شناسه خبر : 28171 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سرنوشت یک قانون

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم چگونه تصویب و اصلاح شد؟

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران سرنوشت عجیبی دارد. شاید سال‌های آتی، پژوهشگران روند طی‌شده توسط این قانون را مرور کنند تا تصویر بهتری از شرایط قانونگذاری در این عصر و برهه داشته باشند.

  فاطمه مهجوریان / کارشناس مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران سرنوشت عجیبی دارد. شاید سال‌های آتی، پژوهشگران روند طی‌شده توسط این قانون را مرور کنند تا تصویر بهتری از شرایط قانونگذاری در این عصر و برهه داشته باشند. قانونی که تصویب آن در بار اول (از زمان تصویب در دولت تا اخذ تاییدیه نهایی شورای نگهبان)، 5 سال و 9 ماه و 4 روز به درازا کشید و در کمتر از یک سال و هشت ماه بعد، فرآیند اصلاح آن آغاز شد که با جنجال‌های بزرگ سیاسی همراه بود.

تجارت فردا- سیر وقایع در قانون جدید مبارزه با تامین مالی تروریسم

برداشت اول

11 سال پیش از این، گروه ویژه اقدام مالی -‌که در آن زمان نامش نه‌تنها در ایران، بلکه در دنیا چندان شناخته‌شده نبود- به ایران اعلام کرد که نقایصی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد. چند ماه بعد از آن، قانون مبارزه با پولشویی ایران تصویب و ابلاغ شد.

در تیرماه 1388، گروه ویژه اقدام مالی برای اولین بار صراحتاً از ایران تقاضا کرد که تامین مالی تروریسم را جرم‌انگاری کند. هیات دولت وقت، لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را در خردادماه 1389 تصویب کرد. در مقدمه این لایحه به «نظر به رویکرد جامعه بین‌المللی به مبارزه با تروریسم و تامین مالی آن و اهمیت این موضوع برای جمهوری اسلامی ایران» اشاره شده بود. پس از آن سفر طولانی این لایحه آغاز شد.

لایحه مذکور پس از تصویب در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در بهمن‌ماه 1390 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و برای شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان بعد از استفاده از یک‌بار دوره استمهال، لایحه مذکور را به دلیل عدم رعایت بند 2 اصل 158 قانون اساسی رد کرد. بنا بر نظر شورا، لایحه می‌بایستی از سوی قوه قضائیه پیشنهاد می‌شد. در 28 اسفند 1390 رئیس مجلس، لایحه مذکور را برای «تایید» نزد قوه قضائیه ارسال کرد.

طبق اسناد موجود در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس، چهار سال بعد یعنی در تیرماه 1394، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اعلام دریافت نظرات قوه قضائیه و تشکیل جلسات کارشناسی، لایحه مذکور را تصویب و در 31 تیرماه، مجلس شورای اسلامی مجدداً قانون را تصویب و برای شورای نگهبان ارسال کرد.

در مردادماه، شورای نگهبان مجدداً لایحه مذکور را رد و اعلام کرد که اشکال مذکور رفع نشده است با توجه به اینکه «لایحه ارسالی ماهیتاً قضایی است‌... باید توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و پس از طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می‌گردید» (و تایید کفایت نمی‌کند). این مهم انجام شد و قوه قضائیه برای طی مراحل قانونی، لایحه خود را برای دولت ارسال و در مهرماه، دولت لایحه پیشنهادی قوه قضائیه را تصویب و به مجلس ارسال کرد.

در دی‌ماه همان سال مجدداً قانون برای بار سوم به تصویب مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شد. اما در بهمن‌ماه، شورای نگهبان برای بار سوم لایحه را رد کرد. این بار شورای نگهبان دو ایراد محتوایی را بر این قانون وارد دانست. مجلس شورای اسلامی بلافاصله و تنها بعد از 10 روز از دریافت نظرات شورای نگهبان، ایرادات را رفع کرد و در بهمن 1394 لایحه مذکور برای بار چهارم به تصویب مجلس رسید و سرانجام شورای نگهبان نیز در 13 اسفند 1394 آن را تایید کرد.

برداشت دوم

در آبان‌ماه 1396 هیات دولت لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب و برای اقدامات بعدی نزد مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. لزوم اصلاح این قانون از دو بعد تشریح شده است: اول آنکه جرم تامین مالی تروریسم یک جرم فراملی است و از این‌رو قوانین کشورها در این خصوص باید از حداقل‌های مشترکی بهره‌مند باشند و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم کشور از بعضی جهات فاقد برخی ویژگی‌ها بود. از بعد داخلی نیز باید اذعان کرد که شالوده اصلی قانون مصوب 1394 همان مفادی بود که در سال 1389 تدوین شده بود و اگرچه اصلاحات متعددی در آن اعمال و وارد شد، لیکن اصلاحات مربوطه عمدتاً در چارچوب قانون پیشنهادی انجام شده بود. در زمان تهیه این قانون، به‌طور مثال، هنوز داعش به عنوان یک گروه تروریستی خطرناک در مرزهای کشور ظهور نکرده بود و بسیاری از مفاهیمی که با پیدایش این گروه در ادبیات مبارزه با تروریسم راه یافت، مانند «جنگجویان خارجی»، اصولاً وجود خارجی نداشت! لذا ضروری بود برای تقویت قانون اصلاحاتی در آن صورت گیرد.

لایحه مذکور در دی‌ماه در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شد و از آنجا که اعضای کمیسیون معتقد بودند که این لایحه ماهیت قضایی دارد و طبق بند 2 اصل 158 قانون اساسی، لوایح قضایی باید از سوی قوه قضائیه تدوین و به مجلس ارسال شوند، اما لایحه مذکور از سوی وزارت اقتصاد  تدوین شده بود، لایحه را رد کردند. با وجود این، کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در اردیبهشت‌ماه 1397 با رای اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد و گزارش لایحه مذکور برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. 

در آغازین روزهای تیرماه، کمیسیون مربوطه بعد از اعمال برخی اصلاحات، لایحه را به تصویب رساند و سپس لایحه در صحن علنی مطرح شد. در حین مذاکرات نمایندگان مجلس، دو موضوع «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» با یکدیگر مطرح و نام FATF مکرراً از زبان نماینده‌ها شنیده می‌شد. 

سرانجام لایحه مذکور 31 تیرماه 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و متعاقباً برای شورای نگهبان ارسال شد. برخلاف بار قبل، شورای نگهبان این بار به سرعت لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد و 20 مرداد این قانون توسط رئیس‌جمهور به وزرای مربوطه ابلاغ شد.

این در حالی است که پس از طرح لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس -‌که حاشیه‌های متعددی به همراه داشت- مقرر شد این لایحه به مدت دو ماه مسکوت بماند و هنگام تهیه این نوشتار دو ماه مورد نظر به پایان رسیده است و باید دید سرنوشت این طرح -‌که از نظر اسم و محتوا شباهت‌های زیادی با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم دارد- چگونه خواهد بود. 

دراین پرونده بخوانید ...