شناسه خبر : 28538 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تله نظرات نادرست

عدنان مزارعی راه نجات از آشفته‌بازار اظهارنظرهای غیرعلمی را تشریح می‌کند

عدنان مزارعی می‌گوید: سیاستمدار باهوش کسی است که متخصصان و از جمله اقتصاددانان باهوش را اطراف خود جمع کند و از تجربه و دانش آنها برای پیشگیری از وقوع مشکلات و چالش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند.

رویکرد علمی در تبیین و تحلیل پدیده‌های اقتصادی از سوی اقتصاددانان قطعاً می‌تواند منجر به اعتماد بیشتر سیاستمداران به اقتصاددانان شود. زمانی که بحران اقتصادی به وجود می‌آید، حجم وسیع اظهارنظرهای غیرعلمی باعث گیجی و سرگردانی حکمرانان و مردم می‌شود در نتیجه اعتبار اقتصاددانان در جامعه کاهش پیدا می‌کند. عدنان مزارعی معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین‌المللی پول، وزن کیفیت حکمرانی و هوش ذاتی سیاستمدار را در تمیز دادن نظرات علمی بسیار مهم می‌داند اما معتقد است تشتت آرای اقتصاددانان نیز می‌تواند به کاهش اعتبار آنها نزد سیاستگذار منجر شود.

♦♦♦

به نظر می‌رسد نحوه مواجهه مردم و سیاستگذاران با بحران‌های اقتصادی، به میزان زیادی به کیفیت چرخه یادگیری عمومی بستگی دارد. به این شکل که مردم و سیاستگذاران از بحران‌ها درس می‌گیرند و تجربه‌های آن تبدیل به فرهنگ عمومی می‌شود. این مکانیسم در بعضی کشورها ممکن است به درستی عمل نکند، در این صورت برای اصلاح این چرخه چه باید کرد؟

جوامع به دو شکل یاد می‌گیرند، هم دانش می‌آموزند، هم تجربه می‌اندوزند و زمانی که بحرانی به وجود می‌آید سراغ دو ذخیره یا دو منبع انباشت‌شده می‌روند. یا سراغ انباشت علم و دانش بشری می‌روند یا از اشتباهات گذشته خود و جوامع دیگر درس می‌گیرند. چرخه بهره‌گیری از دانش و تجربه در هر کشوری به کیفیت حکمرانی آن کشور بستگی دارد. حتی کیفیت شکل‌گیری دانشکده‌های اقتصادی یا مراکز آمار مستقل همبستگی به سازوکار حکمرانی کشورها دارد. اما این یک واقعیت است که حکمرانان برای حل‌وفصل هر بحران، باید سراغ متخصصان مرتبط با همان بحران بروند. در غیر این صورت گرفتار بحران‌های متعدد خواهند شد. اصولاً بحران‌ها و به خصوص بحران اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است و حتی در کشورهای صنعتی نیز به وقوع می‌پیوندد اما آمادگی برای پیشگیری از بحران‌ها، به حداقل رساندن پیامدهای آن یا رویارویی با بحران‌ها نیز در وهله اول به میزان زیادی به کیفیت حکمرانی و در وهله دوم به کیفیت متخصصان یک کشور بستگی دارد.

در خیلی از زمینه‌ها سیاستمدار به متخصص اعتماد می‌کند اما خیلی وقت‌ها سیاستمداران با این بهانه که حرف و نظر اقتصاددانان یکی نیست، از توجه به نظرات و توصیه‌های آنها طفره می‌روند. این آفتی است که ظاهراً خیلی از کشورها گرفتار آن شده‌اند.

و البته این بهانه خوبی نیست و دیری نمی‌پاید که وخیم شدن اوضاع به زیان خود سیاستمداران تمام می‌شود. اقتصاددانان وابسته به مکاتب مختلف فکری هستند و گاهی در برخی مقوله‌ها نظرات بسیار نزدیکی دارند اما گاهی نظراتشان بسیار متفاوت است. همان‌طور که اشاره کردید گاهی سیاستمداران از این شکاف فکری استفاده می‌کنند و می‌گویند چون فکر و نظر اقتصاددانان یکی نیست، نظراتشان هم قابل اتکا نیست در حالی که سیاستمدار باهوش کسی است که قدرت تشخیص نظرات صحیح را داشته باشد و در تله نظرات نادرست نیفتد. همین‌طور سیاستمدار باهوش کسی است که متخصصان و از جمله اقتصاددانان باهوش را اطراف خود جمع کند و از تجربه و دانش آنها برای پیشگیری از وقوع مشکلات و چالش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند. بحران اقتصادی همواره ممکن است رخ دهد. آمادگی رویارویی با بحران یا نحوه دستیابی به راه‌حل‌های عبور از آن بستگی به بنیه علمی اقتصاددانان یک کشور دارد. همان‌طور که گفتم، اقتصاددانان از یک مکتب خاص پیروی نمی‌کنند و آبشخور فکری آنها متفاوت است، بنابراین راه‌حل مطرح‌شده از سوی آنها نیز می‌تواند متفاوت باشد. در نهایت اینکه سیاستمدار باهوش کسی است که از بحران‌ها درس بگیرد، مدام تجربه دیگران را مرور کند و مراقب باشد از یک سوراخ دوبار گزیده نشود.

به نظر شما چه چیزی باعث می‌شود سیاستگذار از یک سوراخ دوبار گزیده شود؟

به دلایل زیادی که احتمالاً مهم‌ترینش نداشتن حافظه تاریخی حکمرانی است. تجارب کشورها نشان می‌دهد در بسیاری از موارد دلایل شکل‌گیری بحران‌ها و راه‌حل‌های پیشنهادی اقتصاددانان بعد از دوره‌ای ممکن است فراموش شوند. یعنی سیاستمداران ممکن است یادشان برود که در گذشته چطور اقتصاد کشورشان وارد بحران شده و چطور از آن گذر کرده است. برعکس، ممکن است در برخی کشورهای دیگر دلایل شکل‌گیری بحران و راه‌حل‌های مرتبط با آن وارد ژن فرهنگی اقتصاددانان‌ و حتی سیاستمداران شود و برای مدت زمان طولانی باقی بماند. مثلاً تجربه تورم سنگین دهه 1920 در آلمان تا حدی وارد ژن تحلیلی و نظری اقتصاددانان و سیاستگذاران آلمان شده است. همین‌طور تجربه تلخ «رکود بزرگ» وارد ژن اقتصاددانان آمریکایی شده و با وجودی که خیلی از آنها دوران رکود بزرگ را تجربه نکرده‌اند، انگار دارای ژنی هستند که همواره نسبت به تکرار وقایع آن دوره نگران هستند. بحران بازارهای مالی در سال 2008 نیز درس‌های فراوانی داشته که صدها مقاله و تحقیق درباره آن منتشر شده و علم اقتصاد را جلوتر برده است. نتیجه این تحقیقات وارد سیاستگذاری‌های مالی شده و امروز اقتصاددانان، سیاستمداران و بانک‌های مرکزی می‌دانند که بازارهای مالی چه ضعف‌هایی دارند و چطور می‌توانند اقتصاد جهان را به هم بریزند. می‌خواهم بگویم هر چه کیفیت حکمرانی مطلوب‌تر باشد، مشورت هم بهتر پذیرفته می‌شود و در نتیجه از تعداد و میزان بحران‌ها کاسته می‌شود.

نکته مهم این است که بدانیم چطور یافته‌های یک بحران به نسل‌های آینده منتقل می‌شود. این انتقال چطور باید صورت گیرد؟ کدام نهاد باید مستندات یک بحران را گردآوری و تحقیق‌های مرتبط با آن را دسته‌بندی و در نهایت راه‌حل‌های گذار از آن را به شکلی تهیه کند که قابل انتقال به نسل آینده باشد؟

بله این نکته بسیار مهم است و همان‌طور که اشاره کردم، این انتقال بستگی به کیفیت حکمرانی در یک کشور دارد. فرآیند انتقال تجربه و دانش در کشورهای زیادی تعریف شده و به خوبی کار می‌کند. یعنی هم در بعد آکادمی، این انتقال از اقتصاددانان باتجربه به اقتصاددانان جوان به خوبی صورت می‌گیرد و هم در بعد حکمرانی و سیاستگذاری. قطعاً عده‌ای در نهادهای پژوهشی وابسته به دولت و پارلمان ماموریت پیدا می‌کنند که بحران‌ها و چالش‌های اقتصادی را مستندسازی کنند. در این فرآیند پرسش اصلی این است که چه عواملی به وجود آورنده بحران بوده و چه راه‌حل‌هایی برای گذار از آن تدوین شده است؟ به این ترتیب مستندات بحران در آرشیو سیاستگذار گردآوری می‌شود. در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و مطالعاتی غیردولتی نیز مستندات مربوط به بحران‌ها گردآوری شده و حتی نهادها، تشکل‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی نیز مستند کردن این فرآیند را ضروری می‌دانند و هرکدام بسته به اهدافی که دارند، یافته‌های خود را گردآوری و ذخیره می‌کنند. حالا که بحث به اینجا رسید، اجازه می‌خواهم بحث را یک گام عقب‌تر ببرم. ما داریم درباره وقوع بحران و چگونگی انتقال تجربیات آن صحبت می‌کنیم در حالی که در خیلی از کشورها، نهادها و سازمان‌هایی وجود دارند که کارشان پیش‌بینی و آینده‌نگری است. این سازمان‌ها وظیفه دارند وقوع بحران‌ها را پیش‌بینی کنند و به اطلاع سیاستگذاران و مردم برسانند. بحران همیشه کنار گوش اقتصادها در کمین نشسته و ضروری است که اقتصاددانان به طور مداوم خطرات سیاستگذاری را به گوش جامعه برسانند.

آقای دکتر شما کشورهای خاورمیانه را به خوبی می‌شناسید. می‌خواهم این پرسش را مطرح کنم که به چه دلیل سیاستمداران در این کشورها به توصیه‌های اقتصاددانان توجه نمی‌کنند؟ آیا این فقط یک مشکل تاریخی در حکمرانی است؟

به نظر من چند مشکل بزرگ وجود دارد که مانع پذیرش توصیه‌های اقتصاددانان به حکمرانان می‌شود. مشکل عمومی در بیشتر کشورهای خاورمیانه این است که سیاستمداران خیلی دیر به هشدارها توجه می‌کنند و با تاخیر به حرف اقتصاددانان گوش می‌کنند. پذیرش حرف افراد غیرمتخصص در این منطقه آسان‌تر از پذیرش نظر اقتصاددانان است. مشکل دوم این است که تماس کافی میان آکادمیسین‌ها و گروه‌های تحقیقاتی و اقتصاددانان برقرار نمی‌شود و نظرات آنها در خیلی از موارد که می‌تواند همگرا باشد، واگراست. مشکل دیگر این است که در خیلی از مراکز تصمیم‌گیری دولتی، مطالعات خوبی انجام می‌شود و حتی بحران‌ها هم پیش‌بینی می‌شود اما گوش مدیران ارشد یا وزرای اقتصادی یا سیاستمداران به این گزارش‌ها بدهکار نیست. این بی‌توجهی می‌تواند ناشی از منافع گروه‌های مختلف یا ناشی از دیدگاه‌های سیاسی یا حتی ناشی از کم‌اطلاعی مدیران دولتی باشد. همین‌طور در بعضی کشورها ممکن است اقتصاددانان یا نهادهای مطالعاتی اعتبار کافی برای انتقال‌یافته‌های خود به سیاستگذار را نداشته باشند. اما مهم‌ترین مساله همان است که پیش از این اشاره کردم؛ یعنی کیفیت حکمرانی نقش مهمی در پذیرش نظرات مشورتی اقتصاددانان دارد. قطعاً حکمرانی اگر شفاف و پاسخگو باشد، در هیچ‌کدام از تله‌هایی که یاد کردم نمی‌افتد. یکی از آفت‌هایی که خیلی از کشورهای در حال توسعه با آن درگیر هستند این است که وقتی بحرانی رخ می‌دهد، معمولاً حیطه تصمیم‌گیری و تعداد افراد تصمیم‌گیر به حداقل می‌رسد. البته این عارضه همبستگی به کیفیت حکمرانی دارد و در کشورهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد. اما در بدترین حالت، کار به جایی می‌رسد که ساختار سیاسی یک کشور از مشورت آکادمیسین‌ها، تکنوکرات‌ها و متخصصان بی‌نصیب می‌ماند. اینجاست که تجربیات گران‌بهای گذشته به سیاستگذار منتقل نمی‌شود و بر ابعاد بحران افزوده می‌شود.

با توجه به این تجربیات، عموماً کدام کشورها یا کدام ساختارهای سیاسی در تله‌هایی که اشاره کردید گرفتار می‌شوند؟

دسته‌بندی کشورها خیلی سخت است. چون عوامل متعدد سیاسی و اجتماعی باعث می‌شود یک ساختار سیاسی از مشورت متخصصان بی‌بهره بماند. حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز شاهد چنین عارضه‌ای هستیم اما شدت و ضعف آن بستگی به کیفیت حکمرانی دارد. یک حکمرانی خوب نمی‌تواند بی‌بهره از مشورت آکادمیسین‌ها و اقتصاددانان باشد. اما برای اینکه یک کشور اقتصاددان خوب داشته باشد باید دانشگاه خوب و مراکز تحقیقاتی مستقل داشته باشد. حکمرانی خوب بدون شفافیت و پاسخگویی معنی ندارد. شفافیت یعنی انتشار آمارهای صحیح و قابل اتکا و گزارش‌های دوره‌ای قابل استناد. شفافیت یعنی جواب‌خواهی رسانه‌ها از سیاستگذار و محافل علمی و دانشگاهی. در بعضی از کشورها اقتصاددانان از دانش کافی برخوردارند و ممکن است در خیلی از کشورها چنین امکانی وجود نداشته باشد. یا ممکن است دانش کافی باشد اما ضعف اصلی در اقناع سیاستگذار باشد. بنابراین مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده همان کیفیت حکمرانی و به اصطلاح عامیانه، مشورت‌پذیری حکمرانی است که تا چه حد به نهادهای فکری مجال فعالیت داده شود و سیاستگذار تا چه حد پاسخگو و شفاف باشد.

همان‌طور که اشاره کردید، بی‌اعتمادی به اقتصاددانان ممکن است به دلیل بی‌اعتباری آنها نزد حکمرانان باشد. در این حالت کار اقتصاددان چیست و چگونه می‌تواند این اعتماد را بازسازی یا احیا کند؟

باید توجه کرد که بی‌اعتمادی به اقتصاددانان نتیجه ضعف نهادهایی مثل دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی است. حتی در کشورهای پیشرفته هم وقتی بحران اقتصادی به وجود می‌آید، سیاستمداران در تله تنگ‌نظری‌ها و اشتباهات فردی و سیاسی و گرایشی گرفتار می‌شوند. عارضه دیگر این است که بعد از بحران‌ها معمولاً تا مدت‌ها اعتماد سیاستمداران به اقتصاددانان کاهش می‌یابد. مثلاً بعد از بحران مالی اخیر سطح عمومی اعتماد سیاستمداران به اقتصاددانان کاهش پیدا کرده است. بی‌توجهی اقتصاددانان به شکنندگی بازارها و اصرار آنها بر عقاید مکتبی که به مرور زمان زیر سوال رفته‌اند این بی‌اعتمادی را تشدید می‌کند. راه‌حل، نوسازی فکری اقتصاددان یک کشور و ارتباط مداوم آنها با مراکز معتبر جهانی است. در حال حاضر یکی از زمینه‌های اختلاف میان اقتصاددانان و سیاستمداران در خیلی از کشورها، مساله درآمد و سیاست‌های مرتبط با تقسیم آن است. به این دلیل که سیاستمدار بقای سیاسی خود را در توزیع درآمدها می‌داند و اقتصاددان احتمالاً به دلایل مختلف با آن مخالفت می‌کند. البته من معتقدم همه مواردی که این اختلاف را تشدید کرده‌اند، راه‌حل دارند و یک حکمرانی خوب می‌تواند میان این نظرات بعضاً متناقض تعادل ایجاد کند.

آقای دکتر به نظرم در کشورهایی که سیاستگذار در تله مکاتب مختلف فکری گرفتار شده و نتوانسته مسیر خود را پیدا کند، سوءتفاهم میان متخصصان و سیاستمداران تشدید شده است. تعدد مکاتب و نظریات فکری اگرچه در محافل آکادمیک و فکری خیلی خوب است اما گرفتار شدن سیاستگذار در این تله قطعاً منجر به اتلاف منابع می‌شود. آیا این تلقی درست است؟

نمی‌خواهم بگویم عرصه سیاستگذاری باید به دور از نظریه‌های علمی و آکادمیک باشد اما می‌خواهم بگویم کشاندن دعواهای مکتبی به سیاستگذاری عواقب غیر‌قابل جبرانی دارد. اقتصاددانان هر کشور باید با هم گفت‌وگو و تعامل داشته باشند و زمینه‌های مشترک فکری خود را مشخص و متمایز کنند. امروز اقتصاددانان در کشورهای پیشرفته بر سر بدیهیات علم اقتصاد اختلاف نظر ندارند و می‌توانم بگویم نقطه اختلاف آنها حداقل است اما در کشورهای درحال توسعه، این شکاف عمیق و طولانی است. از آن طرف تنوع فکری اقتصاددانان کاملاً طبیعی است و در خیلی زمینه‌ها اختلاف نظر وجود دارد. مثلاً با وجود گذشت سال‌های طولانی از طرح نظریات متقن درباره نقش سیاست پولی یا استقلال بانک مرکزی و دیگر نظریه‌های معروف، میان اقتصاددانان مطرح جهان همچنان اختلاف نظر وجود دارد. این تنوع فکری وجود داشته و باز هم وجود خواهد داشت. این اختلاف حتی میان نهادهای مهم بین‌المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز وجود دارد. اما معتقدم اقتصاددانان به خصوص در کشورهایی که با تعدد مسائل و چالش‌های اقتصادی مواجه‌اند، باید روی زمینه‌های مشترک فکری تمرکز کنند تا زمینه‌های اختلاف نظر به حداقل برسد و از آن مهم‌تر اینکه باید بتوانند نظرات مشترک خود را به سیاستگذار منتقل کنند. سیاستگذاران هم نباید از تنوع فکری اقتصاددانان سوءاستفاده کنند و بگویند چون نظر اقتصاددانان یکسان نیست، باید آنها را کنار گذاشت. به عنوان کسی که در حوزه کشورهای خاورمیانه در صندوق بین‌المللی پول مسوولیت دارم و همین‌طور در جریان مسائل فکری و دانشگاهی در کشورهای توسعه‌یافته نیز هستم، اذعان می‌دارم که تنوع فکری و اختلاف نظر میان اقتصاددانان امری طبیعی است اما سوءاستفاده سیاستمداران از این اختلاف نظر طبیعی و عقلانی نیست. این اختلاف نباید باعث گرفتاری سیاستمداران در تله اختلاف نظرها شود. سیاستمداران باهوش هرگز در دام این اختلاف نظرها نمی‌افتند. مدیریت اقتصادی قطعاً کار سختی است و سیاستمدار باهوش کسی است که قدرت تمیز دادن دیدگاه‌ها را دارد.

به لزوم اجماع میان اقتصاددانان اشاره کردید. آیا تشکل‌های صنفی اقتصاددانان می‌توانند این نقش را بر عهده گیرند؟

در این مقوله همه چیز از آکادمی شروع می‌شود. یعنی دانشگاه‌ها باید اقتصاددانانی را استاد یا عضو هیات علمی کنند که صلاحیت لازم را برای تدریس داشته باشند. این کار به آموزش صحیح علم اقتصاد به جوانان کمک زیادی می‌کند و در دراز‌مدت باعث شکل‌گیری نسلی از اقتصاددانان می‌شود که می‌توانند در فرآیند توسعه یک کشور اثرگذار باشند. نکته دیگر، مفاهمه اقتصاددانان یک کشور بر سر اصول خدشه‌ناپذیر علم اقتصاد است. اصولی که بر سر آن اجماع داشته باشند و بتوانند سیاستمداران را نیز متقاعد به پیروی از آن اصول کنند. همان‌طور که اشاره کردم، اقتصاددانان یک کشور بهتر است اول نقاط مشترک خود را مشخص کنند و بعد به بحث‌وجدل درباره اختلافات خود بپردازند. شاید مقدمه این کار، تشکیل انجمن‌ها یا تشکل‌های حرفه‌ای باشد که زمینه اجماع بیشتر اقتصاددانان را فراهم کند. هر صنفی مکانیسم‌های خاصی برای کنترل کیفیت داده‌های خود دارد، گروه‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای و انجمن اقتصاددانان هم قطعاً می‌توانند در کنترل کیفیت نظرات اقتصاددانان نقش موثر داشته باشند. همین‌طور نشریات حرفه‌ای که بتوانند اقتصاددانان و سیاستمداران را به چالش بکشند و نظرات آنها را نقد کنند، می‌توانند به این فرآیند کمک کنند. 

دراین پرونده بخوانید ...