شناسه خبر : 27185 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

در چنبره بحران

نتیجه حجم عظیم معوقات بانکی برای اقتصاد ایران چیست؟

به تازگی متن گزارش کامل کمیسیون اصل 90 درباره مطالبات غیرجاری بانک‌ها منتشر شد. بر مبنای این گزارش، مانده مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوقه و مشکوک‌الوصول) بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان شهریورماه سال 1396، مبلغ 1.360 هزار میلیارد ریال آن از مجموع 7.818 هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده است.

 محمدرضا فرحی / فارغ‌التحصیل مدرسه اقتصاد تولوز فرانسه

به تازگی متن گزارش کامل کمیسیون اصل 90 درباره مطالبات غیرجاری بانک‌ها منتشر شد. بر مبنای این گزارش، مانده مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوقه و مشکوک‌الوصول) بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان شهریورماه سال 1396، مبلغ 1.360 هزار میلیارد ریال آن از مجموع 7.818 هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده است. در واقع، به طور میانگین 17 درصد از تسهیلات اعطایی بازپرداخت نشده است در حالی که میانگین جهانی این شاخص، بسته به منطقه و کشور، دو تا پنج درصد است.

مساله ریسک

یکی از مهم‌ترین کارویژه‌های یک بانک و موسسه اعتباری، در راستای منافع سهامدارانش، مدیریت و توزیع بهینه ریسک است. ممکن است اعطای تسهیلات از طریق بانک یا ورود آن به برخی از حوزه‌های فعالیت اقتصادی، به صورت بالقوه بسیار جذاب بوده و بازده اقتصادی بالایی داشته باشد ولی در کنار بازده و حتی مهم‌تر از آن، ریسک‌های محیطی و خاص آن فعالیت است. به عبارت بهتر، ریسک و بازده دوتایی مرتبی هستند که همواره در کنار هم دیده می‌شوند و تصمیم‌گیری در مورد یکی، بدون لحاظ کردن دیگری ممکن نیست. اینجاست که مدیریت ریسک معنا پیدا می‌کند. اشکالی ندارد که یک نهاد مالی مانند بانک یا شرکت تامین سرمایه در سبد کاری خود فعالیت‌های دارای ریسک بالا (و البته به صورت بالقوه بازده بسیار بالا) هم داشته باشد؛ اما به شرطی که نسبت این دسته از سرمایه‌گذاری‌ها به کل فعالیت‌های آن نهاد مالی آنقدر اندک باشد که حتی در صورت تحقق آن ریسک‌ها و سوخت شدن فرع یا حتی اصل سرمایه، بانک همچنان در حاشیه امن سوددهی قرار داشته باشد و چرخ اقتصادی آن دچار تزلزل نشود. به عبارت بهتر، نفسِ کوچک بودن سرمایه‌گذاری‌های ریسکی یک نهاد مالی، باعث می‌شود تا گویی آن سرمایه‌گذاری‌ها از طریق عملیات اصلی و حجیم‌ترِ نهاد پوشش داده شود و ریسک نکول بیمه شود.

به عنوان مثال سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات مالی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی و به طور ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه را در نظر بگیرید؛ روشن است که سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها و در شرکت‌های دارای عدم بلوغ مالی، به‌‌رغم بازده انتظاری بالا، ریسک بسیار بالایی داشته و امکان شکست کامل این سرمایه‌گذاری به‌هیچ وجه کم نیست. در نتیجه، در اکثر اقتصادهای دنیا نهادهای توانگری چون بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی حداکثر پنج درصد از سرمایه‌گذاری‌های خود را می‌توانند به این حوزه اختصاص بدهند. علاوه بر این، همان پنج درصد سرمایه‌گذاری را نیز در حد امکان متنوع می‌کنند و بعضاً در ده‌ها شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنند تا ریسک کلی این کار، تجمیع و در نتیجه مدیریت شود.

مخاطرات نرخ بالا

با در نظر گرفتن این نکته، می‌توان درک کرد که نسبت 17 درصد معوقات بانکی، نرخ بالا و خطرناکی است. در واقع، یکی از عواملی که به افزایش این نرخ دامن زده است، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران، و در واقع بین مدیران و منافع بلندمدت بانک است. وقتی شما بتوانید در صورت‌های مالی خود، جریمه دیرکرد تسهیلاتی را که هنوز اقساط آن وصول نشده است در زمره درآمدهای خود به حساب آورید، دینامیک جالب و در عین حال مضری اتفاق می‌افتد. فرض کنید شما مدیرعامل یک بانک هستید و دو ماه دیگر مجمع عمومی بانک را پیش‌رو دارید. شخصی سه سال قبل از بانک شما تسهیلاتی دریافت کرده است و شما می‌توانید با پیگیری و اعمال فشار اقساط معوقه را دریافت کرده و با آن تسهیلات دیگری به سایر مشتریان اعطا کنید. اما در صورت انجام این کار، به علت کاهش نرخ سود بانکی نسبت به سه سال قبل و در نتیجه کاهش نرخ سود تسهیلات، منبع مالی به دست‌آمده را باید با نرخ مثلاً 18 درصد وام بدهید. در صورتی که اگر به فرد مذکور فشاری وارد نکنید و وی اقساط خود را پرداخت نکند، طبق قرارداد فیمابین می‌توانید نرخ جریمه دیرکرد 28‌درصدی را در صورت‌های مالی منظور کنید. حال اگر در استاندارد حسابداری مورد استفاده شما، که تا همین اواخر مورد قبول نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی و سازمان بورس بوده است، تسهیلات جاری و غیر‌جاری، از منظر درآمدی در یک مرتبه قرار گرفته باشند و هر دو را بتوان در دسته درآمدها فهرست کرد، آنگاه مدیران بانک انگیزه خواهند داشت فشاری بر مشتریان بدحساب وارد نکرده و صرفاً به بازی ریاضی ذهنی با اعداد موهومی در مجمع عمومی بانک بسنده کنند. اعدادی که پایه مهم ساخت و پرداخت آنها تسهیلات غیر‌جاری و «مشکوک»الوصول بوده است.

چالش غیرقابل وصول بودن

البته با توجه به گزارش کمیسیون اصل 90، حدود 60 درصد از معوقاتی که در بالا اشاره کردیم مربوط به تسهیلات بالای 10 میلیارد تومان و بیش از 20 درصد آن مربوط به تسهیلات بالای 100 میلیارد تومان است. هر چقدر رقم تسهیلات بالاتر برود، امکان کژمنشی از سوی دریافت‌کننده وام بیشتر خواهد شد؛ دلایل آن نیز احتمال بالاتر برخورداری وی از انواع رانت‌ها و این مهم است که رقم تسهیلات دریافتی برابر با درصد بالاتری از خالص دارایی‌های وی خواهد بود، بنابراین احتمال نکول افزایش می‌یابد. از این‌رو بهتر است چندان دل خود را به مشکوک بودن وصول این دارایی‌ها خوش نکنیم و بخش مهمی از آنها را به صورت قطعی غیرقابل وصول بدانیم.

نکته نگران‌کننده دیگری که در این گزارش وجود دارد، واریانس بالای این میانگین 17‌درصدی است. به عنوان مثال، در مورد یکی از بانک‌های کشور، نسبت تسهیلات غیر جاری بیش از 70 درصد و در مورد شش بانک، حداقل مقدار این نسبت 38 درصد است. به عبارت بهتر، حتی همین کژمنشی بانک‌ها و عدم وصول 17 درصد از مطالبات‌شان، به صورت بهینه بین آنها توزیع نشده است. فرض کنید مطالبات سررسید‌گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول تمامی 34 بانک و موسسه اعتباری برابر با 17 درصد باشد. در این صورت اتخاذ تدبیر و سیاست‌های مناسب و استفاده از ظرفیت 83‌درصدی موجود برای حل و فصل معضل مطالبات، به مراتب آسان‌تر خواهد بود. اما در وضعیت فعلی، برای بانکی که تنها 29 درصد از تسهیلات اعطایی آن بازپرداخت شده و تقریباً تمام آن 71 درصد معوقه، متعلق به وام‌های 10 میلیارد تومان و 100 میلیارد تومان به بالاست، چه می‌توان کرد؟ یک راهکار منطقی و استاندارد در چنین مواقعی، اعمال فرآیند ادغام و تملیک است. اما شوربختانه اکثر این بانک‌ها سهامی عام بوده و ادغام آنها با یکدیگر، علاوه بر تبعات اجتماعی و سیاسی بالقوه و امکان دامن زدن به اعتراضات، منصفانه نخواهد بود.

به عبارت بهتر، چنین ادغام‌هایی در عمل معادل بازتوزیع ناعادلانه ثروت خواهد بود چون باعث می‌شود سهامداران بانک بهتر متضرر شده و سهامداران بانکِ مشکل‌دار بابت اشتباهات خود در تعیین سیاست‌های بانک و انتخاب هیات مدیره بهایی نپردازند. همچنین با توجه به تعدد بانک‌های مساله‌دار، دامنه عواقب اتخاذ چنین سیاستی می‌تواند به گستردگی اقتصاد کشور باشد.

ابعاد نگران‌کننده دیگر

دقت در جزئیات گزارش کمیسیون اصل 90، نکته نگران‌کننده دیگری را نیز گوشزد می‌کند. نسبت مانده تسهیلات غیرجاری به مانده تسهیلات ریالی در کل بانک‌ها و موسسات اعتباری در شهریور 1395، برابر با 7 /10 درصد بوده است. ملاحظه می‌کنید که ظرف مدت شش سال، نسبت فوق بیش از شش درصد رشد داشته و به 17 درصد رسیده است. در واقع، در شش سال اخیر معوقات بانکی سالیانه هشت درصد (هر سال نسبت به سال قبل از آن) رشد داشته که عدد بسیار بالایی است. البته حداقل به دو دلیل چنین رشدی دور از انتظار نیست. اولاً، معوقات بانکی سالیانه با جریمه دیرکرد مواجه می‌شوند که به مراتب بالاتر از سود بانکی مرسوم است. در نتیجه، رقم اسمی معوقات به صورت نمایی افزایش می‌یابد و باعث می‌شود با طولانی‌تر شدن این روند، تسهیلات غیر‌جاری مشکوک‌الوصول‌تر شده و امکان دریافت آنها از بدهکاران کمتر شود. ثانیاً، برای یک کنشگر اقتصادی، دو‌گانه پرداخت /عدم پرداخت اقساط تسهیلاتی که دریافت کرده است بسیار شبیه به شرایط «دوراهی زندانی» در نظریه بازی‌هاست. اگر همه سروقت اقساط خود را پرداخت کنند، هزینه اجتماعی و قضایی کژمنشی بالا رفته و امکان تمرکز بانک و سیستم‌های نظارتی بر روی اندک بدهکاران موجود فراهم می‌شود. اما اگر نقطه ثقل تعادل به سمت عدم پرداخت بدهی برود، آنگاه به علت تعدد بدهکاران و فراگیری این امر، پیگیری و حل آن سخت خواهد بود. علاوه بر این و مهم‌تر، در فضای رقابت بین بنگاه‌ها، اصل بر دریافت تسهیلات و عدم بازپرداخت آن شکل خواهد گرفت. از این‌رو یک کنشگر اقتصادی، حتی اگر بخواهد پاکدستانه عمل کند و خوش‌حساب باشد، در گردونه رقابت با رقبایش که از تسهیلات «مجانی» استفاده کرده‌اند دچار مشکل خواهد شد.

چندی پیش یکی از تاجران بزرگ و خوشنام ایران را که به صورت سنتی و نسل‌اندرنسل تاکید زیادی بر رعایت حلال و حرام در کسب‌وکار خود دارد در مجلسی دیدم. حاصل توضیح یک‌ساعته وی در مورد شرایط جاری کسب‌وکار در صنعت تخصصی ایشان، این بود که عملاً برای بقا و داشتن حاشیه سود حتی اندک راهی جز دریافت تسهیلات و نصفه‌نیمه بازپرداخت آن نمانده. به عنوان یک کارآفرین و موسس اولین استارت‌آپ بیمه‌ای در کشور، بارها نظاره‌گر این دوراهیِ زندانی در بخش‌های دیگر اقتصاد نیز بوده‌ام؛ در فضایی که تقریباً همه شرکت‌ها برای فرار از مالیات از دو دفتر برای ثبت امور مالی خود استفاده می‌کنند به سختی می‌توان تک‌دفتره بود. در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های کشور برای پرسنل خود بیمه تامین اجتماعی را بر مبنای حداقل حقوق مصوب قانون کار محاسبه می‌کنند، به سختی می‌توان غیر از این عمل کرد و... از این‌رو باید مراقب بود که در بخش بانکی و تسهیلات، دوراهی فوق بیش از این همه‌گیر نشود.

چه باید کرد؟

تاکنون اقدامات خوبی برای کاهش تضاد منافع بین مدیران و منافع بلندمدت موسسات مالی صورت گرفته است و استفاده از استانداردهای منسوخ و آسیب‌زا برای تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها دیگر ممکن نیست. اما این قطعاً کافی نیست. سال‌هاست که قوانین جدید و به‌روزی از سوی تیم متخصص و کارآمد، که من به توان و صلاحیت علمی آنها ایمان دارم، برای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور در دست تهیه است.

 اما همچون همیشه، چالش مهم‌تر از تهیه قوانین، نحوه تصویب و سپس نحوه اجرای آنهاست. هم تصویب‌کنندگان قانون و هم مجریان آن، عطش شدیدی به حفظ وضع موجود و عدم ایجاد چالش‌های سخت و «غیرضروری» دارند. به عبارت بهتر، همه علاقه‌مند هستند بحران را به نفر بعدی تحویل دهند و از حل آن و عواقب مربوطه اجتناب کنند. 

حل هر بحرانی، حتی اگر کوچک می‌بود و مربوط به بخش حساسی چون نظام مالی کشور نبود، سخت و زمانبر و توام با متضرر شدن بخشی از جامعه و در نتیجه اعتراضات کوچک و بزرگ خواهد بود. اما باید بپذیریم که این اعتراضات، عوارض طبیعی هر جراحی کوچک و بزرگی در اقتصاد و لازمه جوامع امروزی و گریزناپذیر است. در واقع، بیش از آنکه لازم باشد مردم را برای چنین کاری آماده کرد، باید حاکمیت را آماده و قانع کرد که چنین اصلاحاتی، اولاً، بسیار لازم و فوری و از نان شب واجب‌تر است. ثانیاً، به طور طبیعی و مانند همه جای دنیا ممکن است عواقب اجتماعی در‌بر داشته باشد. و ثالثاً، این عواقب طبیعی هستند و اگر درست مدیریت شوند و صدای واحدی وجود داشته باشد، لازم نیست آن را با مفاهیم کلانی چون امنیت ملی گره زد. 

دراین پرونده بخوانید ...