شناسه خبر : 26312 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سایه‌روشن یک تصمیم

پیام تنظیم ساعت کار برای اصناف چیست؟

هرسال با فرا رسیدن سال نو و آغاز نیمه اول سال، تغییرات دما و آب و هوایی سبب تغییراتی در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود. حتی مردم هم با توجه به شرایط دمای هوا و طولانی بودن روزها، ترجیح می‌دهند بیشتر خریدهای خود را به ساعات پایانی روز و منتهی به شب، موکول کنند. بر این اساس، هرسال اتاق اصناف ایران با همکاری نیروی انتظامی، دسته‌بندی ساعات کاری را برای ارائه خدمات بهتر به مصرف‌کنندگان در نظر می‌گیرد.

 علی فاضلی/ رئیس اتاق اصناف ایران

هرسال با فرا رسیدن سال نو و آغاز نیمه اول سال، تغییرات دما و آب و هوایی سبب تغییراتی در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود. حتی مردم هم با توجه به شرایط دمای هوا و طولانی بودن روزها، ترجیح می‌دهند بیشتر خریدهای خود را به ساعات پایانی روز و منتهی به شب، موکول کنند. بر این اساس، هرسال اتاق اصناف ایران با همکاری نیروی انتظامی، دسته‌بندی ساعات کاری را برای ارائه خدمات بهتر به مصرف‌کنندگان در نظر می‌گیرد. 

در واقع، بحث اصلی تغییر ساعات کاری اصناف که از سوی نیروی انتظامی صورت می‌گیرد، به موضوع چگونگی ارائه خدمات به مجموعه مصرف‌کنندگان و مردم برمی‌گردد که بر اساس آن ساعات کاری برخی از صنوف بدون تغییر باقی می‌ماند و ساعات کاری برخی دیگر از صنوف، افزایش می‌یابد. اما نکته حائز اهمیت آن است که این تغییر ساعات کاری و تعیین ساعت فعالیت هر یک از صنوف، کاملاً با هماهنگی ذی‌نفعان و با در نظر گرفتن شرایط مردم در استفاده از این خدمات صورت گیرد. بر این اساس همه‌ساله تمام تلاش اتاق اصناف ایران آن بوده که بتواند شرایط مناسبی را برای ذی‌نفعان در نظر بگیرد. 

واقعیت آن است که فضای کسب‌وکار حتی با المان‌ها و شاخص‌های کوچکی همچون تغییر ساعات کاری برای صنوف مختلف نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد بنابراین ورود دستگاه‌هایی همچون نیروی انتظامی باید در هماهنگی کامل با اتاق اصناف ایران، ساعات کاری را برای رسته‌های مختلف صنفی در نظر گیرد. بر اساس آنچه نیروی انتظامی در روزهای ابتدایی سال جاری اعلام کرده، قرار است تغییراتی در ساعت کاری اصناف صورت گیرد. 

بر این اساس، بنا به اعلام این نهاد رسمی، ساعت پایان کار روزانه طلافروشی‌های پایتخت در طول شش ماه نخست سال جاری، ساعت 21 تعیین شده و فعالیت این صنف پس از ساعت اعلام شده، غیرمجاز شمرده می‌شود. در عین حال، زمان کار و فعالیت باشگاه‌های ورزشی شهر تهران هم در نیمه نخست امسال، تا ساعت 22 مجاز است. 

در عین حال، آن دسته از صنوفی که نامشان به صورت مشخص در این دستورالعمل ذکر نشده است هم می‌توانند در نیمه نخست امسال، حداکثر تا ساعت 24 به فعالیت ادامه دهند و پس از آن، دخل و خرج خود را به روز بعد موکول کنند. البته این رسم هرساله نیروی انتظامی است که با همکاری اتاق‌های اصناف، دسته‌بندی لازم برای ساعت کاری را انجام می‌دهد و مردم و مصرف‌کنندگان باید بر اساس این ضوابط، برنامه خود را برای حضور در واحدهای صنفی و خرید مایحتاج خود، تنظیم کنند. 

بررسی‌ها در این میان نشان می‌دهد که آنچه نیروی انتظامی برای سال جاری در تغییر ساعت کاری اصناف اعلام کرده، تغییرات آنچنانی نسبت به سال‌های قبل ندارد و با توجه به نیاز مردم این ساعت کاری تنظیم شده است. البته با توجه به نیاز جامعه، ساعت کاری برخی از صنوف خدماتی افزایش را تجربه کرده است که آن هم نظر به تغییراتی است که یک ساعت در نیمه اول سال، ساعت‌ها به جلو کشیده می‌شود. نکته مهم‌تر در این میان آن است که این تغییرات ساعت کاری اصناف بتواند زمینه‌ساز رونق بیشتر واحدهای صنفی شود. 

به‌خصوص اینکه امسال هم سال حمایت از کالای ایرانی نامیده شده است و به نظر می‌رسد که اگر مجموعه حاکمیت اعم از دولت و مجلس در کنار آحاد مردم بتوانند زمینه حمایت از خرید کالاهای ایرانی را فراهم کنند؛ به طور قطع، فرصت بیشتری با افزایش ساعت کاری اصناف برای واحدهای صنفی تولیدی فراهم خواهد شد که زمینه‌ساز افزایش زمان خرید کالاهای ایرانی برای مردم می‌شود. 

البته باید به این نکته توجه داشت که اصناف خود به تنهایی نمی‌توانند وضعیت مناسبی را برای کسب‌وکار حتی در شرایطی که ساعت کاری آنها هم تغییر کرده و برای حضور مردم و بهره‌مندی آنها از خدمات افزایش یافته است، رقم زنند به این معنا که همه بخش‌ها باید به صورت هماهنگ، کار را پیش برند و اگر قرار است رفرمی در رابطه با اوضاع کسب‌وکار اصناف و تولید و حمایت از کالاهای ایرانی صورت گیرد، باید تسهیلات و تمهیدات لازم اندیشیده شود. 

این در حالی است که تجربه یکی دو سال گذشته حکایت از آن دارد که متاسفانه در بخش تولید و خدمات فنی، تسهیلات لازم تخصیص نمی‌یابد و آنچه باید به بخش تولید به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط مستقر در واحدهای صنفی اختصاص یابد، در حال حاضر با نظام پولی و مالی کشور هماهنگ نیست و تناسبی ندارد. 

نکته حائز اهمیت در این زمینه آن است که متاسفانه نظام بانکی در اختیار تولید نیست و باید کاری از آن سمت انجام شود تا حمایت از تولید کالای ایرانی انجام شود و در نتیجه آن، رونق به واحدهای صنفی و اصناف برسد. در این میان به نظر می‌رسد که برای حمایت از واحدهای صنفی و فضای کسب‌وکار مساعد برای جامعه صنفی کشور، همه باید به دنبال رونق باشند؛ در غیر این صورت، به هر حال واحدهای صنفی خود به دنبال رونق هستند، اما باید همراه با حمایت دستگاه‌های سیاستگذار و کلان اقتصادی کشور باشد و در یک حرکت دوسویه، کار پیش رود. 

به هر حال بنگاه‌ها و اصناف هم خود تشکل‌های اقتصادی کشور هستند که یقیناً به دنبال بهبود وضعیت جاری اقتصاد بوده و هستند. 

بنابراین امسال هم با توجه به شعار تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری، باید تمهیدات و تسهیلاتی از سوی بانک‌ها در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد تا بهسازی و نوسازی ماشین‌آلات و ابزارآلات خود را داشته باشند و بهره‌وری حاصل از این تغییر را در تولیدات خود لحاظ کنند. اما تمام اینها مستلزم آن است که همه نهادها و دستگاه‌های دولتی برای حمایت از فضای کسب‌وکار مساعد اصناف، کمر همت ببندند و کار را به بهترین شکل پیش برند. واقعیت آن است که حرکت اتاق اصناف همواره در مسیر رشد و بالندگی تولیدات داخلی بوده و در سال پیش رو مانند گذشته قدم‌های بلندتری در این عرصه برداشته خواهد شد. 

جمع‌بندی

به هر حال اگر بخواهیم جمع‌بندی در مسائل اقتصادی داشته باشیم، باید به این نکته اشاره کرد که هرچند طی سال‌های گذشته، قدم‌های خوبی در بحث شاخص‌های اقتصادی و موارد مرتبط با آن برداشته شده است اما کافی نیست. در عین حال باید توجه داشت که رشد و توسعه اقتصادی در ایران نسبت به سایر حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار عقب‌تر است از این‌رو ضرورت دارد برنامه و سیاست‌های مناسبی در این عرصه تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شود چراکه حرکت در مسیر تولید ملی نیازمند همراهی، همدلی و هم‌افزایی تمامی ارکان نظام است. 

به عبارت دیگر تولید ملی زمانی در کشور شکوفا می‌شود که همه پای کار باشند و از تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان به معنای واقعی حمایت کنند. در عین حال ذکر این موضوع ضروری است که تولید کالا در کشور امروز باید مبتنی بر ذائقه‌شناسی مصرف‌کنندگان، نیازسنجی بازار و نگاه به مزیت‌های داخلی باشد. پس لازمه تحقق‌بخشی به شعار سال جاری یعنی حمایت از کالای ایرانی تولید رقابت‌پذیر و صادرات محور است که برای دستیابی به این مهم باید هزینه‌های تولید در مملکت منطقی شود و روند کاهشی به خود گیرد. هر چه باشد تولیدکنندگان داخلی امروز با مشکلات و تنگناهای فراوانی دست‌به‌گریبان هستند. برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌ها در کشور باید در جهت کاهش هزینه‌های تولید و در برابر کیفیت و قیمت کالا، رقابت‌پذیر و قابل عرضه در بازارهای جهانی باشد. 

دراین پرونده بخوانید ...