شناسه خبر : 30198 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

در بر همین پاشنه می‌چرخد

چرا نظام اداره کشور در حل بحران‌ها ضعیف است؟

نظام اداره کشور نشان داده در حل چالش‌های کلیدی و مواجهه با بحران‌ها ضعیف و کُند است. البته باید دقت کرد منظور از نظام اداره کشور تنها دولت نیست بلکه همه ارکان اداری و اجرایی کشور هستند که بنا به قانون اختیاری در تصمیم‌گیری یا اثرگذاری در تصمیمات دارند از جمله قوه مقننه، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی و امنیت ملی، صدا و سیما و رسانه‌های دولتی، شوراها و شهرداری‌ها، بنیادها و نهادهای عمومی، نهادهای نظامی و امنیتی و... انبوهی از نهادها و موسساتی که هزینه آنها مستقیم و غیرمستقیم از حکومت تامین می‌شود و اختیاراتی دارند که به موجب قانون به آنها داده شده است.

نیما نامداری/ تحلیلگر اقتصادی

نظام اداره کشور نشان داده در حل چالش‌های کلیدی و مواجهه با بحران‌ها ضعیف و کُند است. البته باید دقت کرد منظور از نظام اداره کشور تنها دولت نیست بلکه همه ارکان اداری و اجرایی کشور هستند که بنا به قانون اختیاری در تصمیم‌گیری یا اثرگذاری در تصمیمات دارند از جمله قوه مقننه، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی و امنیت ملی، صدا و سیما و رسانه‌های دولتی، شوراها و شهرداری‌ها، بنیادها و نهادهای عمومی، نهادهای نظامی و امنیتی و... انبوهی از نهادها و موسساتی که هزینه آنها مستقیم و غیرمستقیم از حکومت تامین می‌شود و اختیاراتی دارند که به موجب قانون به آنها داده شده است. اگر مجموع همه اینها را نظام اداره کشور بدانیم و بخواهیم خروجی‌شان را قضاوت کنیم به ویژه در مسائل سیاسی و اقتصادی، قطعاً کارنامه آنها مردود است. به باور من این مردودی ناشی از برخی ویژگی‌های نهادینه‌شده در نظام اداره کشور است که البته دو ویژگی از بقیه مهم‌تر هستند. این دو ویژگی، واگرایی و انفعال نظام اداره کشور است.

1- نظام اداره کشور واگراست یعنی مکانیسم‌های تصمیم‌گیری در آن طوری طراحی شده (یا بهتر است بگوییم طراحی نشده!) که تصمیم‌گیرنده نهایی مشخص نیست. معلوم نیست چه کسی در نهایت پاسخگوی یک تصمیم است و فرآیندهای تصمیم‌سازی به شدت پیچیده و وصله‌پینه‌ای هستند. مثلاً هرجا قرار بوده تصمیمی گرفته شود که تبعات چندوجهی دارد یک شورا یا مجمع یا کمیسیون جدید ایجاد شده و انبوهی از اشخاص حقیقی و حقوقی در آن عضو شده‌اند. در چنین فرآیندی همان‌قدر که جلو بردن یک کار سخت است (چون باید انبوهی از نهادها و اشخاص را متقاعد کرد) مانع یک کار شدن آسان است چون برای تصمیم گرفتن باید همه را قانع کرد اما برای تصمیم نگرفتن یکی هم مخالف باشد، کافی است.

در عین حال مکانیسم‌های چک و بالانس هم در این ساز و کار وجود ندارد. یعنی مشخص نیست اگر جایی گرفتار بن‌بست شد و نهادهای متعدد قدرت هم را خنثی کردند و یک بازی با حاصل‌جمع صفر شکل گرفت چگونه می‌توان از بن‌بست خارج شد. نظام اداره کشور برای این موضوع راه‌حل حقوقی و نهادی ندارد. یکی از دلایل این وضعیت این است که نظام اداره کشور نه ریاستی است (مثل آمریکا یا روسیه) و نه پارلمانی است (مثل انگلیس یا ژاپن) بلکه نظامی وسط اینهاست که از ترکیب دو قاعده پرطرفدار در دهه 60 یعنی خیرالامور اوسطها و امرهم شورا بینهم (که اتفاقاً شأن نزول هر دو قاعده مسائل فردی و شخصی بوده نه امور دیوانی و حکومتی) ایجاد شده است. دلیل دوم این وضعیت شکاف میان مسوولیت (Responsibility) و پاسخگویی (Accountability) در نظام اداره کشور است. در این نظام افراد به قدر تاثیری که در اتخاذ یک تصمیم (یا عدم اتخاذ یک تصمیم) داشته‌اند در قبال تبعات آن پاسخگو نیستند. پاسخگویی در قبال تبعات تصمیمات یکی از مهم‌ترین روش‌های چک و بالانس است. به عنوان مثال همین داستان اخیر تعطیلی دولت آمریکا به دلیل اختلاف ترامپ و کنگره را ببینید. آنچه در نهایت باعث شد ترامپ کوتاه بیاید نه حکم حکومتی بود نه شفقت و دلسوزی، بلکه صرفاً هزینه‌ای بود که در افکار عمومی به دلیل مسوولیت وی در این اتفاق متوجه‌اش شده بود.

خلاصه اینکه حکمرانی یک کارکرد جزیره‌ای نیست؛ یعنی اجزای مختلف حکمرانی کشور با هم تعامل و برهم‌کنش دارند و به همین دلیل برای همگرایی این اجزا باید راهکار حقوقی داشت. طبیعی است که اجزای مختلف نظام اداره کشور نظرات متفاوت دارند اما به هر حال فرآیند تصمیم‌سازی باید جایی بسته شود. در ایران طراحی حقوقی نظام اداره کشور راه‌حلی برای ممانعت از واگرایی و بسته شدن تصمیمات ندارد.

2-نظام اداره کشور منفعل است. این دومین اشکال حکمرانی در ایران است. البته میان انفعال و محافظه‌کاری باید تفاوت قائل شد. محافظه‌کاری یک مکتب سیاسی است که برای ثبات نهادها ارزش قائل است و تغییر شدید و تند را به سختی می‌پذیرد. این مکتب سیاسی کارکردهای مثبت خود را دارد. اما انفعال یک ویژگی رفتاری و از سر ترس و تنبلی است.

نظام اداره کشور متشکل از انبوهی بوروکرات ترسو و تنبل است که این خصلت شخصی را به ویژگی غالب بدل کرده‌اند. این ترس و انفعال دو ریشه دارد. ریشه اول آن منفعت این بوروکرات‌هاست. اساساً بخش مهمی از مدیران دولتی فاقد توانایی‌ها و قابلیت‌های حرفه‌ای سطح بالا هستند و طبیعی است که تلاش کنند نظام اداره کشور را هم‌قد خود کنند تا قد و قواره کوتاه آنها برای مدیر دولتی بودن به چشم نیاید. دلیل دوم اما نتیجه بلایی است که سیاست بر سر نظام اداره کشور آورده است.

سیاست‌زدگی محض حکمرانی کشور باعث شده که دولت بی‌اعتبار شود. یعنی نهادهای رسمی و غیررسمی که قدرت سیاسی در دست آنهاست به دلیل اینکه تمایلی ندارند که روی صحنه باشند و تبعات تصمیمات خود را بپذیرند عملاً پشت دولت پنهان شده‌اند. یعنی دولت ظاهر اداره کشور را حفظ کرده اما عملاً قدرت اجرایی کشور در دستش نیست. مثلاً ببینید در دو قوه دیگر مدام به دولت حمله می‌کنند که معیشت مردم مشکل دارد و اقتصاد فلان و بهمان است اما حاضر نیستند تاثیر تصمیمات خود در همین معیشت مردم و اقتصاد را بررسی و ارزیابی کنند. انگار همه تصمیمات آنها تاثیرش روی مردمان کشورهای دیگر است و فقط این دولت است که بر مردم ایران حکمرانی می‌کند!

در چنین وضعیتی دولت بی‌اعتبار می‌شود. وقتی دولت بی‌اعتبار شود طبعاً حرفش برش ندارد، یعنی اقتدار ندارد. دولتی که اقتدار ندارد طبیعتاً منفعل و ترسو می‌شود چون می‌خواهد حداقل حفظ ظاهر کند. چنین می‌شود که ما یک نظام اداری منفعل و ترسو داریم که ترجیح می‌دهد سری را که درد نمی‌کند دستمال نبندد و مدام بحران‌ها و چالش‌ها را موکول به آینده می‌کند. وضعیت امروز بحران‌های آب و محیط زیست و اتکای بودجه به نفت و یارانه‌ها و... را ببینید این تصویر تلخ امروز نتیجه بی‌توجهی به آینده در دهه‌های پیشین است. انبوهی آینده تلخ دیگر هم هستند که یکی‌یکی در حال تحقق هستند.

یکی از دلایل دیگر این انفعال به تفسیر غلطی بازمی‌گردد که بخش‌های موثری از حاکمیت از مفهوم «ظرفیت تحمل مردم» دارند. اینها گمان می‌کنند مردم ظرفیت تحمل مشخصی دارند که در برخی حوزه‌های دیگر پر شده و به همین دلیل نباید در حوزه‌های اقتصادی کاری کرد که این ظرف لبریز شود. مثلاً چون چالش‌های سیاسی و محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی متعددی در جامعه وجود دارد که به دلایل مختلف نمی‌شود آنها را تعدیل کرد، پس در حوزه اقتصادی که ماهیت ایدئولوژیک و اعتقادی نسبتاً کمتری دارد باید امتیاز بیشتری به طبقه متوسط و فرودستان داد که ظرف تحمل جامعه مدیریت شود.

نهادهای متعددی به اتکای این تحلیل مدام در حال خالی کردن دل مدیران ارشد نظام اداره کشور هستند. هرجا که قرار است اصلاحی رخ دهد که ممکن است بخشی از جامعه از آن اصلاح منتفع نشود بلافاصله برخی نهادهای سیاسی و امنیتی دستگاه ظرفیت تحمل‌سنج خود را روشن کرده و با ارائه تحلیل‌های ترساننده مانع آن اصلاح می‌شوند. رسانه‌ها هم که عموماً ترجیح می‌دهند ژست مردم‌گرایی پوپولیستی خود را حفظ کنند به یاری این نهادها آمده و کار را به جایی می‌رسانند که با اسم رمز «مردم تحمل ندارند» مانع هرگونه تغییر و تحول اصلاحی می‌شوند. در نتیجه نوعی توافق علیه هر کاری که فراتر از کارهای روزمره باشد، شکل گرفته و این وضعیت نظام اداره کشور را منفعل‌تر کرده ‌است.

به هر حال این شیوه اداره کشور که واگرایی و انفعال مهم‌ترین ویژگی‌های آن شده است، توان و قابلیت مدیریت بحران و عبور از چالش‌ها را ندارد و تا تغییرات ساختاری در فرآیندهای حقوقی و مفروضات اداره کشور رخ ندهد در بر همین پاشنه خواهد چرخید.

دراین پرونده بخوانید ...