل عظیمی از پژوهش‌های خارجی روی رابطه مستقیم نظام بانکداری سنتی با گسترش قاچاق، فساد و اقتصاد سیاه و غیرشفاف تاکید دارند. این موضوع در ایران به چه ترتیبی است و چقدر صحت دارد؟

البته اثبات نسبت مستقیم دو مقوله بانکداری و رشد قاچاق یا کمّی کردن این نسبت با هم کار دشواری است و لازم است پژوهشگران تلاش گسترده‌ای داشته باشند و در پژوهش‌های خود روابط بین این دو مقوله و ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم آنها را مورد بررسی قرار دهند. در کل اما اگر منظور شما این است که فعالان اقتصادی به ویژه تجار ایرانی از روزگار بانکداری ایران که به دلایل گوناگون از تکنولوژی روزآمد و موجود در سطح بانکداری جهان ناراضی هستند، باید بگویم بله، این داوری درستی است.

  خب به فرض صحت این موضوع، چنین روندی در ایران به تقویت چه تفکرات و گروه‌هایی از جامعه منجر می‌شود و چه تبعاتی را به اقتصاد رسمی و فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند؟ آیا ممکن است ما شبیه آنچه هرناندو دسوتو در کتاب مشهورش «راه دیگر» درباره پرو آورده، به سمت وضعیت «شکست دولت» حرکت کنیم؟

ادامه اداره اقتصاد ایران با شرایط فعلی که ویژگی‌های اصلی آن فقدان اندیشه واحد اقتصادی حاکم بر تصمیم‌گیری‌هاست و اقتصاد را تابعی از سیاست داخلی و خارجی کرده است پیامدهای دهشتناکی دارد. به این معنی که در ‌چنین آشفته‌بازاری که سیاست‌های اقتصادی به صورت روزمره و بر اساس رخدادهای بیرون از مرزها و بر پایه مناسبات قدرت میان جناح‌های سیاسی و طیف‌های گوناگون تعیین می‌شود سر برآوردن گروه‌های ترسناک و برهم‌زننده همین تعادل نیم‌بند روند فزاینده پیدا می‌کند. وقتی اقتصاد ایران توانایی ندارد بازار را رقابتی کرده و مردان سیاسی نیز باور ندارند می‌شود اقتصاد را سامان داد، راه برای اندیشه‌های خطرناک باز می‌شود. بخشی از خطر رشد قاچاق است، بخشی از خطر رانت‌زایی گسترده است، بخشی از خطر فسادسازی است و اینها در دامان اقتصاد آشفته و سیاه و غیرشفاف رشد خواهند کرد. رشد روزافزون اقتصاد غیررسمی می‌تواند انگیزه فعالیت‌های سالم را به مرز صفر نزدیک کند. در این وضعیت بازرگانان و کارفرمایان درستکار به مرور از میدان خارج شده و فسادسازان و رانت‌خواران بر جریان عمومی اقتصاد حاکم می‌شوند. افزایش خیانت، جرم و جنحه و جنایت و در کل نسل‌کشی بی‌سروصدای جامعه از مسیر تهیدست‌تر کردن شهروندان و رشد نابرابری و تبعیض می‌گذرد و همه اینها از پیامدهای رشد چنین وضعیتی است. درباره شکست دولت اگر منظورتان بحث قدیمی میان هواداران اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده و مبتنی بر دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی و هواداران اقتصاد آزاد است باید یادآوری کنم اکنون بیش از 70 سال است این تئوری شکست دولت در دنیا تجربه شده است اما در ایران هنوز افراد و گروه‌هایی بر اساس بینش و دانش ناکارآمد، هوادار شکست بازار به جای شکست دولت هستند. اما اگر منظور این است که در اقتصادهای زیر استیلای باندهای قاچاقچی و اقتصاد غیررسمی دولت کاری از پیش نمی‌برد باید گفته شود درست است و در حال حاضر نهاد دولت در ایران فاقد نیروی کافی برای جلوگیری از رفتار نادرست بر پایه اقتصاد غیررسمی است چون گفته می‌شود به دلایل سیاسی، این اتفاق هوادارانی در نهادهای قدرت دارد. 

  در روزهایی که بی‌عملی در تصویب یا حل و فصل مناسب پرونده FATF به مساله‌ای ملی تبدیل شده، چقدر می‌توان پیوند نظام بانکی ایران با استانداردهای بین‌الملل را در کاهش مسائلی نظیر قاچاق موثر دانست؟

این داستان عجیب درباره اینکه ایران با قبول مقررات مربوط به پولشویی و فاش‌گویی داد و ستدهای بانکی درون‌سرزمینی و برون‌مرزی به FATF بپیوندد یا نه نیز از آن داستان‌های مرموز تاریخ معاصر ایران خواهد شد. در حالی که دولت و کارشناسان و آگاهان به مسائل بانکی و پولی جهان بارها و بارها اصرار کرده‌اند که در صورت عضویت ایران در این نهاد بین‌المللی هیچ رازی از رازها فاش نخواهد شد اما مخالفان سرسخت آن باور دارند که این کار به معنای خودزنی است. شاید زود است که درباره این راز بزرگ فاش‌گویی تمام‌عیاری انجام شود اما می‌توان گفت فقدان تصمیم‌گیری در این باره نشان‌دهنده مشکلات نظام تصمیم‌گیری است یا اینکه گروهی به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توان بدون تعامل با دنیا و دیگران و به شکل جزیره‌ای عمل کرد. من همه این صحبت‌های آقای پدرام سلطانی را درباره این داستان به شرح زیر قبول دارم. او به درستی باور دارد ورود ایران به لیست سیاه FATF موجب خواهد شد که «همه کشورهای متعامل ما» ملزم به رعایت توصیه‌های این نهاد درباره معاملات با ایران شوند. این توصیه‌ها به زبان ساده موجب خواهد شد که بانک‌ها و موسسات مالی سراسر دنیا حساب‌های شرکت‌ها و اتباع ایرانی را ببندند، که می‌تواند حتی شامل ایرانیان مقیم در دیگر کشورها هم بشود و همچنین اختیار پیدا کنند از «طرف حساب شدن» با شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی امتناع کنند و کار خود را با آنها متوقف کنند. امروز بخش بزرگی از تجارت ما با چند بانک کوچک در چین، هند، روسیه، عراق و ترکیه در حال انجام است. این بانک‌ها همکاری خود را با ایران به شدت کاهش می‌دهند و شاید حتی متوقف کنند. همچنین بخش بزرگ دیگری از تجارت ما از طریق صراف‌ها و با واسطه حساب‌هایی انجام می‌شود که ایرانیان، به نام خود یا دیگران، در بانک‌های کشورهای متعامل گشوده‌اند. این حساب‌ها هم با سرعت بیشتری بسته خواهند شد. شاید تنها کشورهایی که معاملات با آنها به صورت نقدی انجام می‌گیرد، مانند عراق و افغانستان، کمی از این مشکل مصون بمانند. اگر این پیمان‌ها را قبول نکنیم تجارت خارجی ما سخت‌تر و هزینه بیشتر می‌شود. یعنی به دنیا ارزان‌تر خواهیم فروخت و گران‌تر خواهیم خرید، درآمدهای ارزی کشور کمتر و دسترسی به منابع ارزی خارج از کشور مشکل‌تر می‌شود. در نتیجه روند افزایش نرخ ارز شتاب بیشتری می‌گیرد و کمیابی کالا در کشور محتمل می‌شود و این موضوع حتی شامل غذا و دارو نیز خواهد شد. بنابراین در این وضعیت ایرانیان خارج از کشور، مانند دانشجویان، گرفتاری بیشتری در نقل و انتقالات ارزی پیدا خواهند کرد. نکته‌ای که مخالفان به آن بی‌توجه‌اند این است که میزان پیروی بانک‌ها و موسسات مالی جهان از توصیه‌های FATF به هیچ وجه قابل مقایسه با دور گذشته حضور ایران در لیست سیاه نیست. در آن زمان چین، امارات، ترکیه، روسیه و بسیاری از کشورهای متعامل ما هنوز توصیه‌های این نهاد را به‌طور جدی اجرایی نکرده بودند. دو سال پیش بیانیه‌ای در اتاق بازرگانی ایران، در تایید ضرورت پیروی ایران از توصیه‌های این نهاد بین‌المللی، به رای گذاشته شد. این بیانیه با قاطع‌ترین رایی که در هشت سال حضور من در هیات‌رئیسه اتاق به یک بیانیه داده شد، یعنی با بیش از 99 درصد آرا، به تصویب رسید. پس این سخن را سخن همه بخش خصوصی بدانید.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها