شناسه خبر : 25993 لینک کوتاه

مسیر صعب‌العبور اسقاط فرسوده‌ها

آلبرت بغزیان از پیش‌شرط‌های موفقیت پروژه جدید دولت می‌گوید

آلبرت بغزیان می‌گوید: پیگیری همکاری بانک در پروژه اسقاط، از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی واجب است و می‌تواند به تداوم تعهد بانک‌ها کمک کند، اما سیستم بانکی به عناوین مختلف این بار را از روی دوش خود برمی‌دارد.

در شرایطی قرار است طی سه سال، بیش از 200 هزار خودرو فرسوده سنگین از رده خارج و محصولات نو جایگزین آنها شود که دولت در راه به سرانجام رساندن این پروژه عظیم، با چالش‌های مختلفی مواجه است. بحث تامین مالی در این ماجرا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و کارشناسان معتقدند بدون توجه به این اصل اساسی، پروژه دولت فرجامی خوش را به خود نخواهد دید. در این بین، آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو شورای رقابت، در گفت‌وگو با تجارت فردا می‌گوید که ابرپروژه دولت به شرط همکاری مناسب بانک‌ها و همت خودروسازان پیش خواهد رفت و در غیر این صورت محکوم به شکست است. وی با تاکید بسیار بر اهمیت سیستم بانکی در اجرایی شدن طرح اسقاط فرسوده‌های سنگین، از این موضوع ابراز نگرانی می‌کند که بانک‌ها در میانه‌های راه و به بهانه‌های مختلف، قید ارائه تسهیلات به مالکان فرسوده‌ها را بزنند. نگرانی دیگر بغزیان اما به سطح کمی و کیفی و البته قیمت خودروهای جایگزین داخلی برمی‌گردد، چه آنکه وی معتقد است راه نجات از این ماجرا، تولید مشترک با برندهای خارجی است.

♦♦♦

‌ دولت در تصمیمی ناگهانی بر آن شده تا بیش از 202 هزار خودرو فرسوده سنگین را از رده خارج و محصولات نو را جایگزین آنها کند. به نظر شما انگیزه‌های اقتصادی دولت از این پروژه بزرگ چیست؟

بحث تعویض خودروهای فرسوده در همه جای دنیا دنبال می‌شود، به نحوی که گاهی بازار و گاهی دولت‌ها، شرایط را برای اسقاط و جایگزینی فراهم می‌آورند. در بیشتر موارد، این نظام بازار است که مالکان خودروهای فرسوده یا حتی کارکرده را به سمت اسقاط یا تعویض سوق می‌دهد، هرچند البته دولت‌ها نیز گاهی در این ماجرا ایفای نقش می‌کنند. این نقش اما زمانی پررنگ می‌شود که نظام بازار شرایط را برای اسقاط و تعویض خودروها ایجاد نکند و اینجاست که دولت‌ها جدی‌تر ورود کرده و انواع طرح و پروژه را برای ترغیب مردم به این ماجرا لحاظ می‌کنند.

گویا در ایران نیز همین اتفاق رخ داده، چه آنکه مهیا نشدن شرایط از سوی نظام بازار به علاوه مشکلات اقتصادی (به‌خصوص کاهش توان خرید مشتریان)، سبب شده دولت خود برای اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده پیشقدم شود. در واقع چون در این سال‌ها در بخش نظام بازار ضعیف عمل کرده‌ایم، حالا دولت به ناچار به این مساله ورود کرده است. این را در نظر بگیرید که در این سال قدرت خرید مشتریان به‌شدت پایین آمده و بنابراین خیلی‌ها عملاً توان تعویض و جایگزینی خودروهای خود را ندارند و حالا دولت تصمیم گرفته به ماجرا ورود و با تزریق منابع مالی، به کمک مالکان خودروهای فرسوده بیاید و البته اهداف خود را نیز دنبال کند. طبعاً هدف اولیه دولت از این طرح، مقابله با بحران آلودگی هواست و مسوولان تصمیم گرفته‌اند به واسطه طرح اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده سنگین، این بحران را مدیریت کنند. البته مسائلی مانند افزایش ایمنی خودروها و کاهش تصادفات و همچنین پایین آمدن مصرف سوخت نیز جزو دیگر اهداف دولت در پروژه موردنظر به شمار می‌رود که اهداف اقتصادی نیز در آنها وجود دارد.

همین‌طور است، اصلاً دولت خود نیز رسماً اعلام کرده در کنار بحث آلودگی هوا، اهداف اقتصادی را نیز از پروژه اسقاط دنبال می‌کند.

قطعاً با در نظر گرفتن مسائلی مانند کاهش مصرف سوخت و پایین آمدن نرخ تصادفات و تلفات جاده‌ای از ناحیه اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده، از حیث اقتصادی نیز منتفع خواهیم شد، هرچند البته دولت به دنبال اشتغال‌زایی نیز هست. طبیعی است که وقتی تقاضا در بازار خودروهای تجاری بالا برود، چرخ تولید خودروسازان نیز تندتر خواهد چرخید و این موضوع به معنای بالا رفتن تیراژ و فروش آنهاست. در حال حاضر خودروسازان تجاری با ظرفیت خالی مشغول تولید هستند، بنابراین امکان افزایش تیراژ دارند، منتها به شرطی که تقاضا برای محصولاتشان وجود داشته باشد.

‌ این تقاضا در چه شرایطی ایجاد خواهد شد؟ آیا صرف پروژه‌ای که دولت لحاظ کرده، می‌تواند ضامن بالا رفتن تقاضا و درنتیجه بهبود روند تولید و فروش شود؟

این موضوع بستگی مستقیم به تامین منابع مالی و همچنین تامین خودروهای جایگزین در سطح کمی و کیفی مناسب دارد. باید اول دید منابع مالی پروژه موردنظر قرار است از کجا و با چه ضمانتی تامین شود. تا جایی که شنیده‌ام، دولت منابع ریالی و ارزی را برای این طرح در نظر گرفته و این یعنی در هر دو مورد با چالش مواجه خواهیم بود. در بخش ارزی که به هر حال خیلی‌ها می‌دانند با چه مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه هستیم و در بخش ریالی نیز تضمینی بابت همکاری مادام سیستم بانکی تا پایان پروژه اسقاط وجود ندارد. تجربه نشان داده بانک‌ها معمولاً پروژه‌هایی از این دست را به اصطلاح سرسری گرفته و گاهی وسط کار، رها می‌کنند و این موضوع چالشی بزرگ برای طرح اسقاط خودروهای فرسوده سنگین محسوب می‌شود.

‌ اما این بار شخص رئیس‌جمهور پشت پروژه است و از همین‌رو گمان می‌رود بانک‌ها با جدیت بیشتری به آن ورود کنند.

طبعاً پیگیری همکاری بانک در پروژه اسقاط، از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی واجب است و می‌تواند به تداوم تعهد بانک‌ها کمک کند، اما سیستم بانکی به عناوین مختلف این بار را از روی دوش خود برمی‌دارد. مثلاً این احتمال وجود دارد که بانک‌ها سال آینده و در صورت کاهش نرخ سود، صحبت از کمبود منابع مالی به میان آورده و به این بهانه از زیر بار ارائه تسهیلات به پروژه اسقاط، شانه خالی کنند. شما خیلی راحت می‌توانید امثال این شانه خالی کردن‌ها را در پروژه‌های مختلف (مثلاً مسکن مهر) ببینید. تازه این را هم باید در نظر داشت که با توجه به صعود نرخ ارز، تداوم این ماجرا می‌تواند مشکلات خاص خود را بر سر راه پیشبرد پروژه اسقاط خودروهای فرسوده ایجاد کند، از جمله اینکه هزینه تولید در تجاری‌سازان افزایش خواهد یافت.

‌ ظاهراً شما چندان امیدی به سرانجام پروژه اسقاط فرسوده‌های سنگین ندارید؟

بحث بنده این است که به نظر می‌رسد دولت طرحی هیجانی را برای اسقاط خودروهای فرسوده سنگین در نظر گرفته و مشخص نیست همکاری‌های لازم به‌خصوص از طریق بانک‌ها با این پروژه صورت گیرد. تردیدی ندارم که بانک‌ها از این پروژه و پروژه‌های مشابه فرار می‌کنند. بنابراین ترس من این است که این پروژه بزرگ که حتماً در راستای منافع ملی بوده و اهمیت فراوانی دارد، در حوزه اجرا و تامین اعتبار به مشکل بخورد. به شخصه معتقدم باید به اصطلاح زور بالای سر بانک‌ها باشد تا حمایت خود از طرح‌های این‌چنینی را تا به سرانجام رساندن کار، ادامه دهند. معتقدم برای پیش بردن چنین طرحی، دولت بهتر بود منابع مالی لازم را کنار می‌گذاشت تا دیگر نگرانی خاصی در مورد ابتر ماندن آن وجود نداشته باشد. این را در نظر بگیرید که اسقاط و جایگزینی و تعویض خودروها اتفاقی معمول در همه بازارهای دنیاست و دولت‌ها حمایت زیادی از طرح‌های مرتبط انجام می‌دهند. البته در دنیا آنقدر نرخ بهره پایین است که بسیاری از مشتریان عملاً نیازی به دریافت یارانه برای تعویض خودرو خود ندارند، مگر علاقه‌مندان به خودروهای برقی که از تسهیلات دولتی مربوطه استفاده می‌کنند. یک نکته دیگر نیز وجود دارد و آن، فراهم آوردن شرایط اقتصادی مناسب و بهبود کسب‌وکار مالکان خودروهای فرسوده است. در واقع شرایط اقتصادی باید به شکلی باشد که آنها بتوانند پس از جایگزینی خودرو فرسوده خود، از پس اقساط تسهیلات بانکی بربیایند.

‌ در این شرایط، چه راهکارهایی پیشنهاد می‌کنید تا پروژه موردنظر به سرمنزل مقصود برسد؟

به نظر من اولاً باید نسبت به تعهد سیستم بانکی در مورد تامین مالی پروژه مطمئن شویم و این‌طور نباشد که سیستم بانکی پس از مدتی و به بهانه‌های مختلف (مثلاً کاهش سود بانکی) بخواهد خود را از ماجرا کنار بکشد. اینجا وظیفه دولت و بانک مرکزی است که تعهد لازم را از بانک‌ها بابت همراهی کردن با پروژه اسقاط، اخذ کنند. نکته دیگر اینجاست که به جز بحث تامین مالی، تامین خودروهای موردنیاز برای جایگزینی فرسوده‌ها نیز بسیار اهمیت دارد و به نوبه خود یک چالش به شمار می‌رود.

‌ اتفاقاً پرسش بعدی من در همین مورد است؛ فکر می‌کنید تجاری‌سازان کشور بتوانند محصولات جایگزین را در سطح کمی و کیفی لازم تامین کنند؟

احساس می‌کنم آنها نیز در تامین خودروهای موردنیاز به مشکل خواهند خورد، مگر اینکه شرایط برای تولید مشترک با شرکت‌های خارجی فراهم شود. اولین مساله، اقتصادی بودن تیراژ خودروهای تجاری است. بر این اساس، شرایط باید به شکلی پیش برود که تجاری‌سازان در تیراژی به اصطلاح اقتصادی تولید کنند، تا هم توان پاسخ به تعهدات را داشته باشند و هم هزینه‌های سربار را کاهش دهند. بحث بعدی، موضوع کیفیت است؛ در این شرایط که قرار است محصولات داخلی با استاندارد روز جایگزین فرسوده‌ها شوند، خب انجام این کار قطعاً به کمک خودروسازان خارجی نیاز دارد. به شخصه امیدوارم دولت منابع ارزی را که برای پروژه خود در نظر گرفته، در راستای انتقال تکنولوژی خارجی به صنعت خودرو کشور به خصوص بخش تجاری‌ساز آن، به کار گیرد. این را در نظر بگیرید که تکنولوژی ساخت خودروهای سنگین بسیار با گذشته فرق کرده و نمی‌توان بدون مشارکت خارجی، مدل‌های به‌روز و استاندارد را به تولید رساند و جایگزین فرسوده‌ها کرد. ای کاش شرایطی را فراهم کنیم که بازار داخل را در اختیار برندهای خارجی مانند بنز و ولوو و اسکانیا قرار دهیم و در عوض آن، تولید مشترک با آنها انجام دهیم. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، ضمن اکتساب تکنولوژی روز خودروسازی دنیا، از سرمایه خارجی نیز بهره خواهیم برد، ضمن آنکه بازار و مشتریان هم محصولات استاندارد و به‌روز را تجربه خواهند کرد. در واقع به واسطه تولید مشترک با خارجی‌ها، می‌توان از استاندارد و هزینه تولید حداقل (با توجه به شرایط خاص اقتصاد و خودروسازی کشور)، تا حد زیادی اطمینان حاصل کرد.

در موضوع تولید مشترک، البته بحث قیمت نهایی که از سوی خودروسازان تعیین می‌شود، بسیار مهم است. اگر می‌خواهیم پروژه اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده سنگین خوب پیش برود، خودروسازان نباید شرایط را به سمت عرضه محصولات با قیمت بالا برده و محصولاتی به اصطلاح گران و خارج از توان خرید مشتریان عرضه کنند. اتفاقاً ترس دیگر من از پروژه اسقاط خودروهای فرسوده سنگین این است که تولیدکنندگان داخلی قیمت محصولات را افزایش دهند، در آن صورت با توجه به توان خرید پایین مشتریان، انگیزه و رغبت آنها برای شرکت در طرح موردنظر پایین خواهد آمد.

‌ از انگیزه و رغبت مشتریان گفتید؛ به نظر شما بهتر نیست در کنار سیاست‌های تشویقی، سیاست‌های تنبیهی نیز برای ترغیب آنها به شرکت در طرح اسقاط لحاظ کرد؟

بله، در دنیا هم چنین اقدامی را انجام می‌دهند، به نحوی که به واسطه بالا بردن مالیات و عوارض خودروهای فرسوده، عملاً مالکان آنها را به سمت اسقاط و جایگزینی ترغیب می‌کنند. طبعاً اگر مشتریان به این نتیجه برسند که اسقاط و جایگزینی، فایده بیشتری در مقایسه با ادامه استفاده از خودروهای فرسوده‌شان (به واسطه مالیات و عوارض سنگین) دارد، از پروژه دولت استقبال خواهند کرد. 

دراین پرونده بخوانید ...