شناسه خبر : 28456 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ورود بسیج به بازار

صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح برای ورود به طرح‌های نفتی اعلام آمادگی کرد

افزایش قیمت ارز و سکه، همچنان مهم‌ترین اخبار اقتصادی روزهای اخیر است. افزایش قیمتی که دولت را به کنترل بازار و قیمت‌گذاری بیشتر تشویق کرده و در این میان، نهادهای دیگری هم برای کمک به کنترل و نظارت بیشتر بازار اعلام آمادگی کرده‌اند.

افزایش قیمت ارز و سکه، همچنان مهم‌ترین اخبار اقتصادی روزهای اخیر است. افزایش قیمتی که دولت را به کنترل بازار و قیمت‌گذاری بیشتر تشویق کرده و در این میان، نهادهای دیگری هم برای کمک به کنترل و نظارت بیشتر بازار اعلام آمادگی کرده‌اند. از آن جمله هفته گذشته بود که معاون وزیر صنعت خبر داد برای افزایش کنترل و نظارت بر بازار، نیروی بسیج وارد عرصه می‌شود. به گزارش ایرنا سیدمحمود نوابی خبر داد اخیراً تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و بسیج مستضعفین شکل گرفته است. بر اساس این تفاهم‌نامه قرار است نیروهای بسیج در مبارزه با احتکار و اختفای کالا و نظارت بر بازار به این سازمان کمک کنند و با ورود به بازار نظارت و ارزیابی قیمت‌ها را بر عهده بگیرند. به گفته معاون وزیر این ابلاغ برای تمامی شهرستان‌ها ارسال شده است و قرار است در قالب فعالیت گشت‌ها، قاضی بلافاصله رای صادر کند و متخلف مجازات کارش را ببیند.

گویا دولت خود به‌تنهایی از پس نظارت بر بازار برنیامده و نیروهای بسیج را به کمک طلبیده. معاون وزیر صمت گفته برای نظارت بیشتر بر بازار، نیازمند نیروی بیشتر هستیم و دراین‌باره از ورود ناظران افتخاری هم استقبال می‌کنیم. شرایط ناظران افتخاری هم ساده است. افرادی که دغدغه مصرف‌کنندگان را دارند می‌توانند با دریافت یک کد شناسایی با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان همکاری کنند. نوابی گفته البته این همکاری افتخاری است و فعلاً این سازمان منابع مالی برای حمایت از این افراد را ندارد اما در نظر دارند در آینده سازوکاری در این زمینه تعریف کنند.

بسیج وارد می‌شود

در کنار نیروهای نظامی و سپاه که سال‌هاست وارد عرصه اقتصاد شده‌اند، حالا قرار است بسیج هم حضوری فعال داشته باشد. رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفته ما برای حل مسائل اعلام آمادگی کرده‌ایم چراکه شرایط فعلی کشور تعارف‌بردار نیست. جنگ اقتصادی مشخص است و تنها کسی این را نمی‌بیند که خواب باشد یا خود را به خواب‌زده باشد. به گزارش مهر سردار غلامحسین غیب‌پرور در هجدهمین اجلاس سراسری بسیج اساتید و آغاز دوره تمدنی انقلاب اسلامی گفت: برخی می‌گویند مشکلات کشور راه‌حل سیاسی دارد، این حرف‌ها بوی بحث مذاکره را می‌دهد! مذاکره با چه کسی؟ کسی که دستش به خیانت آلوده است؟ در ارتش جنگنده کوثر می‌سازیم و از معدود کشورهای سازنده این حوزه هستیم، دلیل آن است که در ارتش خودباوری هست و دلال و افراد فاسد هم وجود ندارد. بیایید از اقیانوس عظیم بسیج و اساتید بسیجی استفاده کنیم. رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: ما با بخش کوچکی از دولت تعامل برقرار کرده‌ایم اما مثل قطره و اقیانوس است. باید از ظرفیت‌های داخلی برای حل مشکلات کشور استفاده کرد.

غیب‌پرور هم ورود بسیج به کنترل بازار را تایید کرد و گفت: در مساله احتکار خودمان به هم رحم نمی‌کنیم، در یک استانی یک آقایی ۹۰ تن شکر را در انبار احتکار کرده بود، یا در همین مساله پوشک یک نفر ۶۰ میلیارد تومان پوشک را احتکار کرده بود، چرا این رفتارها رخ می‌دهد؟ چرا این کار را می‌کنید بی‌انصاف‌ها؟ گرانی، تورم و احتکار مسائلی است که بخش خصوصی هم در آن نقش دارد.

آمادگی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح

اما تنها نیروهای بسیج نیستند که برای ورود به بازار اعلام آمادگی کرده‌اند. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از آمادگی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح برای ورود به طرح‌های نفتی خبر داده است. به گزارش ایرنا امیر سرتیپ امیر حاتمی اعلام کرد مدیران صندوق‌های نیروهای مسلح آماده‌اند در شرایط تحریم یکی از پاک‌ترین سرمایه‌های کشور را در ضروری‌ترین بخش‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند و آن را در اختیار دولت قرار دهند و با هدف کاهش خام‌فروشی نفت برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعت نفت آماده هستند.

پیش‌دستی مجلس در کنترل بازار

دولت در تلاش است تا مدیریت بازار را در دست بگیرد. اگرچه تاکنون همه تلاش‌هایش اثر معکوس بر جای گذاشته است. دولت از یک‌سو تلاش می‌کند با افزایش نظارت، بازار متلاطم را رام کند، از سوی دیگر با مصوبات و بخشنامه‌های مختلف سعی در بهبود شرایط دارد و مقامات دولتی هم سعی می‌کنند با القای امیدواری شرایط روانی جامعه را بهبود بخشند. این سیاست‌ها همه بازگشت به عقب و در پیش گرفتن اقتصاد دولتی است. در این میان دولت تنها نیست و مجلس هم با طرح‌های خود در این عقبگرد همراه دولت است و حتی گاه از هم سبقت می‌گیرند. سه‌شنبه هفته گذشته (13 شهریورماه) مجلس طرح تامین کالای اساسی را به تصویب رساند. طرحی که به موجب آن دولت موظف می‌شد نیازهای اساسی خانوارها را با قیمت مورد تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تامین کند. در ماده واحده این طرح، دولت موظف شده بود حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها را با استفاده از تعاونی‌های مصرف کارگری، کارمندی و روستایی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واحدهای صنفی منتخب و اتحادیه‌های مربوط به‌گونه‌ای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بر اساس نرخ ارز ترجیحی در اختیار آنها قرار گیرد. 62 نماینده این طرح را امضا کرده بودند اما در جلسه علنی 14 شهریور این طرح رای نیاورد و رد شد.

سرگیجه در مراکز تصمیم‌گیری

اگرچه طرح مجلس رد شد، اما نکته جالب در این میان آن بود که گویا پیش از ارائه این طرح در مجلس، به دستور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه، سازمان برنامه و بودجه پنج بسته و ۱۲ برنامه برای گذر از این شرایط تهیه کرده است. بسته‌ها و طرح‌هایی که به گفته محمدباقر نوبخت «برای روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی دستگاه‌های دیگر» فرستاده شده تا این دستگاه‌ها در جریان اقدامات دولت برای مدیریت بازار باشند. اما در همین دوره، تعدادی از نمایندگان طرح دیگری را ارائه داده‌اند. تعدد در مراکز تصمیم‌گیری و بی‌خبری نمایندگان از آنچه در مجلس می‌گذرد، مساله‌ای بود که در جلسه علنی مجلس موجب دلخوری نوبخت شد و او اعلام کرد «حق بود مجلس بنده را دعوت می‌کرد تا برنامه‌های دولت را برای نمایندگان تشریح می‌کردم تا با یک قیام و قعود برای کشور تصمیم‌گیری نشود.» نوبخت گفته بود «طرح مجلس موجب ایجاد انحصار در توزیع کالاهای اساسی است و حاصل آن این است که تعدادی کالای ترجیحی ارزان‌تر را به تعدادی مغازه خواهید داد اما نتیجه آن چه خواهد بود؟ از فردا به‌جای صرافی‌ها جلوی مغازه‌ها صف‌های طولانی تشکیل می‌شود و ایجاد یک صحنه زشت در معابر و کوچه‌های شهرها درست می‌شود و عده‌ای نیز جلوی همان مغازه‌ها پیت‌های روغن را به قیمت آزاد خواهند فروخت!»

پوشک کمیاب شد

دغدغه اصلی دولت در این میان عدم تامین کالاهای مورد نیاز مردم و کمبود کالا در بازار است. مانند مشکلی که در خصوص پوشک بچه پیش آمد و در هفته گذشته به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانوارها بدل شد. اوایل هفته گذشته بود که ناگهان خبر رسید پوشک کودک و بزرگسال کمیاب و گران شده است. اما چرا چنین شد؟ تابناک در گزارشی پنج عامل مهم را دلیل کمیابی و افزایش قیمت پوشک اعلام کرد. اولین عامل گرانی پوشک به نقل از عباس فصیح خوشگر، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران این است که 80 درصد مواد اولیه تولید این محصول وارداتی است؛ بنابراین طبیعی است، با افزایش نرخ ارز قیمت تمام‌شده پوشک نیز افزایش یابد. دومین عامل، کاهش واردات مواد اولیه برای تولید پوشک نوزادان بوده است. سومین دلیل کاهش میزان واردات پوشک است. بر اساس آمارها، در چهارماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد واردات پوشک نوزادان منفی 72 درصد بوده است. چهارمین عامل، رشد صادرات پوشک نوزادان بوده است. به دلیل افزایش نرخ ارز، صادرات پوشک نوزادان نسبت به عرضه داخلی آن به صرفه‌تر شده است. پنجمین عامل هم احتکار است. هفته گذشته خبر کشف چندین انبار پوشک بچه در رسانه‌ها منتشر شد؛ برای نمونه یازدهم شهریور 1397 در خبرها آمده بود که یک انبار در استان البرز حاوی یک‌میلیون و 208 هزار بسته پوشک بچه به ارزش تقریبی ۶۰ میلیارد تومان کشف شد.

احتمال بازگشت به لیست سیاه

دولت و مجلس و دیگر نهادها همه تلاش خود را بر کنترل بازار و عبور از شرایط ویژه اقتصادی متمرکز کرده‌اند و گویا از شرایط جهانی غافل‌اند. ایران کمتر از 40 روز فرصت دارد که خود را از بازگشت مجدد به لیست سیاه FATF نجات دهد و راهکارهای گروه ویژه اقدام مالی را اجرا کند. دنیای اقتصاد نوشت: حدود ۴۰ روز مانده به پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی FATF برای تعلیق ایران از فهرست سیاه، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت لوایح چهارگانه مرتبط با FATF را در مجلس شورای اسلامی تشریح کرد؛ لوایحی که یکی از آنها مسکوت مانده، یکی دیگر مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و رئیس‌جمهور نیز آن را ابلاغ کرده اما دو لایحه دیگر، به دلیل ایراداتی که شورای نگهبان به آنها گرفت، به مجلس مرجوع شده است. اللهیار ملکشاهی گفته لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هفته گذشته در این کمیسیون بررسی شد و ایرادها با حضور کارشناسانی از این شورا برطرف شد؛ از این‌رو لایحه را برای تصویب اصلاحات مجدداً به صحن مجلس ارسال کردیم. او افزود: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو از دیگر لوایح چهارگانه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس باقی‌مانده که به جهت ایراد شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفته است و در جلسات آتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این در حالی است که مجلس آخر هفته گذشته به تعطیلات دو هفته‌ای می‌رود و بررسی این لوایح مسکوت می‌ماند. آن هم در شرایطی که ایران در آستانه تحریم‌های جدید بیش از همیشه به خروج از لیست سیاه نیاز دارد. ایسنا نوشت: نکته مهم این است که وقتی آمریکا ایران را تحریم کند، اتحادیه اروپا، چین و روسیه در برابر این فشار ایستادگی خواهند کرد اما در صورتی که FATF این کار را کند نه‌تنها کشورهای غربی، بلکه روسیه و چین نیز مجبور به توقف مبادلات با ایران خواهند بود. تبعات بعدی قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه می‌تواند شامل کنار گذاشته شدن بانک‌های ایرانی از نظام مالی و سخت‌تر شدن انتقال درآمدهای نفتی به کشور باشد.

آغاز تغییرات در میرداماد

یک ماه از حضور عبدالناصر همتی در بانک مرکزی می‌گذرد و هفته گذشته او تغییراتی در مسوولان این نهاد ایجاد کرد. بر اساس حکم همتی فرهاد حنیفی به سمت معاون نظارتی بانک مرکزی منصوب و جایگزین فرشاد حیدری شد. پس از این انتصاب، فرشاد حیدری جایگزین محسن خوش‌طینت در ریاست موسسه عالی آموزش عالی بانکداری شد. انتصاب سوم در پست دبیر کلی بانک مرکزی بود که محمد طالبی به این سمت منصوب شد. پیشتر محمود احمدی، به‌عنوان دبیرکل بانک مرکزی شناخته می‌شد که اول مرداد سال جاری پس از بازنشستگی، از بانک مرکزی خداحافظی کرد. دنیای اقتصاد نوشت با این انتخاب، سه‌گانه همتی تکمیل شد. نکته قابل توجه این موضوع است که هر سه انتخاب همتی، در رشته مدیریت مالی تحصیل کرده‌اند. 

دراین پرونده بخوانید ...