شناسه خبر : 27390 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

رمز رهایی از بند دیگران

چگونه می‌توان آسیب‌پذیری اقتصاد از عوامل خارجی را کاهش داد؟

معاون اول رئیس‌جمهور اخیراً در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (21 خردادماه سال 1397) با تاکید بر مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی گفته است: «قرار است تحریم‌ها بر کشور فشار وارد کند، باید با استفاده از ظرفیت اقتصاد مقاومتی به دنبال راهکارهایی برای اداره مطلوب کشور در شرایط جدید باشیم تا آسیب‌های قابل پیش‌بینی بر اقتصاد کشور به کمترین میزان ممکن کاهش پیدا کند.»

 طیبه مرادی /  پژوهشگر اقتصادی

معاون اول رئیس‌جمهور اخیراً در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (21 خردادماه سال 1397) با تاکید بر مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های خارجی گفته است: «قرار است تحریم‌ها بر کشور فشار وارد کند، باید با استفاده از ظرفیت اقتصاد مقاومتی به دنبال راهکارهایی برای اداره مطلوب کشور در شرایط جدید باشیم تا آسیب‌های قابل پیش‌بینی بر اقتصاد کشور به کمترین میزان ممکن کاهش پیدا کند.» در چنین شرایطی برای کاهش آسیب‌ها از تکانه‌های خارجی و تحقق استقلال اقتصادی چه می‌توان کرد؟ در شرایط تنگناهای احتمالی پیش رو چه سیاستگذاری‌هایی را می‌توان توصیه کرد؟

اهمیت استقلال اقتصادی

در فرهنگ جهانی برای تعریف یک جامعه، استقلال به عنوان یکی از بنیان‌هایی که ساختار رسمیت یافتن را پی‌ریزی می‌کند، معنا یافته است. علل بنیادین مشروعیت یافتن یک نظام در هر کشوری وجود استقلال در آن است. در صورت نبود استقلال وجهه ملی و بین‌المللی یک جامعه در معرض آسیب و تزلزل قرار می‌گیرد. استقلال همچنین امری نیست که با رفتن یا آمدن گروهی خاص ازهم‌پاشیدگی و شکست را برای جامعه رقم زند بلکه به عنوان هدفی است که باید در تمام زمان‌ها مدنظر مدیران وقت قرار گرفته و مورد توجه و حمایت آنها باشد. بنابراین استقلال واژه ارزشمند و پراهمیتی است که ملت‌های وابسته برای دستیابی به آن، بالاترین هدف و آرزوی خود را رها شدن از زنجیرهای اسارت و وابستگی و به‌دست گرفتن سرنوشت خویش قرار داده‌اند.

در شرایط کنونی جهان، استقلال دارای ابعاد گسترده سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی است که همه آنها به هم مربوط هستند و از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند. از میان ابعاد مختلف استقلال، قدرت اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است زیرا شرایط اقتصادی یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشر است که در همه جوامع و در تمام زمان‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای داشته و دارد. زندگی افراد و جوامع مختلف انسانی با موقعیت‌های اقتصادی کشورها ارتباط تنگاتنگی دارد، به گونه‌ای که استقلال را با مفهومی تحت عنوان استقلال اقتصادی درآمیخته است. در تعریف استقلال اقتصادی باید بیان کرد که استقلال اقتصادی عبارت است از مجموعه امکانات و توانایی‌هایی که با اتکا به آنها یک کشور با ابتکار عمل در اقتصاد داخلی در روابط با اقتصاد بین‌المللی حاکمیت دائم، تمام‌عیار و غیرقابل انتقال داشته باشد. واقعیت این است که در دنیای کنونی جنبه‌های گوناگون استقلال به ویژه استقلال سیاسی، بدون قابلیت و ابتکار اقتصادی، مفهوم کاملی به نظر نمی‌رسد. به گونه‌ای که وابستگی اقتصادی، دولت‌ها را در مقابل قدرت‌های سلطه‌گر اقتصادی در اعمال حاکمیت سیاسی به احتیاط و محافظه‌کاری وامی‌دارد و سیاستگذاری در امور مختلف عمرانی، اقتصادی و اجتماعی تابع نوساناتی می‌شود که اصولاً قدرت‌های مذکور آفریننده آن هستند. بنابراین وضعیت خوب اقتصادی در ارتباط با امنیت و استقلال ملی دارای اهمیت فراوانی است. زیرا نخست ظرفیت اقتصادی به صورت مستقیم بر قدرت ملی اثرگذار است که آن هم به نوبه خود مهم‌ترین عامل در تعریف ضریب امنیت ملی به شمار می‌آید. دوم وضعیت خوب اقتصادی یکی از ارزش‌های ملی است و از این‌رو تقویت آن به تقویت دولت ملی و افزایش ضریب امنیت ملی منتهی می‌شود و بالاخره اینکه اقتصاد، ابزار خوب و بسیار کارآمدی به حساب می‌آید که دولت‌ها را قادر به دستیابی به اهداف امنیتی و تامین استقلال خود می‌کند.

به این ترتیب دولت‌هایی که از ساختار اقتصادی ضعیف و آسیب‌پذیر برخوردارند، به طور طبیعی در معادلات کلان امنیتی در رده پایین‌تری قرار گرفته که در پی آن چیزی جز وابستگی و اسارت، توسط قدرت‌های برتر و پذیرش بی‌چون‌وچرای فرامین آنها نخواهد بود.

عوامل وابستگی

به طور کلی می‌توان از جمله مهم‌ترین عواملی که زمینه‌های وابستگی برای جوامع را به وجود می‌آورند، میزان وابستگی به منابع طبیعی، تمرکز در محصولات صادراتی، استقراض خارجی، عدم تولید مواد غذایی اساسی در داخل و کوچک بودن حجم تولیدات داخلی که سبب بلعیده شدن این اقتصادها به وسیله قدرت‌های اقتصادی بزرگ دنیا خواهد شد، دانست. در این شرایط، نیازمندی به استقراض‌های خارجی برای پوشش هزینه‌های گزاف وابستگی و اختلال پیش آمده در روند فعالیت‌های مولد اقتصادهای ملل، اجتناب‌ناپذیر خواهد شد که بیش از پیش کشورها را در مرداب فقر و وابستگی فرومی‌برد.

عوامل ارتقای استقلال اقتصادی

بر این اساس می‌توان عوامل زیر را به عنوان عوامل پراهمیت و تعیین‌کننده در جهت ارتقای استقلال اقتصادی ملت‌ها مدنظر قرار داد.

1- امنیت غذایی: هر کشور به اقتضای شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و الگوی مصرف آن، نسبت به مصرف بعضی از اقلام کشاورزی حساسیت ویژه‌ای دارد، که با اعمال سیاست خودکفایی در تولید این محصولات راهبردی می‌تواند امنیت غذایی را به عنوان یکی از وجوه مهم استقلال اقتصادی محقق سازد.

2- امنیت انرژی: انرژی از منابع کمیاب زمین و بهترین منبع در بازی‌های قدرتی است. اقتصاد جهانی با تمامی ویژگی‌های خود، همچنان وابسته به انرژی نفت و گاز و تامین امنیت آن است چراکه سنگ بنای توسعه اقتصاد جهانی است. از طرف دیگر، انرژی خود یکی از ارکان قدرت محسوب می‌شود، زیرا توسعه که خود وابسته به انرژی است می‌تواند تولید قدرت کند. بر این اساس انرژی هم به ابزار قدرت و هم هدف قدرت تبدیل شده است که تامین امنیت آن به عنوان کالایی استراتژیک نقشی کانونی در امنیت بین‌المللی و استقلال اقتصادی ملت‌ها دارد.

3- تنوع صادراتی: در ادبیات تجاری، تنوع صادراتی مفهومی مخالف صادرات تک‌محصولی است که می‌تواند بر استقلال اقتصادی کشورها تاثیرگذار باشد، زیرا بنیان‌های اقتصادی مبتنی بر یک محصول بسیار آسیب‌پذیر بوده و با اندک نوسانات یا کاهش تقاضا برای این تک‌محصول، سریعاً در منابع درآمدی‌شان دچار مشکل می‌شوند.

4- استقراض خارجی: طبق منحنی بدهی لافر، در صورت تجاوز استقراض خارجی از سطح آستانه آن، اثرگذاری منفی افزایش نرخ‌های بدهی بر اقتصاد آغاز شده و بازده مورد انتظار روی بدهی کاهش می‌یابد. بنابراین استقراض خارجی به هر شکلی که صورت پذیرد نیازمند بهینه‌سازی است زیرا باید توجه داشت که اگر هزینه استقراض‌ها بیش از مزایای آن باشد، مقامات کشورهای بدهکار علاوه بر اینکه برای پرداخت بهره و اقساط وام‌های قبلی، مجبور به استقراض‌های مجدد می‌شوند، عمدتاً باید به این اعطاکنندگان خارجی پاسخگو باشند. در حالی که این موضوع قدرت و استقلال ملی‌شان را تضعیف می‌سازد و آنها را به مصالحه در برابر قدرت‌های اقتصادی خارجی وا‌می‌دارد.

5- ساختار و سطح تولیدات: به طور کلی اقتصاد کشورهای تحت سلطه با ویژگی برونگری مشخص شده است. زیرا کشورهای وابسته عمدتاً به عرضه مکمل محصولات برای اقتصادهای قدرتمند اشتغال دارند. به این ترتیب ساختار تولیدی آنان به دو بخش صادرات کشاورزی سنتی و فعالیت‌های اقتصادی مکمل آن شکسته می‌شود. این ساختار تولیدی نابرابر، از یک طرف به دلیل فرستادن بخش عظیمی از سودهای حاصله به خارج از کشور همچون مانعی برای رشد بازار کالاهای سرمایه‌ای عمل می‌کند و از طرف دیگر، با کاهش قدرت خرید نیروی کار، رشد بازار کالاهای مصرفی را با محدودیت مواجه می‌سازد. بنابراین وابستگی و فقر اقتصادی مجال ظهور می‌یابد.

به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت، کشوری که در تنگنای قدرت‌های سلطه‌گر قرار گرفته است، باید توجه داشته باشد که شرایط خارجی بسیار قابل تغییر و نوسانی هستند اما این شرایط، در مقابل استحکام داخلی از اهمیت کمتری برخوردار است. بنابراین به‌رغم همه محدودیت‌ها و موانعی که برای اداره کشور با آن مواجه خواهند شد، می‌توانند با بهره‌برداری بیش از پیش از ظرفیت‌ها و منابع داخلی و اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت افزایش استقلال و قدرت اقتصادی با آن مقابله کنند. 

دراین پرونده بخوانید ...