شناسه خبر : 33299 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

در تنگنای سیاست

اقتصاد چگونه پاشنه‌آشیل کشور شد؟

برآوردها نشان می‌دهند که تحریم‌های اقتصادی موجب کاهش میانگین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه کشورمان در فاصله سال‌های 1387 تا 1400 از حدود 5 /0 درصد به رقمی در حدود منفی یک درصد شده است. همچنین بر اساس برآوردها در حال حاضر سه دهک پایین درآمدی جامعه با فقر غذایی و انرژی دست‌به‌گریبان هستند که جبران آن نیازمند بودجه سالانه حدود هزار میلیاردتومانی است.

نوید رئیسی/ پژوهشگر اقتصاد

برآوردها نشان می‌دهند که تحریم‌های اقتصادی موجب کاهش میانگین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه کشورمان در فاصله سال‌های 1387 تا 1400 از حدود 5 /0 درصد به رقمی در حدود منفی یک درصد شده است. همچنین بر اساس برآوردها در حال حاضر سه دهک پایین درآمدی جامعه با فقر غذایی و انرژی دست‌به‌گریبان هستند که جبران آن نیازمند بودجه سالانه حدود هزار میلیاردتومانی است. این همه در حالی است که شواهد حاکی از صادرات روزانه 150 تا 350 هزار بشکه‌ای نفت بوده و استهلاک سرمایه در کشورمان از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است. چنانچه خواست‌های اقتصادی انقلاب 1357 را ذیل دو آرمان نیل به «استقلال اقتصادی» و دستیابی به «عدالت اجتماعی» خلاصه کنیم، آمار و شواهد فوق بیانگر آن است که ساخت سیاسی پس از انقلاب در زمینه آرمان‌های اقتصادی خویش ناموفق بوده و دست‌کم با بحرانی عمیق مواجه شده است. نگارنده در این یادداشت تلاش می‌کند تا به این پرسش پاسخ گوید که چگونه تحقق آرمان‌های اقتصادی انقلاب 1357 در عمل با مانع روبه‌رو شده‌اند.

نظام اندیشگی اقتصادی پیش از انقلاب: محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد و حسین عباسی علی‌کمر در جمع‌بندی تجربه ایران معاصر در کتاب اندیشه آزادی، ظهور مکرر «استبداد پدرسالارانه» را به عنوان الگوی مسلطی معرفی می‌کنند که همواره بر نظام اندیشگی کشورمان سایه افکنده و به‌رغم تنوع حوادث سیاسی و اجتماعی و بروز اندیشه‌های گوناگون در زمان‌های مختلف، هربار در لباسی نو ظاهر شده است. این در حالی است که جان‌مایه توسعه، اعتقاد به آزادی‌ها، حقوق و اصالت فردی انسان است. از منظر اقتصاد سیاسی، الگوی پیش‌گفته را می‌توان ذیل نظام اقتصادی حامی‌پروری طبقه‌بندی کرد. حامی‌پروری به بیان ساده عبارت است از مبادله منافع اقتصادی با حمایت سیاسی. باید توجه داشت که تعریف فوق تنها به توزیع رانت اقتصادی در میان بخش کوچکی از هواداران سیاسی محدود نمی‌شود بلکه در معنایی عام، هر نوع سیاستگذاری اقتصادی با هدف خشنودسازی سیاسی همانند (باز)توزیع بیش از حد منابع را دربر می‌گیرد. عامل بنیادین پایایی نظام اقتصادی مبتنی بر حامی‌پروری در تاریخ معاصر کشورمان، نفت، این موهبت خدادادی /نفرین انسانی، بوده است. در واقع، بخش بزرگی از چرخه‌های رونق /افول ساخت‌های سیاسی در کشومان را می‌توان با چرخه‌های وفور /کمبود درآمدهای نفتی و البته شیوه واکنش اقتصادی نظام سیاسی به این چرخه‌ها توضیح داد. بر اساس همین نگرش است که حسین بشیریه در کتاب زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران، قرارگیری مردم کشورمان در «وضع ذهنی» انقلاب در نیمه دوم دهه 1350 را ناشی از ترکیبی از رفاه سریع اقتصادی منتج از درآمدهای نفتی و فروپاشی مناسبات مبتنی بر حامی‌پروری به دنبال بحران اقتصادی می‌داند. به‌طور خاص، به دنبال افزایش قیمت نفت در نیمه دوم دهه 1350، تلاشی پوپولیستی در مفهوم فعال‌سازی تحت کنترل طبقات اجتماعی بر اساس امتیازات اقتصادی اقدامات توزیعی صورت گرفت که گرچه از مسیر تزریق بخشی از این منابع به بخش‌های مولد اقتصادی، به افزایش ثروت عمومی منجر شد اما در عین حال کشور را با بیماری هلندی و عواقب آن دست‌به‌گریبان کرد. علاوه بر این، رانت‌جویی و فساد بیش از حد، اسراف‌کاری‌های دربار و نیز خرید سلاح‌های پیشرفته‌ای که حتی برای بیشتر کشورهای عضو ناتو نیز گران محسوب می‌شد، از سویی به افزایش احساس نابرابری و عدم برخورداری منصفانه از مواهب اقتصادی در میان مردم منجر شد و از سوی دیگر اقتصاد ایران را در اذهان عمومی به عنوان اقتصادی وابسته و غیرمستقل که منابع حاصل از خام‌فروشی ثروت عمومی را با خریداری صنایع مونتاژی و تسلیحات بی‌فایده به دنیای غرب تقدیم می‌کند، تصویر کرد.

نظام اندیشگی اقتصادی پس از انقلاب: با توجه به آنچه در مورد نظام اقتصادی پیش از انقلاب گفته شد، طبیعی است که دستیابی به «عدالت اجتماعی» از منظر اقتصاد داخلی و نیل به «خودکفایی اقتصادی» از منظر خارجی به عنوان دو خواست کلیدی اقتصادی سرلوحه انقلابیون 1357 قرار گرفت. نمود بیرونی این خواست‌ها را می‌توان در تصویب سه قانون ملی شدن بانک‌ها، قانون حفاظت صنایع و نیز قانون ملی شدن تجارت خارجی در دولت موقت و شورای انقلاب مشاهده کرد. قوانینی که عزت‌الله سحابی در گفت‌وگوی خود با بهمن احمدی‌امویی در کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، از آنها به عنوان نقطه آغازین دولتی شدن اقتصاد در دوره پس از انقلاب یاد می‌کند. در یک نگاه فراگیرتر، اصل 43 قانون اساسی به عنوان اولین اصل از فصل چهار قانون اساسی با موضوع «اقتصاد و امور مالی»، ضوابطی را که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر آن استوار خواهد بود بر مبنای «دستیابی به تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او» قرار می‌دهد. در یک کلام، پارادایم حاکم بر رابطه اقتصادی دولت و ملت در ایران پس از انقلاب به‌طور کامل تحت سیطره خوانشی جمع‌گرایانه قرار گرفته است که در آن نیل به توسعه اقتصادی با وابستگی اقتصادی و دستیابی به عدالت اجتماعی با انکار نظام بازار یکسان انگاشته می‌شود. پیامد حاکمیت این پارادایم بر نظام اندیشگی، ساختار اقتصادی بوده است که مسعود نیلی و همکارانش در طرح جامع مطالعات اقتصادی ایران آن را با عنوان اقتصادی برون‌زا (نفتی و دولتی) و دورن‌گرا (با رقابت‌پذیری کم) تعریف می‌کنند. به‌طور خاص، از سویی پیگیری عدالت اجتماعی به عنوان آرمانی در تقابل با نظم بازار در سال‌های پس از انقلاب به انواع مداخلات دولتی در بازارهای مختلف شامل مداخله در بازار ارز و تثبیت نرخ ارز به منظور کاهش هزینه‌های ارزی خانوارها و بنگاه‌ها از مسیر افزایش واردات، مداخله در بازار پول و پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ سود با هدف کاهش هزینه‌های مالی، مداخله در بازار انرژی به منظور پایین نگه ‌داشتن قیمت کالاهای اساسی از جمله حامل‌های انرژی، مداخله در بازار محصول و قیمت‌گذاری کالاهای مختلف و در نهایت، مداخله در تخصیص منابع طبیعی و زیرساخت‌های کشور با اعطای ارزان و گاه رایگان بهره‌برداری از آنها منجر شده است. از سوی دیگر، پیگیری نیل به خودکفایی و استقلال اقتصادی در عمل به در دستور کار قرار گرفتن مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایت‌گرایانه تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای نظیر سیاست قیمت تضمینی با هدف ایجاد اطمینان از عرضه، سیاست خرید تصمینی با هدف تضمین تقاضا، سیاست قیمت هدف با هدف تثبیت درآمد تولیدکنندگان، سیاست پرداخت جبرانی با هدف مقابله با بی‌ثباتی قیمت و نظایر آنها منجر شده است. پیامد این نظام سیاستگذاری، سیگنال‌دهی نادرست به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و در نتیجه شکل‌گیری نظام تولیدی ناکارآمد، مصرف مسرفانه شهروندان و در نهایت استخراج بیش از حد منابع بوده است. ساختار اقتصادی که در یک کلام می‌توان آن را یک نظام اقتصادی ناکارآمد و البته ناپایدار نامید. نکته حائز اهمیت آن است که به‌رغم هزینه‌های بالای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، از سویی عدم موفقیت این نظام اقتصادی مشوق رانت‌جویی، فساد و مصرف مسرفانه در دستیابی به عدالت اجتماعی اجتناب‌ناپذیر بوده و از سوی دیگر، ناکارآمدی و عدم رقابت‌پذیری آن موجب می‌شود تا بیش از پیش در برابر تکانه‌های بیرونی آسیب‌پذیر باشد. به عبارت دیگر، پیگیری خوانش جمع‌گرایانه از عدالت اجتماعی و استقلال اقتصادی، در عمل به‌طور اجتناب‌ناپذیری به ضد خود مبدل می‌شود. نتایج موج سوم طرح ملی سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1394 نشان می‌داد که 54 درصد از ایرانیان، بی‌عدالتی و سیاست‌های دولت را مهم‌ترین عامل فقر می‌دانسته‌اند. همچنین، کمتر از 20 درصد از مردم با این موضوع که بیشتر ثروتمندان از راه غیرقانونی یا با رانت ثروتمند شده‌اند، مخالفت داشته‌اند. ذکر این ارقام از آن روست که نشان می‌دهد که پیش از تحریم‌های ایالات متحده و نیز پیش از در پیش گرفتن سیاست‌های مشوق فساد و رانت‌جویی نظیر تخصیص ارز ارزان دولتی و نظایر آن، زنگ هشدار اجتماعی در کشور به صدا درآمده بود.

آمارهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که رشد و ثبات اقتصادی همواره با کاهش فقر همراه بوده و در نقطه مقابل، افزایش تورم پیش‌درآمدی بر افزایش فقر بوده است. مسعود نیلی و همکارانش در طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران سه عامل را به عنوان لازمه دست‌یابی به رشدهای بالا و پایدار (یعنی رسیدن به آستانه رشد هشت‌درصدی در یک دوره پنج‌ساله) ذکر می‌کنند: اول، اصلاحات عمیق اقتصادی، دوم، رشد حدود 9درصدی سرمایه‌گذاری خصوصی و سوم، جذب 18-16 میلیارددلاری سرمایه‌گذاری خارجی. بدیهی است که پیگیری چنین رویکردی هیچ‌گاه بی«خواست و اراده حاکمیت» ممکن نبوده و نیست. زمانی دولتمردان در ایران، تحریم‌ها را کاغذپاره می‌نامیدند و زمانی دیگر، از عدم امکان حذف نفت ایران از بازار سخن می‌گفتند. کاش وابستگی متقابل اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی تا بدان حد بود که تحریم‌ها، کاغذپاره و حذف اقتصاد ایران از بازار جهانی رویایی دور از ذهن بود. در واقعیت، اقتصاد ایران همواره در تنگنای سیاست و آرمان‌های یوتوپیایی قرار داشته است.

دراین پرونده بخوانید ...