شناسه خبر : 31457 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اثر ثروت‌های بادآورده

موسی غنی‌نژاد توضیح می‌دهد: چرا احساس نابرابری در جامعه ایران تشدید شده است؟

موسی غنی‌نژاد می‌گوید: احساس نابرابری نیز حتی اگر غیرواقعی باشد و دقیقاً مبتنی بر واقعیات جاری اقتصاد نباشد، می‌تواند اثر منفی بگذارد. یعنی حتی اگر داده‌ها نشان از بهبود ضریب جینی می‌دهند، وقتی مردم احساس نابرابری داشته باشند، سرمایه اجتماعی تحلیل می‌رود. جامعه ایران در حال حاضر در چنین شرایطی است، بنابراین مساله احساس نابرابری مهم‌تر از خود نابرابری در اقتصاد ایران است.

به نظر می‌رسد در کنار نابرابری، احساس نابرابری هم در جامعه ما رو به فزونی است، و از قضا این احساس نابرابری است که خطرناک‌تر از حتی خود نابرابری است چون کشنده انگیزه کار و فعالیت سالم و مشوق رانت‌جویی است. موسی غنی‌نژاد با اشاره به جنبه‌هایی از نابرابری غیرمنصفانه و غیرعادلانه که مصادیق آن در جامعه ما فراوان است، تاکید دارد که ریشه احساس نابرابری در ساختار اقتصاد دولتی است چراکه هر جا دولت در اقتصاد مداخله می‌کند، کار به توزیع رانت و گسترش فساد می‌رسد. این اقتصاددان حتی سیاست‌های حمایتی دولتی در چهار دهه گذشته را نیز منتج به نتایج بد می‌داند و آن را مصداق سرکنگبینی می‌خواند که صفرا می‌فزاید. او معتقد است دولت به دلیل حفظ پایگاه رای خود، به فکر به دست آوردن دل طبقه متوسط است در حالی که باید توجه خود را صرفاً روی آسیب‌پذیرترین و ضعیف‌ترین قشر متمرکز کند.

♦♦♦

در ابتدای گفت‌وگو شاید بهتر باشد که مساله نابرابری را از منظر اقتصادی تبیین کنید و توضیح دهید که این مفهوم در اقتصاد چگونه تعریف می‌شود و آیا سیاستگذار برای کاهش دادن آن وظیفه‌ای دارد یا خیر؟

نابرابری درآمد و ثروت که گاهی از آن با عنوان‌هایی چون بی‌عدالتی یا غیرمنصفانه و غیرعادلانه بودن نیز یاد می‌شود، مساله مهمی در اقتصاد است که به‌ویژه در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته و پیشرفت زیادی هم در علم اقتصاد در خصوص ریشه‌یابی، اندازه‌گیری و راه‌های بهبود آن رخ داده که آن را از سطح شعاری خارج و به موضوعی عمیق و جدی بدل کرده است. اندازه‌گیری نابرابری که البته موضوع این گفت‌وگو نیست، یک موضوع کاملاً فنی است. با این حال می‌دانیم که برای برآورد نابرابری، معمولاً کل جامعه را به دهک‌ها تقسیم و سهم ثروتمندترین‌ها و فقیرترین‌ها را از درآمد و هزینه مشخص می‌کنند و بعد هم نابرابری در توزیع درآمد بین دهک‌ها را با عددی موسوم به ضریب جینی اندازه‌گیری می‌کنند. شاخص‌های دیگری هم برای اندازه‌گیری نابرابری وجود دارد که فراگیری کمتری دارد یا حداقل در اقتصاد ایران مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. روند تغییرات ضریب جینی در یک بازه زمانی نشان می‌دهد که نابرابری دهک‌ها کمتر یا بیشتر شده است.

اما مفهوم نابرابری به صورت یک بحث اساسی و بنیادی باید در رابطه با منافع عمومی و منافع ملی مورد بررسی قرار گیرد و این پرسش مطرح می‌شود که نابرابری تا چه حد کجا به زیان و کجا به نفع جامعه است. زمانی که نابرابری موجب نارضایتی عمومی و خدشه‌دار شدن و نابودی سرمایه اجتماعی شود، بدون تردید به زیان منافع ملی کشور است اما اگر اقتصاد در مسیر رشد است و همه گروه‌ها از جمله دهک کم‌درآمد با بهبود وضعیت درآمدی مواجه هستند و ثروت در حال افزایش است، نمی‌توان نابرابری را مذمت کرد. یکی از مهم‌ترین محققان و پژوهشگران این حوزه، جان رالز است که راجع به مساله نابرابری، انصاف و عدالت در اقتصاد مباحث زیادی مطرح کرده است. نظریه رالز به‌طور خلاصه می‌گوید اگر نابرابری افزایش یابد اما این افزایش در عین حال به نفع کم‌درآمدترین‌ها و فقیرترین‌ها تمام شود، این وضعیت غیرعادلانه نیست و منصفانه است. اما آنچه در رابطه با اقتصاد ایران مطرح است مربوط به افزایش نابرابری و بیشتر از آن احساس نابرابری است که باعث از بین رفتن سرمایه اجتماعی و بدبینی مردم نسبت به مسوولان و وضعیت اجتماعی و سیاسی می‌شود. احساس نابرابری باعث می‌شود مردم به کار به عنوان منبع اصلی افزایش درآمد و ثروت نگاه نکنند؛ در جامعه‌ای که افراد با رانت و رابطه پیشرفت و درآمد کسب می‌کنند، انگیزه برای کار و فعالیت اقتصادی سالم از بین می‌رود. شیوع این تفکر در جامعه کاملاً به زیان اقتصاد و منافع ملی است. در چنین شرایطی حتی اینکه تفاوت دهک‌ها چقدر است و ابزارهایی چون سیاست بازتوزیعی و مالیاتی و کاهش شکاف درآمدی هم کارساز نیست چون جامعه با یک بحران مواجه شده است. از بین رفتن سرمایه اجتماعی به معنای از بین رفتن انگیزه برای کار و تلاش است و همه را به دنبال کسب رانت روانه می‌کند؛ کارآفرین‌ها و افراد بااستعداد که در شرایط رقابتی سالم هم برای خود و هم برای دیگران ثروت و ارزش افزوده ایجاد می‌کنند، در چنین شرایطی به دنبال منافذ رانت و امتیازهایی می‌روند که می‌شود به صورت قانونی یا غیرقانونی از دولت گرفت. در واقع استعدادها به‌جای تولید ثروت به مسیر ایجاد و کسب رانت هدایت می‌شود. متاسفانه اقتصاد ما درگیر این مساله و در حال فروافتادن به دامن بحران این نوع منحوس نابرابری و احساس نابرابری است.

 در مورد تورم هم گفته می‌شود که انتظارات تورمی اثر سوء دارد و در نهایت تبدیل به تورم می‌شود. نابرابری هم اگر چه مساله‌ای جداست اما به نظر می‌رسد احساس نابرابری می‌تواند حتی از خود نابرابری بدتر و زیان‌بارتر باشد.

در اقتصاد آنچه اهمیت دارد، نگاه ناظر بیرونی به مسائل اقتصادی و اجتماعی نیست؛ بلکه نگاه کنشگر اقتصادی است. در مورد نابرابری، یک ناظر بیرونی مانند یک اقتصاددان با کار فنی و کارشناسی و محاسبه ضریب جینی نشان می‌دهد که جامعه در یک بازه زمانی مشخص به چه سمتی رفته و نابرابری بیشتر یا کمتر شده است اما این مساله محل حساب و نقطه اتکای کنشگران اقتصادی یعنی تولیدکننده و مصرف‌کننده و به‌طور کل مردم نیست. مردم وارد مباحث فنی نمی‌شوند؛ آنها یا این مسائل را درک نمی‌کنند یا اعتمادی به گزارش‌های رسمی دولت ندارند. برای کنشگر اقتصادی، احساسی که نسبت به نابرابری دارد مهم و تاثیرگذار است، مانند همان انتظارات تورمی. ممکن است گاهی بدون مبنای واقعی اقتصادی، بین مردم انتظارات تورمی ایجاد شود، مثلاً یک جریان سیاسی انتظارات تورمی مردم را بالا ببرد، اما اثر این انتظارات، واقعی است، یعنی واقعاً تورم را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد. احساس نابرابری نیز حتی اگر غیرواقعی باشد و دقیقاً مبتنی بر واقعیات جاری اقتصاد نباشد، می‌تواند اثر منفی بگذارد. یعنی حتی اگر داده‌ها نشان از بهبود ضریب جینی می‌دهند، وقتی مردم احساس نابرابری داشته باشند، سرمایه اجتماعی تحلیل می‌رود. جامعه ایران در حال حاضر در چنین شرایطی است، بنابراین مساله احساس نابرابری مهم‌تر از خود نابرابری در اقتصاد ایران است.

احساس نابرابری را نمی‌توان مانند نابرابری با شاخصی چون ضریب جینی اندازه گرفت، اما با مشاهده می‌توان به وجود این احساس بین مردم پی برد و با نظرسنجی حدود و ثغور آن را سنجید که در جامعه فزونی یافته یا کمتر شده است. در حال حاضر قرائن و شواهد نشان می‌دهد احساس نابرابری و بالاتر از آن احساس بی‌عدالتی و نابرابری غیرمنصفانه بیشتر شده است. مردم نسبت به نابرابری تا این اندازه حساس نیستند که نسبت به نابرابری غیرمنصفانه و ناموجه.

فرض کنید یک فوتبالیست یا یک خواننده پاپ درآمدهای کلان و ثروت زیادی دارد؛ مردم از دیدن اینکه چنین فردی ممکن است خودرو آخرین مدل، خانه بزرگ و مجلل و ... داشته باشد ناراحت نمی‌شوند چون دلایل این درآمد بالا را درک می‌کنند. مردم می‌دانند که او فردی محبوب است، افراد زیادی در کنسرت‌هایش شرکت می‌کنند و آلبوم‌هایش را می‌خرند یا برای دیدن بازی‌اش به استادیوم می‌روند و از بازی او لذت می‌برند و در نهایت هم می‌گویند این درآمد بالا نوش جانش. این رفتار جهانشمول است و در همه کشورها وجود دارد. در دنیای غرب هم مردم به ثروت بیل گیتس و جف بزوس حسادت نمی‌کنند چون می‌دانند این افراد علاوه بر اینکه خودشان ثروتمند شده‌اند، زمینه ثروتمند شدن افراد زیاد دیگری را هم فراهم آورده و رفاه عمومی را افزایش داده‌اند. نابرابری اگر از دیدگاه مردم موجه باشد، حساسیت یا مشکل ایجاد نمی‌کند. اما وقتی مردم می‌بینند در کشور ما یک مدیر دولتی حقوق ماهانه 60 میلیون تومان دریافت می‌کند و می‌دانند که کارایی لازم را هم ندارد، ناراحت می‌شوند و حق دارند که ناراحت شوند. وقتی افراد زیادی ساعات متمادی کار سخت می‌کنند و حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و ناگهان متوجه می‌شوند افرادی از حقوق‌های نجومی برخوردار بوده‌اند، احساس نابرابری غیرمنصفانه دارند؛ مردم را به خاطر این احساس نمی‌توان شماتت کرد چون هیچ دلیل موجهی برای این دریافتی و حقوق بالا وجود ندارد. فوتبالیست یا خواننده ارزش افزوده ایجاد می‌کند و سطح شادی و احساس رضایت‌مندی را در مردم بالا می‌برد و ثروتمند شدنش توجیه دارد. اما فردی که از موقعیت انحصاری استفاده کرده و با رانت‌جویی، خودش حقوق خودش را افزایش داده (مانند اعضای یک ‌هیات‌مدیره دولتی که برای خودشان پاداش تعیین می‌کنند) بدون اینکه ارزش افزوده‌ای ایجاد کند، بین مردم احساس نابرابری و بی‌عدالتی را فراگیر می‌کند.

در حال حاضر احساس بی‌عدالتی در توزیع ثروت در جامعه ما بسیار بالا رفته و دلیل آن ثروت‌های بادآورده، حقوق‌های نجومی و رانت‌جویی‌هاست. وقتی مردم می‌بینند فرد بسیار جوانی، بدون داشتن صلاحیت فردی و حرفه‌ای مدیر یک موسسه بزرگ دولتی یا یک شرکت عظیم خصولتی شده و این مقام را صرفاً در ارتباط با قدرت و نفوذ سیاسی به دست آورده و از این طریق ثروت زیادی جمع کرده است، سرخورده و عصبانی می‌شوند. این اتفاق به سرمایه اجتماعی، اقتصاد کشور و به وحدت و انسجام ملی ضربه می‌زند و خطرناک است. برای بهبود این وضعیت و کاهش تهدید احساس نابرابری، که هم‌اکنون فزاینده است، باید به ریشه‌ها پرداخت. ریشه این رخدادها عمدتاً در ساختار دولتی اقتصاد و حامی‌پروری نهفته است، تا اقتصاد دولتی و تحت سیطره قدرت سیاسی است انواع و اقسام امتیازها، رانت‌ها و انحصارها در بخش دولتی و حتی بخش خصوصی به وجود می‌آید، چون گروهی از بخش خصوصی هم می‌تواند از رانت‌های توزیعی دولت بهره ببرد. بخش خصولتی هم که به طریق اولی کاملاً غوطه‌ور در رانت است و رشد کرده و با امتیازات انحصاری بزرگ شده. همه این رخدادها جلو چشم مردم اتفاق افتاده است، این اطلاعات مانند گذشته‌ها دیگر پنهان از چشم مردم نیست، فراگیری شبکه‌های اجتماعی باعث شده است مردم اطلاعات زیادی در اختیار داشته باشند؛ ضمن اینکه بسیاری از تازه به دوران رسیده‌ها و ثروتمندان رانتی در همین شبکه‌های اجتماعی خودشان را به نمایش می‌گذارند و فخرفروشی می‌کنند.

 سیاستگذار همواره، لااقل در شعار و نظر به دنبال کاهش دادن نابرابری با استفاده از سیاست‌های حمایتی بوده است تا همه از یک حداقل‌هایی در معیشت و رفاه برخوردار باشند تا فقر و نابرابری کاهش یابد. با این حال به نظر می‌رسد این سیاست‌ها به نتیجه نرسیده و هم نابرابری و هم احساس نابرابری بیشتر شده است. نظر شما چیست؟

سیاست غلط حتی با نیت خیر به نتیجه نمی‌رسد. سیاست‌های حمایتی دولتی مصداق شعر مولاناست که می‌گوید از قضا سرکنگین صفرا فزود  / روغن بادام خشکی می‌فزود. جای تاسف بسیار هم دارد که این سیاست‌ها در چهار دهه گذشته به دفعات تکرار شده و نتیجه آن همیشه مشابه بوده است. سیاست‌های حمایتی از صنایع، باعث تقویت آنها نمی‌شود بلکه آنها را به رانت‌جویی و رانت‌خواری عادت می‌دهد و فرصت سوءاستفاده را برای افراد فراهم می‌کند. صنعت خودرو نمونه آشکار و بارز آن است. مدیران متعددی در این صنعت بدون اینکه ارزش افزوده متناسبی ایجاد کنند و خدمتی به جامعه بدهند، حقوق و دستمزدهای بسیار بالا گرفته‌اند؛ کالایی با پایین‌ترین کیفیت و بالاترین قیمت به مردم تحویل داده‌اند اما همواره از حمایت دولت بهره‌مند بوده‌اند، در حالی که دولت این حمایت را به نام مصرف‌کننده انجام داده است. اما مردم نتیجه را می‌بینند که کالای بد دریافت می‌کنند و در مقابل مدیران خودروسازی‌ها ثروتمند شده‌اند. از سیاست یارانه‌های قیمتی که دولت از طریق نرخ ارز ترجیحی یا سرکوب قیمت کالا به‌زعم خودش به مصرف‌کننده و مردم می‌دهد، نتیجه‌ای جز رانت‌خواری خسارت‌بار ایجاد نمی‌شود. دلار 4200تومانی رانت بالایی ایجاد کرده و افرادی میلیاردها تومان از این رانت‌ها بهره برده‌اند در حالی که اجرای این سیاست با نیت خیرِ کمک به مردم انجام شده اما نتیجه معکوس داده است. با این حال دولت‌ها هرگز از این تجربه‌ها درس نمی‌گیرند، چرا؟ چون هنوز عده‌ای از تصمیم‌گیران و سیاستگذاران در پارادایم سوسیالیستی و دولتی گرفتار هستند و فکر می‌کنند راه‌حل این است که دولت در همه امور اقتصادی از تولید گرفته تا قیمت‌گذاری و توزیع دخالت کند؛ این نگاه البته خوش‌بینانه است. اما اگر بدبینانه و به باور من واقع‌بینانه نگاه کنیم می‌بینیم که عده‌ای کاملاً متوجه هستند که این سیاست‌ها به حال مردم فایده‌ای ندارد اما اگر از این چاه برای مردم آب درنمی‌آید برای آنها و عده‌ای نزدیک به آنها نان درمی‌آید. پشت تداوم سیاست نادرست ارز 4200تومانی، منافع بالا و به قول همان ضرب‌المثل نان زیاد وجود دارد اما برای عده‌ای خاص. آنها هم می‌دانند که آبی در این چاه نیست، اما تفاوت ارز دولتی با ارز بازار آزاد، مبلغ هنگفتی را نصیب کسانی می‌کنند که به این ارز دسترسی دارند. منابع بادآورده زیادی با این سیاست نصیب افرادی می‌شود که یک‌شبه ثروت‌های کلان به دست می‌آورند و نشانه‌های نابرابری غیرعادلانه و غیرمنصفانه در سطح جامعه می‌شوند.

 در حوزه نظر و تئوری، برای دولت تدوین و اجرای سیاست‌های بازتوزیعی برای بهبود وضعیت نابرابری دیده شده است. اما برای از بین بردن یا به حداقل رساندن احساس نابرابری که در جامعه ما رو به تزاید است، سیاستگذار چه می‌تواند بکند؟

سوال سختی است، ضرب‌المثل معروفی است که می‌گوید یک دیوانه سنگی در چاه می‌اندازد و 70 عاقل نمی‌توانند آن را در بیاورند. اجرای یک سیاست غلط هم مانند انداختن سنگ در چاه است، وقتی سرمایه اجتماعی صدمه می‌بیند، ترمیم آن کاری بسیار سخت و زمان‌بر است. اصرار دولت برای تداوم سیاست‌های غلط حمایتی، وضع عجیبی در اقتصاد ایران ایجاد کرده است؛ وضعیت اقتصادی به واسطه این سیاست‌ها بد شده و همه انتظار دارند که دولت این وضعیت را بهبود ببخشد. البته این انتظار در بخشی کاملاً درست است منتها نمی‌دانند که دولت به چه شیوه‌ای باید این اصلاح را انجام دهد. اغلب مردم فکر می‌کنند دولت باید کاری بکند که قیمت کالاها و خدمات کاهش یابد در حالی که دولت اساساً نمی‌تواند این کار را بکند، چون آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت؛ نقدینگی در اقتصاد بسیار افزایش یافته و این افزایش نقدینگی قطعاً آثار تورمی به دنبال دارد و در کوتاه‌مدت نمی‌توان کاری کرد. در حال حاضر دولت نمی‌تواند با آنچه کرده مقابله کند و باید با اتخاذ سیاست‌های درست و توقف اجرای سیاست‌های غلط و زیانبار به تدریج وضع را بهبود ببخشد. اما دولت چنین صبری ندارد و می‌خواهد با انجام رفتارهای نمایشی، نشان دهد که با گرانی مبارزه می‌کند تا مردم مقداری تسلی خاطر پیدا کنند.

این گرفتاری بزرگ ماست، هرچقدر در مسیر غلط بیشتر پیش بروید، بازگشت از آن سخت‌تر و مستلزم صرف هزینه و زمان بیشتر است. اگر دولت از همان آغاز به کار در سال 1392 مسیر را اصلاح کرده بود، امروز اقتصاد ایران به چنین وضعی دچار نمی‌شد و تورم تک‌رقمی داشتیم. اما سیاستگذار اصرار بر تداوم سیاست‌های اشتباه داشته و دارد. دولت در حال حاضر در شرایط بسیار دشواری به سر می‌برد اما تنها راهی که به نظر من وجود دارد، این است که دولت در شرایط کنونی فقط به کمک فقیرترین و کم‌درآمدترین اقشار برود. یعنی یارانه‌های قیمتی، یارانه ارز و انرژی و حتی نقدی را برای عموم بردارد و همه تمرکز خود را روی کمک نقدی به ضعیف‌ترین و آسیب‌پذیرترین قشر جامعه بگذارد. اما دولت این کار را نمی‌کند چون اگرچه این کار به بهبود وضع کم‌درآمدها می‌انجامد اما موجب نارضایتی طبقه متوسط هم می‌شود و آنها فکر می‌کنند دولت آنها را رها کرده است. طبقه متوسط هم از تورم و رکود ضربه بزرگی خورده است و دولت عمدتاً سیاست‌هایش را برای راضی نگه داشتن آنها انجام داده چون پایگاه رای‌اش در این طبقه است.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها