شناسه خبر : 28082 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

حکم، حکم دولت است

حسین سلاح‌ورزی از سیاست‌های محدودکننده صادرات برای مدیریت بازار می‌گوید

حسین سلاح‌ورزی می‌گوید: بدترین پیامد تصمیم‌های شتابزده، خارج شدن نام صادرکنندگان ایرانی از فهرست خرید کشورها و شرکت‌های خارجی است. عدم اطمینان به اینکه کالای سفارش‌شده به موقع و بهنگام می‌رسد یا نه، در دنیای امروز جایی ندارد. امروز حرف اول را اعتماد و اندازه‌گیری دقت و زمان می‌زند. مگر می‌شود شرکت صادرکننده را که در دنیای پر از رقابت فعلی با زحمت و با صرف هزینه و وقت بازاری را فراهم کرده است، ناگهان و از بالا به پایین پرتاب کرد؟

دولت حسن روحانی در همین چند ماه سپری‌شده از سال 1397 با دو شوک بزرگ مواجه شده است. شوک نخست از حدود 6 فروردین رخ داد و در یک دوره کوتاه‌مدت نرخ تبدیل دلار آمریکا به ریال ایران به سرعت برق افزایش یافت. شوک دوم چند هفته بعد و در 18 اردیبهشت 1397 بر دولت وارد شد و آن هم اجرایی کردن تهدید کاخ سفید از سوی ترامپ بود. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در آن روز و در برابر چشم‌های میلیون‌ها مخاطب تلویزیونی تاکید کرد که آمریکا از پیمان برجام خارج شده و تهدید کرد تحریم‌های سست‌شده در طول مذاکرات و پس از امضای برجام را بازمی‌گرداند. دولت در چند ماه اخیر تلاش کرد آثار و پیامدهای این دو شوک بزرگ را بر کسب‌وکار و زندگی شهروندان ایرانی ساماندهی کند. یکی از اقدام‌های دولت ممنوعیت صادرات برخی کالاهاست. درباره این رفتار دولت با حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

♦♦♦

 دولت در حالی شرایط ناشی از پرش بلند نرخ دلار و برگشت تحریم‌ها را تجربه می‌کند که تصمیم‌های خاصی می‌گیرد تا شاید در کوتاه‌مدت آثار و پیامدهای آن مناسب حال دولت باشد. به‌طور مثال در هفته گذشته کالاهایی مانند روغن نباتی یا پریفرم پلی‌اتیلن را ممنوع کرده است. به نظر شما این روش کار چه آثاری برجای خواهد گذاشت؟

پیش از آنکه به این پرسش پاسخ دهم لازم است حتی اگر موضوع تکراری است نکاتی را درباره نقش و سهم دولت ایران در اقتصاد یادآوری کنم. ببینید، نهاد دولت در ایران از همان دوره‌ای که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت را به دارایی و درآمد خود تبدیل کرد و توانست از همه نهادهای موجود اجازه بگیرد که درآمد نفتی را به ریال تبدیل و پول آن را از طریق بودجه هزینه یا سرمایه‌گذاری کند، دست بالا را در مناسبات با بخش خصوصی و مردم پیدا کرد. این وضعیت موجب شده است که در همه سال‌های پس از 1330 تا امروز نهاد دولت حکمرانی کند و نهادهای مدنی شامل بنگاه‌ها، احزاب و مردم اطاعت کنند. این نوع حکمرانی و حکم‌پذیری که در یک دوره 70‌ساله رخ داده است، به‌گونه‌ای جا افتاده که مدیران دولت و بنگاه‌ها و مردم اصلاً درباره تصمیم‌های اتخاذشده از سوی مدیران کنجکاوی نشان نمی‌دهند و چیزی نمی‌پرسند و شرایط نیز به‌گونه‌ای است که توضیحی از طرف دولت داده نمی‌شود و ناگهان یک تصمیم اتخاذ می‌شود. این نوع برخورد از طرف دولت با نهادهای مدنی تنها به این امر اختصاص ندارد و در چند ماه گذشته شاهد یک سلسله دستورها و حکم‌ها بوده‌ایم. موضوع این پرسش شاید جزئی از مسائل کلی‌تری است که متاسفانه در این ماه‌ها شاهد آن بوده‌ایم.

 این روش‌های برخورد دولت با بنگاه‌ها و به ویژه در همین مورد اخیر چه پیامدهایی دارد؟

به نظر می‌رسد این پیامدها را از چند جهت باید بررسی کرد. یک پیامد این است که دولت به بنگاه‌ها پیام می‌دهد اگر من تشخیص بدهم که شرایط اضطراری است، تصمیم‌هایی بر پایه این وضعیت اتخاذ می‌کنم و به شما ابلاغ می‌کنم و شما حق ندارید از حکم من سرپیچی کنید و لابد اگر سرپیچی شد باید دادگاه و جرم و اتهام را بپذیرید. این بدترین پیامد برای مدیران بنگاه‌هاست که نشان می‌دهد دولت برای برنامه‌ریزی بنگاه‌ها ارزشی قائل نیست. پیامد بعدی این است که اگر در ایران بنگاه‌هایی هستند که صادرات دارند و به مشتریان وعده داده‌اند کالای درخواستی آنها را سروقت و بهنگام می‌فرستند، با این تصمیم دولت در بدترین شرایط قرار می‌گیرند و مشتری کالای ایرانی به سوی صادرکنندگان دیگر هدایت می‌شوند و ایران را به عنوان صادرکننده بدقول به دیگران معرفی می‌کنند. پیامد بعدی این است که بخش خصوصی دیگر به حرف‌های دولت، و به برنامه‌های بلندمدت کشور اعتماد نمی‌کند و کار را از جایی شروع می‌کند که کمترین برخورد را با دولت داشته باشد.

 این بحث‌هایی که می‌کنید شاید در شرایط عادی کاربرد دارد. اما وقتی با مدیران دولت صحبت می‌کنید، آنها نیز استدلال‌های خود را دارند. آنها به طور مثال درباره روغن نباتی و ممنوعیت صادراتی آن به کمبود احتمالی این کالا در بازار داخلی و احتمال افزایش قیمت آن استناد می‌کنند و باورشان این است که جز این کار چاره‌ای ندارند.

این یک استناد کلی، تاریخی و همیشگی از طرف مدیران دولت است که در هر دوره‌ای به یک زبان در برابر اعتراض به تصمیم‌های عجیب آنها بیان می‌شود. برای اینکه موضوع را روشن‌تر کنیم به این نکته اشاره می‌کنم که همه کسانی که با اقتصاد ایران آشنایی دارند از تقریباً یک سال پیش و در همان زمان که دونالد ترامپ تهدید کرد که از برجام خارج می‌شود می‌دانستند اقتصاد ایران با دشواری مواجه خواهد شد. اگر دولت ایران و مدیران و کارشناسان نهادهای دولتی نیز این داستان را جدی می‌گرفتند از همان روزها باید برنامه‌ریزی می‌کردند تا کار به اینجا نرسد که مدیران دولت هر روز در اتاق‌های دربسته بنشینند و برای مردم و بنگاه‌ها تصمیم بگیرند. مساله این است که مدیران دولت و سایر مسوولان به لحاظ ذهنی در وضعی قرار گرفته‌اند که باور دارند حکم، حکم آنهاست و نیازی به مشورت و مذاکره و گفت‌وگو با بخش خصوصی نیست. از طرف دیگر اگر نرخ دلار به مثابه یک ارز شاخص در ایران روندی فزاینده دارد و همه ایرانیان پیامدهای منفی این متغیر را متحمل می‌شوند چرا نباید از مزیت‌های آن برخوردار شد. در حالی که ایران نیاز به درآمد ارزی دارد و باید در این وضعیت به توسعه صادرات فکر کنیم دولت به بهانه اینکه می‌خواهد بازار داخل را کنترل کند راه صادرات را می‌بندد. آیا بهتر نبود بازار آزاد ارز راه می‌افتاد و صادرکنندگان روغن نباتی در یک فضای آزاد و رقابتی قرار می‌گرفتند و اگر صادرات مقرون به‌صرفه بود این کار را انجام می‌دانند. مگر دولت نپذیرفته است که صادرات کالا از ایران نباید به بهانه تامین کالای داخلی ممنوع شود.

 درباره Pet چه می‌شود گفت؟ آیا این کالا نیز به دلیل یادشده برایش ممنوعیت صادرات لحاظ شده است؟

در روزها و هفته‌های اخیر موجی از تلاش برای رساندن قیمت کالاها به افزایش نرخ دلار در همه لایه‌های بخش تولید در جریان است. با توجه به اینکه این کالا در تولید برخی از کالاهای مهم کاربرد دارد ممنوعیت صادراتی را تحمل می‌کند. در این باره نیز همان مسائل در پیش گفته‌شده مصداق دارد. در وضعی که داریم می‌توان همه انواع کالاهای صادراتی را با همین استدلال شامل محدودیت صادرات کرد. به طور مثال روزهایی می‌رسد که می‌گویند حالا زمان اوج مصرف پسته است و نباید صادر شود. امروز اوج مصرف سیمان است و نباید صادر شود. باید به سویی برویم که اقتصاد ایران از این بند و بست‌های عجیب بافته و ساخته‌شده از طرف دولت برای همیشه رهایی یابد.

 بحث مهمی که این روزها در محافل اقتصادی و در میان فعالان اقتصادی زمزمه می‌شود و به نظر می‌رسد در آینده به یک مساله عمومی در میان جامعه فعالان اقتصادی تبدیل خواهد شد این است که آیا سیاست‌های محدودکننده یا معروف به سیاست‌های بگیر و ببند فایده‌ای دارد؟ آیا برای مدیریت بازار کالا و خدمات در ایران این سیاست‌ها کاربرد دارد؟

این یک بحث مهم و تاریخی است و شاید بسیاری از معضلات موجود در بازار کالاها و خدمات در ایران و حتی بازار پول، سرمایه و ارز نیز همین باشد. دولت‌های ایران همان‌طور که در پرسش قبلی یادآور شدم این ذهنیت نادرست و مخرب را دارند که حاکم بلامنازع هستند و باید هرگاه در هر مقطع، در هر امری و هر کاری و در هر بازاری دخالت تمام‌عیار داشته باشند. این یک ذهنیت تاریخی است که از دست‌کم نیم قرن پیش وجود داشته و ادامه دارد. به همین دلیل است که اقتصاد ایران هرگز در یک موقعیت عادی همانند سایر کشورها قرار نمی‌گیرد. بدترین بخش این داستان تلخ این است که از گذشته درس عبرت نمی‌گیریم و هر بار و در هر مقطعی همان حرکت‌های پیشین را تکرار می‌کنیم. این مساله یک‌بار در همین دهه و در سال‌های آخر دولت دهم اتفاق افتاد و سیاست بگیر و ببند در شدیدترین وجه اجرا شد و البته بازار نه‌تنها مدیریت نشد بلکه به هرج و مرج گرایش پیدا کرد. در همین چند ماه سپری‌شده آیا سیاست بگیر و ببند به جای ساماندهی بازارها به تخریب آنها منجر نشد. پیامدهای این روش مدیریت بازار را در چند بند به طور خلاصه یادآور می‌شوم:

الف- بازیگران اقتصاد شامل دولت، بنگاه‌ها و خانواده‌ها به مرور عادت پیدا کرده‌اند هر کاری را باید از مسیر زور، اجبار و به‌کارگیری نهادهای نظارتی طرح و حل کرد. این اتفاق بدی است و هرگاه بازیگرانی در سطح بنگاه و خانوار ببینند و احساس کنند نهادهای نظارتی به دلیل تشدید فعالیت‌ها نمی‌توانند نظارت کنند کار را به سویی می‌برند که از نظارت‌ها خلاص شوند.

ب- عادت کردن به این وضعیت و حکمفرمایی یک گروه از مدیران دولتی که دستی از دور بر آتش دارند و زیر و بالای کسب‌وکار برایشان ملموس نیست خود را در جایگاه دانای کل می‌پندارند و اگر در این فرآیند شکست پیش نیاید این اندیشه را به جانشینان خود منتقل می‌کنند.

ج- در سیاست بگیر و ببند است که لانه‌ها و ریشه‌های فساد احتمالی ساخته و جان می‌گیرند. وقتی که به طور مثال اعضای یک صنعت بزرگ مثل پتروشیمی که صادرکننده Pet هستند ببینند کارشان در دست یک گروه کوچک از مدیران گیر افتاده است به طور طبیعی ترغیب می‌شوند رضایت آن مدیران را هر طور شده جلب کنند. واقعیت این است که انسان‌ها در این بستر آستانه مقاومت‌های متفاوت دارند و به هر حال راه برای فساد احتمالی باز می‌شود. در همین داستان مدیریت ارز که دستور داده شد هر کس با دلاری غیر از دلار 4200‌تومانی دادوستد کند مجرم است، چه میزان فساد رخ داده است.

د- عادت کردن به این روش از مدیریت بازار که در آن زور، اجبار و دستورهای دولتی حاکم می‌شود به مرور شرایط را برای نوآوری و خلاقیت مسدود می‌کند. در این وضعیت که بنگاه‌ها می‌دانند اگر خلاقیت هم باشد راه به جایی نمی‌برد و در آخر کار باید تابع دستورهای دولت باشند پس چرا برای این بخش هزینه کنند و وقت بگذارند.

هـ- ادامه شرایط فعلی در مدیریت بازار با نیروی زور و اجبار به کاهش اعتماد به نفس مدیران منجر می‌شود. در این شرایط است که مدیر کارآمد از مدیر ناکارآمد بازشناسایی نمی‌شود. اگر قرار باشد بازار با دستورهای دولتی مدیریت شود و مدیران بنگاه‌ها به ویژه در شرایطی که دولت هر وقت بخواهد می‌گوید شرایط حساس است، فکر کنند که کار آنها ارزش ندارد چرا باید کارآمدی داشته باشند.

 رفتارهایی که از سوی دولت در این روزها دیده‌ایم که ممنوعیت صادرات برخی کالاهاست چه پیامدهایی بر صادرات دارد؟

واقعیت این است که متاسفانه گوش دولت به حرف حساب بخش خصوصی و صادرکنندگان بدهکار نیست. دولت هر وقت بخواهد تصمیم می‌گیرد و به پیامدهای بلندمدت تصمیم‌های خود نمی‌اندیشد. توسعه صادرات به مثابه یک استراتژی در دهه‌های قبل از طرف کشورهایی مثل کره‌جنوبی، ترکیه، تایوان و هنگ‌کنگ در دستور کار قرار گرفت و از حالت یک بخش از اقتصاد کلان خارج شد. به این معنی که سیاست‌های پولی، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های تجاری و سیاست‌های بانکی در این کشورها همه در خدمت استراتژی توسعه صادرات قرار دارند. تجربه نشان می‌دهد که این استراتژی کارآمدتر از استراتژی جایگزینی واردات بوده است و کشورهای کره‌جنوبی و ترکیه در زمره 20 کشور برتر اقتصادی قرار دارند. در ایران نیز چند سال است که در برنامه‌های توسعه موضوع صادرات در دستور کار است اما به نظر می‌رسد این مساله را تنها باید در سطرهای برنامه توسعه دید و در عمل خلاف آن عمل می‌شود. حال که نرخ دلار و سایر ارزها به پول ایران افزایش یافته است و صادرات مزیت پیدا کرده چرا اجازه نمی‌دهند توسعه صادرات به مثابه یک استراتژی در دستور کار قرار گیرد. بدترین پیامد این تصمیم‌های شتابزده خارج شدن نام صادرکنندگان ایرانی از فهرست خرید کشورها و شرکت‌های خارجی است. عدم اطمینان به اینکه کالای سفارش‌شده به موقع و بهنگام می‌رسد یا نه، در دنیای امروز جایی ندارد. امروز حرف اول را اعتماد و اندازه‌گیری دقت و زمان می‌زند. مگر می‌شود شرکت صادرکننده را که در دنیای پر از رقابت فعلی با زحمت و با صرف هزینه و وقت بازاری را فراهم کرده است، ناگهان و از بالا به پایین پرتاب کرد. معلوم است که وقتی اعتماد واردکنندگان سلب شود و آنها به بازارهای دیگر رجوع کنند، نمی‌توان با سادگی بار دیگر آنها را به مشتری وفادار تبدیل کرد. دلسردی صادرکنندگان و روی آوردن به واردات یا ترک صادرات در وضعی که در آن هستیم و نیاز به صادرات داریم، بدترین اتفاقی است که می‌افتد. ایران بدون صادرات کالاهای غیرنفتی در بلندمدت و در شرایطی که بازار نفت دارد، موجودیت اقتصادی‌اش با تهدید مواجه می‌شود. آن مدیری که در یک اتاق دربسته نشسته و تنها به امروز می‌اندیشد هرگز به بلندمدت صادرات فکر نمی‌کند. پیامد بعدی چنین روش‌های ناکارآمد و ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای توسعه صادرات در بلندمدت موجب دور شدن استعدادهای تازه از این بخش خواهد شد و روزی می‌رسد که کالایی برای صادرات نداریم چون دیگران آمده و جای ایران را تنگ کرده‌اند. مدیران دولتی توجه ندارند که مزیت‌ها برای هر کالایی و برای هر کشوری از جمله کالاهای ایرانی ابدی نیست و نباید این نکته را فراموش کرد.

 برخی باور دارند سپردن کارها و امور در این وضعیت به دست بازار ناممکن است. این گروه باور دارند که باید دخالت دولت گسترده‌تر شود. ارزیابی شما درباره این وضعیت چیست؟

موقعیت ایران در شرایط فعلی یک شرایط دشوار و گیج‌کننده است. ایران با یک غول اقتصادی و یک ابرقدرت واقعی سرشاخ شده است و باید پیامدهای آن را همه نهادهای حاکمیتی و نهادهای مدنی بپذیرند. دونالد ترامپ نشان داده که یک رئیس‌جمهور برای دوران جنگ تجاری است. جنگ تجاری ترامپ علیه اروپا، چین و حتی کانادا و مکزیک نشان می‌دهد وی در استفاده از ابزارهای تجاری و اقتصادی برای تنظیم مناسبات با دیگر کشورها تردید ندارد. ایران نیز در این وضعیت باید بداند که این تحریم‌های فعلی و تحریم‌های آتی در هر صورت که شرایط موجود را ادامه بدهیم هست و بدتر نیز خواهد شد. بنابراین اگر به سوی گفت‌وگو و حل مساله با آمریکا پیش نرویم باید شاهد پیامدهای گسترده تحریم باشیم. در این وضعیت همه نیروهای سیاسی و جریان فکری طرفدار دخالت حداکثری نهاد دولت با استناد به این شرایط خواستار دخالت بیشتر می‌شوند. ما باید راه‌هایی پیدا کنیم که این اتفاق نیفتد و اقتصاد ایران در بدترین موقعیت قرار نگیرد. تجربه نشان داده است دخالت حداکثری نهاد دولت در کسب‌وکار و تجارت هرگز به نتایج مثبت منتهی نشده و نخواهد شد. بنابراین بهتر است که دولت و بخش خصوصی در این وضعیت با برپایی نشست‌های مستمر، هدفمند و با هدف دور نگه داشتن اقتصاد از پیامدهای فسادآلود دخالت بیشتر دولت در اقتصاد به یک نتیجه برسند.

 آیا بخش خصوصی حاضر است مدیریت بازار کالاها را در اختیار بگیرد و وعده دهد که بازارها با تنش مواجه نخواهند شد؟

معلوم است که در این وضعیت بخش خصوصی ایران حاضر نیست که تضمین برای قبول کردن مدیریت بازار بدهد. شما نگاه کنید به حجم و اندازه و وسعت امکانات مادی و حاکمیتی که دولت در اختیار دارد و آن را با بخش خصوصی مقایسه کنید و ببینید که بخش خصوصی ایران اندازه کوچکی دارد. برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد باید اتفاق‌های متفاوتی در حوزه سیاست، در حوزه فرهنگ و در حوزه جامعه رخ دهد. من می‌پرسم آیا دولت حاضر است تنها بخش کمی از اختیارات گسترده و ژرف خود را در اختیار بخش خصوصی بگذارد. شما به قانون صادرات و واردات که با بحث امروز سازگاری دارد با دقت نگاه کنید. وزن بخش خصوصی در کمیسیون ماده یک این قانون که بیشتر به وضع تعرفه می‌پردازد چقدر است؟ شما به شورای پول و اعتبار نگاه کنید. سهم و نقش بخش خصوصی در این شورای بسیار مهم چقدر است؟ بدیهی است که بخش خصوصی ایران هرگز قدرت قانونگذاری و وضع مقررات ندارد و از آن همه درآمد نفت چیزی نصیبش نمی‌شود. پس نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی در این وضعیت مسوولیت قبول کند. 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها