شناسه خبر : 31891 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آهسته و پیوسته

امکان اجرای اصلاحات ساختاری و اتخاذ تصمیمات راهگشا در گفت‌وگو با مهدی ناجی

دولت دوازدهم مدتی است که سخن از تصمیمات راهگشا و جدی برای اصلاح جدی و بهبود وضعیت اقتصادی می‌زند، از جمله دست روی نظام یارانه‌ای گذاشته، طرح قطع وابستگی بودجه از درآمدهای نفتی را به پیش می‌برد و روی اصلاح نظام مالیاتی نیز کار می‌کند. با این حال مشخص نیست که دولت عزمی جدی برای اجرای این برنامه‌ها دارد یا صرفاً هدفش جبران حداقل بخشی از کسری بودجه است. مهدی ناجی، پژوهشگر اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، با تاکید روی ضرورت و فوریت اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار با گام‌های کوچک اما پیوسته، عنوان می‌کند که دولت اگر عزم جدی برای اصلاح ساختار دارد، که لااقل از سخنان رئیس‌جمهور این‌گونه به نظر می‌رسد، باید خود را به ابزارهای مهم دیگری چون دانش کافی و توان لازم نیز مجهز کند.

دولت دوازدهم مدتی است که سخن از تصمیمات راهگشا و جدی برای اصلاح جدی و بهبود وضعیت اقتصادی می‌زند، از جمله دست روی نظام یارانه‌ای گذاشته، طرح قطع وابستگی بودجه از درآمدهای نفتی را به پیش می‌برد و روی اصلاح نظام مالیاتی نیز کار می‌کند. با این حال مشخص نیست که دولت عزمی جدی برای اجرای این برنامه‌ها دارد یا صرفاً هدفش جبران حداقل بخشی از کسری بودجه است. مهدی ناجی، پژوهشگر اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، با تاکید روی ضرورت و فوریت اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار با گام‌های کوچک اما پیوسته، عنوان می‌کند که دولت اگر عزم جدی برای اصلاح ساختار دارد، که لااقل از سخنان رئیس‌جمهور این‌گونه به نظر می‌رسد، باید خود را به ابزارهای مهم دیگری چون دانش کافی و توان لازم نیز مجهز کند. ناجی معتقد است دولت باید باب گفت‌وگوی صادقانه را با مردم باز کند و با پذیرفتن اشتباه بودن برخی تصمیمات و مسیر کنونی، راه را برای انجام اصلاحات عمیق ساختاری با پشتوانه و حمایت مردم باز کند. این تحلیلگر اقتصاد می‌گوید می‌توان در مدت باقی‌مانده از دولت گام‌هایی برای اصلاح ساختار برداشت که ثمره آن نیز کام دولت و مردم را شیرین کند تا راه برای تداوم این مسیر در دولت بعدی فراهم شود، وگرنه به تعویق انداختن اصلاح ساختار به دولت بعد، ریسک بزرگی را متوجه نظام حکمرانی کشور خواهد کرد.

♦♦♦

  رئیس‌جمهور در جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی گفته است که در همین شرایط سختی که دولت و مردم دارند می‌توان تصمیماتی راهگشا برای ثبات و پیشرفت اقتصادی و بهبود رفاه مردم اتخاذ کرد. آیا می‌توان در شرایط سخت کنونی به قابلیت اجرایی چنین تصمیماتی اطمینان داشت؟ آیا اکنون زمان مناسبی برای اتخاذ و اجرای تصمیمات سخت و راهگشا یا به نوعی همان اصلاح ساختار اقتصاد است؟

ابتدا به بخش دوم سوال شما در مورد زمان اصلاحات ساختاری پاسخ می‌دهم؛ بله، اکنون زمان اصلاحات ساختاری است، نخست به خاطر ضرورت و فوریت انجام آن و دوم به این دلیل که احتمالاً گزینه دیگری روی میز نیست. در واقع سیاستگذار اقتصادی در شرایط فعلی چاره دیگری جز دست زدن به یکسری اصلاحات عمیق ساختاری ندارد. با این حال باید این مساله را توضیح دهم که وضعیت کنونی اقتصاد ایران لزوماً نتیجه عملکرد دولت مستقر کنونی نیست بلکه نتیجه کارکرد حداقل پنج دهه نظام حکمرانی اقتصاد ماست. شاید جدی‌ترین نقدی که به دولت کنونی وارد باشد، این است که در اصلاح مسیر حرکت یا به عبارتی تغییر ریل قطار اقتصاد ایران به شدت منفعل و بی‌عمل ظاهر شد. با این حال با همه مشکلات و سختی‌هایی که در وضعیت کنونی اقتصاد ایران وجود دارد، حتماً زمان حال، وقت انجام اصلاحات ساختاری به شکل درست آن است و می‌توان امیدوار بود که انجام این اصلاحات با الزامات و اقتضائات درست، به نتیجه خوبی برسد که برای مردم نیز ملموس باشد.

 این گزاره را بارها شنیده‌ایم که به‌طور طبیعی در شرایط سخت، دولت‌ها با رجوع به منطق اقتصادی و عقلانیت و دوری از پوپولیسم، تصمیمات بهتر و عملی‌تری می‌گیرند. فکر می‌کنید دولت فعلی هم به این مرحله رسیده است یا لااقل مجبور است که خودش را به این مرحله برساند؟

واقعیت این است که هنوز به نظر نمی‌رسد ساختار حکمرانی اقتصادی ما به این جمع‌بندی یا به این حد و مرز از منطق اقتصادی رسیده باشد که بخواهد تغییری اساسی و بنیادی در اقتصاد ایجاد کند و به نوعی شرایط رفتار و رویکرد کنونی و حرکت به سمت اصلاح ساختار را برایش الزامی و اجباری کرده است. اما به‌طور کل با این گزاره موافقم که در شرایط سخت می‌توان و باید تصمیمات سخت گرفت. چون در شرایط سخت همه ذی‌نفعان و بازیگران اصلی و اثرپذیر یک تصمیم، به این نتیجه رسیده‌اند که با تداوم روند موجود منافع همه آنها به خطر می‌افتد و تهدید می‌شود، از این‌رو فضا برای اصلاحات جدی‌تر بازتر است. این مساله فقط در مورد حاکمیت صدق نمی‌کند و مردم هم در شرایط سخت احتمالاً تحمل بالاتری برای گذر از فشارها دارند، به شرطی که این علامت به آنها داده شود که اتخاذ تصمیمات سخت و فشارهای ناشی از آن در جهت اصلاح و بهبود است. باید به مردم اطمینان خاطر داده شود که اگر این فشارها را تحمل کنند، احتمالاً فردای بهتری در پیش خواهند داشت.

 مساله ارز دولتی یا همان ارز 4200تومانی یک مصداق از تصمیمات نادرست است که همچنان بر تداوم اجرای آن از طرف دولت اصرار وجود دارد. در حالی که مقامات دولتی خود بارها اذعان کرده‌اند که این تصمیم اثر مثبتی در سفره مردم نداشته و از کنار آن مفاسد متعددی هم رخ داده است، همچنان آن را در بودجه سال جاری گنجانده و در حال تخصیص این ارز هستند. این نمونه رفتار غیرمنطقی سیاستگذار نیست؟ این سیاستگذار چگونه می‌تواند تصمیمات راهگشا بگیرد؟

این مثال یکی از صدها مثال مشابه است که در ساختار اقتصاد کشور با آن روبه‌رو هستیم. به نظر من موضوع بسیار عمیق‌تر و جدی‌تر از این یک مثال است. وقتی از اصلاح ساختاری اقتصاد صحبت می‌کنیم یعنی در دل این مفهوم یک گزاره ظریف وجود دارد و آن اذعان به اشتباه بودن مسیری است که تاکنون پیموده شده. پس در دل اصلاحات ساختاری یک تغییر بنیادین یا تغییر پارادایم وجود دارد و اصلاً به همین دلیل به آن اصلاح ساختار می‌گویند، نه مثلاً اصلاح سیاستی یا قانونی. در واقع سیاستگذار ابتدا باید بپذیرد که مسیری که تاکنون طی شده اشتباه است و باید آن را عوض کند. صرف اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یا حذف درآمدهای نفتی از بودجه نمی‌تواند اصلاح ساختار لقب بگیرد. در واقع برای اصلاح ساختار باید مدل حکمرانی که طی سال‌ها و دهه‌ها کار نکرده مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و دلایل این کار نکردن و نتیجه ندادن شناخته شود و تغییر یابد. در چنین فضایی است که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، حذف نفت از بودجه یا اصلاح نظام یارانه‌ای، همه دانه‌های زنجیر اصلاح ساختار اقتصاد می‌شوند و می‌توانند نتیجه به بار دهند. اگر چنین تفکری حاکم نشود برنامه‌های ادعایی اصلاح ساختاری هم ملغمه‌ای از سیاست‌های بی‌نتیجه خواهد بود. مثال بزنم که نمی‌توان پیگیر برنامه اصلاح قیمت‌ها بود اما همزمان در داخل نظام حکمرانی اقتصاد، نهادی برای تعیین قیمت و نهادی برای تعزیر و کنترل قیمت داشت، این تناقض است و با ادعای اصلاح ساختار جور درنمی‌آید. اینجا دم خروس ادعاها بیرون می‌زند و مشخص می‌شود که هدف احتمالاً جبران کسری بودجه است نه اصلاحات ساختاری.

 به نظر می‌رسد در حال حاضر سرمایه سیاسی و سرمایه اجتماعی دولت با روند کاهشی که از دو سال قبل و با بروز مشکلات شدید اقتصادی در پیش گرفته، به کمترین میزان خود از سال 92 تاکنون رسیده باشد. در این شرایط آیا پشتوانه کافی برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی یا به قولی تصمیمات راهگشا وجود دارد؟

همان‌طور که شما هم گفتید «به نظر می‌رسد» که دولت نتوانسته است مردم را مجاب کند که در انجام اصلاحات ساختاری جدی است (با فرض اینکه واقعاً این هدف را به‌طور جدی دنبال می‌کند) و اینکه اجرای این اصلاحات در نهایت به نفع مردم و جامعه است. این نکته مهم و یکی از ایرادات بزرگ دولت است و قطعاً اگر نتواند این خلأ را پر کند حتی با وجود عزم جدی، برنامه درست و اجرای قوی، باز هم در نتیجه شکست خواهد خورد چون نتوانسته است مردم را با خود همراه کند. در کشور ما یک‌بار برنامه بزرگی در جهت اصلاح یارانه انرژی آغاز شد اما دولت یازدهم و دوازدهم به اجرای آن پایبند نبوده و حالا با مشکلاتی که ایجاد شده است، به این قانون رجعت کرده است. این مساله‌ای است که دولت باید با مردم در میان بگذارد، دولت باید به مردم توضیح دهد که چرا این قانون اجرا نشده و چه مشکلاتی داشته است اما حتی جامعه نخبگان و اقتصاددانان و حقوقدانان ما هم نمی‌دانند چرا دولت این برنامه را اجرا نکرد. اگر بعد از رونمایی از طرح و برنامه پیشنهادی دولت برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، مشخص شود که شباهت‌های زیادی با برنامه اجراشده قبل دارد، مردم چه برداشتی خواهند داشت؟ چگونه با این برنامه کنار خواهند آمد؟ اینها مسائلی است که دولت باید به آن توجه کند. اصلی‌ترین اصلاحاتی که باید در این دولت انجام گیرد، اصلاح رویکرد تعاملی و گفت‌وگو با مردم است.

 ساختار معیوب اقتصاد ایران در چند دهه اخیر با سیاست‌ها و تصمیمات اشتباه شکل رانتی و غیرشفاف به خود گرفته و بدون پارادایم مشخص به مداخله‌گری گسترده در بازارها دست زده و با توزیع رانت، ذی‌نفعان قدرتمندی شکل پیدا کرده‌اند. آیا این ساختار یا سیستم اجازه اصلاح و تغییر را به سیاستگذار می‌دهد؟

از نظر من این امکان وجود دارد و نسبت به آن خوش‌بین هستم؛ از طرفی فکر می‌کنم که راهی جز اصلاح ساختار نداریم. دقت داشته باشید که نیروهای مانع اصلاحات یا همان گروه‌هایی که نفعشان در حفظ وضع موجود است، همیشه به‌طور جدی در برابر اصلاح می‌ایستند. هر اصلاحی هزینه دارد و هر تغییری پیچیدگی‌ها و دشواری‌های خودش را دارد. ما باید از این گزاره عبور کنیم که آیا نظام حکمرانی اجازه اصلاح می‌دهد یا خیر؛ باید مصرانه تلاش کنیم که این اصلاح ساختار حتماً انجام گیرد اما اینکه اصلاحات چگونه و با چه ابزاری انجام شود، مهم است. دولت باید عزم جدی، دانش کافی و توان لازم برای پیشبرد اصلاحات را داشته باشد. آنچه از زبان آقای رئیس‌جمهور گفته می‌شود حاکی از عزم دولت است اما باید دید آیا دانش و توان لازم هم برای این کار در دولت وجود دارد یا خیر. دولت باید نشان دهد که به این دو ابزار هم مجهز است یا حداقل قصد دارد خود را تجهیز کند.

نکته دوم این است که متاسفانه دولت سابقه قابل دفاعی ندارد و بخشی از وضعیت کنونی اقتصاد حاصل تصمیمات و سیاست‌های همین دولت است، پس چه تضمینی وجود دارد که دولت بتواند پس از این راه درست را برود؟ اینجاست که دولت باید با مردم گفت‌وگو و بتواند اعتماد آنها را جلب کند. دولت در گفت‌وگو با مردم باید اشتباهات خود را بپذیرد، اگر دولت هیچ نقدی را قبول نکند و مثلاً همچنان روی تداوم سیاست‌های اشتباه اصرار بورزد، قطعاً علامت خوبی به جامعه نمی‌دهد. در این مسیر دولت نباید در پی کتمان وضع کنونی برآید و به‌جای آن با تشریح وضعیت، سهم خودش را مشخص کند و گردن بگیرد. مردم هم قاعدتاً این مساله را درک می‌کنند و همه مسوولیت را برعهده دولت نمی‌دانند، اما روی آوردن به فرافکنی به هیچ عنوان نتیجه خوبی ندارد و از دولت سلب اعتماد می‌کند. نکته سوم این است که دولت حضور واقعی و نه نمایشی کارشناسان و اقتصاددانانی را که می‌توانند به دولت در اجرای اصلاحات ساختاری کمک کنند، بپذیرد. دولت لازم دارد جامعه نخبگان از طرح اصلاحی‌اش در جامعه دفاع و مردم را با آن همراه کنند. این حضور هم در مرحله طراحی مدل‌های اصلاحی و هم در نظارت بر اجرا الزامی است، چون حتی ممکن است طرحی که از اجماع کارشناسان هم بهره‌مند است در اجرا مسیر متفاوتی طی کند و به نتیجه دلخواه نرسد. ما در چند دهه گذشته، برنامه‌های زیادی اجرا کردیم که به‌رغم وعده‌های داده‌شده، به نتیجه نرسیده و طبیعی است که مردم اعتماد چندانی به شعارهای جدید نداشته باشند.

نکته چهارم این است که دولت باید اصلاحات را از درون خودش شروع کند. یعنی به مردم علامت بدهد که تمام بار انجام اصلاحات را روی دوش آنها نگذاشته و خودش نیز به سهم خودش در تحمل این بار سهیم شده است. در مساله اصلاح نظام یارانه‌ای این واکنش در جامعه شکل گرفته است که یارانه حق مردم است و دولت نمی‌تواند از این جهت منت بگذارد که بالاترین میزان یارانه در دنیا را پرداخت می‌کند. اینجا دولت باید نشان دهد که خودش نیز با کاستن از هزینه‌هایش در این برنامه سهیم است. از آنجا که همیشه سنگ بزرگ نشانه نزدن است بهتر است کار اصلاحات نیز با گام‌های کوچک اما مستمر جلو برود، ضرورتی نیست کاری که پنج‌دهه روی زمین مانده، یک‌شبه انجام شود. این مجموعه اقدامات می‌تواند به تدریج سرمایه اجتماعی را بازسازی کند به شرطی که گام‌های کوچک برای آنها ملموس باشد و به تدریج به تداوم برنامه و برداشتن گام‌های بزرگ‌تر امیدوار شوند.

 دولت یازدهم و دوازدهم در تصمیم‌گیری بسیار تعلل کرده و نشان داده است که تا کارد به استخوان نرسد، اهل تصمیم‌گیری نیست و زمانی‌که تصمیم می‌گیرد هم کار خوب از آب درنمی‌آید. با توجه به اینکه دو سال دیگر بیشتر از عمر دولت باقی نمانده است، فکر می‌کنید دولت بتواند کار تدوین برنامه اصلاح ساختار و اجرای آن را پیش ببرد یا همین‌طور کژدار و مریز جلو می‌رود تا همه چیز به دولت بعد موکول شود؟

برداشت من این است که دولت کنونی با تمام نقدهایی که به آن وارد است، می‌تواند و باید آغازگر راه اصلاح ساختار اقتصاد باشد. ما نمی‌توانیم منتظر دولت بعدی بمانیم چون تاب‌آوری اقتصاد ما و توان جامعه ما بیش از این نیست. من امیدوار هستم به اینکه بتوان با بضاعت کنونی برنامه‌هایی را در همین مدت باقی‌مانده از دوران دولت دوازدهم اجرا کرد که ثمره‌اش نیز در همین دوره نمایان شود و به شکلی باشد که دولت‌های بعد نیز انگیزه کافی برای اجرای آن داشته باشند تا ابتر نماند. پیشنهادات و ضروریات اصلاحات اقتصادی به قدری گسترده است که می‌توان با اجرای بخشی از آنها در یک برنامه منسجم، شیرینی و حلاوت آن را به جامعه چشاند و تداوم آن را به یک مطالبه عمومی بدل کرد به‌گونه‌ای که هر دولتی با هر تفکری سرکار بیاید، به خاطر پشتوانه اجتماعی موجود از آن طرح حمایت کند یا آن را پیش ببرد. اگر با این وضعیت بدون اینکه اقدام خاصی صورت گیرد، دولت دوازدهم به پایان برسد، کار برای دولت بعدی بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد بود.

دراین پرونده بخوانید ...