شناسه خبر : 31278 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

حداکثرسازی منافع

چرا سامانه نیما نباید سقف قیمتی داشته باشد؟

نیاز همیشگی به ارز برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور در کنارِ شرایط خاص سیاست خارجی، باعث شده است که مساله ارزی و عوامل تاثیرگذار بر آن بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. در این مسیر، بازگشتِ هرچه بیشتر ارز به چرخه اقتصادی کشور یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی در اجرای سیاست‌هاست. در یک‌سال گذشته یکی از مسائل مورد مناقشه در این فضا، بالاخص میان صادرکنندگان و بانک مرکزی، وجود سقف قیمتی در سامانه نیما بوده است؛ قاعدتاً ارزِ بیشتر، زمانی وارد چرخه اقتصادی می‌شود که انگیزه صادرکنندگانِ غیرنفتی برای بازگشت ارزِ حاصل از صادرات جلب شود.

علی افضلی/ دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران

نیاز همیشگی به ارز برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور در کنارِ شرایط خاص سیاست خارجی، باعث شده است که مساله ارزی و عوامل تاثیرگذار بر آن بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. در این مسیر، بازگشتِ هرچه بیشتر ارز به چرخه اقتصادی کشور یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی در اجرای سیاست‌هاست. در یک‌سال گذشته یکی از مسائل مورد مناقشه در این فضا، بالاخص میان صادرکنندگان و بانک مرکزی، وجود سقف قیمتی در سامانه نیما بوده است؛ قاعدتاً ارزِ بیشتر، زمانی وارد چرخه اقتصادی می‌شود که انگیزه صادرکنندگانِ غیرنفتی برای بازگشت ارزِ حاصل از صادرات جلب شود. عوامل اقتصادی در پی حداکثرسازی منافعشان هستند، از این‌رو باید شرایطی را فراهم آورد تا در حد امکان انگیزه‌های آنان در راستای بهبود منافع جامعه قرار گیرد. از این‌رو در موضوع پیش‌رو ابتدا باید بررسی کرد که وجود سقف قیمتی در نیما چه پیامدهایی داشته است و سپس به این مطلب پرداخت که حذف سقف قیمتی در بازار نیما چه آثاری بر رفتار بازیگران و متعاقباً قیمت در این بازار و بازار آزاد در پی خواهد داشت. اما پیش از آن نیم‌نگاهی خواهیم داشت به شرایط ویژه بازار ارزی در ایران و لزوم انطباق آن با قواعد موجود در اقتصاد و بازارهای مالی.

ارز و بازارهای ارزی در ایران

ارز در ایران به مثابه دارایی مالی با ویژگی‌های خاص است؛ این دارایی نه کاملاً همگن و نه ناهمگن محض است. در بسیاری از کشورهای جهان دسترسی به بازارهای عمده ارزی بین‌المللی و امکان تسویه بین‌کشوری مانده‌ها، تبادلات ارزی را از سطح اول دغدغه‌های سیستم مالی حذف کرده است. اما در ایران اوضاع به روال دیگری است؛ برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، بازیگران ارزی در ایران تا حدودی متفاوت هستند؛ نخست اینکه بهره‌مندی ایران از منابع طبیعی قابل توجه و سهم بالای این منابع در صادرات کشور، بخش قابل‌توجهی از عرضه ارز در ایران را تحت اختیار بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی قرار داده است. شرایط متقاضیان نیز تا حدودی متفاوت است، علاوه بر تقاضای واردات، بخشی از شهروندان ایرانی از ارز به عنوان وسیله‌ای برای پوشش تقاضای سفته‌بازی و حفظ ارزش دارایی‌ها استفاده می‌کنند. این شکل از تقاضا در نقاط دیگر از جهان نیز وجود دارد، اما شیوه پوشش آن کاملاً متفاوت است. در کشورهایی با دسترسی مناسب به بازارهای مالی بین‌المللی، خرید دارایی‌های مالی دیگر کشورها نظیر اوراق قرضه و فعالیت در بازارهایی مثل فارکس، پاسخ مناسبی به این نوع از تقاضاهاست، در حالی که شرایط خاص کشور ما به لحاظ روابط مالی بین‌المللی و سابقه تاریخی در سیاست‌های پولی و ارزی سبب شده است تا تقاضای احتیاطی یا همان حفظ ارزش پول و همچنین سفته‌بازی اغلب با لمس شکل فیزیکی ارز و در قالب اسکناس پاسخ داده شود. همچنین همان‌طور که پیشتر نیز توضیح داده شد، عدم دسترسی روان به ارز عمده از طریق روابط بانکی بین‌المللی موجب شده است تا نقش واسطه‌گری در بازار ارز ایران با به وجود آمدن صنف صرافان ایفا شود.

با این حال ضمن پذیرش تمام ویژگی‌های خاص ارز و بازار ارزی در ایران، می‌توان گفت به هر حال این ساختار یک بازار است؛ اگرچه با ویژگی‌های خاص. بنابراین بایستی انتظار داشت بسیاری از قواعد بازارهای مالی در این بازار نیز قابل پذیرش باشند. در یک بازار مالی هر چه تعداد طرف‌های معامله‌گر و تعداد فرصت‌های معاملاتی و در نتیجه تعداد کل معاملات بیشتر شوند، نشانه‌ای از کامل بودن بازار است. از طرفی در بازارهای با دارایی نسبتاً همگن، عدم همگرایی نرخ‌ها فرصت‌های آربیتراژی را به وجود می‌آورد که با فرض آزادی ورود می‌تواند موجب ایجاد همگرایی در بازار شوند. ایجاد همگرایی نوعی از تعادل عمومی را در این بازارها رقم می‌زند. بازار ارزی ایران در سال‌های گذشته شرایط پرفراز و نشیبی را طی کرده است؛ اینکه تحولات غیرعادی این بازار در مقاطع زمانی مختلف تا چه اندازه به سبب ساختار این بازار و تا چه اندازه تحت تاثیر سیاست‌های کلان اقتصادی در دیگر بخش‌ها بوده‌اند، کاملاً قابل بحث است، اما موضوع این نوشته نیست. در این یادداشت‌ها فرض را بر آن می‌گذاریم که سیاستگذار با توجه به ادله خود تصمیم گرفته است با توجه به ویژگی‌های ساختار ارزی کشور، با بهره‌گیری از نهادسازی،‌ شکل جدیدی از بازار ارزی را به وجود آورد. این نهادسازی‌ها با آغاز به کار نیما شروع شده و با پیشنهاد ایجاد بازار متشکل ارزی ادامه پیدا کرده است. با پذیرش این فرض سعی خواهیم کرد با در نظر گرفتن اصول اقتصادی و ویژگی‌های مسلط بر بازارهای مالی، بررسی‌هایی را درباره شیوه عملکرد و قاعده‌گذاری این نهادها انجام دهیم. در این راستا و در ادامه این یادداشت به بازار نیما و وجود سقف قیمتی در آن می‌پردازیم.

چرا نیما نباید سقف قیمتی داشته باشد؟

50-1

نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) در اواخر اردیبهشت سال 1397 با هدف جلوگیری ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات راه‌اندازی و مقرر شد ارزِ حاصل از صادرات به قیمت 4200 تومان به این سامانه واریز شود و همچنین واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز خود جهت واردات کالا را از همین سامانه و به قیمت 4200 تومان تامین کنند. با شروع به کار سامانه نیما دو اتفاق مهم رخ داد؛ اولاً به دلیل پایین‌تر بودن نرخ ارز در سامانه نیما (چهار هزار و 200 تومان) از نرخ بازار آزاد (حدود هشت هزار تومان)، طبیعتاً صادرکنندگان غیرنفتی از جمله برخی از پتروشیمی‌ها، ارز حاصل از صادرات خود را به‌طور کامل در این سامانه عرضه نکردند و احتمالاً قسمتی از آن را در بازار آزاد به فروش رسانده و بخشی را در خارج از کشور نگهداری کردند، ثانیاً فرصتی فراهم آمد تا واردکنندگان از رانت ایجادشده استفاده کنند و در نتیجه تعداد و حجم ثبت سفارش واردات به شدت افزایش یافت، به‌طوری که طبق گفته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در سه‌ماهه نخست سال 1397 تقاضا برای واردات کالا و خدمات حدود 27 میلیارد دلار بوده است.1

پس از تغییر سیاست‌های ارزی در مرداد 1397، مصوب شد تا دلار چهار هزار و 200تومانی تنها برای واردات کالای اساسی اختصاص داده شود و سایر واردکنندگان تقاضای خود را با نرخ جدید سامانه نیما یا از بازار آزاد پوشش دهند. با این تغییرِ رویه، اگرچه جلوی حجم عظیمی از پخش رانت گرفته شد، اما کماکان وجود سقف قیمتی غیررسمی در نیما باعث نارضایتی صادرکنندگان و کاهش انگیزه آنان جهت صادرات کالا شده بود و همچنان برخی صادرکنندگان نیز به دلیل اختلاف قیمتی نرخ نیما با بازار آزاد ترجیح می‌دادند ارز خود را نگه داشته یا در بازار آزاد بفروشند. آمارها نشان می‌دهد این رقم حدود 40 درصد از ارزِ حاصل از صادرات غیرنفتی است و با توجه به مجموع صادرات غیرنفتی حدوداً 44 میلیارددلاری، یعنی حدود 18 میلیارد دلار به این سامانه بازگشت نداشته است. به‌علاوه فرصت رانتی برای دریافت‌کنندگان ارز در این سامانه نیز کماکان وجود داشت که انگیزه کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات و همچنین مبادلات تکمیلی در خارج از نیما را تقویت می‌کرد.

باید دید اصولاً هدف از ایجاد چنین سقفی چیست؟ از دو حالت خارج نیست؛ سیاستگذار با این کار یا در پی جلوگیری از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد است یا توجیه سیاستگذار برای این کار تاثیرگذاری بر قیمت کالاهای وارداتی و جلوگیری از افزایش تورم است. این اهداف با استفاده از دو شکل سیاست می‌تواند پیگیری شود؛ در حالت اول فرض کنیم سقف قیمتی بر همه عرضه‌کنندگان از جمله صادرکنندگان خصوصی و پتروشیمی‌ها و منابع خودِ بانک مرکزی گذاشته می‌شود؛ در این حالت همان‌طور که تجربه شد، صادرکنندگان خصوصی و پتروشیمی‌ها حاضر به پذیرش کامل و واقعی این سقف نخواهند بود و چرخه بازگشت ارز به سامانه معیوب می‌شود، یعنی یا ارز به سامانه بازنمی‌گردد یا انگیزه اقدامات و مبادلات خارج از نیما به وجود می‌آید. در حالت دوم سیاستگذار می‌تواند سقف قیمتی را تنها بر منابع خود اعمال کند و به نوعی ارزان‌فروشی ارز را در سامانه نیما انجام دهد. این حالت نیز نمی‌تواند موجه باشد، زیرا اولاً سبب تشکیل صف برای خرید این ارز ترجیحی شده و از سوی دیگر موجب فروش نرفتن ارز صادرکنندگان خصوصی می‌شود و انگیزه آنان را برای بازگرداندن دوباره ارز تضعیف می‌کند. ثانیاً منتج به دو هدفِ کاهش نرخ ارز یا کاهش تورم نمی‌شود؛ نکته اینجاست که انتظارات قیمتی با قیمت ارزِ بازار آزاد شکل می‌گیرد و از این‌رو هرگونه ارزان‌فروشی بدون اثرگذاری محسوسی در قیمت‌ها منجر به پخش رانت می‌شود. از طرفی قیمت ارز نیمایی زمانی می‌تواند به بازار آزاد سیگنالی اثرگذار ارسال کرده و انتظارات بازیگران این بازار را کاهشی کند که این قیمت از مکانیسم کامل عرضه و تقاضا استخراج شود؛ اصولاً بازیگران بازار آزاد هر زمان نشانه‌ای از ارزان‌فروشیِ گسترده در بازارهای رسمی دریافت می‌کنند، آن را به عنوان نشانه‌ای از ضعف وضعیت فعلی بازارساز تفسیر کرده و اغلب تقاضای خود را افزایش می‌دهند تا هم از رانت به وجودآمده بهره‌مند شوند و هم زمینه‌ساز افزایش قیمت شوند. با این تفاسیر ایجاد سقف قیمتی در نیما قابل توجیه نیست.

51-1

حذف سقف نیما چه آثاری در پی دارد؟

برای تحلیل نتایج حاصل از برداشتن سقف نیما، می‌توان آثار را در دو بازار نیما و آزاد بررسی کرد؛ برداشتن تدریجی این سقف قیمتی و به صورت عمومی‌تر همگرا کردن نرخ‌ها، این انگیزه را برای صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی ایجاد می‌کند که ارز نگهداری‌شده خود را که به علت اختلاف نرخ آزاد و نیما را که در بازار نیما عرضه نکرده‌اند بازگردانند و از این‌رو عرضه در بازار نیما افزایش می‌یابد. با برداشتن سقف در نیما قاعدتاً قیمت در نیما افزایش خواهد داشت، اما به علت بالا رفتن عرضه، این افزایشِ قیمت شدید نخواهد بود. اما در بازار آزاد چه روندی مورد انتظار است؟ پیش از این بیان شد که قسمتی از ارز عرضه‌شده در بازار آزاد از محل صادرات غیرنفتی است که به علت سقف قیمتی در نیما عرضه نشده است. اگر فرض کنیم که بخشی از این ارز با برداشتن سقف به بازار نیما وارد شود، انتظار می‌رود که مقداری از عرضه در بازار آزاد کاسته شود. آیا این کاهش عرضه در بازار آزاد می‌تواند موجب افزایش قیمت در آن شود؟ پاسخ از سه سناریو خارج نیست؛ به نمودار 1 توجه کنید؛ این نمودار عرضه و تقاضای بازار آزاد را نمایش می‌دهد. دقت کنید، آگاه هستیم که ترسیم چنین نموداری با برقراری فروض بسیار محدودکننده‌ای انجام شده است، اما این ساده‌سازی آسیبی به تحلیل ما وارد نمی‌کند.

تعادل فعلی بازار در قیمت 13 هزار و 500 تومان شکل گرفته است و به مقدار q0 تقاضای بازار آزاد است. اگر همراه با کاهش عرضه در این بازار تقاضای بازار کاهش پیدا نکند، متعاقباً افزایش قیمتی در بازار به وجود خواهد آمد (فرض کرده‌ایم به 14 هزار و 500 تومان می‌رسد)، اگر به همراه کاهش عرضه، تقاضای بازار آزاد نیز کاهش یابد و این کاهش تقاضا کمتر از کاهش عرضه باشد، قیمت افزایش بسیار اندکی را تجربه می‌کند و اگر کاهش تقاضا بیش از کاهش عرضه باشد، قیمت در بازار آزاد کاهش می‌یابد و به عنوان مثال به 13 هزار تومان می‌رسد. اما کدام سناریو محتمل‌تر است؟ با فرض ثبات سایر شرایط، سناریوی سوم محتمل‌تر است، این سناریو با نقطه تعادلی e1 نمایش داده شده است. اما این کاهش تقاضا ناشی از چیست؟ تئوری‌های تعیین نرخ کوتاه‌مدت کاملاً وابسته به انتظارات هستند. این انتظارات خود را در مازاد تقاضای بازار و در نتیجه قیمت آشکار خواهد ساخت. پیش از این نیز ذکر شد، اغلب زمان‌هایی که متقاضیان بازار آزاد نشانه‌ای از ارز‌پاشی گسترده و ارزان در یک بازار رسمی دریافت می‌کنند، آن را به عنوان یک وضعیت ضعفِ بازارساز تلقی کرده و برای استفاده از موقعیت رانتی و افزایش قیمتِ محتمل آماده می‌شوند، این مکانیسم به صورت خودمحقق‌گر2 با تحریک انتظارات، قیمت را در بازار آزاد افزایش می‌دهد. از دیگرسو هر زمان که بازارساز در ازای یک افزایش قیمت در بازار غیررسمی، بدون انجام ارزپاشی و ارزان‌فروشی، قیمت بازار رسمی را به قیمت آزاد نزدیک می‌گرداند، بازار آزاد عقب‌نشینی می‌کند. با این تفسیر سناریوی سوم کاملاً محتمل است، زیرا مشاهدات تجربی نیز تایید می‌کنند که در ثبات سایر شرایط، همگرایی یک نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد به دلیل کاهش فرصت آربیتراژ و همچنین کنترل انتظاراتِ خودمحقق‌گر، تقاضا را در بازار آزاد کاهش می‌دهد. نمودار2 شاهدی بر این مدعاست.

این نمودار روند نرخ یورو در دو بازار آزاد و نیما را از ابتدای اردیبهشت سال جاری تا اواسط خردادماه نمایش می‌دهد؛ ملاحظه می‌شود که در این مدت با افزایش تدریجی نرخ یورو در نیما که احتمالاً سیاست برنامه‌ریزی‌شده بانک مرکزی است، نرخ در بازار آزاد روند کاهشی پیدا کرده است. باز هم لازم به ذکر است که مسلماً عوامل دیگری نیز می‌توانند در این پدیده موثر باشند، اما حداقل می‌توان گفت سیاست همگرایی موجب افزایش نرخ در بازار آزاد نمی‌شود. نکته قابل ذکر دیگر آن است که جدا کردن بازارهای ارزی علاوه بر کاهش عمق، می‌تواند سبب جداسازی تقاضاهای بنیادگرا و نمودارگرا شود. بنیادگراها متقاضیانی هستند که با توجه به نرخ بنیادی انتظارات خود را شکل می‌دهند، اما نمودارگراها با بالاتر رفتن قیمت از نرخ بنیادین تقاضای خود را افزایش می‌دهند. عدم همگرایی بازارها شکلی از جداسازی این تقاضاهاست که این موضوع خطر جهش‌های ارزی را افزایش می‌دهد. در پایان بایستی گفت ارزان‌فروشیِ ارز رانت ایجاد می‌کند، انگیزه صادرات و بازگشت ارز را تضعیف می‌کند و انتظارات خودمحقق‌گر را تحریک می‌کند، در حالی که در هدف خود یعنی کنترل تورم کالاها شکست می‌خورد، زیرا نفع ارزان‌فروشی به حلقه آخر یعنی مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد.

پی‌نوشت‌ها:
1- گفت‌وگوی ویژه خبری، 03 /04 /1397
2- Self-fulfillment