شناسه خبر : 28033 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مجمع‌الجزایر تودرتو

چرا شرایط برای سیاستگذار پولی هر روز دشوارتر می‌شود؟

اقتصاد ایران از جنبه سیاستگذاری، ساختار عجیب و جالبی دارد و به مجموعه جزایر تو‌در‌تویی می‌ماند که هر کدام ساختار قدرت مجزای خود را دارد.

  محمدرضا فرحی / فارغ‌التحصیل مدرسه اقتصاد تولوز فرانسه

اقتصاد ایران از جنبه سیاستگذاری، ساختار عجیب و جالبی دارد و به مجموعه جزایر تو‌در‌تویی می‌ماند که هر کدام ساختار قدرت مجزای خود را دارد. در دولت به مفهوم قوه مجریه، مجموعه اتفاقات اقتصادی عموماً در وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی رقم می‌خورد. تقریباً بر همگان روشن است که در حال حاضر نهادهای فوق‌الذکر از هماهنگی لازم برخوردار نیستند و هر کدام به نوعی تلاش می‌کنند ابتکار عمل را در دست گرفته و سیاست اصلی را خود تعیین کنند. در کنار اینها اما نهادهای غیردولتی و بزرگ فراوانی وجود دارند که میزان شفافیت در عملکرد اقتصادی آنها بسیار پایین است؛ نهادهایی که حجم قابل توجهی از اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند و دست دولت از ایجاد حاکمیت مالیاتی بر آنها، آنچنان که این حاکمیت را تمام و کمال بر بخش خصوصی دارد، کوتاه است. در نتیجه حتی اگر فرضاً اقتصاد کشور در وضعیت باثباتی بود و بحران بانکی و نوسانات ارز و... وجود نداشت، باز هم شرایط برای تیم اقتصادی دولت دشوار می‌بود چراکه عملاً از سیاستگذاری برای این بخش خاکستری اقتصاد محروم است.

حال اگر وضعیت نامساعد فعلی اقتصاد، علی‌الخصوص پیش‌بینی‌ناپذیری شاخص‌های کلان اقتصادی، بحران بانکی و حجم عظیم نقدینگی را که عمدتاً از دارایی‌های سمی نشات می‌گیرد و... در نظر بگیریم خواهیم فهمید که سیاستگذارِ پولی با چه کار دشواری روبه‌رو است و دامنه تصمیم وی چقدر محدود است. البته هنوز به یک عنصر محدودکننده مهم اشاره نکرده‌ایم: سیاستگذار حق ندارد دست به تصمیمات بزرگ و دردناکی بزند که ممکن است تبعات اجتماعی و اعتراض به دنبال داشته باشد بلکه برعکس اگر لازم باشد برای ایجاد آرامش و مدیریت اعتراضات از بودجه عمومی بیش از 20 هزار میلیارد تومان به مالباختگان صندوق‌های غیرمجاز پرداخت کند، باید این کار را انجام دهد. این در حالی است که هرچه عمق مشکلات اقتصادی عمیق‌تر شود، راهکارهای بهینه عموماً در‌بردارنده تضاد منافع بیشتری بوده و در نتیجه برای عده زیادتری دردناک خواهد بود.

سوال اساسی این است که وضعیتی که در بالا ترسیم شد چه عواقبی در‌بر دارد؟ در هر کشوری اگر بهترین اقتصاددانان داخلی و بین‌المللی برای اصلاح امور به کار گرفته شوند، اولین پیش‌نیاز موفقیت آنها امکان پیگیری یک سیاست مختلط و چند‌عنصره است. به عنوان مثال سیاستگذار خصوصاً در شرایط اضطراری باید بتواند دست به ادغام و تملیک موسسات مالی مساله‌دار بزند یا باید بتواند نرخ ارزِ رسمی را منطبق با واقعیات روزِ کشور، حتی واقعیات سیاسی و غیراقتصادی بالا ببرد یا بتواند سایر بخش‌های خاکستری اقتصاد را به زیر سلطه سیاست‌های خود بکشاند و... اما اگر نتواند هیچ‌یک از این اقدامات و امثال آن را در سبد تصمیمات قابل اتخاذ داشته باشد، دیگر کفایت یا عدم کفایت وی چندان مهم نیست. بگذارید با مثالی غیراقتصادی این موضوع را روشن‌تر کنیم. اگر شما دیرتان شده باشد و از مقصد نهایی بسیار دور باشید، در اختیار داشتن یک خودرو مدل بالا و پرسرعت کمک شایانی به شما برای رسیدن به سرمنزل مقصود خواهد کرد. اما اگر جاده منتهی به مقصد یکی بیشتر نبوده و در آن محدودیت‌های مختلفی مانند پیچ‌های خطرناک و دره و کوه و موانع کاهنده سرعت و... وجود داشته باشد و شما نتوانید با سرعتی بیش از 20 کیلومتر در ساعت برانید، دیگر تفاوتی بین در اختیار داشتن آن خودرو با دوچرخه نخواهد بود.

شرایط فعلی اقتصاد ما، از منظر سیاستگذاری و خصوصاً سیاستگذاری پولی، بی‌شباهت به ترسیم فوق نیست. اصلاحاتی که 10 یا 15 سال پیش به راحتی و با تبعات اقتصادی و سیاسی کمتری قابل انجام بودند، اکنون تبدیل به مخاطراتی جدی شده‌اند که نه می‌توان آنها را به صورت فعلی ادامه داد و نه اینکه اجازه داد زمان شرایط را از این هم بدتر کند خصوصاً که نوسانات ارزی چند ماه اخیر آستانه تحمل جامعه را برای اصلاحات اقتصادی پایین آورده و این سیاستگذار را به کنج بی‌عملی و حفظ وضع موجود پرتاب می‌کند.

عده‌ای از فعالان اقتصادی تورم بالا را در چنین شرایطی توصیه می‌کنند و آن را در کاهش اثر مخرب نقدینگی موثر می‌دانند. واقعیت آن است که دست سیاستگذار در انتخاب چنین سیاستی نیز لرزان است زیرا اولاً تورم بالا اگرچه از قدرت دارایی‌های سمی می‌کاهد و اگر بیش از نرخ سود بانکی باشد در میان‌مدت باعث کم شدن مقدار واقعی دارایی‌های سمی می‌شود اما از سوی دیگر باعث می‌شود فرار سرمایه از نظام بانکی شدت بیشتری به خود گرفته و بیش از پیش پارکینگ‌های نقدینگی، از قبیل طلا و ارز و مسکن را تحت تاثیر قرار دهد. و چون حتی تولیدات داخلی نظیر لوازم خانگی، گوشت دام و طیور، محصولات کشاورزی و... مواد اولیه با منشأ وارداتی دارند، این تلاطم ارزی ابتدا در شاخص تورم تولیدکننده و در نهایت در تورم مصرف‌کننده منعکس شده و باعث افزایش بیش از پیش تورم خواهد شد. این حلقه بسته، امکان افزایش کنترل‌شده تورم برای سیاستگذار را محدود و انتخاب چنین گزینه‌ای را پرمخاطره می‌کند. ثانیاً در چند دهه اخیر، هرگاه با یک رژیم تورمی با نرخ‌های بالا روبه‌رو بوده‌ایم، سطح حقوق و دستمزدها متناسب با آن رشد نیافته است. این باعث شده قدرت خرید اقشار کم‌درآمد مداوماً کاهش یافته و سطح زندگی آنها به لایه‌های زیرین هرم مازلو سقوط کند. از این رو تورم بالایی که با افزایش متناسب حقوق و دستمزد همراه نباشد، باعث بدتر شدن وضعیت این اقشار که از قضا بخش بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند خواهد شد با این تفاوت که دیگر مانند گذشته صرفه‌جویی و تغییر الگوی مصرف خانوار جوابگو نیست و عملاً برای این افراد درماندگی از تامین مایحتاج اولیه زندگی ایجاد می‌شود. از این رو سیاستگذار پولی با درک این نکته، از منظر تبعات اجتماعی و اعتراضات احتمالی، چندان به این گزینه علاقه‌مند نیست و ای بسا حتی اجازه اعمال آن را هم نداشته باشد.

ملاحظه می‌کنید که شرایط فوق، اهمیت عزل و نصب‌های اقتصادی را کم می‌کند. البته بین یک تیم قوی و کارآمد و به‌روز اقتصادی با یک تیم ناهماهنگ و باری به هر جهت، تفاوت اساسی است. اما این تفاوت تنها هنگامی عملاً دیده خواهد شد که تیم قوی بتواند گزینه‌های مختلف سیاستگذاری را سنجیده و ترکیبی بهینه را برگزیند. در غیر این صورت اثر تغییر وزرا و روسای اقتصادی حاشیه‌ای و قابل اغماض خواهد بود.

حال اجازه دهید به توضیحات ابتدای این نوشتار بازگردیم. مشکل اصلی همان جزایر تو در تو است. اگر می‌خواهیم از این گردنه سخت عبور کنیم، چاره‌ای نیست جز اینکه از تعدد این جزایر کاسته و اختیار آنها به یک سیاستگذار سپرده شود. مشکلات اقتصادی وقتی حاد و غیرقابل کنترل می‌شوند، راهکار اقتصادی خود را از دست می‌دهند و ماهیتی سیاسی پیدا می‌کنند. اگرچه در داخل قوه مجریه تیم اقتصادی تاکنون مناسب عمل نکرده و اختیار آن به دست بخش ضعیف تیم سپرده شده است اما حتی اگر اینچنین هم نبود باز هم دولت به‌تنهایی نمی‌توانست اثرِ این فشارهای شدید خارجی و داخلی را خنثی کند. جنس و عمق مشکلاتی که کشور و به‌تبع آن اقتصاد با آنها دست به گریبان است، نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت در بالاترین لایه‌های ساختار حاکمیت است. دولتی که حداقل در این شرایط خطیر و بحرانی مبسوط‌الید نباشد، کار چندانی از پیش نخواهد برد و حداکثر به عنوان مقصر مورد شماتت قرار خواهد گرفت؛ شماتتی که واقعیات اقتصادی را تغییر نخواهد داد و در عمل گره‌گشا نیست. در اصلاحات اقتصادی، خصوصاً اصلاحاتی که عمیق بوده و ماهیت ساختاری دارند زمان بسیار مهم است. اکنون جامعه برای بازیابی امید خود، منتظر مشاهده نشانه‌های قوی، متعدد و واقعی از حکمرانی خوب و متحد است؛ نیازمند این است که ببیند حاکمیت به یاری دولت آمده و در حل ریشه‌های داخلی و خارجی بحران اقتصادی به وی کمک می‌کند. امیدوارم شاهد این یاری در آینده‌ای بسیار نزدیک باشیم. 

دراین پرونده بخوانید ...