شناسه خبر : 33209 لینک کوتاه

سفره رانت

چه عاملی باعث می‌شود ترکیه خودرو مدرن تولید کند اما ایران نتواند؟

در روزهای گذشته، ترکیه از اولین پروتوتایپ پروژه خودرو برقی خود با حضور رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه رونمایی کرد. خودرو تمام الکتریکی که بردی بیش از 400 کیلومتر دارد و به نظر می‌رسد بتواند به راحتی با برندهای مطرح دنیا رقابت کند. معرفی بیش از پنج محصول در طول سه سال آینده و سرمایه‌گذاری حدوداً چهار میلیارددلاری در این پروژه برای تولید بیش از 170 هزار دستگاه خودرو لوکس با برند ترک، گوشه‌ای از برنامه‌های بلندپروازانه ترکیه برای تحقق آرزوی 60ساله خود است.

فربد زاوه/ کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو

در روزهای گذشته، ترکیه از اولین پروتوتایپ پروژه خودرو برقی خود با حضور رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه رونمایی کرد. خودرو تمام الکتریکی که بردی بیش از 400 کیلومتر دارد و به نظر می‌رسد بتواند به راحتی با برندهای مطرح دنیا رقابت کند. معرفی بیش از پنج محصول در طول سه سال آینده و سرمایه‌گذاری حدوداً چهار میلیارددلاری در این پروژه برای تولید بیش از 170 هزار دستگاه خودرو لوکس با برند ترک، گوشه‌ای از برنامه‌های بلندپروازانه ترکیه برای تحقق آرزوی 60ساله خود است. هرچند تحقق صادرات حدود 20 میلیارددلاری خودرو و قطعات در سال جاری میلادی، خبری مهم‌تر بود که تحت‌الشعاع این خبر قرار گرفت و چندان به آن توجه نشد. همزمان خبر تلاش برای ادامه تولید محصول نیسان وانت یا همان نیسان آبی معروف یا خبر معرفی محصول جدید ایران‌خودرو به نام رانا پلاس که البته طبق عرف بازار خودرو جهانی مطلقاً محصول جدیدی محسوب نمی‌شود و حجم تغییرات آن به‌راحتی قابل درک نیست، خودکفایی و کاهش 200دلاری مصرف ارزی خودرویی که 30 سال است در خط تولید داخل قرار دارد یا جلوگیری از خروج 12 میلیون دلار ارز به دلیل داخلی‌سازی چند قطعه جدید، نشان از تفاوت بسیار شگرف صنعت خودرو ایران و ترکیه دارد. تفاوتی که سرخوردگی ملی از عملکرد ضعیف و صرفاً شعارگونه مدیران و مسوولان صنعت را تشدید کرده است. در حالی که ترک‌ها با برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده توانستند صنایع خودرویی خود را به یکی از منابع درآمد ارزی کشور ترکیه تبدیل کنند، خودروسازان داخلی همچنان متهم ردیف یک حیف و میل ثروت ملی، خسارات جانی حوادث جاده‌ای و آلودگی کشنده هوا هستند. جز مدیران این صنعت و قطعه‌سازان منتفع از رانت، بعید است ایرانی‌ای پیدا شود که از وضعیت خودروسازی داخلی راضی باشد چه برسد به اینکه بخواهد به آن افتخار کند.

عدم تناسب قیمت و کیفیت و اصرار بر حفظ محصولات برای دهه‌های متمادی، مشکلات عدیده در عرضه، چندقیمتی بودن محصولات در بازار و کمبود همین محصولات قدیمی که بیش از سه دهه در خطوط تولید حضور دارند، آلودگی و مصرف بالای سوخت و ایمنی نازل، مشتری ایرانی را از صنایع خودرو داخلی کلافه کرده است. اما سوالی که دائماً توسط مردم مطرح می‌شود، این است که چرا کره‌ای‌ها، چینی‌ها و اخیراً ترک‌ها توانستند سهم بازار خوبی از بازارهای جهانی به دست بیاورند ولی صنعت خودرو ایران که تقریباً از همه زودتر شروع کرده است همچنان عقب مانده است؟ البته نگاهی به سایر صنایع و مقایسه آن با کشورهای مشابه، نشان می‌دهد این بیماری صرفاً گریبان صنعت خودرو کشور را نگرفته است و کم و بیش همه صنایع کشور دچار این اضمحلال و خمودگی هستند. به‌راستی چرا خیل عظیمی از کشورها در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت‌تر می‌توانند به نتایج مثبت و شگفت‌انگیز دست پیدا کنند ولی تقریباً تمامی پروژه‌های توسعه‌ای کشور صرفاً در پناه بستن بازار و حمایت‌های تعرفه‌ای سنگین یا ممنوعیت فعالیت رقبای بین‌المللی زنده هستند؟ چرا محصولات داخلی به‌رغم حمایت‌های چندین‌دهه‌ای، هیچ‌کدام قابلیت رقابت در عرصه بین‌المللی را ندارند و همچنان مانند انسانی که از بیماری مادرزادی ناتوانی جسمی و ذهنی رنج می‌برد، در دوران میانسالی هم بدون حمایت والدین خود، قادر به ادامه حیات نیست؟ چرا تمامی دستاوردهای شعارگونه مدیران و متولیان اقتصادی کشور تنها در سمینارها و جشنواره‌های دولتی افتخارآفرین تلقی می‌شود و در جامعه نه اثر مثبتی به دنبال دارد و نه کسی به آن افتخار می‌کند و حتی محل شدیدترین انتقادات مردم است؟

مشکل رقابت‌ناپذیری

گستردگی مشکل رقابت‌ناپذیری در اکثر صنایع ایران را قطعاً نمی‌توان محدود به عملکرد شرکت‌ها دانست، اگر صرفاً این ناکارآمدی محدود به شرکت‌های خودروسازی بود، مقصر آن را باید در بدنه کارشناسی و متخصص صنعت خودرو کشور جست‌وجو می‌کردیم. اما گستردگی عقب‌ماندگی اقتصادی کشور در اکثر حوزه‌ها، نشان از ناکارآمدی فرآیندی در سطحی بالاتر دارد. رشد ضعیف اقتصادی کشور در حدود شش دهه گذشته که دوران طلایی رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان بوده، نشان از رویکرد استراتژیک غلط و انتخاب نادرست سیاست‌های توسعه‌ای در کشور است. نرخ بالای بیکاری، اقتصاد شدیداً یارانه‌ای، وابستگی حیات صنایع به سیاست‌های حمایتی درهای بسته و پشتیبانی دولتی خصوصاً در حوزه انرژی و سهم بسیار اندک صادرات کالای صنعتی در اقتصاد ملی و خلاصه کلام، وابستگی تولید داخلی به دلار نفتی، حاصل این تفکر نادرست در بدنه دولت بوده است. نتیجه‌ای که تقارن زیادی با دستاوردهای بیشتر اقتصادهای سوسیالیستی-کمونیستی در دهه‌های گذشته دارد و نشان از ناکارآمدی سیاست‌های مدیریت دولتی در توسعه یک اقتصاد است و البته بعید است سرنوشتی بهتر از الگوهای مربوطه در انتظارشان باشد. در حالی موضوع معرفی خودرو با برند ترک، کره‌ای و چینی معیار مقایسه‌ای صنایع ایران و سایر کشورهای هم‌رده قرار دارد که فاصله در سایر صنایع مانند لوازم خانگی، راه و ساختمان‌سازی، نساجی و پوشاک و حتی نفت و پتروشیمی و البته بانکداری به مراتب شدیدتر است. بازارهای لوازم خانگی و پوشاک در همه دنیا جولانگاه رقابت کشورهای هم‌تراز ایران مانند کره و ترکیه است در حالی که تولیدکننده ایرانی حتی در بازار داخلی نسبتاً بسته هم امکان رقابت با رقیب خارجی ندارد. نگاه کلان‌تر و ریشه‌ای به صورت مساله و بررسی رویه‌ها و سیاست‌های توسعه صنعتی در همه این حوزه‌ها نشان می‌دهد به‌رغم تفاوت ظاهری کالاهای مورد بحث، ریشه همه مشکلات به صورت تجمعی به نگاه بسته دولتی به فعالان اقتصادی و تلاش برای حفظ هژمونی خود در مدیریت منابع مالی و اقتصادی کشور و ناکارآمدی ساختاری منابع انسانی مورد تایید دولت است.

در تمامی تاریخ معاصر کشور، دولت‌ها چندان با ایجاد غول‌های اقتصادی غیردولتی بدون آنکه تحت کنترل شدید و دقیق خودشان باشد موافق نبودند. هرچند این فضای بسته و جزم در دهه 40 با بحران‌های اجتماعی داخلی اندکی تغییر کرد و ایران حدود شش سال طلایی در رشد اقتصادی را تجربه کرد، اما فضای کسب‌وکار بعد از دوران طلایی مرحوم دکتر عالیخانی، دانش‌آموخته دانشگاه سوربن و وزیر وقت اقتصاد، مجدداً به سمت بسته‌تر شدن رفت. دوران ایشان، تقریباً از معدود دوره‌هایی بود که استعداد کارآفرینی اصالت ویژه‌ای یافت و افراد فراتر از دسترسی به نهادهای قدرت و وابستگی‌های سببی و نسبی، امکان ایجاد ابرشرکت‌های اقتصادی را پیدا کردند. اکثر مجموعه‌های باارزش صنعتی در کشور مانند ایران کاوه، ایران‌ناسیونال، ماشین‌سازی تبریز و سایر صنایع بزرگ فعلی که در واقع تعدی به قلمرو کسب‌وکار سنتی تجار پرقدرت و وابسته به حاکمیت آن زمان محسوب می‌شد در همین دوران تاسیس شده‌اند. البته تلاش برای نابودی بذر توسعه صنعتی و توزیع فراگیر ثروت در کشور توسط تجار پرقدرت برخوردار از رانت اقتصادی و بازارهای مدیریت‌شده، محدود به این دوران نبود و قبلاً هم بارها به تعویض و در مواردی مانند امیرکبیر، حتی به قتل ارشدترین مدیران حاکمیتی منجر شده بود. انقلاب صنعتی دهه 40 با مقاومت مرحوم دکتر رضا نیازمند معاون وقت صنایع وزارت اقتصاد در مقابل فشار شدید دربار برای اعطای مجوز رانتی به نماینده شرکت مرسدس‌بنز که هدفی جز سوءاستفاده از تخفیف مالیاتی دولت به صنایع خودرویی را دنبال نمی‌کرد، آغاز شد که منجر به کشف استعدادهای اصیل با توانایی‌های بی‌نظیر و خیره‌کننده در تولید صنعتی مانند زنده‌یادان قندچی، خیامی و خسروشاهی شد. متاسفانه اواخر دهه 40، تشدید فشار نهادهای وابسته به قدرت و حاکمیت، رانت‌خواران، طیف سنتی بازار همزمان با افزایش قیمت نفت و ورود ثروت بادآورده نفتی به اقتصاد ایران منجر به برکناری تیم دکتر عالیخانی و انحراف مجدد از مسیر توسعه پایدار شد. بعد از حذف دکتر عالیخانی از وزارت اقتصاد، فساد و رانت‌خواری این‌بار در پوشش توسعه صنعتی در کشور تشدید شد. نگاه غلط عمدی یا سهوی مدیران دولتی بر بذل و بخشش منابع مالی با نرخی ارزان‌تر از قیمت واقعی، سرکوب نرخ ارز با کمک دلارهای نفتی و انواع و اقسام رانت‌های تخفیفات تعرفه‌ای و مالیاتی باعث جایگزینی کارآفرینان اصیل با رانت‌خواران حرفه‌ای شد که خود شاید یکی از دلایل وقوع انقلاب محسوب می‌شود.

آغاز ماجرا

بعد از انقلاب، تمایل و کشش به آموزه‌های اقتصاد سوسیالیسیتی و قیم‌مآبانه دولتی، سبب ضبط اموال و مصادره کارخانه‌ها و بنگاهداری دولتی شد. تعیین شاخص شایستگی برای احراز پست‌های مدیریتی کارخانه‌های مصادره‌شده مهم‌ترین چالش آن روزها بود. معیار انتخاب مدیران و نمایندگان دولت البته احراز اهلیت و تعهد کاندیداها توسط نهادهای نظارتی بود و کمتر به تخصص و کارایی و کارآمدی توجه شد. معیار اهلیت هرچند در ظاهر معیار مهمی محسوب می‌شود ولی در واقع معیار مخدوش و غیرشفافی است که سبب شد افراد زیادی که نه تخصص داشتند و نه کارآمد بودند هدایت اقتصاد کشور را به دست بگیرند و البته با گذر زمان مشخص شد که برخی از آنها در تعهد به اهداف عالیه انقلاب هم صادق نبودند. این معیار غیرشفاف و غیرقابل اندازه‌گیری، نه‌تنها به رشد و توسعه اقتصادی کشور ختم نشد که بعدها در واگذاری کارخانه‌ها و خصوصی‌سازی اقتصاد همچنان مهم‌ترین فاکتور انتخاب متقاضیان ماند. هرچند تکرار فساد در افرادی که اهلیت و صلاحیت آنها توسط نهادها تایید شده بود و حتی کشف فسادهای عمیق در خود نهادهای ناظر و تاییدکننده، منجر به تغییر در نوع نگرش و معیار انتخاب افراد نشده است. اصرار بر انتخاب مدیرانی که خود را متعهد و وفادار نشان می‌دادند ولی فاقد هرگونه تخصص و کارآمدی بودند به لطف بسته‌تر شدن جامعه کاندیداها علاوه بر تعمیق فساد در مدیریت اقتصادی کشور، سبب کندی و حتی عقبگرد شدید اقتصادی کشور در دهه‌های جاری شد و نهایتاً با خروج گسترده نیروهای متخصص از کشور و پدیده خسارت‌بار فرار مغزها، خسارات گسترده‌ای را ایجاد کرد. تغییر این روند در دوره اصلاحات با افزایش مشارکت عمومی در مدیریت کشور همراه بود و مانند دوره آقای عالیخانی، حلقه بسته مدیران دولتی به شدت باز شد. ورود نیروهای جوان و بااستعداد که بعضاً حتی در ظاهر و پوشش تطبیقی با مدیران دولتی قبلی نداشتند، سبب ایجاد فرصت نسبتاً برابر در کشور شد. ترجیح اصالت استعداد و توانایی و کارآمدی افراد به تعهد زبانی و تظاهر پوششی و آرایشی آنان، سبب شد اقتصاد کشور در هشت‌ساله اصلاحات، رشد خوبی را تجربه کند. سیاست‌های رشد اقتصادی دولت اصلاحات در دوره‌ای که درآمد نفتی در پایین‌ترین سطح خود قرار داشت نه‌تنها منجر به کاهش شدید نرخ تورم در کشور شد که با تولید ثروت، آرزوهای طبقه متوسط را در خرید خودرو و مسکن برآورده کرد. اما عمر کوتاه اصلاحات و بازگشت انواع ژن‌های خوب و آقازاده‌ها و بعدها دامادها و خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌ها به عرصه فعالیت اقتصادی و مدیریتی کشور و عزلت‌نشینی و مهاجرت نیروهای مستعد، سبب ایجاد مجدد دوره فترت اقتصادی همزمان با تشدید فشارهای شدید سیاسی بین‌المللی شد.

به‌رغم تنگ‌تر شدن حلقه افراد صاحب صلاحیت و سخت‌گیری بیشتر در انتخاب مدیران دولتی و کارآفرینان خصوصی، فساد تا حد آزاردهنده‌ای افزایش یافت و انفجارهای تورمی اقتصادی در کشور، منجر به آسیب شدید قدرت اقتصادی عموم مردم شد، به گونه‌ای که رئیس‌جمهوری، بیش از 75 درصد جمعیت کشور را مستحق دریافت کمک‌هزینه و یارانه‌های نقدی دانست. در این اثنی، بازداشت تعداد کثیری از کارآفرینان مجعول و منصوبان دولتی به دلیل فساد گسترده مالی همزمان با تغییر ریاست قوه قضائیه و تمرکز بیشتر بر مبارزه با فساد همه‌گیر سال‌های اخیر نشان‌دهنده اشتباه اساسی در معیار شایستگی افراد بود. کارخانه‌های خصوصی‌شده نه‌تنها رونق نگرفت که همگی با چالش‌های شدید کارگری مواجه شده و بعضاً دستاویز شبکه‌های خبرپراکنی و بحران‌های اجتماعی در حد ملی شد. بازداشت و محاکمه سه مدیرعامل از پنج مدیرعامل آخر گروه سایپا، مدیرعامل و مدیران ایران‌خودرو، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، رئیس سازمان هلال‌احمر، نمایندگان مجلس، حتی فعالان بخش خصوصی مانند بزرگ‌ترین قطعه ساز و بزرگ‌ترین واردکننده خودرو به کشور و محکومیت‌های سنگین برخی از آنها نشان داد حداقل کشور و مردم از این نوع نگاه مطلقاً منتفع نشده‌اند و هزینه‌های سنگینی هم بر حاکمیت تحمیل شد.

طبعاً با چنین بدنه مدیریتی و کارشناسی دولت، راهی جز بستن بازار و مدیریت دستوری آن باقی نمی‌ماند. کارایی ژن‌های خوب که بعضاً حتی تحصیل آنها در دانشگاه‌های معتبر کشور نیز ناشی از سوءاستفاده از بندها و تبصره‌ها و سهمیه‌های خاص مانند عضویت هیات علمی والدین بوده است تنها در یک بازار بسته زیر سوال نمی‌رود. برای ادامه حیات در یک بازار رقابتی و باز و خصوصاً توسعه فعالیت‌ها فراتر از مرزها، نیازمند اصالت استعداد و توانایی مدیران صنایع است. هرچند دستاویز حفظ اشتغال و حمایت از کالای تولید داخل برای این محدودیت مطرح می‌شود، ولی در واقع این سیاست معلول ناکارآمدی مدیران منتخب است. نگاه صرف به داخل و بیش‌ارزشی متوهمانه بازار داخل و تصور اینکه بازار 80میلیونی ایران هدف غایی تمامی فروشندگان کالا و خدمات در دنیاست، سبب تشدید انحصار شکل‌گرفته در کشور می‌شود. تلاش عریان برای حفظ هژمونی انحصاری دولت و وابستگان به آن را در فضای پسابرجامی می‌شد دید. تلاشی که پشت قوانین سخت‌گیرانه الزام به تولید حداقل 20 درصد قطعات خودرو در داخل و صادرات 30 درصد محصولات و سوق دادن متقاضیان سرمایه‌گذاری در کشور به شرکای خاص محفلی پنهان شده بود و نه‌تنها به کاهش ارزبری صنعت خودرو که به عنوان یک ارزش از آن یاد می‌شود منجر نشد که مصرف ارزی این صنعت را به بیش از 5 /10 میلیارد دلار رساند و در عین حال با اولین فشار سنگین آمریکا کاملاً فروریخت. هرچند بنا به روال عادی کشور، متولی صنعت دولت وقت که معمار این سیاست ناکارآمد اقتصادی صنعتی بود ملزم به پاسخگویی به افکار عمومی نشد. جانشینان وی نیز تغییر چندانی در سیاست‌ها اعمال نکردند. در حالی که سال‌ها به بهانه خودکفایی بیش از 85 درصد محصولات تولید داخل، تعرفه‌های سنگین بر واردات تحمیل شده بود، در بحران ارزی اخیر مشخص شد که ارزان‌ترین خودرو داخلی بیش از 1750 دلار مصرف ارزی دارد که بیش از 50 درصد بهای مواد آن را تشکیل می‌داد.

مدیریت رفاقتی

نگاه صرف به بازار داخل البته معلول سیاست مدیریت رفاقتی است. تغییر ارزش‌های واقعی اقتصادی مانند صادرات و تولید صادرات‌محور به خودکفایی بدون توجه به اقتصادی بودن آن، خود علت عقب‌ماندگی شدید صنایع کشور شده است. تمرکز بر بازار مصرف 80میلیونی داخلی به جای نگاه به بازار هشت میلیاردنفری جهانی و تلاش برای جلوگیری ظاهری از خروج چند میلیون دلار به جای ورود میلیاردها دلار ریشه عقب‌ماندگی صنایع در کشور است. هیچ تولیدکننده‌ای در داخل، نیازی برای هزینه‌کرد در فرآیند تحقیق و توسعه احساس نمی‌کند. حتی در پروژه‌های نوآورانه، کمتر هدف‌گذاری صادراتی مدنظر قرار دارد و طرح‌های توجیه فنی و اقتصادی تنها با نظام سنگین تعرفه‌ای اقتصادی می‌شوند. این مشکل، حتی در پروژه‌های کلان ملی تحت حمایت مراکز علمی و ستادهای به اصطلاح پیشرفته کشور هم تا حد زیادی وجود دارد. به عنوان مثال، از اولین تلاش‌ها برای تولید خودروهای هیبریدی و برقی خصوصاً در حوزه خودروهای تجاری بیش از 20 سال می‌گذرد. سرمایه‌گذاری سنگینی هم برای آموزش نیروی انسانی در برخی دانشگاه‌های کشور از سوی شرکت‌های خودروسازی انجام شد که متاسفانه منجر به هیچ نتیجه عملیاتی نشد. تلاش برای تولید اتوبوس‌های برقی با فناوری‌های منطبق بر واقعیات اقتصادی کشور، در کش و قوس روابط نسبی و سببی و رفاقت‌های محفلی و خویشاوندی برخی دولتمردان متوقف مانده است و همچنان بدون توجه به نیاز بازار بین‌المللی، تلاش می‌شود سرمایه‌گذاری‌ها بر روی قطعاتی انجام شود که امکان تولید اقتصادی آن مطلقاً وجود ندارد و قطعاً عملکرد آنها قابل بررسی شفاف نیست ولی وابستگان سببی و نسبی امکان معرفی آن را به عنوان یک محصول داخلی دارند.

هرچند در میزان صرفه‌جویی ناشی از طراحی و تولید این قطعات، به عادت رفتار گذشته، اغراق جای واقعیت را گرفته و میزان داخلی‌سازی واقعی کمتر از 10 درصد هدف اعلامی است! قطعاً تا زمانی که این فضا در کشور تغییر نکند و فرصت‌های برابر برای همه شهروندان ایجاد نشود، نمی‌توان امیدی به بهبود شرایط کسب‌وکار کشور داشت. ضرورت دارد سیستم به گونه‌ای اصلاح شود که تنها پروژه‌هایی در دستور کار قرار گیرد که نه‌تنها بدون دیوار تعرفه‌ای حمایتی کشور که با سد تعرفه‌ای بازارهای هدف، محصولات ایرانی اقتصادی باشند. برای نیل به این هدف، ضرورت دارد از بخل و تنگ‌نظری متداول در کشور دوری شود و البته نیروهای متخصص با ناظران بی‌اطلاع و کم‌سواد ولی پرمدعا در بدنه دولت جایگزین شوند. ترویج روحیه پرسشگری و مطالبه‌گری شهروندان و استقلال رسانه‌ها به عنوان بارزترین ابزار نظارتی جامعه بر عملکرد مدیران نیز بسیار حیاتی است. به هر شکل بدون تغییر اساسی در پارادایم‌های مدیریتی در کشور، حصول اندک نتیجه قابل افتخار هم میسر نخواهد بود.