شناسه خبر : 25247 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ایستادن در پرتگاه فساد

آیا در ایران دچار فساد سیستماتیک شده‌ایم؟

فساد چیست؟ طبق تعریف سازمان بین‌المللی شفافیت، فساد یعنی سوءاستفاده از قدرت عمومی برای کسب منفعت خصوصی. مثلاً رشوه‌خواری مقامات دولتی چون موجب سوءاستفاده آنها از اختیارات قانونی‌شان به نفع رشوه‌دهنده می‌شود مصداق فساد است.

  نیما نامداری / تحلیلگر اقتصادی

فساد چیست؟ طبق تعریف سازمان بین‌المللی شفافیت، فساد یعنی سوءاستفاده از قدرت عمومی برای کسب منفعت خصوصی. مثلاً رشوه‌خواری مقامات دولتی چون موجب سوءاستفاده آنها از اختیارات قانونی‌شان به نفع رشوه‌دهنده می‌شود مصداق فساد است. سوزان آکرمن در کتاب خود با عنوان «فساد و دولت، علت‌ها، پیامدها و اصلاح» دو عامل اصلی عادی شدن فساد در یک سیستم بوروکراتیک را رشوه و انحصار می‌داند. او در کتاب خود چگونگی تاثیر رشوه‌خواری بر ایجاد یک کلپتوکراسی (kleptocracy) را به خوبی تبیین می‌کند. در یک نظام کلپتوکراتیک رشوه‌خواری به یک مکانیسم تعادل‌بخش تبدیل می‌شود. یعنی در سطوح مختلف دولت، رشوه‌گیری به‌عنوان یک شیوه جبران ظلم و بی‌عدالتی توجیه شده و رشوه به‌عنوان یک جزء بهای تمام‌شده کالاها و خدمات عمومی تلقی می‌شود. آکرمن دومین منشأ فساد در دولت را وجود انحصارات می‌داند. هرگونه انحصار در دسترسی به منابع محدود یا بهره‌مندی از یک حق امتیازآور نظیر مجوزها، معافیت‌ها، حقوق استثنایی و... از آنجا که موجب ایجاد تبعیض در فضای غیررقابتی می‌شوند می‌توانند مستعد رانت‌جویی باشند. البته انحصار سیاسی هم می‌تواند منشأ فساد باشد. اگر وفاداری سیاسی یک مولفه مهم برای نزدیکی به قدرت باشد بوروکراسی کلپتوکراتیک ممکن است به سمت نوعی نظام رقابتی کنترل‌شده حرکت کند. یعنی رقابت منصفانه و دسترسی آزاد به منابع، محدود به گروه خاصی از الیت سیاسی می‌شود.

علاوه بر عواملی که فساد اقتصادی را ایجاد می‌کند عواملی هم فساد را کم‌ریسک و به‌صرفه می‌کنند. نتیجه بررسی‌ها و مطالعات مختلف را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد که فساد در شرایطی پایدار و رایج می‌شود که رانت وجود داشته باشد اما نظارت نباشد و مفسدان نگران پاسخگویی در قبال عملکرد خود هم نباشند. این تعریف را می‌توان در فرمول زیر خلاصه کرد:

پاسخگویی- عدم نظارت + رانت = فساد

طبق این فرمول، مولفه‌های فساد را می‌توان این‌گونه تعریف کرد:

1- رانت: یعنی منفعتی که بی‌تلاش حاصل می‌شود. امتیازات انحصاری، قوانین و مقررات دست‌وپاگیر که عدول از آنها با مجوزهای خاص ممکن می‌شود، تبعیض‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و هر آنچه به افراد امکان می‌دهد در شرایطی نابرابر به فرصتی منفعت‌ساز دسترسی داشته باشند منشأ رانت هستند. به باور بسیاری علت‌العلل رانت وجود دولت بزرگ و بوروکراسی متورم است.

2- عدم نظارت: هرگونه اختیاری که برای تفسیر و اجرای قوانین منفعت‌ساز به مسوولان دولتی داده می‌شود باید تحت یک مکانیسم نظارت و کنترل مستقل و غیرشخصی باشد. قوه قضائیه مستقل و سالم و چابک، نهادهای بازرسی و رسیدگی به شکایات مستقل از ذی‌نفعان، قوانین به‌روز و منقح ضدفساد، مکانیسم‌های جاافتاده برای افشاگری قانونی (Whistle Blowing) و فرآیندهای سالم و بی‌طرفانه دریافت و رسیدگی به شکایات که از مصالح و امنیت شاکی هم حفاظت کند اجزای یک سیستم نظارتی کارآمد هستند.

3- پاسخگویی: هر کس در برابر اختیاری که دارد باید پاسخگو هم باشد. پاسخگویی در قبال تبعات مستقیم و غیرمستقیم تصمیمات و اعمال کارگزاران دولتی یک جزء کلیدی این‌گونه مشاغل است. در شرکت‌های خصوصی مدیران به سهامداران پاسخگو هستند اما در نهادهای عمومی و دولتی افراد باید به همه شهروندان پاسخگو باشند. آنها نه‌تنها باید در قبال تصمیمات موردی و وظایف عملیاتی پاسخگو باشند بلکه باید در قبال تاثیر بلندمدت و خروجی کلان عملکرد خود نیز به جامعه پاسخ بدهند. پاسخگویی به شهروندان در دولایه رسمی و غیررسمی مصداق پیدا می‌کند. مسوولان دولتی در قبال عملکردشان موظف هستند در لایه رسمی به نهادهای انتخاباتی نظیر مجلس، شوراهای محلی، مجامع عمومی و هیات‌های امنا به وکالت از طرف جامعه پاسخگو باشند. در لایه غیررسمی هم آنها باید به نهادهای مدنی و رسانه‌ها پاسخگو باشند. شفافیت و انتشار علنی همه اطلاعات مربوط به اقدامات کارگزاران حکومتی ابزار کلیدی در تحقق این پاسخگویی است. اساساً همان‌گونه که همه منابع مالی و فیزیکی در اختیار کارگزاران یک حکومت متعلق به بیت‌المال است همه اطلاعات و داده‌های در اختیار آنها نیز متعلق به جامعه است. پس همه اطلاعات برآمده از عملکرد نهادهای حکومتی علنی و قابل عرضه عمومی هستند مگر موارد خاص و مشخصی که قانون به دلایل معین آنها را محرمانه یا مقید کرده باشد. پاسخگویی محقق نمی‌شود مگر شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات وجود داشته باشد.

فساد با دو الگو می‌تواند رواج یابد، فساد فرادستان و فساد فرودستان. فساد فرادستان معمولاً الگویی از بالا به پایین دارد و از یک صنعت یا یک حوزه خاص شروع و سپس در صنایع و بخش‌های دیگر حکومت فراگیر می‌شود. مثلاً در کشورهای با اقتصاد تک‌منبعی عموماً صنعت پیرامون آن منبع، منشأ فساد فرادستان است. مثلاً صنعت نفت در بسیاری از کشورهای عربی یا صنایع معدنی در کشورهای آفریقایی معمولاً در همه سطوح فاسد هستند. در چنین شرایطی رشوه و انحصار به الگوی ثابت آن صنعت بدل می‌شود. معمولاً فساد فرادستان به تدریج از بالای هرم قدرت به پایین هرم سرازیر می‌شود و فرودستان را هم آلوده می‌کند. فساد فرادستان عموماً منشأ سیاسی دارد. اما فساد از پایین هم ممکن است به بالا سرایت کند. در این الگو عمدتاً طبقه فرودست جامعه به دلیل فقر به سمت فسادهای کوچک اما مکرر می‌روند. به تدریج این شیوه در بخش‌های مختلف حکومت در کارگزاران رده‌پایین رواج می‌یابد و سپس ممکن است به رده‌های بالاتر هم تسری یابد. فساد فرودستان ممکن است در یک بخش یا در یک صنعت محدود بماند.

چنانچه فساد تمام سطوح و همه اجزا را دربر گیرد آنگاه به بخشی از رفتار ارگانیک حکومت بدل شده و فساد سیستماتیک ایجاد می‌شود. یعنی تصور عملکرد بدون فساد ممکن نیست زیرا کارکردهای فساد به‌عنوان بخشی از رفتار پیش‌برنده سیستم جنبه اثباتی پیدا می‌کنند. فساد دیگر صرفاً یک مشکل نیست بلکه یک واقعیت است که همه اجزای سیستم آن را پذیرفته و خود را با آن تطبیق داده‌اند. در این حالت مبارزه با فساد مانند رفع یک عارضه یا بهبود یک مساله نیست بلکه به معنای بازمهندسی سیستم و تغییر مولفه‌های کلیدی آن است. در چنین حالتی بدنه سیستم نه‌تنها از رفع فساد استقبال نمی‌کند بلکه به دلیل آنکه این فساد را به‌عنوان بخشی از واقعیت جاری پذیرفته و به آن عادت کرده و متناسب با آن رفتار خود را تعریف کرده در برابر این تغییر مقاومت هم می‌کند.

اما وضعیت ایران چگونه است؟ تردیدی نیست که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت در ایران، فساد است. در اواسط دهه 80 دکتر فرامرز رفیع‌پور در کتاب خود با نام «سرطان اجتماعی فساد» به نتایج پیمایشی استناد کرد که نشان می‌داد 75 درصـد شهروندان معتقد بودند که فساد در همه سطوح دولت وجود دارد و تنهـا دو درصد اعتقاد داشتند فساد اصلاً در حکومت وجود ندارد، کمی کمتر از نیمی از افراد در همین پیمایش فساد مدیران را یکی از مهم‌ترین موانع رشد مملکت قلمداد کرده بودند.

شاخص‌های بین‌المللی هم نشان می‌دهد ایران وضعیت خوبی در فساد ندارد. بر اساس آخرین گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت ایران در سال 2017 بین 167 کشور رتبه 131 را داشته است. بهترین رتبه ایران در سال‌های اخیر در این شاخص رتبه 95 (در سال 2005) و بدترین آن 168 (در سال 2009) بوده است. بر اساس نتایج این سنجش، به وضوح در 10 سال اخیر وضعیت فساد در ایران بدتر شده است. اما قضاوت درباره اینکه فساد سیستماتیک در ایران رخ داده نیازمند اطلاعات بیشتری است که در دسترس ما وجود ندارد. اما به وضوح می‌شود مشاهده کرد که فساد در سطوح مختلف فرادستان و فرودستان با سرعت بالایی در حال گسترش است. نشانه‌هایی از شکل‌گیری فساد سیستماتیک را می‌توان این‌گونه فهرست کرد:

1- از بین رفتن قبح فساد و رواج توجیهاتی در دفاع از آن در نسل جوان جامعه 

2- دشواری کسب‌وکار سالم در بسیاری از صنایع 

3- هشدارهای مکرر مقامات ارشد نظام از ایستادن در پرتگاه فساد 

4- بی‌میلی جامعه در شکایت قضایی از مصادیق فساد به دلیل تعدد موارد یا یأس از رسیدگی سریع 

5- شکست سیستماتیک تلاش‌ها برای اصلاح اقتصادی و کوچک‌سازی دولت 

6- تعدد پرونده‌های فساد اقتصادی و روند افزایشی تعداد این پرونده‌ها 

7- خروج جدی سرمایه از کشور و جذب سرمایه خارجی نزدیک به صفر 

8- سهم پایین مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مشاغل از درآمدهای دولت که نشانه گستردگی بازار زیرزمینی است.

با این حال نمی‌توان با قطعیت و یقین حکم داد که ما در ایران دچار فساد سیستماتیک شده‌ایم اگرچه علیه آن نیز نمی‌توان با قطعیت سخن گفت. شخصاً ترجیح می‌دهم در سمت امیدواران بایستم. 

دراین پرونده بخوانید ...