شناسه خبر : 30798 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تکلیف اقتصاد را روشن کنید

رویکرد قوه قضائیه در اقتصاد در گفت‌وگو با محسن جلال‌پور

محسن جلال‌پور می‌گوید: مهم‌ترین کاری که قوه قضائیه می‌تواند بکند این است که در جلسه سران اقتصادی این مطالبه را از قوه مجریه و همچنین قوه مقننه داشته باشد که روش و منش اقتصادی کشور را مشخص کنند و دیدگاه علمی و عملی موجود را تبیین کنند.

صحبت‌های اخیر رئیس قوه قضائیه نشان داده است که او به برخی اصول کلی اقتصادی توجه ویژه‌ای دارد. محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، با استقبال از این دیدگاه توصیه دارد که اظهارنظرهای مقامات ارشدی مانند رئیس قوه قضائیه باید مبتنی بر علم و منطق اقتصادی باشد چون معمولاً اظهارات سران قوا به عنوان رهنمون مدنظر قرار می‌گیرد. این فعال اقتصادی می‌گوید بزرگ‌ترین مشکل قوه قضائیه در حوزه اقتصاد، سردرگمی ناشی از نامشخص بودن تفکر اقتصادی کشور است؛ چراکه سیاست‌های به‌کار گرفته‌شده، متفاوت و گاه متناقض است. این شرایط برای قوه قضا هم سردرگمی و مشغولیت بالایی ایجاد کرده است. جلال‌پور پیشنهاد می‌دهد که رئیس قوه قضائیه در جلسه سران قوا از دولت و مجلس مطالبه کند که برای اداره اقتصاد کشور در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی کنونی، یک روش علمی شفاف و مشخص تدوین و معرفی کنند تا نحوه حضور و فعالیت و نقش‌آفرینی قوه قضائیه هم مشخص شود.

♦♦♦

همان‌طور که احتمالاً در جریان هستید، رئیس قوه قضائیه که به تازگی مدیریت این نهاد اثرگذار حاکمیتی را برعهده گرفته، اظهارنظرهایی اقتصادی در مورد ارزش پول، تسهیلات بانکی، تولید و... داشته و به نظر می‌رسد که قصد دارد با توجه به نامگذاری سال به عنوان رونق تولید از سوی رهبر انقلاب و شرایط خاص اقتصادی کشور، قوه قضائیه را در حوزه اقتصاد بیشتر فعال کند. فکر می‌کنید این رویکرد قوه قضائیه می‌تواند برای اقتصاد مفید باشد؟

از نظر من اینکه رئیس قوه قضائیه دغدغه مسائل اقتصادی کشور را داشته باشد، بسیار نکته مثبتی است. اما او هم مانند هر مسوول دیگری باید این نکته را در نظر بگیرد که برای اظهارنظر یا ارائه راهکار باید از تیم کارشناسی و کار علمی و مطالعاتی بهره‌مند شود. البته تاکید دارم که این رویکرد، باید به عنوان یک رهنمون مورد نظر همه تصمیم‌سازان، سیاستگذاران، قانونگذاران و مجریان قانون قرار بگیرد. در این میان قوه قضائیه هم می‌تواند مورد مشورت قرار گیرد و هم مشورت دریافت کند. اما اینکه نظرات و دیدگاه‌های اقتصادی روسای قوا، اعم از قوه قضائیه، مجریه یا مقننه که جزو بالاترین مقامات کشور هستند، سلیقه‌ای، شخصی و دور از علم اقتصاد باشد، ناصحیح است و می‌تواند مشکلات مختلفی ایجاد کند. همان‌طور که ما امروز پزشکی و فیزیک و مکانیک را به عنوان علم می‌شناسیم و اجازه نمی‌دهیم هر کسی، بدون تخصص در علم پزشکی در مورد بیمار نظر بدهد و نسخه تجویز کند، یا در ساخت یک بنا بدون اطلاع از مهندسی ساخت و صرفاً بنا به سلیقه و تجربه خودش خواست نقشه بکشد یا محاسبات پروژه را انجام دهد، باید بپذیریم اقتصاد هم یک علم است که توجه به اصول آن یا غفلت از آموزه‌های آن روی زندگی کل افراد جامعه اثرگذار است. بنابراین باید دقت شود که هر کسی، به ‌ویژه مسوولان ارشد، که بنا به دغدغه و نگرانی در مورد اقتصاد اظهارنظر می‌کنند، سخنشان حتماً پایه علمی و کارشناسی داشته باشد. از نظر من ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور این است که در 40 سال گذشته، پایه تصمیمات و سیاست‌های اتخاذشده، علم اقتصاد نبوده و همواره افراد سلیقه‌ای، شخصی و بر اساس دیدگاه‌های خودشان تصمیم گرفته‌اند. اگر هم زمانی افرادی در جایگاه تصمیم‌گیری قرار گرفته‌اند که از منظر علم اقتصاد موجه و آگاه بودند، حضورشان کوتاه و مقطعی بوده و رهنمودهایشان هم به‌کار بسته نشده است.

نتیجه اینکه در پاسخ به سوال شما باید عنوان کنم، رئیس محترم قوه قضائیه آن‌طور که نشان داده است، دغدغه وضعیت اقتصادی کشور را دارد و تجربه کاری در این زمینه هم داشته به ‌ویژه دورانی که مدیریت آستان قدس رضوی را برعهده داشته است که مجموعه بزرگی با فعالیت‌های اقتصادی گسترده است. قاعدتاً ایشان به خوبی آگاه است که بخش عمده‌ای از مسائل قضایی کشور ریشه در مسائل اقتصادی دارد. اما برای ارائه نظریه باید اطلاعات علمی بگیرند و از دانش تجربی خودشان استفاده کنند. اگر بدون نظریه کارشناسی یا پایه‌ای و مبتنی بر یک دیدگاه علمی اقتصادی دیدگاه‌ها و نظراتشان را به عنوان راهبرد مطرح کنند، نتیجه نهایی مطلوب نخواهد بود.

 پس معتقد هستید که بین مسائل اقتصادی و پرونده‌های قضایی ارتباط زیادی وجود دارد؟

بله، همین‌طور است. اتفاقاً در این زمینه خاطره تجربه‌آموزی دارم. در اواخر دوره دوم ریاست مرحوم هاشمی‌شاهرودی بر قوه قضائیه، من به ‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی کرمان با 30 نفر از دیگر روسای اتاق‌های بازرگانی از جمله آقای نهاوندیان در مشهد مقدس به دیدار ایشان رفتیم. مرحوم هاشمی‌شاهرودی از ما برای حضور در یک مراسم مذهبی دعوت کردند و بعد هم شام مختصری در کنار هم صرف کردیم و بعد از آن در اتاق شخصی ایشان جلسه‌ای داشتیم که نزدیک به سه ساعت طول کشید. بعد از شنیدن صحبت مهمانان ایشان شروع به صحبت کرد و گفت بسیار به من می‌گویند که چرا در مورد مسائل اقتصادی اظهارنظر می‌کنید و مسائل قضایی را کنار گذاشتید. زمان و انرژی و نیرویی را که دارید برای حل مسائل قضایی به‌کار بگیرید. تو اگر خیلی زمان داری، وقت داری و انرژی داری همان مسائل قضایی را حل کن. اما من امروز بعد از بیش از 9 سال که در قوه قضائیه بودم، متوجه شدم که پایه بیش از 90 درصد مسائل قضایی در مسائل اقتصادی است و اگر مشکلات اقتصاد کمتر شود و شرایط اقتصادی رو به بهبود برود، بسیاری از مسائل ما در قوه قضائیه هم حل می‌شود. بنابراین نظریه‌هایی که می‌دهم یا پیگیری‌هایی که می‌کنم یا دغدغه‌هایی که دارم از این بابت است.

این مساله مهمی بود که از زبان مرحوم شاهرودی با سابقه و تجربه بالا بیان شد؛ اینکه آقای رئیسی همین ابتدای کارشان در قوه قضائیه این دغدغه‌ها را دارند یا شرایط به‌گونه‌ای است که این دغدغه‌ها ناچاراً در ایشان ایجاد شده، پیام خوبی دارد و من امیدوارم با لحاظ کردن همان مساله نگاه علمی به اقتصاد و پرداختن به ریشه‌ها، کار قوه قضائیه که بسیار مهم و اثرگذار در حوزه اقتصاد است پیش برود.

  یک رویکرد برجسته در قوه قضائیه در قبال مسائل اقتصادی، برخوردهای تعزیراتی است. قوه قضائیه محل رسیدگی به تخلفاتی است که به عنوان مثلاً گران‌فروشی یا احتکار به دادگاه ارجاع می‌شود. با این حال می‌دانیم که در حداقل یک‌سال اخیر به خاطر شرایط سخت اقتصادی، تحریم‌ها و سیاست‌های نادرست اقتصادی احتمالاً تعداد این پرونده‌ها افزایش یافته و برخوردهایی از سوی نهاد دولت انجام شده که بخش خصوصی یا اقتصاددانان با آن موافق و همراه نبوده‌اند. به نظر شما قوه قضائیه در این زمینه باید چه مسائلی را در نظر بگیرد؟

ما به‌طور اصولی باید به دیدگاه‌های مشخص، شفاف و علمی در حوزه مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باور داشته باشیم. نمی‌توانیم رویکردی را که تلفیقی از دیدگاه‌های متفاوت و متناقض است انتخاب کنیم و با آن پیش برویم. در دوره‌ای که ما دانش‌آموز و دانشجو بودیم، گروهی مبارز علیه رژیم سابق وجود داشت که ما بعدها اسمشان را گذاشتیم گروه التقاطی. این گروه از هر تفکری، یک بخشی را انتخاب کرده و برداشته بود. مثلاً جایی دیدگاه‌های اسلامی داشت و بخش دیگری را از مارکسیسم گرفته بود، جایی به سرمایه‌داری رجوع می‌کرد و زمانی سوسیالیسم را مرجع قرار می‌داد. این گروه می‌خواست با این نگاه التقاطی، جریان مبارزه را پیش ببرد اما افراد زود متوجه می‌شدند که نمی‌توان برای اتخاذ یک تصمیم سیاسی و اقتصادی تا این اندازه نگاه‌های متعدد داشت، به ‌ویژه در حوزه اقتصاد.

متاسفانه ما در بخش‌هایی از تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها دچار این سردرگمی و التقاط تفکرها می‌شویم. این مساله امروز بزرگ‌ترین ایراد نظام تدبیر و تصمیم‌گیری کشور است که در زمان تحریم، بخشی از اقتصاد را زیر سیطره و سلطه دولت می‌بریم و با نگاه سوسیالیستی اداره می‌کنیم و بخش دیگری را آزاد می‌گذاریم. به جرات می‌گویم تحریمی که علیه کشور ما اعمال شده از تحریم عراق هم سخت‌تر است. آمریکا به صراحت می‌گوید می‌خواهیم صادرات نفت ایران را به صفر برسانیم. این شکل از تحریم از آنچه به عنوان نفت در برابر غذا در عراق اعمال شد و یکی از بزرگ‌ترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ بود هم شدیدتر است چون می‌خواهد به‌طور کامل صادرات نفت ایران را قطع کند. ما در این شرایط نمی‌توانیم در جایی پیرو اقتصاد آزاد باشیم و جایی اقتصاد را بسته و محدود و کنترل‌شده پیاده کنیم. این رویکرد التقاطی در اقتصاد جوابگو نیست و دست‌اندرکاران کشور باید راجع به این قضیه یک تصمیم قاطع بگیرند.

زمانی کشور درگیر جنگ بود و سیاستگذار تصمیم گرفته بود اقتصاد بسته و کوپنی را حاکم کند و آن تفکر هم فارغ از نتایج و تبعات بلندمدتی که داشت، اجرا شد. در آن هشت سال طبیعی بود که با توجه به تفکر اقتصادی حاکم، تعزیرات و برخوردهای قهری هم با بازار صورت بگیرد. این دوره از نظر من برای اقتصاد ایران روشن نبود اما حداقل تکلیف‌ها روشن بود و با بودجه محدود فروش نفت که گاهی در سال به هفت میلیارد دلار هم نمی‌رسید، کشور اداره شد. یعنی اگرچه روش صحیحی نبود و تبعات فراوانی داشت اما یکدستی تصمیمات و سیاستگذاری‌ها این قدرت را به اقتصاد داد که در طول هشت سال جنگ دوام بیاورد و اداره کشور از دست نرود. اما امروز در یک جنگ اقتصادی که حتی می‌تواند سخت‌تر از جنگ هشت‌ساله هم باشد، بخشی از کشور درگیر تخلف و تقلب‌های گسترده است و می‌بینید به‌رغم ممنوعیت‌های قانونی، که هرچند ممکن است نادرست باشد، میلیون‌ها دلار از خزانه بیت‌المال به هدر می‌رود چون بسیاری از مجوزها و امضاها و رانت‌ها بسته به امضاهای طلایی و تشخیص‌های سلیقه‌ای است. در عین حال ممکن است مغازه‌دار یا حتی دکه‌داری به خاطر چند هزار تومان افزایش قیمت کالا جریمه و مشمول تعزیر شود.

 می‌گویید باید تصمیم گرفته شود که به قول معروف یا رومی روم یا زنگی زنگ؟

بله، من معتقدم مسوولان و دست‌اندرکاران اداره و مدیریت کشور باید پیش از هر مساله‌ای در مورد شیوه حکمرانی اقتصادی به توافق و تفاهم برسند و تصمیم‌گیری کنند و این انتخاب، می‌تواند آنچه علم و عقلانیت اقتصادی می‌گوید، باشد. اگر از من به عنوان فعال اقتصادی سوال کنید می‌گویم راهبرد تشویق در برابر تحریم باید اتخاذ شود. وقتی ما وارد یک مبارزه جدی و جنگ اقتصادی با ابرقدرت‌ها هستیم، باید بپذیریم که رفاهمان کمتر و معیشتمان سخت‌تر می‌شود. این نگاه باید با صراحت و شفافیت و صداقت به مردم گفته شود. نمی‌توانیم شرایط را برای مردم عادی جلوه بدهیم در حالی که تحت تحریم و در شرایط جنگ اقتصادی هستیم. قاعدتاً در این شرایط بازار و قیمت کالاها و خدمات تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در شرایط فعلی به‌طور کلی دو راه پیش‌روی سیاستگذار وجود دارد؛ یکی همان اقتصاد بسته و کوپنی دوران جنگ تحمیلی است و اتفاقاً طرفدارانی هم دارد که آن را به عنوان راهکار امروز اقتصاد ایران تبلیغ می‌کنند، دوم هم اقتصاد آزاد رقابتی با محوریت بخش خصوصی و همراه با پذیرش برخی تبعات و نتایج کوتاه‌مدت آن است، اما فضا را برای ورود و فعالیت بخش خصوصی و دور زدن تحریم‌ها فراهم می‌کند و به تولید و اشتغال هم بیشتر کمک می‌کند. در این مسیر احتمال بالایی وجود دارد که در ابتدای امر مشکلاتی در بازار به وجود آید و برخی کالاها با افزایش قیمت مواجه شوند، که البته در حال حاضر هم با این مساله مواجه هستیم، اما این تبعات موقتی، هزینه اتخاذ یک تصمیم درست و منطقی است که در بلندمدت به شکوفایی اقتصاد ایران منجر می‌شود. با این همه در حال حاضر آنچه در حال پیاده‌سازی است، ملغمه‌ای از هر دو این تفکرات است.

 و نقش قوه قضائیه در این میان چیست؟

دقیقاً این مقدمات را گفتم که به نقش مهم قوه قضائیه برسم. قوه قضائیه خود متاثر از این تفکر التقاطی و سیاست‌های مختلف و مخلوطی است که به‌کار گرفته می‌شود و دچار یک سردرگمی شده است. قوه قضائیه در حال حاضر درگیر با برخی بگیر و ببندهای نهادهای مسوول در قوه مجریه است و از طرفی مردم نیز انتظار برخوردهای جدی دارند. از نظر من ابتدا باید در جلسات سران سه قوه یک هماهنگی و همفکری برای گذر از این دوران شکل بگیرد و از این رهگذر نقش مهم قوه قضائیه مشخص می‌شود.

 وقتی رئیس قوه قضائیه می‌گوید حفظ ارزش پول ملی جزو حقوق عامه است، یعنی سیاستگذار پولی را مخاطب قرار داده است. از طرفی برخی سیاست‌ها به وضوح دارای رانت است، مثل 14 میلیارد دلار ارز 4200تومانی. قوه قضائیه در قبال این مسائل باید چه رویکردی داشته باشد؟ آیا باید با سیاستگذاری که باعث کاهش ارزش پول ملی شده برخورد مجرمانه داشته باشد؟ یا با کسانی که از رانت اعطایی سیاستگذار منتفع می‌شوند چه باید کرد؟

سیاستگذار اگر بر پایه یک تفکر و روش اقتصادی مصوب و بر اساس مر قانون و علم تصمیم بگیرد، قطعاً جرمی مرتکب نشده است ولو اینکه نهایتاً در تصمیماتش اشتباهاتی هم داشته باشد. سیاستگذاری را که در راستای منافع ملی کشور و در چارچوب قانون و بر اساس روش پذیرفته‌شده کار می‌کند، نباید زیر سوال برد که باید به او میدان هم داد تا با فکر باز و جسارت و جرات تصمیم بگیرد. اما آنجایی که سیاستگذار مداخله فراقانونی دارد یا دانش کار را ندارد و براساس منافع تصمیم می‌گیرد قابلیت پیگیری برای قوه قضائیه باید فراهم باشد.

من بارها شنیده‌ام که مدیران بانک مرکزی می‌گویند بزرگ‌ترین رسالت ما حفظ ارزش پول ملی است. البته این جای اختلاف‌نظر است و از نظر من بزرگ‌ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ اعتماد مردم به نظام بانکی کشور و تثبیت و افزایش این سرمایه اجتماعی، کنترل تورم با سیاستگذاری صحیح پولی و حفظ آرامش بازار است. سیاستگذار پولی متاسفانه با تصمیم‌ها و سیاستگذاری‌های نادرست و وعده‌های غیرقابل باور اعتماد اجتماعی را کاهش داده است. جایی که سیاستگذار تصمیمی می‌گیرد که مستقیم یا غیرمستقیم از آن نفع می‌برد باید برخورد شود، چون اصل سلامت او زیر سوال رفته است. در مورد مساله ارز دولتی هم به نظر من با توجه به محدودیت‌های موجود این میزان ارز گفته‌شده برای سال 1398 تخصیص پیدا نمی‌کند. شرایط کنونی سیاست‌های اقتصادی برای قوه قضائیه هم سردرگمی ایجاد کرده و هم مشغولیت زیادی ایجاد کرده است. در شرایطی که ذهنیت بی‌اعتمادی در جامعه شکل گرفته، همه به سمت سود بردن و در واقع سوءاستفاده کردن می‌روند. در واقع معتقدم ابتدا باید سیاستگذاری در کشور به سمت علم و منطق اقتصادی سوق داده شود تا یک دیدگاه و چارچوب مشخص برای تصمیمات اقتصادی شکل بگیرد، پس از آن تکلیف قوه قضائیه هم مشخص است و به‌طور دقیق می‌تواند تخلف‌ها و سوءاستفاده‌ها را تشخیص دهد و با آن برخورد کند.

 قوه قضائیه خودش برای خروج از سردرگمی در حوزه اقتصادی که اشاره کردید چه می‌تواند بکند؟

مهم‌ترین کاری که قوه قضائیه می‌تواند بکند این است که در جلسه سران اقتصادی این مطالبه را از قوه مجریه و همچنین قوه مقننه داشته باشد که روش و منش اقتصادی کشور را مشخص کنند و دیدگاه علمی و عملی موجود را تبیین کنند. اگر اقتصاد بسته است چرا تا این اندازه دست‌ودلبازی در بذل و بخشش منابع صورت می‌گیرد و اگر اقتصاد باز است چرا در همه شئون اقتصادی مداخله و این میزان برخورد تعزیراتی صورت می‌گیرد. جلسه سران قوه فرصت بسیار مناسبی برای بررسی پایه‌ای مشکلات اقتصادی است، این جلسات که با نظر مستقیم رهبری شکل گرفته و برگزار می‌شود محلی برای رسیدگی به این مسائل بنیادی است، نه اینکه وظایف یک وزارتخانه را به این جلسات ببرند و بررسی کنند.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها