شناسه خبر : 25448 لینک کوتاه

سوبسیدی به اندازه درآمد سالانه فروش نفت

بررسی تبعات تثبیت قیمت سوخت در گفت‌وگو با فریدون اسعدی

فریدون اسعدی می‌گوید: مطمئن باشید سیاستگذاری‌هایی مانند اصلاح تعرفه‌های وارداتی، تولید خودروهای بی‌کیفیت و تثبیت قیمت منابع طبیعی نمی‌توانند نظام اقتصادی حاکم بر منابع طبیعی را اصلاح کنند.

علت نگرانی همیشگی مسوولان از اصلاح قیمت بنزین چیست و چه روشی می‌تواند بهترین گزینه برای این اصلاح باشد؟ فریدون اسعدی، کارشناس اقتصاد انرژی ریشه این نگرانی‌ها را مربوط به ناکارایی‌های حوزه نظام تصمیم‌گیری و وجود صنعتی ناکارآمد مانند خودرو می‌داند. وی به برآورد یارانه سالانه 71 میلیارددلاری یعنی معادل تقریباً یک تا 5 /1 برابر درآمدهای نفتی سال‌های اخیر به بخش حامل‌های انرژی اشاره می‌کند و متذکر می‌شود که علاوه بر این، قاچاق‌پذیری سوخت نیز از دیگر عواقب انرژی ارزان در ایران است. به گفته اسعدی، می‌توان با همکاری دولت و مجلس بسته‌ای تعریف کرد که در بخشی از آن اصلاح قیمت حامل‌های انرژی وجود داشته باشد و این اصلاح قیمت مشروط به اتخاذ تصمیم‌های جدید در صنعت خودرو باشد. وی همچنین پیشنهاد می‌دهد: «بهترین روش برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در کشور، در کوتاه‌مدت افزایش تدریجی قیمت به تناسب نرخ تورم و ارائه یک سیاست مناسب در بخش تولید، عرضه و واردات خودروها و وسایل نقلیه کم‌مصرف و باکیفیت، با توجه به افزایش اضافه رفاه مصرف‌کننده است.»

♦♦♦

ما در بخش حامل‌های انرژی همیشه شاهد ملاحظات مسوولان در دوره‌های مختلف بوده‌ایم. به نظر شما چرا چنین نگرانی‌هایی معمولاً وجود داشته است؟

در ایران نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دلیل فراگیر بودن مباحث حوزه انرژی همواره حساسیت وجود دارد. در این مورد اگر بگویم یک ریال تولید ناخالص داخلی بدون مصرف انرژی حاصل نخواهد شد، سخن گزافی نیست. بنابراین به دلیل ارتباطات ناگسستنی که بین بخش انرژی و بخش‌های واقعی اقتصاد وجود دارد، چنین ملاحظاتی مطرح است. البته بخشی از این ملاحظات نیز به ناکارایی‌هایی برمی‌گردد که در حوزه نظام تصمیم‌گیری کشور وجود دارد.

با این حال به نظر شما مولفه قیمت تاکنون چقدر به عنوان یک ابزار برای کنترل شدت مصرف انرژی در کشور ما مطرح بوده است؟

ما کشوری هستیم که در به‌کارگیری اصلاحات قیمتی حامل‌های انرژی مطلوب عمل نکردیم. ایران به لحاظ قیمت حامل‌های انرژی (البته به جز برق)، نسبت به کشورهای دیگر، قیمت‌های پایین‌تری دارد و یکی از دلایل قاچاق در این حوزه هم به همین مساله ارزانی انرژی در ایران برمی‌گردد. ایران از راهکار قیمتی برای تغییر رویه مصرف انرژی چندان بهره‌ای نبرده است. این مساله علل مختلفی هم دارد. اولین عامل آن به این برمی‌گردد که این مساله ریشه تاریخی دارد. همواره حساسیت‌هایی نسبت به اصلاح قیمت‌های انرژی وجود دارد که در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی هم وجود داشت. مثلاً در دولت حسنعلی منصور (در قبل از انقلاب) اصلاحاتی را در قیمت حامل‌های انرژی انجام دادند و قبل از اینکه به نتیجه برسد، این سیاست لغو شد. مجموعاً در به‌کارگیری اصلاحات قیمتی برای تغییر رفتار مصرف‌کننده چندان جدی نبودیم و این کم‌کاری ما هم به یک سلسله ناکارایی‌هایی در نظام تصمیم‌گیری و مدیریتی و شیوه عملکرد نظام اقتصادی حاکم بر منابع طبیعی ارتباط دارد.

به نظر می‌رسد سال‌های سال ما در ذهن مصرف‌کنندگان این موضوع را جا انداختیم که به هر شکل ممکن می‌توانیم از انرژی‌های موجود در کشور استفاده کنیم. اما هرگز نتوانستیم به مردم گوشزد کنیم که مالکیت تمام منابع طبیعی را به نام و کام جمعیت حال حاضر کشور نزده‌اند بلکه بخشی از این منابع هم برای نسل‌های آینده است. حداقل من ندیدم نهاد یا شخصی محاسبه‌ای در این مورد داشته باشد که سهم نسل‌های کنونی و آینده از منابع طبیعی چقدر است.

ما حتی کاستی‌هایی در حوزه قانون داریم. مثلاً یک قانون جامعی در ارتباط با منابع پایان‌پذیر وجود ندارد و جای چنین قانونی خالی است و مجموعه حاکمیت و دولت‌ها باید دست‌به‌دست هم بدهند تا تکلیف این موضوع مشخص شود که قرار است به چه شکل و نحوه‌ای از منابع و ثروت و سرمایه بین‌نسلی بهره‌برداری شود. شاید اگر این مباحث جدی‌تر مطرح شوند حتی در شیوه قیمت‌گذاری نیز ما تغییراتی را شاهد باشیم.

به نظر شما در عمل چقدر این نگرانی‌ها منطقی هستند؟ آیا واقعاً همان‌طور که معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد اعلام کرده با اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل در بودجه سال آینده، نرخ تورم ناشی از آن حداکثر بین 5 /1 تا 2 درصد است؟

ارقام بسیاری می‌توانند ناکارایی‌های حوزه انرژی را به ما نشان دهند. به عنوان مثال در ترازنامه هیدروکربوری سال 1393 که از سوی وزارت نفت منتشر شده است، به مابه‌التفاوت فروش قیمت‌های داخلی و ارزش منطقه‌ای حامل‌های انرژی با عنوان یارانه یا سوبسید اشاره شده است. اعداد منتشر‌شده در این ترازنامه نشان می‌دهد مابه‌التفاوت ارزش فروش قیمت‌های داخلی و ارزش منطقه‌ای حامل‌های انرژی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق در سال مذکور 321 هزار میلیارد تومان است. اگر ارزش دلاری این رقم را با دلار 4500‌تومانی بخواهیم تخمین بزنیم، این میزان 71 میلیارد دلار می‌شود. شما حساب کنید ما فقط از محل این چند فرآورده چه رقم قابل توجهی یارانه پرداخت می‌کنیم. درآمد نفتی سالانه کشور ما شاید برای سال 1396 رقمی بین 40 تا 50 میلیارد دلار باشد که این ارقام نشان می‌دهد که ما هر سال شاید حدود یک تا 5 /1 برابر درآمدهای حاصل از نفت خام در بخش فرآورده‌های نفتی یارانه پرداخت می‌کنیم. این رقم را از این جهت اعلام کردم که تلنگری برای سیاستگذاران باشد تا بدانند اصلاحات قیمتی در حوزه انرژی چقدر اهمیت دارد. از سوی دیگر این رقم نشان می‌دهد چقدر ظرفیت قاچاق در این حوزه وجود دارد که با اصلاحات قیمتی می‌توان جلوی این قاچاق را هم گرفت. بنابراین ایران از ظرفیت منابع طبیعی به شکل درستی برای رشد و توسعه اقتصادی استفاده نکرده است و حتی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هم که برای اصلاح این رویه بود به نوعی با شکست مواجه شد. این وضعیت در حالی اتفاق افتاده است که این فرصت نیز با توجه به جایگزین شدن انرژی‌های تجدیدپذیر به‌جای سوخت‌های فسیلی در حال از دست رفتن برای ایران است. توجه کنید که این ناکارایی همان‌طور که پیشتر نیز اشاره شد در نحوه مدیریت بر اقتصاد کشور و منابع طبیعی ایران و سیاست‌های صنعتی ریشه دارد.

اما در مورد آن رقم برآوردی وزارت امور اقتصادی باید بگویم من محاسبه‌ای در مورد میزان اثرگذاری اصلاح قیمت انرژی بر تورم نداشتم و قطعاً وزارت اقتصاد با تکیه بر محاسباتی این رقم را اعلام کرده است. با این حال رجوع به مطالعات دیگر هم نشان می‌دهد که اگر 125 درصد افزایش قیمت در بنزین اتفاق بیفتد، حاصل این سیاست، تورم 23درصدی در کشور است. با این حال آمار و ارقامی که دوستان ارائه می‌دهند از نظر آنها قابل دفاع است اما باید توجه کرد اصل موضوع رویکردی است که در ارتباط با مصرف گاز و نفت وجود دارد و البته این رویکرد مناسب نیست. ضمن اینکه حفظ این رویکرد قابل تداوم نیست. اما برای این ناکارایی باید چه کنیم؟

برای این ناکارایی که من اشاره کردم و در سال 1393 عدد 71 میلیارد دلار برآورد شد باید به ریشه این مساله در بخش‌های دیگر توجه کنیم. یکی از این ریشه‌ها صنعت ناکارآمد خودرو در کشور است. ما واقعاً به مصرف‌کننده اجحاف می‌کنیم. مثلاً خودرویی در کشور تولید می‌شود که چندان کارا نیست و در بخش مصرف و ایمنی بسیار ناکارآمد و قیمت آن هم بیش از ارزش واقعی آن است. فروش خودروهای بدون کیفیت با میزان مصرف انرژی بالا و گران‌تر از ارزش واقعی آنها اجحاف به مصرف‌کنندگان است. تصور کنید مثلاً خودرویی در ایران تولید می‌شود که استانداردهای آن مربوط به 20 سال پیش است یا اینکه تکنولوژی لازم برای تولید خودرو با قابلیت مناسب مصرف سوخت در کشور وجود ندارد و چون اصرار بر حمایت از این صنعت داریم باعث می‌شود منابع طبیعی کشور از بین بروند. مصرف‌کننده هم که چاره‌ای ندارد و با خرید این خودروهای داخلی به این ناکارآمدی صنعت خودرو دامن می‌زند. حاصل این چرخه ناکارا از بین رفتن ثروت بین‌نسلی است که شکی نکنید سیاست فعلی در این حوزه مطلوب نیست.

مساله این است که ما نظام رگولاتوری نداریم که منافع تولیدکننده و منافع مصرف‌کننده را تنظیم کند. هرچند ماده 59 قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 بر نظام رگولاتوری تاکید داشت و شورای رقابت باید این کارها را انجام می‌داد اما در عمل اینچنین نشد و این موضوع مغفول مانده است. بنابراین چون یکسری تصمیم‌ها و رویه‌های غلط در ارتباط با صنایع و وسایل نقلیه پرمصرف در کشور وجود دارد، این موارد باعث شده تصمیم‌ها در ارتباط با منابع طبیعی نیز چندان کارا نباشد. اگر مصرف‌کننده این اختیار را داشته باشد که یک خودرویی مطابق با استانداردهای جهانی، باکیفیت و ایمنی مناسب خریداری کند حتی حاضر می‌شود بابت هر لیتر بنزین دو هزار تومان پرداخت کند. حل این مساله به صورت تک‌بعدی امکان‌پذیر نیست و راه‌حل آن باید در قالب یک ماتریس مورد توجه قرار گیرد وگرنه مطمئن باشید سیاستگذاری‌هایی مانند اصلاح تعرفه‌های وارداتی، تولید خودروهای بی‌کیفیت و تثبیت قیمت منابع طبیعی نمی‌توانند نظام اقتصادی حاکم بر منابع طبیعی را اصلاح کنند.

دولت‌ها یا قوای مختلف کشور باید تکلیف خود را راجع به برخی سیاست‌ها از جمله سیاست صنعتی در کشور مشخص کنند. خودروسازی در کشور اکنون 50سالگی خود را پشت سر گذاشته اما هنوز می‌بینیم که چشم این صنعت به دست دولت و حمایت‌هاست. مَثَل خودروسازی ما مَثَل فرزندی است که به‌رغم گذشت پنج تا شش دهه از بهار عمرش همچنان چشم به دستان پدرش دوخته است تا از این محل ارتزاق کند و تکاپوی زندگی خودش را انجام دهد. چنین حمایتی، اجحاف در حق همه نسل‌هاست و منابع کشور را زائل می‌کند.

شما بیشتر به عواقب تثبیت قیمت سوخت و ناکارایی‌های موثر در شدت بالای مصرف سوخت اشاره کردید. در ادامه بگویید چه راهکارهایی می‌توان برای اصلاح وضعیت موجود پیشنهاد داد؟

من به یکسری واقعیت‌های حاکم بر نظام اقتصادی حامل‌های انرژی اشاره کردم و باید تصمیم‌هایی بگیریم که منطبق با این واقعیت‌ها باشد. به هر حال در چند وقت اخیر اتفاقاتی در کشور ما افتاد و در کنار این باید توجه کنیم که جوامع مختلف نسبت به برخی محصولات حساسیت‌هایی دارند. مثلاً در کشور هند نسبت به قیمت پیاز حساسیت دارند یا در کشور ایتالیا این حساسیت نسبت به قیمت خودرو است یا در کشور فرانسه مردم نسبت به لوازم خانگی حساسیت دارند. در جامعه ایران هم نسبت به قیمت بنزین حساسیت‌هایی دارند. شواهد هم نشان می‌دهد به دلیل همین حساسیت، دولت از اصلاح قیمت عقب‌نشینی کرده و مجلس نیز نسبت به رویکردی که در لایحه بودجه سال 97 بود تغییر موضع داده است. اینها برگرفته از اتفاقاتی است که در کشور به وجود آمده و دولت آقای روحانی هم نباید راجع به قیمت نان چنین واکنشی نشان می‌داد که ابتدا پیشنهاد اصلاح قیمت را ارائه کند و بعد عقب‌نشینی کرد. اینها باعث شده مجلس هم درباره قیمت سوخت در لایحه بودجه سال آینده تجدیدنظری انجام دهد.

اما در مورد ادامه راه باید بگویم به نظرم دولت یا مجلس می‌تواند این رویکرد را اتخاذ کند که اصلاح قیمت بنزین را با توجه به یکسری اصلاحات دیگر مثلاً در عرصه خودروسازی اتخاذ کند. در این مورد می‌توانند بسته سیاستی ارائه کنند که نشان دهد دولت در میان‌مدت چه سیاست قیمتی در بازار حامل‌های انرژی و در بلندمدت چه سیاستی در بازار خودرو اتخاذ خواهد کرد. در جریان هستید که دولت بحث بنزین 1500 و گازوئیل 400 تومانی را مطرح کرده و همزمان جلوی ثبت سفارش خودرو را به مدت چند ماه گرفته و بعد از بازگشایی ثبت سفارش تعرفه‌های وارداتی خودرو را افزایش داده است. نمی‌توان اضافه رفاه مصرف‌کننده را پی‌درپی کاهش داد و قدرت انتخابش را محدود کرد و از سوی دیگر جامعه یا مصرف‌کننده هیچ بازخوردی نسبت به این اتفاقات نداشته باشد.

در واقع دولت همزمان با اصلاح قیمت انرژی به فکر ناکارایی در حوزه‌های دیگر از جمله خودرو باشد.

بله،‌ می‌توان با همکاری دولت و مجلس بسته‌ای تعریف کرد که در بخشی از آن اصلاح قیمت حامل‌های انرژی وجود داشته باشد که در کوتاه‌مدت قابل حصول است. یعنی همین امروز می‌توانند تصمیم بگیرند که قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد و فردا هم می‌توانند قیمت‌های جدید را اعمال کنند، منتها این کار می‌تواند مشروط باشد. می‌توان این اصلاح قیمت را مشروط به این کرد که دولت و مجلس در صنعت خودرو هم چنین تصمیم‌هایی بگیرند و مثلاً در ارتباط با تعرفه‌های وارداتی یا ثبت سفارش خودرو اقدامات مشخصی را انجام دهند. این اقدام‌ها هم باعث می‌شود که قیمت خودرو با یک تحولی به سمت نزولی مواجه شود و با ارزان‌تر شدن قیمت خودروهای کم‌مصرف خارجی می‌توان در مصرف منابع طبیعی مانند بنزین رفتار منطقی‌تری داشت.

به نظر شما سهمیه‌بندی یا دونرخی شدن بنزین که اخیراً مطرح شد می‌تواند مشکلی را حل کند؟

ببینید من اعتقاد دارم با توجه به تعریفی که از نفت خام و گاز طبیعی به عنوان یک ثروت بین‌نسلی داریم، هر تصمیمی که منجر به کاهش مصرف انرژی شود مطلوب است. من طرفدار هر سیاستی هستم که منجر به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی شود تا تعهدات ما نسبت به قوانین و پیمان‌های حفاظت از منابع طبیعی عملی‌تر شود. اما برای اینکه پاسخ مناسبی از این سیاست دریافت شود به تغییر برخی سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف نیاز است. مثلاً در صنعت خودروسازی اصلاحاتی را در دستور کار قرار دهند یا در توسعه حمل‌ونقل عمومی می‌توان به گونه‌ای اصلاحات انجام داد که همگانی‌تر باشد. باید این موارد را همزمان با هم در نظر بگیریم تا بتوانیم اعتماد مصرف‌کننده را نسبت به این موضوع جلب کنیم و این تصمیم‌ها قابلیت اجرایی بیشتری داشته باشند و در کنار مجری که همت بیشتری برای اجرا باید داشته باشد، قانونگذار هم می‌تواند کارهای نظارتی در این حوزه را در دستور کار خود قرار دهد.

اما در مورد تثبیت قیمت باید هشدار دهم که این سیاست، نمی‌تواند مناسب باشد. همواره تورمی در کشور وجود دارد که حالا کمتر از 10 درصد شده است. همین شاخص‌های کنونی را هم در نظر بگیریم، سیاست تثبیت قیمت سیاست مناسبی نیست. یک انتقاد جدی نسبت به دولت آقای روحانی در این باره وجود دارد. ایشان از سالی که بنزین را تک‌نرخی کرده در زمینه اصلاح قیمت، قدم جدی برنداشته است. باید یادآور شد که در دولت اصلاحات رویکرد مناسبی در ارتباط با قیمت‌گذاری وجود داشت که البته در سال 1384 با تثبیت قیمت‌ها این رویکرد متوقف شد. البته نمی‌توان حساسیت‌های مردم نسبت به بنزین را نادیده گرفت اما می‌توان به صورت تدریجی اصلاح قیمت را انجام داد. در سال‌های اخیر فرصت مناسبی وجود داشت که از آن رقم 71 میلیارد دلار یارانه پرداختی حامل‌های انرژی بکاهیم و می‌توانستیم این شکاف را کاهش دهیم. بالاخره فرصت‌هایی در کشور وجود دارد که به نظر می‌رسد ما همواره در حال از دست دادن آنها هستیم. به همین دلیل انتقاد جدی در این زمینه نسبت به دولت آقای روحانی وجود دارد که امیدواریم در آینده در دولت و مجلس به این مساله توجه بیشتری شود. دولت در سال‌های اخیر اختیار قانونی هم در این خصوص داشت اما از این فرصت استفاده نکرد. حال هم که دولت با لایحه بودجه سال آینده تصمیم گرفت اقدامی را انجام دهد، با تحولات اخیر مصادف شد و به نظر می‌رسد مجلس از همراهی و متقاعد کردن موکلان خود عقب‌نشینی کند و این هرز رفتن منابع همچنان ادامه خواهد یافت. از این بابت ما نگران هستیم که هرز رفتن منابع طبیعی در سال 1397 هم ادامه داشته باشد که به منزله از بین رفتن منابع طبیعی کشور است. از این‌رو بهترین روش برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در کشور، در کوتاه‌مدت افزایش تدریجی قیمت به تناسب نرخ تورم (همانند تجربه دولت اصلاحات) و ارائه یک سیاست مناسب در بخش تولید، عرضه و واردات خودروها و وسایل نقلیه کم‌مصرف و باکیفیت، با توجه به افزایش اضافه رفاه مصرف‌کننده است. باید بپذیریم با سیاست‌های غیرانتخابی دیگر نمی‌توان بازار را مدیریت و همزمان خودرو گران‌قیمت و بی‌کیفیت به مصرف‌کننده تحمیل و همزمان بنزین گران در بازار عرضه کرد.  

دراین پرونده بخوانید ...