شناسه خبر : 28179 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

درام تجارت

آیا آزادسازی ارزی منجر به جهش صادراتی خواهد شد؟

سیاست‌های ارزی دولت در طول چند ماه گذشته، روند صادرات در کشور را دستخوش تغییراتی کرده است. حال این سوال مطرح است که آیا آزادسازی ارزی به‌تنهایی منجر به رشد صادرات خواهد شد؟ مکانیسم تاثیر نرخ ارز بر صادرات این‌گونه است که زمانی‌که نرخ ارز افزایش می‌یابد، به دنبال آن قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی روند کاهشی را در پیش می‌گیرند.

  رضی آقامیری/ رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران

سیاست‌های ارزی دولت در طول چند ماه گذشته، روند صادرات در کشور را دستخوش تغییراتی کرده است. حال این سوال مطرح است که آیا آزادسازی ارزی به‌تنهایی منجر به رشد صادرات خواهد شد؟ مکانیسم تاثیر نرخ ارز بر صادرات این‌گونه است که زمانی‌که نرخ ارز افزایش می‌یابد، به دنبال آن قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی روند کاهشی را در پیش می‌گیرند. این سازوکار به شرطی به وقوع خواهد پیوست که نرخ تورم در شرایط قبلی باقی‌مانده باشد؛ نه اینکه همزمان با افزایش قیمت ارز، نرخ تورم هم در مدار صعودی قرار گیرد و قیمت تمام‌شده کالای صادراتی در داخل هم بر اساس افزایش نرخ تورم افزایش پیدا کند. بنابراین اینکه سیاست‌های جدید ارزی دولت دوازدهم منجر به رشد صادرات خواهد شد یا خیر، بستگی به میزان تورمی دارد که در شرایط فعلی رقم خواهد خورد. متاسفانه طی سالیان گذشته، متولیان و تصمیم‌سازان کشور به‌جای اینکه مطابق با فرمول ارزی، سال به سال و به‌ صورت تدریجی نرخ ارز را واقعی‌سازی کنند، فنر جهش آن را نگه داشته و در مقاطعی با تزریق ارزهای نفتی به بازار ارز از واقعی شدن قیمت‌ها جلوگیری به عمل آوردند. سیاست‌های جدید دولت حسن روحانی نیز همین روند را دنبال کرده است. طی چند ماه گذشته دولت با ارائه بسته‌های جدید ارزی، نه‌تنها کسب‌وکارها را تحت‌الشعاع این تصمیمات قرار داده است، بلکه باعث شد به یکباره نرخ ارز در کوتاه‌مدت با افزایش چشمگیری مواجه شود. 

این فرآیندها فضای بحرانی در اقتصاد کشور ایجاد کرده و باعث شده قیمت سایر کالاها نیز به‌طور قابل‌توجهی افزایش پیدا کند. به این ترتیب نرخ کالاهای صادراتی به‌خصوص کالاهایی که در ایران تولید می‌شوند و به مواد اولیه نیاز دارند، مطابق با روند صعودی نرخ ارز، افزایش پیدا کرده و مابه‌التفاوتی را که می‌توانست برای صادرکنندگان سودی به ارمغان آورد هم به حاشیه رانده است. این در حالی است که چندی پیش معاون اول رئیس‌جمهور عنوان کردند سیاستگذاری‌های ارزی جدید صادرات را اقتصادی و مقرون به‌ صرفه خواهد کرد. این سخنان زمانی رنگ واقعیت می‌گیرند که نرخ ارز به تدریج افزایش یابد تا دیگر چنین شوک‌هایی به اقتصاد و بخش صادرات کشور وارد نشود. در ریشه‌یابی ناکام ماندن سیاست‌های ارزی دولت باید این نکته را یادآور شد که تصمیمات گرفته‌شده از جنس کارشناسی‌شده نبوده و به ‌نوعی دولتی‌ها در عمل انجام‌شده قرار گرفته‌اند. آنان در عمل انجام‌شده قرار گرفتند چراکه سیاست‌ها و رویکردشان از ابتدا اشتباه بوده و اجازه آزادسازی نرخ ارز را از آنان سلب کرده است. نتیجه این امر جهش نجومی نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت بسیاری از کالاها بوده است. اما آیا برای توسعه صادرات تنها ارز گران است که نقش‌آفرینی می‌کند؟ برای رشد صادرات، تنها ملاک افزایش نرخ ارز نیست. نکته‌ای که برای توسعه صادرات در کشور بسیار اهمیت دارد برقراری ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. حال در شرایط فعلی که نرخ ارز افزایش یافته است این سوال مطرح می‌شود که آیا اکنون فعالان اقتصادی می‌توانند کالای خود را به کشوری مانند آمریکا صادر کنند؟ طبیعتاً در این شرایط که تحریم‌ها باز هم سروکله‌شان پیدا شده است، این امر غیرممکن به نظر می‌رسد. این در حالی است که به دلیل اعمال تحریم‌های جدید، بازارهای هدف صادراتی بسیاری از کشورها از کف صادرکنندگان و تولیدکنندگان ایرانی رفته است. بنابراین از یک‌سو با کاهش صادرات مواجه شده‌ایم و از سوی دیگر کشورهایی که از آمریکا تبعیت می‌کنند نیز به آرامی از جرگه مشتریان ما خارج می‌شوند. آنان یا کالای صادراتی ما را خریداری نمی‌کنند یا برای خرید آن تعلل می‌کنند. نمونه بارز این ادعا کاهش سطح روابط تجاری ایران با عراق است. عراقی‌ها عنوان کردند در شرایط تحریم‌ها قادر به همکاری با ایران نیستند و باید از برخی تصمیمات تبعیت کنند. بنابراین می‌توان گفت در شرایط فعلی فقط مساله افزایش نرخ ارز برای رشد صادرات مطرح نیست. از سوی دیگر برای رشد صادرات پارامتر دیگری نیاز است که ریشه آن به نقل و انتقالات پولی و بانکی بازمی‌گردد که متاسفانه این موضوع نیز در دومین مرحله تحریم‌ها با چالش‌های زیادی مواجه خواهد شد. همچنین برای رشد صادرات، ثبات اقتصادی در داخل نقش کلیدی را ایفا می‌کند. البته ثبات به این معنا نیست که مثلاً نرخ ارز روی یک عدد ثابت بماند، بلکه به این معناست که التهاب و نوسان در بازارها به حداقل ممکن برسد. التهابی که نوسان ایجاد می‌کند چه برای صادرکنندگان و چه برای واردکنندگان فضایی را ایجاد می‌کند که در آن هیچ تمایلی برای فعالیت به چشم نمی‌خورد. فعالان اقتصادی در این فضای ملتهب سعی می‌کنند در یک گوشه بمانند تا شرایط عادی و نوسانات متوقف شود. آنان معتقدند اقتصاد باید پیش‌بینی‌پذیر باشد زیرا در غیر این صورت آسیب‌ها در کمین نشسته‌اند. بنابراین عدم ثبات در اقتصاد و عدم شرایط آرام در بازارهای داخلی و خارجی، صادرات و به ‌طور کلی فعالیت‌های اقتصادی را گوشه‌نشین خواهد کرد. حال این سوال مطرح است که شوک‌های ارزی که بیشتر تولید داخلی را هدف قرار داده‌اند چگونه می‌توان جبران کرد؟ به نظر می‌رسد‌ که شوک‌های ارزی اخیر و صدماتی که به بخش تولید و سرمایه‌گذاری کشور وارد شده است، به هیچ عنوان قابل جبران نیست. در این میان تنها راه جبران این است که دولت رویکرد خود را به سمت‌وسویی هدایت کند که در آن آرامش اقتصادی موج می‌زند. این در حالی است که حال و روز این روزهای اقتصاد کشور، به دور از هرگونه رونق و شادابی است. به این معنا که عمده کارخانه‌های کشور رو به تعطیلی هستند و بخشی از مواد اولیه‌شان بسیار گران تمام می‌شود و بخش دیگر نیز به دلیل اعمال تحریم‌ها قابل دسترسی نیستند. در این میان بسیاری از کارخانه‌ها نیز به دلیل شوک‌هایی که پیش آمده است در مضیقه تامین مواد اولیه یا کمبود ماشین‌آلات هستند. نتیجه این امر وارد شدن صدمات جبران‌ناپذیر به واحدهای تولیدی و بخش صادرات است. چالش‌های پیش‌روی جهش صادراتی در حالی مطرح شد که اولاً دولت باید برای برون‌رفت از این دست‌اندازهای خودساخته، ملاحظاتی را در سیاست‌های ارزی خود در نظر بگیرد؛ چراکه حتی سیاست‌های جدید ارزی که به تازگی ابلاغ شده است، دارای اشکالاتی است. 

مشکل نخست از آنجا آغاز می‌شود که دولت به تک‌نرخی شدن ارز تن نمی‌دهد. به این معنا که اعلام کند کشور تنها یک نرخ ارز دارد و هر فردی که به ارز نیاز دارد به بازار آزاد مراجعه کند. در این میان افرادی هم که می‌خواهند کالاهای اساسی مانند غذا و دارو وارد کنند، ارز مورد نیاز خود را از همین بازار آزاد تهیه کنند و بعد دولت به آنها سوبسید دهد. به این ترتیب دیگر محلی برای رانت نیز شکل نخواهد گرفت و تنها یک قیمت در بازار ارز حکمرانی می‌کند. اما اکنون نرخ ارز در بازارها کاملاً با یکدیگر متفاوت است. در یک بازار دلار 4200 تومان معامله می‌شود در بازار دیگر هشت هزار تومان و در بازار آزاد هم دلار بیش از 10 هزار تومان خرید و فروش می‌شود. در این فضا صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در کنار خودتحریمی‌هایی که در داخل صورت گرفته، باید با دشواری‌های تحریم‌ها نیز دست و پنجه نرم کنند. برخی از صادرکنندگان در دوران تحریم‌های قبلی، راه‌هایی را برای دور زدن محدودیت‌ها دنبال می‌کردند که به اعتقاد من این راهکارها در تحریم‌های قبل جوابگو بوده و در دوران جدید قابلیت استفاده و اجرایی ندارند. زیرا به هر حال استراتژی و تاکتیک‌های تحریم‌کننده که دونالد ترامپ است در شرایط امروز تفاوت‌هایی با گذشته کرده است. رئیس‌جمهور آمریکا به خوبی می‌داند که در گذشته فعالان اقتصادی و دولت ایران چگونه و با چه ابزارهایی تحریم‌ها را دور می‌زدند و بدون شک امروز این مجراها بسته خواهند شد. در نتیجه اگر امروز بخواهیم تحریم‌ها را دور بزنیم، با مشکلاتی مواجه هستیم، مگر اینکه به مرور زمان راه‌های جدیدی را پیدا کنیم. با این حال تمام این مسیرها هم هزینه بیشتری تحمیل می‌کند و هم اینکه زمان زیادی نیاز دارد تا بتوانیم خود را با شرایط جدید تطبیق دهیم. در یک نتیجه‌گیری کلی باید گفت شرایط امروز اقتصاد ایران اصلاً خوب نیست و باید با استفاده از ابزارهایی مانع پیشروی تحریم‌ها شویم. 

دراین پرونده بخوانید ...