شناسه خبر : 26337 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بازندگانِ به ظاهر برنده

بررسی تاثیر تغییر حداقل مزد بر بازار کار در گفت‌وگو با داود سوری

داود سوری می‌گوید: با افزایش ۲۰درصدی حداقل مزد، این حداقل مزد کارگران به زحمت به خط فقر رسیده است. اگر برای یک خانوار چهارنفره روزی دو دلار (ملاک جهانی برای فقر) را ملاک قرار دهید، نیاز آنها هشت دلار در روز خواهد شد که با قیمت‌های امروز برای هر خانوار ایرانی خط فقر ۴۰ هزار تومان در یک روز و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه خواهد شد.

در سال‌های اخیر هرگز میزان افزایش حداقل مزد دو برابر تورم اعلامی اسفندماه سال پایه نبوده است اما برای تعیین حداقل مزد سال ۹۷ این اتفاق افتاد. اتخاذ چنین تصمیمی چه پیام‌هایی دارد و چه تبعاتی ممکن است برای بخش تولید کشور به همراه داشته باشد؟ داود سوری، اقتصاددان در این مورد می‌گوید: تناقضی در کشور ما وجود دارد که هرچند رقم حداقل مزد اعلام‌شده برای کارگران رقم قابل توجهی نیست اما برای کارفرمایان رقم بسیار زیادی است و هزینه زیادی را به آنها تحمیل می‌کند. از نگاه سوری، علت این مساله به این برمی‌گردد که فعالیت‌های اقتصادی در کشور از رشد قابل توجهی برخوردار نیستند و کارفرمایان هم نمی‌توانند از نیروی کاری که در اختیار دارند به اندازه کافی بهره ببرند و از طرف دیگر محصولات خود را به قیمت مناسب در بازار عرضه کنند تا بتوانند از طریق آن سود حاصل از فروش محصول خود، بحث افزایش هزینه ناشی از رشد حداقل مزد را جبران کنند. عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف تصریح می‌کند: به دلیل عملکرد بد اقتصاد ما در سال‌های گذشته اکنون به این حد رسیدیم که حتی پرداخت حداقل مزدی معادل خط فقر هم برای کارفرمایان ما سخت است و ممکن نیست.

♦♦♦

‌در تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد برای سال ۹۷ شاهد بودیم که برخلاف سنوات گذشته این میزان فاصله فاحشی با تورم اعلامی سال پایه داشته است. به نظر شما چرا حداقل مزد افزایش جهشی داشت؟ آیا این تصمیم اقتصادی بود یا متاثر از نگرانی‌های اجتماعی و امنیتی این تصمیم را اتخاذ کردند؟

ببینید بحثی که در خصوص تعیین حداقل مزد سال 97 مانند دیگر سال‌ها مطرح می‌شود این است که تورم سال گذشته تورم تک‌رقمی بوده اما دستمزد جدید تعیین‌شده قرار است امسال پرداخت شود و به همین دلیل باید توجه داشت که انتظار ما از تورم بیشتر مدنظر است تا تورمی که در گذشته تجربه کردیم. به نظر می‌رسد ما برای سال جاری حداقل تورم مانند گذشته را انتظار نداریم و طبیعتاً آن تورم 6 /9درصدی اسفندماه سال گذشته را امسال نخواهیم دید. اما بحثی که وجود دارد این است که طبق صحبت‌های نماینده‌های کارگران، افزایش دستمزدها در سال‌های گذشته کمتر از نرخ تورم بوده و یک عقب‌ماندگی‌ای وجود دارد که امیدوار هستند با افزایش‌هایی مانند امسال جبران شود. اما نهایتاً بحث این است که رقم فعلی اعلام‌شده برای حداقل دستمزد در حدود خط فقر مطلق است و با توجه به تحولاتی که در بازار رخ داده مجدداً می‌بینید که این رقم همان خط فقر مطلق است و به میزانی محسوب می‌شود که اگر کارگری شانسی داشته و شغلی داشته باشد و این حداقل مزد را دریافت کند، در آن مرز نگه‌دارنده از فقر، دستمزدی دریافت می‌کند. یعنی متاسفانه این رقم هم شاید نتواند برای رفع فقر به کارگران کمک کند اما تناقضی در کشور ما وجود دارد که هرچند این رقم کم، برای کارگران رقم قابل توجهی نیست اما برای کارفرمایان رقم بسیار زیادی است و هزینه زیادی را به آنها تحمیل می‌کند. عمده علت این مساله به این برمی‌گردد که فعالیت‌های اقتصادی ما از رشد قابل توجهی برخوردار نیستند و کارفرمایان ما هم نمی‌توانند از نیروی کاری که در اختیار دارند به اندازه کافی بهره ببرند و از طرف دیگر محصولات خود را به قیمت مناسب در بازار عرضه کنند تا بتوانند از طریق آن سود حاصل از فروش محصول خود، بحث افزایش هزینه ناشی از رشد حداقل مزد را جبران کنند.

هزینه‌ای که بابت دستمزد به کارگران پرداخت می‌شود، دقیقاً مطابق با آن هزینه‌ای که کارفرما به عنوان دستمزد پرداخت می‌کند نیست و شکافی در این میان وجود دارد که این شکاف با افزایش دستمزد بیشتر می‌شود و هزینه زیادتری را به کارفرما تحمیل می‌کند. باید توجه کرد مقداری از این مساله به هزینه بیمه تامین اجتماعی و سایر هزینه‌هایی که به کارفرمایان تحمیل می‌شود ارتباط دارد.

‌آیا در سالی که قرار است به تولید داخل کشور توجه بیشتری شود، افزایش دستمزدی حدود دو برابر تورم می‌تواند کمکی به تولید و رشد اقتصادی کند؟

افزایش دستمزد نمی‌تواند کمکی به رشد اقتصادی کشور کند. ممکن است وضعیت رفاهی بعضی از کارگران را بهتر کند اما در مجموع اثری روی تولید کشور ما نخواهد داشت.

‌تاثیر منفی چطور؟

اگر بقیه عوامل تولید را ثابت در نظر بگیریم، بله افزایش حداقل مزد می‌تواند اثر منفی روی تولید کشور بگذارد اما نمی‌توانیم چنین بحثی را مطرح کنیم. به دلیل اینکه عوامل دیگر متغیر هستند. ما اگر اقتصاد در حال رشدی داشته باشیم، آن‌وقت افزایش دستمزد اثر منفی‌ای نمی‌تواند بر بخش تولید کشور داشته باشد. اگر کارفرمایان ما بتوانند محصولات خود را با کمترین مشکل تولید کنند و بازار مناسبی برای عرضه محصولات خود داشته باشند و در یک بازار آزاد فعالیت کنند و قیمت‌ها کنترل‌شده نباشد و سیگنال‌های منفی‌ای که معمولاً از سوی دولت به آنها می‌رسد وجود نداشته باشد، آن‌وقت چنین افزایش مزدی بر تولید و تولیدکننده فشار زیادی نمی‌آورد. باید به چنین مواردی نگاه کرد و کارفرمایان چون ترکیبی از این عوامل را می‌بینند با افزایش دستمزد مخالفت می‌کنند.

‌در سال ۸۵ سه ماه پس از افزایش حداقل مزد یکی از تشکل‌های کارگری اعلام کرد که به دلیل عدم توانایی کارفرمایان در پرداخت مزد جدید، بیش از ۵۰ هزار کارگر شغل خود را از دست دادند. آیا امسال ممکن نیست چنین اتفاقی بیفتد؟

صحبت شما درست است اما این مساله به سایر شرایط برمی‌گردد و این شرایط اهمیت دارند. اگر بقیه عوامل را ثابت در نظر بگیرید مسلماً این اتفاق می‌افتد اما فرض کنید کارفرمایان بتوانند در یک فضا و بازار مناسب محصولات خود را عرضه کنند و با قیمتی بالاتر از 20 درصد افزایشی که حداقل مزد داشت بفروشند، آن‌وقت برای کارفرمایان هم سخت نخواهد بود که دستمزد کارگران خود را 20 درصد افزایش دهند. بحث‌های مختلفی در مورد بخش تولید وجود دارد، مثلاً دولت می‌تواند درباره مالیات، سیاست‌های ملایم‌تری را اعمال کند تا از این طریق هزینه‌های تحمیلی به تولیدکننده را جبران کند. بنابراین اثر آن روی تقاضای نیروی کار به مجموعه‌ای از شرایط برمی‌گردد. طبیعی است که اگر بقیه شرایط همچنان وضعیتی مانند گذشته داشته باشند یا اینکه مشکلات آنها تشدید شود، بخش تولید با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.

‌اقتصادی که با حجم انبوهی از تقاضا برای اشتغال مواجه است، باید شاهد میزان افزایش دستمزدی معادل دو برابر تورم باشد؟

ما در یک تناقض گیر کرده‌ایم. حتی با این افزایش 20درصدی حداقل مزد، این حداقل مزد کارگران به زحمت به خط فقر رسیده است. شما اکنون به طور متوسط یک خانوار را در نظر بگیرید. اگر برای این خانوار چهارنفره روزی دو دلار (ملاک جهانی برای فقر) را ملاک قرار دهید، نیاز آنها هشت دلار در روز خواهد شد که با قیمت‌های امروز برای هر خانوار ایرانی خط فقر 40 هزار تومان در یک روز و یک میلیون و 200 هزار تومان در ماه خواهد شد. این میزان حداقل لازم برای رسیدن به یک زندگی معمولی است و باید توجه داشته باشید که این خط فقر دو دلاری را هم برای شرایط سخت زندگی در کشورهای فقیر در نظر گرفته‌اند نه الزاماً برای کشوری مثل ما. این است که تناقضی در اقتصاد ما وجود دارد که به دلیل عملکرد بد اقتصاد ما در سال‌های گذشته اکنون به این حد رسیده‌ایم که حتی پرداخت حداقل مزدی معادل خط فقر هم برای کارفرمایان ما سخت است و ممکن نیست.

‌طبق گفته دکتر نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور،‌ در بین فقرای جامعه، شاغلان فقیر از بقیه گروه‌های فقیر، فقیرتر هستند. به نظر شما علت چیست که اقتصاد ایران با پدیده شاغلان فقیر مواجه است؟

دو بحث وجود دارد؛ اول اینکه خیلی از شاغلان فقیر کشور ما، شاغلان تمام‌وقت نیستند. خیلی از این افراد تمام‌وقت سر کار نمی‌روند، بلکه کارهای پاره‌وقت یا فصلی دارند. ما آمار مناسب و اندازه‌گیری مناسبی از نرخ بیکاری نداریم. نرخ بیکاری را به صورت مقطعی با تعریف یک ساعت کار در هفته داریم اما واقعیت این است که خیلی از شاغلان ما هم واقعاً بیکار هستند و کارهای آنها را شاید نتوان کارهای درآمدزا تلقی کرد، هرچند از نظر تعریف‌های بین‌المللی، آنها شاغل محسوب می‌شوند. بحث دیگر به دستمزدی برمی‌گردد که به این افراد پرداخت می‌شود. دستمزد پرداختی به این افراد تابعی از شرایط اقتصادی و تقاضای محصولات تولیدی است. اگر نیروی کار این واحدها در تولید محصولاتی به کار گرفته شود که بازاری برای آنها نباشد، دچار وضعیتی می‌شویم که اصطلاحاً می‌گویند تولید نهایی کارگران پایین است و این باعث می‌شود که دستمزد پایینی هم به کارگران پرداخت شود. سیاست‌های دولت در سال‌های گذشته هم عملاً به این مساله دامن زده است. یعنی کنترل نرخ بهره و کنترل نرخ ارز باعث شده‌اند بسیاری از بنگاه‌های ما به سمت تکنولوژی‌های سرمایه‌بر حرکت کنند و نیازی به نیروی انسانی نداشته باشند و نقش نیروی انسانی در آنها کم باشد و بنابراین دستمزد پایینی هم به نیروی انسانی می‌پردازند. این صحبت دکتر نیلی درست است اما اگر بخواهیم خیلی دقیق‌تر به مساله نگاه کنیم، خیلی از شاغلان ما شغل مناسبی ندارند، هرچند آماده به کار و سالم و مایل هستند کار کنند اما در عمل شغل تمام‌وقتی را که درآمد مناسبی داشته باشد ندارند. در ادامه باید اشاره کنم هرچند آمار رسمی‌ای درباره سهم حداقل‌بگیران از کل شاغلان کشور وجود ندارد اما به صورت شهودی می‌توان اشاره کرد بسیاری از شاغلان خصوصاً در بخش خصوصی کشور درآمدی معادل حداقل مزد دارند و بیشتر از آن دریافت نمی‌کنند. بزرگ‌ترین مشکل ما در این زمینه مربوط به دستمزد در همین گروه بنگاه‌های بخش خصوصی است نه پرداخت حقوق در بخش‌های دولتی و عمده بخش خصوصی کشور ما سطح دستمزدها را در همان سطح حداقل مزد در نظر می‌گیرد.

‌البته بخشی از شاغلان کشور همین حداقل مزد را هم دریافت نمی‌کنند و در بخش غیررسمی مشغول به کار هستند. آیا افزایش مزد امسال نمی‌تواند به این مساله دامن بزند و خیلی از شاغلان مجبور شوند در بخش‌های غیررسمی کار کنند؟

مسلماً همین‌طور خواهد شد. یعنی کارفرمایی که نتواند هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی واحد خود را تامین کند، مجبور خواهد شد یا نیروی کار کمتری را به کار بگیرد یا اینکه به راه‌های فرار از قانون متوسل شود و مثلاً حداقل مزد را نپردازد یا اینکه از نیروی کار مستمر و دائمی بهره نبرد و طبیعتاً همان مساله‌ای اتفاق می‌افتد که به آن اشاره کردید.

‌در واقع می‌توان گفت چنین تصمیمی تاثیری معکوس روی جامعه شاغلان کشور می‌گذارد؟

کسی که آنقدر شانس داشته در شغلی مشغول به کار بوده، قطعاً این تصمیم جدید دستمزد به نفع او خواهد بود و این میزان می‌تواند حداقل نیازهای این فرد را تامین کند اما واقعیت این است که خیلی از کارگران ما این شانس را ندارند که شغل ثابت و مستمری داشته باشند و به همین دلیل این تصمیم به زیان آنها خواهد بود.

‌در اقتصادهای مشابه اقتصاد ایران، برای حمایت از کارگران آن هم با این ملاحظه که آسیبی به بخش تولید کشور وارد نشود، معمولاً چه سیاست‌هایی را در نظر می‌گیرند؟

بحث تعیین حداقل مزد یک بحث مجادله‌ای در ادبیات اقتصادی است و شاید کشورهای مختلف از لحاظ اقتصادی و علمی هنوز به توافقی نرسیده‌اند که چنین سیاستی لازم است یا نه و آیا تعیین آن به زیان کارگر یا اقتصاد است یا نه، این مجادله همواره وجود دارد اما به هر حال تعیین حداقل مزد سیاستی است که معمولاً دولت‌ها لحاظ می‌کنند و به عنوان یکی از سیاست‌های اجرایی در اقتصاد پذیرفته شده که این حداقل برای کارگران تامین شود. کشورهای مختلف سیاست‌ها و روش‌های مختلفی را در این حوزه در نظر می‌گیرند تا قشر ضعیف جامعه تحت پوشش قرار بگیرند و مثلاً با آموزش یا بهداشت رایگان یا پرداخت یارانه‌های موردی به دنبال این هستند که حمایت‌هایی صورت بگیرد. با این حال واقعیت قضیه این است که بهترین سیاست به رشد اقتصادی بیشتر کشور برمی‌گردد و اینکه تقاضا برای جذب نیروی انسانی افزایش پیدا کند و بهره‌وری نیروی کار بالا برود، می‌تواند به نیروی کار کمک بیشتری کند. اما باید در نظر داشت که به هر حال دولت هر سیاستی که بخواهد اجرا کند، منابع محدودی را در اختیار دارد و نخواهد توانست این حمایت‌ها را به صورت مستمر و دائم داشته باشد.

‌ما در شورای عالی کار سه نماینده کارگر، سه نماینده کارفرما و سه نماینده دولت را داریم که معمولاً به نظر می‌رسد نفوذ دولتمردان بیشتر از بقیه گروه‌ها باشد. آیا می‌توان سیاست جدید برای افزایش مزد را در راستای همان سیاست‌های تعویق تک‌نرخی کردن ارز، تعویق حذف یارانه برخی اقشار و تعویق اصلاح قیمت سوخت دانست؟

ببینید شورایی که از آن نام بردید، معنای زیادی نمی‌دهد و آن سه‌نفری هم که به عنوان نماینده کارگران در این شورا حضور دارند، از نگاه خیلی‌ها نماینده واقعی کارگران محسوب نمی‌شوند و آنها نماینده‌های نهادهایی هستند که وابستگی‌هایی به دولت دارند اما به هر حال تصمیمی است که افرادی که به نظر می‌رسد به دولت وابستگی‌هایی دارند اتخاذ کرده‌اند. در خصوص سیاست‌هایی که شما اشاره کردید هیچ‌وقت دولت تصمیم جدی‌ای نگرفت که بخواهد آنها را اجرایی کند و دولت در این مباحث نه قدمی به جلو و نه قدمی به عقب برنداشته است. هرچند شاید نتوان دقیقاً علل این تصمیم را ارزیابی کرد اما به نظر می‌رسد فشار کارگران برای در نظر گرفتن فاصله حداقل مزد با حداقل مورد نیاز خانوار تاثیر قابل توجهی داشت.

‌تجمع‌های کارگری سال گذشته بیشتر ریشه در مساله‌ای مانند حقوق‌های معوقه داشته که احتمالاً در تعیین مزد امسال نقش داشته است اما به نظر شما با تصمیم جدید این مساله تشدید نخواهد شد؟

این نظر شما را کاملاً می‌پذیرم که تجمع‌های سال گذشته در تصمیم برای تعیین حداقل مزد امسال تاثیر داشته و به نوعی در چانه‌زنی‌های کارگران برای تعیین حداقل مزد نقش داشته است اما معمولاً در این بنگاه‌ها و این‌گونه مباحث، حقوق کارگران آخرین موضوعی است که به آن توجه می‌شود و من اطلاعات کافی ندارم خیلی از بنگاه‌هایی که نتوانستند دستمزد کارکنان خود را بپردازند با سایر موارد به چه صورت عمل کردند. باید دید آیا این بنگاه‌ها توانستند سایر هزینه‌های خود را پوشش دهند یا اینکه فقط نتوانستند مزد کارگران خود را پرداخت کنند. اگر همه هزینه‌های دیگر به جز هزینه دستمزد را پرداخت کرده باشند طبیعی است که آن‌وقت اگر همان شرایط سال گذشته را در امسال هم طی کنیم، شرایط بنگاه‌ها از نظر پرداخت دستمزدها سخت‌تر خواهد شد، البته اگر این عدم پرداخت‌ها به دلیل سوءمدیریت‌ها نبوده باشد.

‌آیا سهم دستمزد از کل هزینه تمام‌شده محصول در اقتصاد ایران چشمگیر است؟

این مساله در صنایع مختلف متفاوت است و بستگی به ترکیب کار و سرمایه در صنایع گوناگون دارد و مثلاً در بخش کشاورزی سهم دستمزد نسبت به سایر عوامل بیشتر است.

‌آن‌وقت می‌توان به جای مزد فعلی، تعیین مزد منعطف در صنایع مختلف را در نظر گرفت؟

این قاعدتاً وجود دارد که سهم دستمزد در صنایع مختلف متفاوت است اما در تعیین حداقل مزد که سالانه اعلام می‌شود ما داریم درباره حداقل حداقل‌ها صحبت می‌کنیم. با این حال به هر ترتیب میزان اثرگذاری دستمزد در محصول نهایی صنایع متفاوت است و این سطحی که دولت تعیین می‌کند به منزله این است که دیگر پایین‌تر از این رقم نباشد و نمی‌توان با کمتر از این رقم، در جامعه زندگی کرد. بحث بر سر حداقل‌هاست اما طبیعی است که در بخش‌های مختلف سهم دستمزد متفاوت باشد.

‌از نظر استانی چطور؟ آیا حداقل مزد در تهران و یک استان محروم باید یکسان باشد؟

اگر بخواهیم وارد این مباحث شویم، آن‌وقت حتی در سطح استان تهران هم می‌توانیم بگوییم چرا در مناطق مختلف این استان نرخ‌ها متفاوت است. تعیین حداقل مزد تنها یک معیار است که بالاخره سیاستگذار تشخیص می‌دهد متوسط جامعه باید از آن بهره‌مند شود. 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها