شناسه خبر : 25895 لینک کوتاه

بار سنگین چندنرخی بودن ارز

هزینه‌های چندنرخی بودن ارز چیست و چرا نرخ ارز باید همگام با تورم افزایش پیدا کند؟

چندی پیش در خبرها دیدم که بانک مرکزی از طریق صرافی‌ها دلار را زیر قیمت بازار توزیع کرده است. دلالان و اقشار مختلف، کارت ملی به دست، در صف‌های طولانی منتظر بودند برای دریافت ارز.

سیدمحمدرضا داودالحسینی / اقتصاددان ارشد در بانک مرکزی کانادا۱ 

چندی پیش در خبرها دیدم که بانک مرکزی از طریق صرافی‌ها دلار را زیر قیمت بازار توزیع کرده است. دلالان و اقشار مختلف، کارت ملی به دست، در صف‌های طولانی منتظر بودند برای دریافت ارز. هرچند این پدیده جدیدی نبود و ارز چندنرخی برای مدت زیادی در اقتصاد ایران جریان داشته، ولی دیدن این صف‌های بلند من را دوباره به فکر فرو برد که سیاستگذار اقتصادی ما تا چه زمانی می‌خواهد راه اشتباه طی‌شده را چندباره طی کند و نرخ ارز را برای مدت طولانی تقریباً ثابت نگه دارد. گویی همین دیروز بود که نرخ ارز در سال 1391 بعد از پایین نگه‌داشته‌شدن برای سال‌های متمادی به حدود سه برابر افزایش پیدا کرد و موجب تلاطم زیادی در بازارهای دیگر شد.

به صورت خلاصه و صرف‌نظر از جزئیات، در بحث‌های نظری اقتصاد گفته می‌شود که نرخ ارز باید به اندازه تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی افزایش پیدا کند تا کالاهای داخلی رقابت‌پذیری خود را حفظ کنند. به عنوان مثال، فرض کنید که نرخ ارز 4000 تومان است. یک واردکننده، یک کیف خارجی را که در بازار جهانی 10 دلار است وارد می‌کند و کیف را در بازار به قیمت 40 هزار تومان می‌فروشد. 

حال فرض کنید که در سال بعد نرخ تورم در بازار جهانی سه درصد و در بازار ایران 16 درصد است و نرخ ارز ثابت. اجناس در بازار ایران به طور متوسط 16 درصد گران شده و این کیف خارجی فقط سه درصد؛ یعنی این کیف خارجی در بازار داخلی نسبت به بقیه کالاها حدود 13 درصد ارزان‌تر شده. بدیهی است که تقاضا برای این کیف نسبت به پارسال بیشتر شده و واردکننده کیف بیشتری وارد می‌کند.

اگر نرخ ارز حداقل به اندازه 13 درصد -یعنی تفاضل نرخ تورم داخل و خارج- گران‌تر نشود، دو اتفاق می‌افتد: اولاً، تولیدکننده داخلی کیف تحت فشار قرار می‌گیرد، و اگر این فشار به مدت طولانی ادامه پیدا کند، می‌تواند منجر به بیکار شدن نیروی کار و در نهایت ورشکسته شدن تولیدکننده داخلی شود. ثانیاً، تقاضا برای صادرات کمتر و تقاضا برای واردات بیشتر می‌شود. در نتیجه تقاضا برای ارز در بازار داخلی افزایش می‌یابد. 

اگر بانک مرکزی بخواهد از نرخ ارز ثابت دفاع کند، مجبور به فروش پیوسته ارز می‌شود، و طبیعی است که این کار را نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه دهد زیرا بانک مرکزی منابع بی‌نهایت ارزی ندارد. نهایتاً مقاومت بانک مرکزی در هم می‌شکند و نرخ ارز به روند بلندمدت خود برمی‌گردد. این مکانیسم خیلی ساده ولی مهم است.2

نرخ ارز در صورت سرکوب و عدم افزایش به مقدار تفاضل تورم‌ داخلی و شرکای خارجی معمولاً توسط نیروهای بازار دیر یا زود اصلاح می‌شود. منتها این اصلاح معمولاً در زمانی اتفاق می‌افتد که شوک دیگری -مثلاً یک شوک سیاسی- به بازار وارد شود که منجر به هجوم فعالان بازار برای خرید ارز می‌شود. به همین دلیل، بعضی به اشتباه افزایش نرخ ارز را به آن شوک نسبت می‌دهند، در حالی که آن شوک صرفاً یک کاتالیزور بوده که نقش هماهنگی افراد را بر عهده داشته برای حمله به نرخ ارزی که برای مدت طولانی سرکوب شده؛ همین و بس.

حال، یک نگاه سریع به داده‌ها بیندازیم. طبق آمار وب‌سایت بانک مرکزی متوسط نرخ تورم شاخص قیمت خرده‌فروشی کشورمان از سال 91 تاکنون، حدوداً سالی 16 درصد بوده است. فرض می‌کنم که تورم در کشورهای طرف تجاری ما سالانه حدود سه درصد باشد. اگر بخواهیم رقابت‌پذیری ما در حد سال 1391 باقی بماند، طبیعی است که از سال 91 تا الان نرخ ارز باید به طور متوسط سالی حدود 13 درصد افزایش پیدا می‌کرده. نرخ دلار در بازار آزاد در سال 91 حداقل 3300 تومان بوده. با این حساب سرانگشتی، الان نرخ دلار باید حدود شش هزار تومان باشد تا نرخ رقابت‌پذیری ما در حد سال 1391 حفظ شود.3

مشکل حال حاضر ما چیست؟

ما الان دو مشکل عمده راجع به نرخ ارز داریم. مشکل اول، چندنرخی بودن نرخ ارز است که آبستن فساد است. کسانی که به مراکز تصمیم‌گیری نزدیک‌ترند، شانس بیشتری برای دریافت نرخ‌های ارزان‌تر دارند و رانت بیشتری کسب می‌کنند. این برخلاف شایسته‌سالاری است. همچنین، رانت توزیع‌شده برخلاف عدالت است، چون منابع دولتی را به سمت طبقات ثروتمندتر که در کار واردات و صادرات هستند می‌برد و اختلاف طبقاتی را تشدید می‌کند. مشکل دوم، عدم افزایش نرخ ارز به اندازه تفاضل نرخ تورم ما و تورم شرکای تجاری‌مان است.

راه‌حل چیست؟

گام اول راه‌حل این است که سیاستگذار مشکل را قبول کند؛ اینکه چندنرخی بودن ارز و سرکوب ارزی در بلندمدت باری سنگین بر دوش منابع ارزی کشور است و تولیدکنندگان داخلی را به مرور زمان از بازار خارج می‌کند. وقتی تولیدکننده‌ها و به‌تبع آن نیروی کار از بازار خارج شدند، بازگشت اوضاع اقتصادی به حالت اول نیاز به تحمل هزینه‌های سنگین دارد و این‌گونه نیست که با اصلاح سیاست‌های اشتباه شرایط یک‌شبه به حالت اول بازگردد. نیروی کاری که مدت زیادی از بازار کار دور شده یا قادر به پیدا کردن کار نبوده، مهارت خود را به مرور زمان از دست می‌دهد و منجر به بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌شود.

به نظر می‌رسد که سیاستگذاران ما هنوز این واقعیت‌ها را قبول نکرده‌اند. آنها برای مدت زیادی به مردم گفته‌اند که باید از ارزش پول ملی محافظت کرد و سعی کرده‌اند این کار را از طریق ثابت نگه داشتن نرخ ارز انجام دهند. من کاملاً موافقم که باید از ارزش پول ملی محافظت کرد، ولی محافظت از ارزش پول ملی در درجه اول مستلزم نرخ تورم پایین، باثبات و قابل پیش‌بینی است. 

وظیفه بانک مرکزی این است که قدرت خرید پول داخلی را حفظ کند؛ یعنی اگر مصرف‌کننده می‌تواند امسال با 100 هزار تومان سبد مشخصی از کالاها را بخرد، بتواند سال آینده مثلاً با 102 هزار تومان همان سبد را بخرد. اینکه نرخ ارز بر اثر شوک‌های کوتاه‌مدت از 4000 تومان به 5000 تومان یا 3000 تومان تغییر یافته، نباید برای مصرف‌کننده عادی دغدغه باشد.

گام دوم راه‌حل، حرکت در جهت تک‌نرخی کردن نرخ ارز است. گام سوم، متعهد شدن بانک مرکزی به بازار است؛ بانک مرکزی متعهد می‌شود که نرخ ارز با شیب ثابتی که رابطه مستقیم با تفاضل تورم ما و طرف‌های تجاری‌مان دارد افزایش پیدا کند. البته چگونگی گذار به این سیستم جدید نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد که در مجال این نوشته نیست.

چه کسانی مخالف اصلاح نرخ ارز هستند؟

طبیعتاً گروه‌هایی که به سبب چندنرخی بودن ارز و پایین نگه داشتن آن منتفع می‌شده‌اند، مخالف اصلاح نرخ ارز هستند، مثل واردکنندگانی که نرخ ارز پایین برای مدت زیادی باعث غالب شدن آنها بر بازار شده یا کسانی که با وجود درآمد ریالی سفر خارجی زیاد دارند. 

همچنین، سیاستگذارانی که برای مدت زیادی به مردم گفته‌اند که حفظ ارزش پول ملی در گرو ثابت نگه داشتن نرخ ارز است، به سختی به چنین اصلاحاتی تن می‌دهند. توصیه من به چنین سیاستگذارانی، فداکردن منافع کوتاه‌مدت سیاسی برای منافع بلندمدت کشور است. البته که در بلندمدت نام بنیانگذاران سیاست‌های درست به یادگار خواهد ماند.

آیا خبر خوبی هم وجود دارد؟

سیاستگذاران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کار سختی دارند. سیاستگذار اقتصادی در کشور ما شرایط حتی دشوارتری پیش‌ رو دارد به این دلیل که تحریم‌ها و شرایط وابسته به آن، انتقال پول بین ایران و خارج را محدود کرده است. منتها نکته نویدبخش این است که آزادسازی نرخ ارز برای کشور ما از یک نظر دشواری‌های کمتری نسبت به موارد مشابه (مثلاً نسبت به ترکیه در بحران سال 2001) دارد، و دلیلش هم این است که بانک‌ها، بنگاه‌ها و دولت ما بدهی خارجی در ابعاد وسیع ندارند و آزاد کردن نرخ ارز وضعیت ترازنامه موسسات مالی را مستقیماً تحت فشار قرار نمی‌دهد.

این نکته بسیار حائز اهمیت است، چون در ادبیات اقتصادی معمولاً یک دلیل که برای متمایل نبودن سیاستگذار در راستای افزایش نرخ ارز مطرح می‌شود، وجود بدهی خارجی زیاد بانک‌ها، بنگاه‌ها و دولت است. بر این نکته اضافه کنید که آزادسازی نرخ ارز برای کشور ما که ورود و خروج سرمایه به سادگی امکان‌پذیر نیست، ساده‌تر است، چون تغییرات نرخ بهره حقیقی می‌تواند آزادانه‌تر صورت گیرد بدون اینکه ورود و خروج ارز را مستقیماً تحت تاثیر قرار دهد. 

البته تاکید می‌کنم که پیشنهاد من این نیست که از فردا نرخ ارز کاملاً آزاد شود. بررسی جزئیات آزادسازی نیاز به کار کارشناسی برای کاهش اثرات جانبی آن دارد، ولی در اینجا صرفاً شرایط از نگاه یک ناظر که بیرون از حلقه سیاستگذاری است، تحلیل و بررسی می‌شود.

دغدغه‌های سیاستگذار چیست؟

البته که یک‌طرفه نباید به قاضی رفت و باید دغدغه‌های سیاستگذار و بانک مرکزی را نیز شنید. یک دغدغه قابل اعتنا که به طور مستمر بیان شده، این است که انتظارات تورمی مردم با نرخ ارز رابطه مستقیمی دارد. ولی اینجا دقیقاً حوزه کار بانک مرکزی است مبنی بر اینکه یک ارتباط حرفه‌ای، مستمر و صادقانه با مردم داشته باشد. بانک مرکزی -و به صورت کلی‌تر حاکمیت ما- نیاز دارد که شرایط اقتصادی و مکانیسم‌های عمل نرخ ارز را در حد امکان برای مردم توضیح دهد و به مردم این اطمینان خاطر را بدهد که تک‌نرخی کردن ارز و اجازه به افزایش آن به اندازه تفاضل تورم‌ها منجر به افزایش تورم (به‌خصوص در بلندمدت) نخواهد شد. 

تاکید می‌کنم؛ پیش‌نیاز این اطمینان‌بخشی، اتخاذ یک سیاست پولی مناسب است، و البته ایفای وظایف نظارتی و رگولاتوری بانک مرکزی در بقیه حوزه‌ها از جمله حوزه بانکداری. شاید یادآوری تجربه موفق تک‌نرخی کردن ارز در سال 1381 بتواند در جهت متقاعد کردن آحاد اقتصادی موثر باشد. نکته دیگر اینکه بانک مرکزی برای ارتباط با مردم باید کانال‌های مشخص و ازپیش‌تعیین‌شده داشته باشد و در ارتباطات خود بر انتخاب کلمات دقت کند. یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های بانک‌های مرکزی در جهان، نه‌فقط ذخایر ارزی آنها، بلکه قدرت تعهد آنهاست به آنچه می‌گویند.

اگر رئیس بانک مرکزی از اینکه بتواند نرخ ارز را تا زمان مشخصی در حد مشخصی نگه دارد اطمینان ندارد، نباید آن را به مردم وعده دهد. وقتی مردم یک یا دو بار دیدند که وعده مسوولان پوچ است، سیاستگذار اقتصادی یک ابزار مهم سیاستگذاری خود را از دست داده چون دیگر نمی‌تواند بر انتظارات آحاد اقتصادی اثر بگذارد، و این عدم اطمینان می‌تواند منجر به شکل‌گیری انتظارات تورمی بالا و در نهایت بالا رفتن نرخ تورم شود. 

در شرایط اخیر، به نظر من سیاستگذار اقتصادی تلاش نکرده که مردم را با واقعیت آشنا کند، بلکه برعکس به مردم گفته شده که مثلاً نگران نرخ ارز نباشید، چون به اندازه کافی دلار داریم. قطعاً این ادبیات سازنده نیست و اصلاحات اقتصادی را آسان‌تر نخواهد کرد.

دغدغه دیگر سیاستگذار این است که در یک اقتصاد باز که بازار نرخ ارز را تعیین می‌کند، نوسانات نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر است؛ این نوسانات منجر به افزایش نااطمینانی می‌شود که برای فعالان اقتصادی مضر است چون برنامه‌ریزی در مورد سرمایه‌گذاری را دشوار می‌کند. البته که فعالیت اقتصادی مستلزم تحمل ریسک است و وظیفه بانک مرکزی یا سیاستگذار هم پوشش دادن همه ریسک‌ها نیست، منتها برای کنترل نوسانات کوتاه‌مدت در بازار ارز به‌خصوص برای یک اقتصاد در حال توسعه که در معرض نااطمینانی‌های زیادی هست، بانک مرکزی باید این نوسانات را حول روند بلندمدت آن کنترل کند.

مثلاً اگر تفاوت نرخ تورم بلندمدت ما و شرکای تجاری‌مان، 10 درصد است، نرخ ارز با شیب 10 درصد سالانه زیاد شود، و چون این مساله را آحاد اقتصادی می‌دانند، آن را در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود منظور می‌کنند؛ ولی بانک مرکزی نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز را -به‌خصوص آنجا که دلایل بنیادین نداشته باشد و بیشتر ناشی از سفته‌بازی باشد- با دخالت‌های کوتاه‌مدت و در ابعاد کوچک باید مدیریت کند تا نرخ ارز از روند افزایش 10درصدی خودش فاصله نگیرد و عدم قطعیت را برای واردکنندگان و صادرکنندگان کاهش دهد.

خلاصه

 نرخ ارز برای مدت زیادی سرکوب شده و به صورت چندنرخی بوده است. ادامه این سیاست باعث آسیب رساندن به تولیدکنندگان داخلی و هدررفت منابع ارزی می‌شود. راه‌حل این است که دولت نرخ ارز را تک‌نرخی کند و از سرکوب نرخ ارز دست بردارد، یعنی اجازه دهد که نرخ ارز به اندازه تفاوت تورم داخلی و تورم شرکای خارجی ما افزایش پیدا کند. در این راستا کسانی که منافعشان به خطر می‌افتد طبیعتاً مانع‌افکنی خواهند کرد. منتها توجه به این نکته ضروری است که اصلاحات اقتصادی نیاز به تدبیر و جسارت سیاستگذار دارد. دولت باید -ولو اینکه در کوتاه‌مدت محبوبیت خود را از دست دهد- کمر همت بر این مهم ببندد و ان‌شاءالله به زودی مردم ثمره سیاستگذاری درست و اصولی را خواهند دید. 

پی‌نوشت‌ها:
۱- برای تهیه این نوشته از مباحثه با دوست اندیشمندم آقای حمید فیروز بهره برده ام که بدین وسیله از ایشان تشکر می کنم. همچنین نظرات مطرح‌شده در این نوشته صرفاً نظرات نویسنده است و به هیچ عنوان نظرات بانک مرکزی کانادا را منعکس نمی‌کند.
۲- البته این اثر مستقیم و کلاسیک افزایش نرخ ارز حقیقی است. از اثرات غیرمستقیم آن، می‌توان به افزایش دستمزد نیروی کار در بخش‌های قابل تجارت (با خارج) اقتصاد اشاره کرد که منجر به افزایش درآمد نیروی کار و نتیجتاً افزایش تقاضا برای کالاهای غیرقابل تجارت می‌شود، که در شرایط رکودی می‌تواند منجر به افزایش اشتغال نیروی کار در بخش غیرقابل تجارت شود و تولید را زیاد کند.
همچنین مکانیسم‌های مذکور تنها مکانیسم‌های تاثیر نرخ ارز حقیقی بر متغیرهای اقتصاد کلان نیستند. مکانیسم‌های منفی تاثیر نرخ ارز حقیقی بر تولید نیز در ادبیات اقتصادی مطرح شده. مثلاً، تولیدکننده داخلی نیاز به کالاهای واسطه‌ای دارد که بخشی از آن از خارج وارد می‌شود و نیاز به ارز دارد، هرچه نرخ ارز حقیقی بیشتر شود، کالای وارداتی گران‌تر شده و تمایل تولیدکنندگان به صادرات بیشتر می‌شود، بنابراین سطح قیمت‌ها در داخل -به‌خصوص در کوتاه‌مدت- افزایش می‌یابد. همچنین، اگر نرخ ارز حقیقی افزایش یابد، قیمت کالاهای قابل تجارت نسبت به کالاهای غیرقابل تجارت بیشتر می‌شود. اگر واردات بیشتر از صادرات باشد، دستمزد نیروی کار چسبنده باشد و تمایل حاشیه‌ای صاحبان بنگاه‌ها نسبت به کارگران بیشتر باشد، افزایش نرخ ارز حقیقی منجر به افزایش پس‌انداز و کاهش مصرف در کوتاه‌مدت می‌شود.
۳- باید اشاره کنم که با تغییر سال پایه از سال 1391 به سال‌های 1386، 1381 و 1376 به ترتیب به عددهای 3700، 5300 و 5900 تومان می‌رسیم. یعنی این حساب سرانگشتی به انتخاب سال پایه حساس است، ولی انتخاب سال پایه متفاوت، بیشتر اوقات ما را به عددی بیش از 4500 تومان فعلی می‌رساند. همچنین، نرخ تورم کشورهای طرف تجاری ما و اینکه باید با چه وزنی در محاسبه وارد شوند، اهمیت دارد که من از این ملاحظات برای حفظ اختصار می‌گذرم. به علاوه، اینکه نرخ ارز تعادلی چه مقدار است، مورد بحث من نیست. بحث من این است که اگر به مرور زمان بخواهیم قدرت رقابت‌پذیری کشور را، که یک شاخص مهم آن نرخ ارز حقیقی است، حفظ کنیم، نرخ ارز احتمالاً باید بیشتر از مقدار کنونی خود باشد. اینکه دقیقاً چه مقداری، مورد سوال این نوشته نیست و نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد. 

دراین پرونده بخوانید ...