شناسه خبر : 28507 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بن‌بست نظام اداری

هدف از مصوبه «ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» چیست؟

شاید با اغماض بتوان موافقت مجلس با کلیات قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» را تلاشی برای اصلاح نظام اداری در ایران قلمداد کرد. نظامی که برای کارکرد مناسب‌تر، نیازمند چالاکی، سرعت، به‌روز‌رسانی و استفاده از تکنولوژی است.

  جواد حیدریان: شاید با اغماض بتوان موافقت مجلس با کلیات قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» را تلاشی برای اصلاح نظام اداری در ایران قلمداد کرد. نظامی که برای کارکرد مناسب‌تر، نیازمند چالاکی، سرعت، به‌روز‌رسانی و استفاده از تکنولوژی است. ضرورت تزریق نیروی انسانی جوان به بدنه نظام مدیریتی و اداری کشور، نشان‌دهنده حساسیت مدیریت کشور است. مجلس شورای اسلامی با تصویب و شورای نگهبان با تایید قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» در حقیقت به دنبال بهبود چنین ساختاری هستند در حالی‌که عملاً این قانون برخی افراد را استثنا کرده است. بررسی‌های پژوهشگران بر این دست تحلیل‌ها استوار است که «توسعه هر کشور در ارتباط تنگاتنگ با نظام اداری است. نقش تعیین‌کننده نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تاثیر آن در تحقق اهداف نظام‌های کلان جامعه به قدری حائز اهمیت است که به منظور دستیابی به اهداف، در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و نیز چشم‌انداز 20‌ساله (افق 1404 شمسی) ترجمان یافته است و می‌توان گفت؛ تحول، تصحیح، سالم‌سازی و نوسازی نظام اداری در ایران نیز امری ضروری به نظر می‌رسد». مدیریت کشور حالا 40 سال بعد از انقلاب نیازمند پوست‌اندازی است اما عملاً در نحوه اجرای این قانون و میزان بالای معافیت‌های سازمانی و نهادی جای تشکیک بسیاری است و به نظر نمی‌رسد بتواند نظام اداری را از بن‌بست خارج کند. نگاهی به اهداف مثبت قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که به طور مصداقی شهردار فعلی تهران (افشانی) را هدف گرفته، به اصطلاح مکانیسمی برای کاهش آمار بیکاری، عبور از ساختار فرسوده مدیریتی، گردش نسلی مدیران، استفاده از توان مدیریتی جوانان و تزریق ایده‌های نو به ساختار مدیریتی و در نهایت نوسازی و جوان‌سازی نهاد اداری کشور است. اما به باور منتقدان آنچه ضرورت تغییر در ساخت نظام اداری کشور را موجب شده، مدیریت پیر و نوعی ناتوانی در به‌روز‌رسانی و سرعت تطبیق با شرایط توسعه تکنولوژیک و قوانین مدرن امروزی است. اما با این مصوبه فقط تعدادی از مدیران میانی حذف می‌شوند و در نتیجه مدیریت تصمیم‌ساز و موثر که نیازمند پالایش و خون تازه است، بدون تغییر باقی می‌ماند و عملاً تغییری در ساخت نظام اداری کشور رخ نمی‌دهد. مرور برخی از انتقادات منفی به این قانون در درک بهتر وضعیت کمک می‌کند: اگر علت بازنشستگی، ناتوانی افراد است چرا قانون عده زیادی را مستثنی کرده است؟ آیا نمایندگان مجلس و وزرا و اعضای شورای نگهبان توانایی کار تا پایان عمر را دارند؟ بر اساس این مصوبه افراد 80 و 90ساله بازنشسته نمی‌شوند اما افراد 60‌ساله بازنشسته می‌شوند! اگر منع بازنشستگی کمک به اشتغال جوانان است، چرا از جوانان در موقعیت‌های مدیریتی استقبال نمی‌شود، همچنین به نظر می‌رسد این قانون ضمانت اجرایی ندارد که پس از برکناری بازنشستگان، جوانان مشغول فعالیت شوند. با این حال تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان قرار است چرخ‌دنده‌های توسعه کشور را روغن‌کاری کند و به قول اسحاق جهانگیری،‌ معاون اول رئیس‌جمهوری «نظام اداری در همه جای دنیا عامل توسعه است». 

دراین پرونده بخوانید ...