شناسه خبر : 28452 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

رنج تولید

کاهش تولیدات صنعتی در چهارماهه ابتدای سال جاری چه پیامی دارد؟

سیاست‌های اقتصادی سایه سنگین خود را امروز بیش از هر زمان دیگری بر بخش‌های مختلف تولیدی و تجاری کشور گسترانده است و فضایی را به وجود آورده که تنفس بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در آن بسیار سخت و دشوار است. تولیدکنندگان درمانده و ناچار از پذیرش جبر اقتصادی در حوزه فعالیت‌هایشان، امروز شاهد روزهایی هستند که باید با مشکلات خرد و درشت پیش رو مقابله کرده، ادامه دهند و نفسشان به شماره افتد یا اینکه تسلیم شوند و متوقف.

  فرهاد فزونی/ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

سیاست‌های اقتصادی سایه سنگین خود را امروز بیش از هر زمان دیگری بر بخش‌های مختلف تولیدی و تجاری کشور گسترانده است و فضایی را به وجود آورده که تنفس بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در آن بسیار سخت و دشوار است. تولیدکنندگان درمانده و ناچار از پذیرش جبر اقتصادی در حوزه فعالیت‌هایشان، امروز شاهد روزهایی هستند که باید با مشکلات خرد و درشت پیش رو مقابله کرده، ادامه دهند و نفسشان به شماره افتد یا اینکه تسلیم شوند و متوقف. واقعیت آن است که این روزها متاسفانه سیستم ارزی کشور که فشار زیادی را به لحاظ قیمتی و تورم بر روی دوش تولیدکنندگان قرار داده، در کنار عدم دسترسی واردکنندگان و تولیدکنندگان به ارز مورد نیاز برای تامین نیازهای خود، شرایط دشواری را رقم زده است که همه سیستم اقتصادی کشور را به هم ریخته است؛ به نحوی که کمبود مواد اولیه، عدم ثبت سفارش، قوانین خلق‌الساعه و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که با تنوع بسیار بالا پیش روی تولید قرار گرفته است، بر این مشکلات ارزی افزوده و بسیاری از تولیدکنندگان را دچار چالش کرده است، به نحوی که این چالش، به درستی خود را در آمار و ارقام تولیدات صنعتی در چهارماهه ابتدای امسال نشان داده است. از همه مهم‌تر آنکه باید به این چالش‌های مذکور، نااطمینانی از آینده و نداشتن ثبات اقتصادی را هم اضافه کرد. پس با برشمردن و مرور تمامی این علل و عوامل، می‌توان به این نتیجه رسید که چرا تولید نباید وضعیت خوبی داشته باشد و دلیل کاهش حجم تولیدات صنعتی چیست. 

بر اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در چهارماهه ابتدای سال جاری، محصولاتی که بیشترین افت تولید را تجربه کرده‌اند، شامل کالاهایی همچون کمباین، سموم دفع آفات نباتی، ماشین لباسشویی، نئوپان و انواع تلویزیون بوده است. تمام اینها در شرایطی است که تولیدکنندگان اکنون با مشکلاتی از جمله این مواجه هستند که چطور باید مواد اولیه خود را تامین کرده و چطور ترخیص کنند؛ چراکه بسیاری از آنها امروز با مشکلات عدیده‌ای از جمله نبود مواد اولیه تولید و مشکلات پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی که در زمان تصمیم‌گیری 4200تومانی با اعلام دولت در اختیار آنها قرار گرفته است، مواجه هستند و باید گفت بدون مواد اولیه نیز، تولید عملاً امکان‌پذیر نیست. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که حتی اگر تمام شرایط مهیا شد و تولیدکنندگان توانستند کالای خود را با تامین مواد اولیه، تولید کنند، اکنون باید آن را با چه نرخی در بازار به فروش برسانند؛ ضمن اینکه موضوع برخورد با تولیدکنندگان و بگیروببندهای مرتبط با آن نیز به این مشکلات و چالش‌های پیش روی تولید اضافه می‌شود. اکنون مساله این است که اگر تولیدکننده کالای خود را برای عرضه به مرور در بازار، انبار و ذخیره‌سازی کرده باشد، اما بخواهد آن را در چارچوب ضوابط و شرایط تعیین‌شده از سوی دولت و دستگاه‌های نظارتی به فروش برساند، حتماً و حتماً متهم به احتکار شده و با برخوردهای تعزیری مواجه خواهد شد. یعنی احتکار نیز موضوعی است که این روزها بسیاری از تولیدکنندگان و برنامه‌ریزی‌های آنها را دچار مشکل کرده است. در حالی که علاوه بر این باید به این سوال هم پاسخ داد که اگر به دلیل شرایط بد اقتصادی، مردم این کالاهای تولیدشده را خریداری نکنند، تولیدکننده باید چه کند، پس علاوه بر اینکه عدم عرضه ممکن است برخی مشکلات را در سیستم اقتصادی و نظام تولید ایجاد کند، اما به هر حال باید به سمت تقاضا نیز نگاهی داشت، یعنی به هر حال تولیدکننده با استفاده از مزاج‌سنجی بازار اقدام به عرضه کالا می‌کند، در حالی که اکنون اگر تولیدکنندگان این کالاها را در انبار نگه داشته باشند، مورد ظن احتکار قرار می‌گیرند. پس شاید برخی از تولیدکنندگان به این نتیجه رسیده باشند که بهتر است تولید نکنند تا اینکه درگیر مسائل نشوند؛ به همین دلیل هم هست که برخی از رشته‌های صنعتی با افت تولید مواجه بوده‌اند و این موضوع، خود را در آمارهای وزارت صنعت بروز داده است. 

در این میان باید تاسف خورد که چرا دولت فقط و فقط بر روی نظارت‌های اینچنینی بر بازار و تولید تمرکز می‌کند و روش بگیروببند را تکرار و تجربه می‌کند؛ در حالی که این اصل هیچ وقت در اقتصاد ایران جواب نداده و منجر به کاهش میزان تولید و اثرگذاری تولیدکنندگان منطقی در بازار شده است. این موضوع بارها گفته شده و البته 60 سال هم تجربه شده است؛ در حالی که هیچ‌گاه بگیروببند جواب نداده و کنترل دستوری قیمت کارآمد نبوده است. پس سوال اینجاست که چرا مجدد دولت این فضا را تکرار می‌کند؛ چراکه تجربه نشان داده که هیچ‌گاه با بگیروببند، دستور و بخشنامه نمی‌توان اقتصاد را به حالت عادی برگرداند. اما اگر بخواهیم در کنار زوایای مطرح‌شده، به این سوال مشخصاً پاسخ دهیم که بر تولیدکنندگان چه گذشته و چه آینده‌ای پیش روی آنهاست، باید به این نکته توجه کرد که حرکتی با شکل‌گیری داستان اختصاص ارز 4200تومانی برای واردات کالا از سوی دولت آغاز شد که به هر حال، تمامی تولیدکنندگان از این فرصت تعریف‌شده از سوی دولت استفاده کرده و شروع به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای مورد نیاز خود برای تولید کردند، بنابراین بخشی از ارز تعیین‌شده از سوی دولت به واردات مواد اولیه اختصاص یافت، در حالی که هم‌اکنون بسیاری از تولیدکنندگان به این موضوع متهم شده‌اند که این کالاها را که بیش از نیازشان است، احتکار کرده و البته باید مابه‌التفاوت ارز را نیز پرداخت کنند، اما نکته اینجاست که اکنون بسیاری از خطوط تولید به دلیل نبود مواد اولیه لازم، متوقف شده یا ظرفیت تولیدی خود را کم کرده‌اند، بنابراین این امر خود را در آمارهای تولیدات صنعتی نشان داده و حتی برخی از رشته‌های صنعتی نیز، با رشد منفی مواجه شده‌اند. اما اگر بخواهیم قضاوتی راجع به ادامه روند کنونی تولید داشته باشیم، به طور قطع باید گفت با ادامه مسیر، وضعیت تولید بدتر خواهد شد و شاید باید در ماه‌های آینده، با کاهش بیشتر رشد تولیدات صنعتی مواجه باشیم.

 از سوی دیگر، عدم اطمینان در عرصه اقتصاد نیز در کنار مسائل و چالش‌های دیگر، منجر به توقف فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی شده است، در حالی که بخش خصوصی همواره از سوی دولت مورد درخواست برای یاری‌رسانی بوده است، در حالی که خود دولت گام مثبتی در این زمینه برنمی‌دارد تا با سیاستگذاری صحیح برای تولیدکنندگان، زمینه حضور و یاری‌رسانی آنها در اقتصاد و تولید ناخالص ملی را فراهم آورد؛ در حالی که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، هیچ کمک، یارانه یا ارز ارزان‌قیمتی از دولت نمی‌خواهند، بلکه بیشتر مطالبه‌گر یک فضای آرام کسب‌وکار، با قدرت پیش‌بینی و آزادی عمل در تنظیم بازار هستند؛ به نحوی که درخواست آنها این است که ارز 4200تومانی و ارزان‌قیمت هم جمع شود تا رانت شکل نگیرد؛ در عین حال دولت هم فقط وظیفه رگولاتوری و تنظیم‌گری را داشته باشد و از اعمال نفوذ بی‌منطق در اقتصاد بپرهیزد. در این صورت، این همه نظارت و کنترل و بگیروببند لازم نیست؛ همان‌طور که عرضه و تقاضا بر اقتصاد 90 درصد کشورهای دنیا حاکم است، این اقتصادها دارند کار می‌کنند و عرضه و تقاضا فرمول اصلی است؛ این شاید در ابتدا کار سختی باشد، اما به هر حال به سرانجام می‌رسد. اکنون باید به صراحت گفت در صورت ادامه وضعیت فعلی، آینده تولیدات صنعتی، اصلاً خوب نیست؛ چراکه تولیدکنندگان نه مواد اولیه دارند و نه می‌دانند که فردای آنها چه می‌شود؛ پس تولیدکنندگان نیز تن به کار نمی‌دهند و آمارهای تولید صنعتی منفی می‌شود. در حالی که تولیدکننده تمام عمر خود را زحمت کشیده تا به یک جایگاه، بازار یا صادرات رسیده است؛ پس نباید به راحتی از آن گذشت و با مجموعه سیاست‌های غلط آن را به ورطه نابودی کشاند. پس دولت باید هرچه سریع‌تر برای این فرآیند چاره‌اندیشی کرده و اجازه ندهد که وضعیت از این بدتر شود، چراکه در این صورت کمبود کالا خواهیم داشت و عده‌ای نیز دلال‌بازی درمی‌آورند، یعنی کالا می‌خرند و انبار می‌کنند یا حتی مردم در منازل خود کالا نگهداری و ذخیره می‌کنند. این طور است که درصد بیکاری در جامعه افزایش یافته و دولت مجبور است، منابع بیشتری را صرف پرداخت حقوق بیکاران کند. 

در این میان اگر دولت درست عمل کند و تولیدکننده بتواند ارز از بازار ثانویه بگیرد و تولید کند، کار به درستی پیش خواهد رفت، چراکه به هیچ عنوان تولیدکنندگان توانایی آن را ندارند که به دنبال ارز 13هزارتومانی بروند، در حالی که حتی در هفته‌های گذشته نیز که قیمت هر دلار در بازار ثانویه به هشت هزار تومان رسید، حتی تولیدکنندگان امکان خرید نداشتند، چراکه این نرخ برای تولید او مقرون به صرفه نیست. همین موضوع هم بازار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و عدم اطمینان به وجود خواهد آورد. به هر حال تولید امروز نیازمند سیاستگذاری صحیح است. 

دراین پرونده بخوانید ...