شناسه خبر : 27967 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سوال از روحانی اعلام وصول شد

200 نماینده خواستار تغییر حداکثری کابینه اقتصادی شدند

بالاخره تلاش پایداری‌ها نتیجه داد و سوال از رئیس‌جمهور اعلام شد. طرح سوال با امضای 80 نماینده و در پنج محور کاملاً اقتصادی اما با انگیزه‌های کاملاً سیاسی.

بالاخره تلاش پایداری‌ها نتیجه داد و سوال از رئیس‌جمهور اعلام شد. طرح سوال با امضای 80 نماینده و در پنج محور کاملاً اقتصادی اما با انگیزه‌های کاملاً سیاسی. آن‌گونه که ایسنا خبر داده در جلسه علنی چهارشنبه دهم مردادماه، علی لاریجانی، رئیس مجلس، اعلام وصول سوال ۸۰ نماینده از رئیس‌جمهور را قرائت کرد. لاریجانی گفت: قبلاً ۹۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضای سوال از رئیس‌جمهور را به هیات‌رئیسه ارائه کردند که به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان رئیس‌جمهور این موضوع را بررسی کرد که در نهایت ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای این سوال باقی مانده است، یعنی بیش از یک‌چهارم از نمایندگان تقاضای سوال از رئیس‌جمهور را دارند و طبق آیین‌نامه سوال باید اعلام وصول شود.

آن‌گونه که لاریجانی گفته سوال از روحانی، پنج محور دارد. عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی. حال به موجب ماده 213 آیین‌نامه حداکثر ظرف یک ماه آینده حسن روحانی باید برای پاسخ به این سوالات به مجلس برود.

احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس به ایسنا گفت اگر نمایندگان از پاسخ‌های رئیس‌جمهور قانع نشوند سوال جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارسال می‌شود و قوه قضائیه بر اساس قانون به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

ماجرای سوال از روحانی مدت‌هاست که در مجلس در جریان است. تلاش نمایندگان چند باری به نتیجه نرسید اما این بار انگار تلاش‌ها پاسخ داده. حسینعلی ‌امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفته: سوال‌های اول تا چهارم از رئیس‌جمهور قبلاً هم مطرح شد اما از حد نصاب افتادند متاسفانه تعدادی از سوال‌کنندگان با کسانی که انصراف داده بودند صحبت کردند و آنها را قانع کردند از انصرافشان صرف‌نظر کنند.

استیضاح ربیعی اعلام وصول شد

جلسه چهارشنبه مجلس، خروجی دیگری هم داشت. اعلام وصول طرح استیضاح علی ربیعی! آن‌گونه که خبرآنلاین اعلام کرده علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات‌رئیسه مجلس خبر داده که 40 تن از نمایندگان مجلس درخواست استیضاح ربیعی را داده‌اند و این درخواست اعلام وصول شده است. ربیعی هم باید ظرف 10 روز آینده به مجلس برود، به سوالات جواب دهد تا مشخص شود می‌تواند همچنان در کابینه بماند یا نه.

اما گویا نه طرح سوال از رئیس‌جمهور و نه سوال از وزرا و حتی استیضاح آنان هم نتیجه نداده و نمایندگان مجلس خواستار تغییرات بیشتری در کابینه هستند. آن‌گونه که ایسنا خبر داده 193 نفر از نمایندگان در بیانیه‌ای ضمن تشکر از تغییر رئیس بانک مرکزی، خواهان تغییر حداکثری کابینه دولت شدند. نمایندگان مجلس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی تشکر کرده و گفته‌اند «این اقدام به‌عنوان نقطه آغاز اصلاحات خوب است ولی محدود کردن تغییرات به یک مورد پاک کردن صورت مساله است و خیر و صلاح کشور در تغییرات حداکثری کابینه است.» همچنین ابوالفضل سروش، نماینده تهران به ایسنا گفته ۲۰۰ نماینده برای ترمیم کابینه به روحانی نامه زده و با رئیس‌جمهوری اتمام‌حجت کرده‌اند که اگر وزیران اقتصادی دولت با تفاهم مجلس و دولت تغییر نکند، مجبور خواهیم بود این آقایان را با استیضاح برکنار کنیم.

این موارد نشان می‌دهد احتمال خروج وزیر اقتصاد و کار از کابینه قوت گرفته. چراکه هم نمایندگان خواستار تغییر حداکثری هستند و هم محورهای طرح سوال از روحانی به حوزه کاری این دو وزیر بازمی‌گردد.

برخورد عاجل با اخلالگران ارزی

نمایندگان مجلس تصمیم گرفته‌اند اوضاع اقتصاد را به هر شکلی سامان بدهند. از تغییر کابینه تا برخورد ضربتی با بازار ارز. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده ۱۹۰ نماینده مجلس با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار تسریع در مجازات اخلالگران بازار ارز و سکه شدند. گویا درخواست نمایندگان اعدام این افراد است چراکه در نامه خود نوشته‌اند «حضرت‌عالی با صراحت و شجاعت اعلام فرمودید افرادی که در جریانات اخیر بازار ارز و سکه ایجاد اخلال کردند مصداق فساد فی‌الارض و طبق قانون اخلال در نظم اقتصادی محاکمه و با قاطعیت مجازات خواهند شد، پس ما نمایندگان از مواضع انقلابی و اسلامی شما تشکر می‌کنیم و خواهان اقدام عاجل هستیم.»

این موضع هفته گذشته روزنامه کیهان هم بود. کیهان با تیتر اول «دوصد گفته چون نیم «اعدام» نیست!» خواستار اعدام اخلالگران ارزی شد و نوشت: به نظر می‌رسد فرصتی طلایی به دست قوه قضائیه افتاده است که با قلع و قمع تروریست‌های اقتصادی از سویی به مردم این اطمینان را بدهد که هیچ تعارفی با هیچ مفسدی نداشته و هر فردی را در هر جایگاهی به چنگال عدالت خواهد سپرد و همچنین نفس و روح تازه‌ای در اقتصاد بی‌جان کشور که توسط تروریست‌های اقتصادی به هم ریخته است دمیده شود. ایرنا هم به نقل از دادستان کل کشور خطاب به مفسدان اقتصادی گفت: دستگاه قضا با کسانی که در فعالیت‌های اقتصادی کشور خدشه وارد و خواسته یا ناخواسته در جهت برنامه‌های دشمن حرکت کنند، با شدیدترین شکل ممکن برخورد خواهد کرد.

در انتظار سیاست‌های ارزی جدید

تغییر تیم اقتصادی و برخورد با مفسدان اقتصادی را علی لاریجانی هم اعلام کرده است. او با تاکید بر اینکه «در شرایط فعلی، کشور به تیم اقتصادی قوی احتیاج دارد» گفت: با قوه قضائیه برای برخورد با اخلالگران اقتصادی صحبت شده است. به زودی ضوابط را اعلام خواهند کرد تا برخورد سریع‌تر و جدی‌تر شود. فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور هم از ممنوعیت خرید و فروش دلار و دیگر ارزها در فرودگاه‌ها خبر داد و به ایسنا گفت اگر فردی در فرودگاه اقدام به خرید و فروش دلار کند -در هر حجمی- ماموران پلیس حتماً با آن برخورد خواهند کرد.

رئیس کل جدید بانک مرکزی از ارائه پیشنهادهای جدید ارزی خبر داده و گفته برنامه‌هایی را در این زمینه به رئیس‌جمهوری ارائه کرده‌ام. سیاست‌های جدید تیم اقتصادی دولت به ‌زودی اعلام می‌شود. به گفته عبدالناصر همتی تعامل جدیدی بین مجلس و دولت برای ساماندهی بازار ارز آغاز شده و سیاست‌های جدید ارزی به زودی آغاز می‌شود.

تعلل در تشکیل بازار دوم

ماجرای مقابله با اخلالگران ارزی در حالی عنوان می‌شود که اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی معتقدند عوامل دیگری به دلالی در بازار ارز دامن زده و باید این عوامل برچیده شود. یکی از این عوامل کمک به شکل‌گیری بازار دوم ارز است. ابتدای هفته گذشته خبر رسید شورای پول و اعتبار قرار است به زودی با راه‌اندازی بازار دوم ارز موافقت کند. تصمیمی که گویا به نتیجه نرسید! حال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به سیاستگذاران توصیه کرده است به جای «انکار واقعیت ارزی» با بسترسازی برای معامله ارز با نرخ توافقی و تعمیق بازار دوم ارز، از پیچیده‌تر شدن مدیریت اقتصاد جلوگیری کنند. به عقیده کارشناسان این مرکز، شیوه فعلی مدیریت ارز در کشور چیزی «فراتر از انکار واقعیت» بوده و علاوه‌بر انحراف در تخصیص منابع و کاهش انگیزه صادرات، بسترساز تخصیص منابع ارزی به رانت‌جویانی است که به جای منفعت عمومی، سود شخصی را دنبال می‌کنند. نکته جالب توجه گزارش، تایید ناکامی اهداف ضدتورمی سیاست تخصیص ارز با نرخ مصوب به نیازهای اساسی است. این گزارش به صراحت بیان می‌کند پناهگاه دلار در مقابل نقدینگی، انتخاب درست قیمت و مداخله صحیح در بازار است. از نگاه مرکز پژوهش‌ها، انتخاب نرخ درست مانعی برابر انگیزه‌های سفته‌بازانه خواهد بود. در حالی ماجرای تشکیل بازار دوم ارز به تعویق افتاده که برخی از منابع خبری از تبانی برخی از پتروشیمی‌ها با صرافی‌های بزرگ خبر داده‌اند.

تورم نقطه‌به‌نقطه 18درصدی

خبر اقتصادی دیگر هفته گذشته، ماجرای تورم و افزایش قیمت‌ها بود. مرکز آمار و بانک مرکزی هفته گذشته نرخ‌های جدیدی از تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده منتشر کردند. نرخ‌هایی که نشان می‌دهد تورم در مسیر صعودی قرار دارد و تورم برخی از کالاها افزایش چشمگیری داشته است. دنیای اقتصاد با اشاره به اعلام نرخ تورم بانک مرکزی نوشت: شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در تیرماه سال جاری به عدد ۸ /۱۲۶ رسید. این شاخص حاکی از تورم ماهانه ۴ /۳درصدی، تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۸درصدی و تورم سالانه ۲ /۱۰درصدی در اولین ماه تابستان است. این روزنامه در ادامه پیش‌بینی‌ای از نرخ تورم سال 97 ارائه داده و گفته کف تورم ۱۴ درصد باشد اما در سناریوهای دیگر پیش‌بینی‌شده تورم تا ۲۹ درصد هم پیش برود.

مرکز آمار هم جزئیاتی از افزایش قیمت کالاهای مختلف منتشر کرده که نشان می‌دهد بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (تیر ۱۳۹۶) مربوط به «خیار» با 9 /74 درصد افزایش و پس از آن «موز» با 3 /58 درصد افزایش و «تخم‌مرغ ماشینی» با 5 /54 درصد افزایش است. شرق هم در گزارشی انتقاد کرده که تورم اعلامی دو مرکز آماری کشور، گویای واقعیت‌ها و شرایط موجود نیست و نرخ‌های اعلامی مورد تایید بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیست و با توجه به شیب افزایش قیمت‌ها این اعداد را غیرواقعی می‌دانند. بسیاری از کارشناسان معتقدند حتی اگر آمار و ارقام تورم دست‌کاری هم نشده باشد، برای مردم باورپذیر نیستند.

دنیای اقتصاد هم به گزارش تورم تولیدکننده پرداخت و نوشت: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم تولیدکننده با ثبت رقم ۱ /۱۳ درصد در تیرماه به بیشترین مقدار طی ۴۰ ماه اخیر رسیده است. مطابق آمارهای این گزارش، نرخ تورم ماهانه تولیدکننده نیز به بیشتر از ۱۰ درصد رسیده که طی نیم دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. کارشناسان معتقدند که علت اصلی افزایش تورم تولید در این ماه، محدودیت‌های دسترسی به مواد اولیه بوده که اثر بیشتری نسبت به تحولات ارزی داشته است. مطابق گزارش‌ها در ماه‌های گذشته، ارز رسمی برای مواد تولیدی واسطه‌ای تخصیص یافته است. 

دراین پرونده بخوانید ...