شناسه خبر : 28180 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بزرگ‌ترین تهدید، خود‌تحریمی‌هاست

محمد لاهوتی از آثار سیاست‌های جدید ارزی بر روند صادرات می‌گوید

محمد لاهوتی می‌گوید: ارزان بودن یا گران بودن ارز به هیچ‌عنوان نباید ملاک عمل در حمایت از تولید و صادرات باشد. باید برای توسعه و رشد، اقتصاد را شفاف کرد و اجازه داد عرضه و تقاضا به صورت طبیعی شرایط بازار را تعیین کنند. این در حالی است که باید از دخالت‌های بی‌مورد و دستوری چه در قوانین و چه در تعیین نرخ ارز جلوگیری شود.

صادرات چگونه به‌شدت اقتصادی و مقرون به‌صرفه خواهد شد؟ متولیان دولتی معتقدند با سیاستگذاری‌های ارزی جدید که در بدنه دولت اتخاذ شده است، از این پس صادرات اقتصادی و صادرکنندگان باید از این فرصت استفاده کنند. اما فعالان بخش خصوصی نظر دیگری دارند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بر این باور است که افزایش نرخ ارز بی‌شک به رشد صادرات منجر خواهد شد، اما این رشد نه‌تنها مقطعی و کوتاه‌مدت است، بلکه بر قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی تاثیرات منفی خواهد گذاشت. به اعتقاد لاهوتی ریشه این ناکامی‌ها در این است که نرخ ارز در سالیان گذشته به‌جای تعدیل، تثبیت شده است. این در حالی است که با توجه به اتفاقات شش ماه گذشته و رها شدن فنر ارز علاوه بر اینکه شوک‌های متعددی به اقتصاد وارد شده است، دولت مجبور بوده تصمیمات شتابزده‌ای بگیرد که تبعات بسیار جدی برای بازارها به دنبال داشته است. لاهوتی همچنین معتقد است چنین سیاست‌های شتابزده‌ای به دلیل اینکه بی‌اعتمادی را در فضای کشور ایجاد و متعاقباً این بی‌اعتمادی تقاضای کاذب را با افزایش مواجه می‌کند، هیچ‌گاه این موضوع مورد تایید فعالان اقتصادی و بخش خصوصی اعم از تولیدکننده و صادرکننده نبوده است.

♦♦♦

 معاون اول رئیس‌جمهوری می‌گوید با سیاستگذاری‌های ارزی جدید «صادرات به‌شدت اقتصادی و مقرون به‌صرفه شده» و «صادرکنندگان باید از این فرصت استفاده کنند»، آیا واقعاً این‌طور است؟

اظهارنظر اسحاق جهانگیری در مورد رشد صادرات به واسطه سیاستگذاری‌های ارزی جدید از یک‌سو می‌تواند به واقعیت نزدیک باشد و از دیگر‌سو به دلیل حاکم شدن برخی شرایط در اقتصاد ممکن است به حقیقت بدل نشود. این حقیقت که واقعی شدن نرخ ارز در رشد صادرات تاثیر قابل‌توجهی دارد به هیچ عنوان قابل کتمان نیست. زمانی که یک محصول در کشوری تولید می‌شود که در آن تورم و تثبیت نرخ ارز توامان وجود دارد، فرصت‌های صادراتی و قدرت رقابتی از صنایع داخلی از دست می‌رود و در مقابل فرصت در اختیار واردات رسمی و غیررسمی قرار می‌گیرد. بنابراین می‌توان گفت واقعی شدن نرخ ارز تاثیر مستقیمی در روند افزایش صادرات خواهد داشت. اما اینکه واقعی شدن نرخ ارز به چه صورتی باید اتفاق بیفتد تا بتواند تاثیرات مثبت خود را بگذارد، هدف‌گذاری مناسب و حرکت در مسیر مشخص و با‌ثبات می‌تواند نتیجه مثبت به ارمغان آورد. اگر روند افزایش نرخ ارز در پنج سال گذشته دولت یازدهم و شروع دولت دوازدهم را مورد واکاوی قرار دهیم، متوجه می‌شویم که متاسفانه نرخ ارز در این مدت به دستور دولت و با عرضه ارزهای نفتی و تزریق آنها به بازار به‌طور کامل تثبیت شده و به‌نوعی نرخ آن پایین نگه داشته شده است. تثبیت دستوری نرخ ارز در حالی در این سال‌ها در دستورکار متولیان قرار گرفته است که در کشور تورم سالانه وجود داشته است. آمارهای رسمی ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در چهار سال دولت یازدهم، 56 درصد تورم تجمیعی وجود داشته است. در صورتی که در آغاز به کار دولت یازدهم، نرخ ارز بالاتر از زمانی بود که دولت در این دوره به کار خود پایان داد. بررسی این روند نشان می‌دهد کالاهای تولیدی 56 درصد گران شدند اما در بخش صادرات کالاهای تولیدی، فرصت و قدرت رقابت با رقیبان کاهش پیدا کرده است. ضمن اینکه ممکن است برخی بگویند اگر تعدیل نرخ ارز تا این حد به بدنه صادرات کشور خسران وارد می‌کند، پس چرا روند آن کاهشی نبوده و در یک جا متوقف شده است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مقیاس سنجش این موضوع نباید میزان صادرات فعلی باشد؛ چراکه در افق برنامه‌های بالادستی مجلس و برنامه 1404، رسیدن ایران در منطقه به اقتصاد نخست و برتر بوده است. بنابراین اگر نرخ ارز در چهارساله دولت یازدهم واقعی شده بود، نه‌تنها حجم بالای واردات نمی‌توانست تاثیر منفی خود را بر تولید بگذارد، بلکه صادرات غیرنفتی نیز به راحتی به حدود 100 میلیارد دلار دست پیدا می‌کرد. ریشه این ناکامی در این است که نرخ ارز به‌جای تعدیل، تثبیت شده است. از طرف دیگر با توجه به اتفاقات شش ماه گذشته و رها شدن فنر ارز گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به‌ نفع صادرات باشد ولی در درازمدت این‌گونه نخواهد بود. ضمن اینکه به‌محض رها شدن فنر ارز دولت‌ها مجبور به تصمیمات شتابزده شده و باعث می‌شوند ثبات در بازار از بین برود و متعاقب آن به دلیل جو بی‌اعتمادی تقاضای کاذب افزایش یابد که هیچ‌گاه مورد تایید فعالان اقتصادی و بخش خصوصی اعم از تولیدکننده و صادرکننده نخواهد بود. درست است که با افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت صادرات رشد خواهد کرد اما این پایان ماجرا نیست. دلیل در مدار رشد قرار گرفتن صادرات این است که کالاهایی که تولید و در انبارها موجود هستند به دلیل بالا رفتن نرخ ارز این اجازه را پیدا می‌کنند تا رقابت بیشتری با رقبا داشته باشند. در این رقابت صادرکننده قیمت کالاها را کاهش می‌دهد تا بازارهای هدف را از آن خود کند در نتیجه صادرات در کوتاه‌مدت رشد خواهد کرد. اما اگر این روند افزایشی در شرایطی که در کشور تورم وجود دارد متوقف شود، به‌طور قطع روند رشد صادرات در کوتاه‌مدت جای خود را با افزایش قیمت مواد اولیه در بلندمدت عوض خواهد کرد و صادرات مجدداً به شرایط قبلی خود بازمی‌گردد. نرخ ارز به مثابه یک شمشیر دو‌لبه است؛ هم می‌تواند فرصت و هم می‌تواند تهدید باشد. زمانی فرصت‌ها نمایان می‌شوند که دولت سیاستگذاری نرخ ارز به‌صورت شناور و مدیریت‌شده را در دستور کار قرار دهد. اما در آن‌سو تهدیدها زمانی است که با افزایش نرخ هیجانی ارز و نه منطقی باعث می‌‌شود، نقدینگی در واحدها کاهش یافته و واردات برای ماشین‌آلات به‌شدت محدود شود و از توان واحدهای تولیدی خارج می‌شود. در نتیجه این روند تاثیر خود را بر قیمت تمام‌شده می‌گذارد و با افزایش قیمت، قدرت خرید مردم با کاهش چشمگیری مواجه می‌شود. از سوی دیگر حمایت از تولید داخلی نیز با تهدیدهایی مواجه خواهد شد.

 آیا برای توسعه صادرات فقط به ارز گران نیاز داریم؟

ارزان بودن یا گران بودن ارز به هیچ‌عنوان نباید ملاک عمل در حمایت از تولید و صادرات باشد. باید برای توسعه و رشد، اقتصاد را شفاف کرد و اجازه داد عرضه و تقاضا به صورت طبیعی شرایط بازار را تعیین کنند. این در حالی است که باید از دخالت‌های بی‌مورد و دستوری چه در قوانین و چه در تعیین نرخ ارز نیز جلوگیری شود. از سوی دیگر مجریان باید به قوانین بالادستی کشور احترام بگذارند و خود را ملزم به رعایت آن بدانند. اگر این سازوکارها رعایت شوند می‌توان به رشد صادرات امید داشت. در این میان یکی از اجزای این کل، موضوع نرخ ارز است که اگر مطابق با قوانین بالادستی اجرا شود آن وقت اقتصاد پویا می‌شود. در این شرایط دولت تنها باید نقش نظارتی خود را در دستور کار قرار دهد و در کانالی مشخص به مدیریت نرخ ارز پرداخته و این بازار را به صورت شناور مدیریت کند تا نرخ‌گذاری آن گرفتار افت‌وخیز نشود. این فرمول دقیقاً مطابق با همان سازوکاری است که قانون برای بانک مرکزی تکلیف کرده است. ضمن اینکه در تصمیمات و سیاست‌های ارزی اخیر که در کشور اعمال شد، جای خالی عدم استقلال بانک مرکزی بیش از گذشته حس شد. این موضوع ضرر و زیان‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. اگر قرار باشد تصمیمات کلان کشور خارج از سیستم بانک مرکزی گرفته شود و بانک مرکزی تنها نقش مجری را ایفا کند، عملاً فرصت مدیریت شناور ارز را در اختیار نخواهد داشت. ادامه این روند مدیریت بازار ارز را سلیقه‌ای کرده و دستورپذیری از مراجع بالادست را در پی خواهد داشت. بنابراین یکی از الزامات اصلی برای رسیدن به رشد و توسعه صادرات، استقلال بانک مرکزی است که باید در دستورکار دولت قرار گیرد.

 تاثیرات منفی شوک ارزی بر تولید داخلی چگونه قابل جبران است؟

برای پاسخ به این سوال ذکر چند نکته الزامی است. اگر مکانیسم عرضه و تقاضا را بپذیریم و نرخ ارز هم مطابق با بسته دوم ارزی تعیین شود و صادرکنندگان و واردکنندگان هم ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه تامین کنند، نرخ ارز قطعاً به یک عدد منطقی و معقول دست خواهد یافت. ضمن اینکه باید این موضوع را در نظر داشت که ارتباط پیدا کردن واردات از ارز حاصل از صادرات، به‌نوعی دولت را رها می‌کند تا بتواند منابع ارزی خود را در مدیریت نرخ ارز به کار گیرد. اگر قرار باشد دولت کالاهای اساسی را که پیش‌بینی می‌شود بین 10 تا 15 میلیارد دلار است با نرخ مصوب تامین کند و مابقی کالاها نیز ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه و ارز صادراتی تامین کنند، عملاً با توجه به فروش نفتی که دولت در اختیار دارد به راحتی می‌تواند بازار ارز را مدیریت شناور کند. چراکه در این میان اگر دولت منابع مازاد ارزی خود را برای مدیریت شناور ارز و تنظیم آن در کانالی که کف و سقف دارد به کار گیرد، بدون شک می‌تواند این بازار را به‌نحوی مدیریت کند که هم از تولید، هم از صادرات و هم از مصرف‌کنندگان حمایت شود. نکته‌ای که در تکمیل پاسخ به این سوال باقی می‌ماند این است که بعضی بخش‌ها که به هر حال نه جزو کالای اساسی به‌شمار می‌روند که بتوانند ارز ارزان‌قیمت دریافت کنند و نه تاب‌وتوان استفاده از ارز بازار ثانویه را دارند مانند کالاهای سرمایه‌ای که برای واحدهای تولیدی نیر ضرورت دارد و امروز با سیاست‌های جدید نیازمند سرمایه در گردش دو برابر یا سه‌برابری هستند و در این شرایط توان افزایش سرمایه خود را ندارند دولت برای این گروه نیز باید تدابیری بیندیشد. به عنوان نمونه اگر برای این دو گروه امکان تزریق ارز ارزان به دلایل متعدد وجود نداشته باشد، دولت باید از طریق منابع صندوق توسعه ملی با تسهیلات درازمدت 10 تا 15‌ساله و نرخ تسهیلات بسیار پایین، امکاناتی را در اختیار واحدهای تولیدی صادراتی و تولیدی واقعی قرار دهد تا آنان نیز بتوانند به نقش‌آفرینی در اقتصاد بپردازند. این واحدها نه‌تنها امروزه در صحنه اقتصاد ایران نقش‌آفرینی موثری دارند، بلکه به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده نیز کمک شایانی می‌کنند.

 آیا سایر شرایط اقتصادی ایران برای جهش صادراتی آماده است؟

پاسخ به این سوال را باید به دو بخش تقسیم کرد. در بخش نخست باید گفت اگر همچنان در دوران پسابرجام قرار داشتیم، بدون شک جهش صادراتی محتمل بود. زیرا در این دوران نه‌تنها هیات‌های متعدد اقتصادی و تجاری به کشور سفر می‌کردند، بلکه شرکت‌های بزرگ اروپایی نیز در ایران سرمایه‌گذاری کرده و مجدداً شرایط برای جهش صادراتی به یک شرایط نرمال و عادی فراهم شده بود. اما متاسفانه خروج آمریکا از برجام از یک‌سو و وجود برخی مسائل داخلی از سوی دیگر دست به دست هم داد تا مجدداً شرایط سرمایه‌گذاری در کشور با مخاطراتی همراه شود. برای نمونه بگذارید باز هم سری به سیاست‌های ارزی چندماه پیش دولت بزنیم. نرخ دلار در چند ماه گذشته حدود سه برابر افزایش پیدا کرده است، در این شرایط افراد یا شرکت‌هایی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند و امروز به هر دلیلی می‌خواهند سرمایه خود را از ایران خارج کنند، عملاً میزان سرمایه‌شان به یک‌دوم یا یک‌سوم تقلیل یافته است. بنابراین می‌توان گفت عملکرد دولت و سیاست‌هایی که به کار می‌گیرد تاثیر مستقیمی بر کسب‌وکار بنگاه‌ها و در نهایت سرمایه‌گذاری‌ها خواهد داشت. در این میان اگر دولت با سازوکارهایی ضرر و زیان این افراد و شرکت‌ها را جبران کند، قطعاً این اطمینان به بخش خصوصی داخلی و خارجی داده می‌شود که ایران حمایت از سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران را در اولویت سیاست‌هایش قرار داده و اگر اتفاقی هم بیفتد باز هم راه‌های حمایتی باز است.

اما در بخش دوم باید رویدادهای بخش خارجی را مورد واکاوی قرار داد. صورت وضعیت فعلی بخش خارجی نشان می‌دهد که آمریکا به‌صورت یکجانبه از برجام خارج شده و با قلدری شرکت‌های اروپایی و آسیایی را که بخواهند با ایران کار کنند تهدید به عدم مراوده با آمریکا کرده است. البته بعضاً دولت‌های اروپایی و آسیایی در مقابل این مواضع آمریکایی‌ها جبهه‌گیری و به نوعی از برجام حمایت کردند. اما باید این موضوع را در نظر داشت که این کشورها، غالباً پیرو اقتصاد آزاد هستند و نمی‌توانند با صنایع خود به صورت دستوری برخورد کنند. یعنی نمی‌توانند بخش خصوصی خود را مجبور کنند که حتماً با تولیدکنندگان و شرکت‌های ایرانی کار یا محصولی را تولید کنند. این موضوع دقیقاً همان گلوگاهی است که حمایت اروپایی‌ها از برجام را با چالش مواجه می‌کند. به بیان دیگر باید گفت دولت‌های کشورهای اروپایی و آسیایی علاقه‌مند به ادامه همکاری با ایران هستند اما این شرکت‌های بخش‌ خصوصی‌شان است که قادر به ادامه همکاری با طرف‌های ایرانی نیستند و دولتمردان‌شان نیز نمی‌توانند آنان را مجبور به همکاری‌های اقتصادی کنند. در این نقطه به نظر می‌رسد که این دیپلماسی اقتصادی ایران در خارج از کشور و ارتباطات سیاسی کارآمد است که می‌تواند زمینه توافقات دوجانبه را فراهم کند تا به هر حال هم دولت ایران و هم دولت‌های اروپایی از سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط که در ایران همکاری و فعالیت دارند، حمایت ویژه به عمل آورند. این روند این اطمینان خاطر را به تولیدکنندگان خارجی می‌دهد تا در ایران باقی بمانند یا برای مراوده تجاری نگرانی نداشته باشند. اگر این اتفاقات رخ دهد، قطعاً به دلیل حضور شرکت‌های بزرگ خارجی یا شرکت‌های صاحب‌نام متوسط و کوچک اروپایی، زمینه افزایش تولید و کیفیت محصولات تولیدی در ایران افزایش یافته و در انتها منجر به افزایش صادرات هم می‌شود. ضمن اینکه با توجه به ممنوعیت واردات کمتر از 1400 قلم کالای وارداتی که بعضاً کالاهای ساخته‌شده هستند، اگر این اطمینان داده شود، همان شرکت‌هایی که کالا وارد می‌کردند امروز می‌توانند به صورت تولید مشترک یا جوینت ونچر با شرکت‌های اروپایی قرارداد منعقد کنند و همان کالاها را برای مصرف داخل تولید و مازاد آن را صادر کنند.

 صادرکنندگان در برابر دشواری‌های تحریم و نقل و انتقال پول و کالا در شرایط جدید چه راهکارهایی را باید دنبال کنند؟

متاسفانه تحریم‌های جدید آمریکا با تحریم‌های گذشته هم متفاوت است و هم ناشناخته. در حال حاضر به‌‌رغم اینکه هنوز تحریم‌ها اجرایی نشده است، ولی نشانه‌‌های آن در نقل و انتقال و مراودات تجاری، خصوصاً با کشورهای اروپایی، به چشم می‌خورد. این در حالی است که در این دوره برخی از کشورهایی که در دوره قبل از تحریم‌ها با ایران روابط خوب و چشمگیری داشتند، به دلایل سیاسی و بعضاً به دلایل اعمال تحریم‌ها نامهربان شده و این موضوع شرایط را دشوارتر کرده است. اگر به طرف‌های تجاری نگاهی بیندازیم، نخستین شریک تجاری ایران، کشور چین است که اخیراً دوباره از برجام حمایت به عمل آورده است. اما در آن‌سو به دلیل توافقاتی که به‌تازگی بین آمریکا و چین در مورد تعرفه‌های تجاری رخ داده است، این موضوع می‌تواند تا حدودی بر روند ارتباط تجاری ایرانی‌ها و چینی‌ها اثرات منفی به جای بگذارد و عملاً از حمایت‌های گذشته دیگر خبری نباشد. ماجرای تجارت با هندی‌ها نیز به همین صورت است و آنها هم به دلیل مراودات تجاری که با آمریکایی‌ها دارند ممکن است از تجارت با ایران عقب‌نشینی و صرف‌نظر کنند. ترکیه نیز شرایط ارزی شبیه به شرایط ارزی ایران دارد و این روزها با مشکلات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در آن‌سو امارات هم که دومین شریک تجاری کشور محسوب می‌شود به دلیل مسائل سیاسی و روابط مکدری که با ما دارد نه‌تنها در دوران جدید تحریم‌ها تمایلی برای همکاری با ایران از خود نشان نداده، بلکه حتی ممکن است کارشکنی‌هایی نیز انجام دهد. بنابراین می‌توان گفت شرایط فعلی با شرایط گذشته متفاوت است، ضمن اینکه تحریم‌ها هم ناشناخته است و مشخص نیست تا چه حد می‌تواند منافذی را که قبلاً وجود داشته است مسدود و نقل و انتقال را سخت کند.

بنابراین به نظر می‌رسد که دولت هم باید قبل از وقوع هر پیشامدی، شرایط را پیش‌بینی کند و برای هر موقعیتی نقشه راه متناسبی در نظر داشته باشد. پیش گرفتن چنین سازوکاری می‌طلبد که بخش‌های اقتصادی دولت با رویکرد تحریم‌های جدید، روش‌های جدیدی را نیز لحاظ کنند. ضمن اینکه از دیدگاه من بزرگ‌ترین تهدید و مشکل حال حاضر اقتصاد، خودتحریمی‌هاست که متاسفانه طی چند ماه گذشته نیز بسیار افزایش پیدا کرده است. 

دراین پرونده بخوانید ...