شناسه خبر : 24762 لینک کوتاه

کیفیت قربانی کمیت

پیروز حناچی از علل تخریب ساختمان‌های نوساز در زلزله می‌گوید

پیروز حناچی می‌گوید: نظام‌مهندسی در برخی از شهرهای کشور، دو نقشه دارد. در یک نقشه مر قوانین و ضوابط شهرسازی رعایت شده و به منظور قرارگیری در پرونده به شهرداری داده می‌شود. در عین حال نقشه دیگری نیز وجود دارد که مبنای اجرا قرار می‌گیرد و در آن لزوماً تمام اصول و ضوابط رعایت نمی‌شود.

تخریب ساختمان‌های نوساز در اثر زمین‌لرزه، موضوع جدیدی نیست اما گویا به دنبال وقوع هر زلزله توجه‌ها را به خود جلب می‌کند و در صدر مباحث روز قرار می‌گیرد. در زلزله اخیر استان کرمانشاه بسیاری از بناهای قدیمی پابرجا ماندند و آسیب جدی به آنها وارد نشد. این در حالی بود که ساختمان‌های نوساز از جمله مجتمع‌های مسکن مهر با صدمه به مراتب بیشتری مواجه شدند. پیروز حناچی استاد دانشگاه و معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در گفت‌وگو با تجارت فردا می‌گوید: «هنگامی که یک ساختمان در اثر زلزله آسیب شدید می‌بیند، می‌توان این گزاره را مطرح کرد که ضوابط و مقررات ملی در ساخت آن به درستی لحاظ نشده است.» حناچی که پیشتر معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی بوده، ضعف در کنترل را حلقه مفقوده قانون نظام‌مهندسی ساختمان می‌داند و تاکید می‌کند که اگر نظارت درست و اصولی بر روند ساخت‌وسازها وجود داشته باشد، شاهد چنین خسارت‌هایی نخواهیم بود.

♦♦♦

در زمین‌لرزه اخیر غرب کشور شاهد آن بودیم که شمار قابل توجهی از ساختمان‌های نوساز دچار آسیب‌های جدی شدند و در این خصوص انتقادات متعددی درباره کیفیت ساخت‌وساز این ساختمان‌ها مطرح شد. ارزیابی شما از این اتفاقات چیست؟

قطعاً ایراد و انتقاد به تخریب اینگونه ساخت‌وسازها وارد است اما نباید همه چیز را خیلی سیاه یا حتی سفید جلوه دهیم، چراکه معتقدم در این میان طیف‌های دیگری نیز وجود دارد. البته تخریب در ساختمان‌های دولتی که از محل بودجه عمومی ساخته می‌شوند و نظارت کیفی روی مراحل ساخت آن وجود دارد، اساساً قابل قبول نیست. چراکه معمولاً استانداردهای خاصی در این‌گونه ساختمان‌ها لحاظ می‌شود. اگرچه باید گفت در مورد سایر ساختمان‌های نوساز نیز این اتفاق پذیرفته نیست. هنگامی که یک ساختمان در یک زلزله صدمه جدی می‌بیند، به این معناست که ضوابط و مقررات ملی در ساخت آن اعمال نشده است. البته باید اشاره کنم عوامل مختلفی در تخریب یک ساختمان نقش دارند که خاک زیر ساختمان یکی از این عوامل است. اصطلاحی به نام microzonation وجود دارد که به معنای فاصله خاک زیر بنا تا بستر سخت است. این اطلاعات عموماً در مناطق مختلف وجود ندارد و از طرفی تاثیر قابل توجهی در میزان تخریب زلزله دارد. به همین دلیل در دو ساختمان با شرایط مساوی و مشخصات فنی مشابه، ملاحظه می‌شود یکی صدمه شدیدی دیده و دیگری از این آسیب مصون مانده است. حال اگر مقررات و ضوابط در ساخت‌وساز رعایت شده باشد، در یک زلزله متعارف، حداکثر آسیب می‌تواند تخریب نما، شکستن شیشه‌ها و مواردی از این دست باشد و نمی‌توان انتظار صدمه اساسی را داشت. بنابراین هنگامی که یک ساختمان در اثر زلزله آسیب جدی می‌بیند، می‌توان این گزاره را مطرح کرد که ضوابط و مقررات ملی در ساخت آن به درستی لحاظ نشده است.

اخیراً بحث‌هایی در مورد صدمات ساختمان‌های مسکن مهر مطرح شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اسکلت این ساختمان‌ها پایدار باقی مانده اما در جداره‌های داخلی و خارجی، و تیغه‌بندی‌ها صدمات جدی مشهود است. این اتفاق البته قابل دفاع نیست اما با توجه به اینکه مسکن مهر با حداقل قیمت ممکن یعنی متری 300 هزار تومان ساخته شده و پیمانکاران به دنبال حاشیه سود بودند، بنابراین می‌توان انتظار این حد از صدمات را داشت.

همان‌گونه که اشاره کردید تخریب شدید ساختمان‌های نوساز به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات ملی رخ داده است. فکر می‌کنید مهندسان اعم از ناظر یا مجری، تا چه اندازه در این اتفاق مقصر هستند؟

با توجه به فرآیندهای کنترلی که وجود دارد، سهم مهندسان در قصور از رعایت مقررات و ضوابط در ساخت‌وسازهایی که از سوی خود مردم صورت گرفته قابل توجه است. اصولاً روح قانون نظام‌مهندسی به دو نکته اشاره دارد؛ کنترل صلاحیت فنی مهندسان و کنترل ظرفیت اشتغال. هنگامی که این دو به درستی مورد ملاحظه قرار نگیرد و روح قانون نقض می‌شود، بروز چنین مسائلی دور از انتظار نخواهد بود.

به عنوان نمونه به مهندسی که دارای صلاحیت لازم نیست، کار سنگین واگذار شده و از آن طرف نیز ظرفیت کاری او کنترل نمی‌شود. چه‌بسا به یک مهندس در طول یک سال تا 200 هزار مترمربع، کار نظارت محول می‌شود که یقیناً از عهده انجام درست آن بر نخواهد آمد. یا فرض کنید کار نظارت به برخی شرکت‌های حقوقی واگذار می‌شود که در آنها، لیستی از مهندسان وجود دارد که عملاً حضور ندارند و تنها با هدف گرفتن کار بیشتر برای شرکت روی کاغذ آمده‌اند. در نتیجه در برخی موارد ممکن است نظارت اساساً وجود نداشته باشد. چراکه اگر کنترل و نظارت واقعی همواره برقرار بود، قطعاً چنین صدماتی رخ نمی‌داد.

توجه داشته باشید کنترل یک فرآیند است. بخشی از آن به نحوه طراحی و محاسبه، بخشی به جنس مصالح کاربردی، بخشی به نیروی انسانی که اجرا را مورد کنترل قرار می‌دهد، و بخشی دیگر به چگونگی بهره‌برداری از ساختمان برمی‌گردد. هنگامی که این فرآیند به درستی صورت نگیرد، هر اتفاقی امکان رخداد دارد. کما اینکه بروز این اتفاقات را ملاحظه می‌کنیم. زلزله ذات تخریب‌گر دارد و این ما هستیم که با آینده‌نگری باید خود را آماده مواجهه با این بلای طبیعی کنیم. درواقع ما باید به این باور برسیم که تقریباً تمامی مساحت سرزمین مقدس، وطن ما ایران روی گسل‌های اصلی و فرعی زلزله واقع شده است. پیش از زلزله نسبتاً شدید بم، نقشه‌ها نشان می‌داد این منطقه ریسک کمتری به لحاظ زلزله دارد، اما در عمل اتفاق دیگری افتاد. در زلزله اخیر هم، نقاط غرب کشور جزو مناطق پرخطر ارزیابی نمی‌شد، اما شاهد زلزله بیش از هفت ریشتر بودیم. در نتیجه باید بپذیریم واقعیت زلزله در کشور وجود دارد و لازم است در مقابل این پدیده، همواره آماده باشیم. در همین زلزله اخیر اگر دیوار ساختمان‌های مسکن مهر با مصالح کناف کار می‌شد و به شکل فنی به ساختمان متصل شده بود، آیا باز هم شاهد چنین خساراتی بودیم؟ چراکه دیوار کناف بسیار سبک و منعطف است و بر اثر زمین‌لرزه حداکثر دچار ترک می‌شود. اما هیچ‌گاه به صورت دیوارهای عادی به آوار تبدیل نمی‌شود و خطرات و محدودیت‌های آوار را ایجاد نمی‌کند.

به نظر می‌رسد ضعف نظارتی مهم‌ترین علت در میان علل مختلف تخریب ساختمان‌های به ویژه نوساز است. فکر می‌کنید موضوع فساد و امضا‌فروشی در این میان تا چه حد اثرگذار است؟

اگر بخواهیم این مساله را به زلزله اخیر غرب کشور ارتباط بدهیم، نمی‌توان به طور قطع سخن گفت، چراکه در این موضوعات پیش از هر اظهارنظری نیاز به انجام مطالعات میدانی است. باید بررسی شود در میان ساختمان‌های تخریب‌شده چه تعداد شخصی‌ساز، دولتی‌ساز یا مربوط به مجتمع‌های مسکن مهر بوده‌اند. با مراجعه به پرونده می‌توان دریافت اساساً مهندس یا مهندسان ناظری وجود داشته‌اند یا خیر؟ آیا آیین‌نامه کنترل در آنها رعایت شده است؟ آیا نقشه‌ای برای آنها تهیه شده است؟ جالب است بدانید نظام‌مهندسی در برخی از شهرهای کشور، دو نقشه دارند. در یک نقشه مر قوانین و ضوابط شهرسازی رعایت شده و به منظور قرارگیری در پرونده به شهرداری داده می‌شود. در این میان نقشه دیگری نیز وجود دارد که مبنای اجرا قرار می‌گیرد و در آن لزوماً تمام اصول و ضوابط رعایت نمی‌شود.

راهکار مقابله با این مساله چه می‌تواند باشد؟

در بسیاری کشورها این مشکل به واسطه صنعت بیمه برطرف شده است. چنان‌که وقتی یک ساختمان آماده بهره‌برداری می‌شود، بیمه اجباری در آن لحاظ می‌شود. در ساختمانی که بیمه می‌شود اگر ضوابط و مقررات ملی لحاظ شده باشد، هزینه بیمه به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. حال اگر این هزینه همچنان بالا باشد، به این معناست که ساختمان دارای ریسک زیادی در مواقع خطراتی نظیر زمین‌لرزه است. این هزینه بالای بیمه سبب می‌شود تمامی عوامل در ساخت یک ساختمان، تلاش خود را در رعایت حداکثری ضوابط و مقررات داشته باشند. اما هیچ یک از شرکت‌های داخلی به تنهایی نمی‌توانند از عهده بیمه اجباری ساختمان در مواقع زلزله در سطوح گسترده بربیایند. آنها نیازمند این هستند که مورد پشتیبانی بیمه‌های اتکایی قرار گیرند که البته در کشور ما با توجه به شرایط تحریم تا حدودی دشوار به نظر می‌رسد. حتی در قانون برنامه چهارم نیز بند بیمه اجباری ساختمان وارد شد اما به این دلیل که شرکت‌های بیمه عموماً دولتی بودند در نتیجه مقاومت زیادی در تصویب آن وجود داشت.

علاوه بر این موارد آیا ضعف برخی مهندسان در تخصص و دانش مهندسی ساختمان می‌تواند مسبب این باشد که برخی اصول و ضوابط مهندسی در ساخت‌وسازها مورد ملاحظه قرار نگیرد؟

به هر حال نمی‌توان کتمان کرد محصول کار مهندس باتجربه و سواد کافی با محصول کار مهندس جوان و با دانش کمتر متفاوت است. در حال حاضر مطالعه میدانی که نشان دهد مهندسان نسل جدید از نظر دانش و تخصص رو به افول گذاشته‌اند، وجود ندارد یا من سراغ ندارم. اما قطعاً هنگامی که حجم آموزش و ظرفیت دانشگاه‌ها در حوزه‌های مختلف افزایش پیدا می‌کند دانش و تخصص رو به افول می‌گذارد. به عنوان مثال فرض کنید در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در یک شهرستان دورافتاده، سالانه تعداد 200 ظرفیت برای رشته مهندسی عمران وجود دارد. از سویی فارغ‌التحصیلان این دانشگاه به طور طبیعی قصد ورود به بازار کار این حوزه را دارند، اما مشخص نیست آموزش‌هایی که طی دوره تحصیل گذرانده‌اند، کامل بوده یا خیر؟ آیا آنها تمام اصولی را که یک مهندس برای کسب تجربه نیاز دارد، فرا گرفته‌اند؟ زمانی که کیفیت فدای کمیت می‌شود، عارضه کم‌دانشی در میان مهندسان می‌تواند تبعات نامطلوبی داشته باشد. توجه داشته باشید که این عارضه در همه رشته‌های تحصیلی وجود دارد و تنها مختص رشته‌های مهندسی ساختمان در حوزه‌های مختلف نیست.

همان‌طور که اطلاع دارید کمیسیون عمران مجلس، دولت را مکلف کرده تا حداکثر ظرف مدت یک ماه لایحه اصلاح قانون نظام‌مهندسی را ارائه کند. به عقیده شما چه اصلاحاتی باید مد نظر قرار گیرد؟

نام کامل این قانون، قانون نظام‌مهندسی و کنترل اجرای ساختمان است. اما عملاً مشاهده می‌کنیم فرآیند کنترل ساختمان، حلقه مفقوده این قانون است. تعیین حدود صلاحیت و کنترل ظرفیت اشتغال‌زا مهم‌ترین بخش‌هایی است که می‌تواند در اصلاح این قانون مورد توجه قرار گیرد. همان‌طور که اشاره کردم عدم رعایت این دو مورد می‌تواند مشکلات متعددی ایجاد کند. وقتی به یک شرکت دائماً کارهای بزرگی محول شود، به ویژه در منطقه‌ای که عملیات عمرانی محدود است، این شائبه قوت می‌گیرد که عملاً زدوبند وجود دارد. یا در برخی موارد مشاهده می‌شود کارهایی به یک شرکت محول می‌شود که اساساً صلاحیت انجام آن را به جهت کنترلی ندارد. به این معنا که اولاً حدود صلاحیت درست تعریف نشده و ثانیاً ظرفیت اشتغال به این منظور که کنترل به صورت کیفی صورت گیرد، مورد توجه قرار نگرفته است. یکی دیگر از ضعف‌هایی که به نظام‌مهندسی وارد است و باید به آن پرداخته شود، موضوع کیفیت است. پیش از تدوین قانون نظام‌مهندسی، قانون نظام معماری مبنای کار قرار داشت. بر مبنای این قانون، تلاش می‌شده مهندسان معمار باتجربه تایید صلاحیت شوند و پروانه کار بگیرند. بعدها اما با شکل‌گیری قانون نظام‌مهندسی این ملاحظه کمرنگ‌تر شد. چنان‌که در این قانون لزوماً دسترسی به کیفیت به معنای کیفیت معماری وجود ندارد. افزون بر این سازمان نظام‌مهندسی را نه می‌توان یک NGO کامل دانست و نه یک نهاد عمومی روشن. در نتیجه لازم است در اصلاح قانون تکلیف ماهیت این سازمان مشخص شود. ضمن اینکه این سازمان قرار نبوده به کارهای فنی نظیر کنترل نقشه‌ها بپردازد و به بحث‌های مالی ورود کند، چراکه این امر می‌تواند به فساد بینجامد و قطعاً به فرآیند کنترل ساختمان در کشور صدمه می‌زند.

آیا با این انگاره موافق هستید که اعتماد عمومی به مهندسان همانند پزشکان، رو به افول گذاشته است؟

ببینید اگر فرآیندی برقرار باشد که بر مبنای آن، تعرفه‌ها افزایش روزانه داشته باشد اما خدمات روشن و ملموس به مردم ارائه نشود، طبیعی است که این اعتماد دچار خدشه می‌شود. از همین رو، اگر تعداد مهندسان ناظر و کنترل‌گر ساختمان بیشتر شود، و در عین حال تعرفه‌های نظارت نیز افزایش پیدا کند و همه‌ساله به‌روز شود، اما از آن طرف کیفیت قابل قبولی در خروجی کار حاصل نشود، ریزش اعتماد عمومی اجتناب‌ناپذیر است.

آیا مهندسان در برابر کار خود مسوولیت حقوقی دارند و می‌توان آنها را در دادگاه پاسخگو کرد؟

خوشبختانه این ظرفیت در قانون نظام‌مهندسی دیده شده است. به این معنا که اگر مقررات ملی در ساختمان اعم از اجرای آیین‌نامه 2800 یا مباحث 22گانه مقررات ملی ساختمان که 20 مبحث آن مستقیماً با کنترل وضعیت ساختمان نظیر آیین‌نامه‌های آتش، مسائل تاسیساتی، آسانسور و نظایر آن رعایت نشده باشد، از سوی ناظران قابل پرسش و پیگیری است. چنانچه این موارد به درستی رعایت نشده باشد ناظر می‌تواند گزارش دهد و از ادامه کار جلوگیری کند.

بر این اساس، آیا اکنون می‌توان پرونده تک‌تک ساختمان‌هایی را که در زلزله اخیر تخریب‌شده بیرون کشید و مهندسان آن را بازخواست کرد؟

بخش عمده‌ای از ساختمان‌هایی که در غرب کشور به ویژه در مجتمع‌های مسکن مهر تخریب شده‌اند، در واقع تعاونی‌ساز بوده‌اند. اما طبق قانون حتماً کسی مسوولیت نظارت بر این ساخت‌وسازها را بر عهده گرفته بوده است.

مصاحبه‌ای از رئیس سازمان نظام‌مهندسی تهران وجود دارد که عنوان کرده این سازمان در جریان چگونگی ساخت واحدهای مسکن مهر نبوده و نیست. ضمن آنکه برای ساخت مسکن مهر از سازمان نظام‌مهندسی درخواست مجری و مهندس ناظر نشده است. یعنی آیا تا درخواستی نباشد نظارتی صورت نمی‌گیرد؟

در این میان وجوه متفاوتی وجود دارد. نظارت در برخی موارد بوده و در برخی دیگر نبوده است. در پروژه مسکن مهر به این دلیل که فشار دولت وجود داشته، عموماً ناظری برای اجرای این ساخت‌وسازها درخواست نشده و طبیعتاً اکنون باید جوابگو باشند. این احتمال وجود دارد که به دلیل سرعت بالای اجرای برخی از این پروژه‌ها، نظارت به عنوان نوعی مانع از فرآیند حذف شده است. اما به هر حال اگر هم ناظری نبوده، مسوولیت با پیمانکاری است که پروژه را اجرا کرده است. حال اگر پیمانکاری به صورت جزء و امانی انجام شده باشد، مسوولیت با تعاونی مجری طرح است.

در لابه‌لای گفت‌وگو به چالش‌های متعددی اشاره کردید که عمدتاً متوجه مهندسان حوزه ساخت‌وساز اعم از مجری و ناظر است. برخی حضور کمتری پیدا می‌کنند، برخی درگیر فساد می‌شوند، و برخی کم‌دانش یا کم‌سابقه هستند. چه راهکارهایی به منظور رفع این چالش‌ها می‌توان متصور بود؟ چگونه می‌توان اعتماد را به این جامعه برگرداند؟

به نظر می‌رسد راه‌حل این مساله در دست خود مهندسان است. به هر حال برای تمامی اجزای ساختمان، چک‌لیست و آیین‌نامه‌های کنترلی پذیرفته‌شده وجود دارد. کنترل‌های تصادفی بخش‌های مختلف ساختمان از سوی سازمان‌های نظام‌مهندسی باید انجام گیرد و در صورت مشاهده تخلف، سازمان در جایگاه مدعی‌العموم در قبال این موضوع قرار گیرد. این ظرفیت البته در قانون فعلی نظام‌مهندسی وجود دارد. در واقع شورای انتظامی به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به سراغ ساختمان‌های فاقد کیفیت برود و مسوولان نظارتی مربوطه را مورد بازخواست قرار دهد. اما به دلایل مختلف از این ظرفیت‌ها کمتر استفاده شده است. هنگامی که یک سازمان نظیر نظام‌مهندسی کاملاً صنفی شود و صرفاً تولید ثروت برای اعضای خود را هدف اصلی قرار دهد، طبیعتاً از ظرفیت‌های بازدارنده خود کمتر استفاده می‌کند. چراکه در انتخابات‌های پیش‌رو به رای اعضا نیاز دارد. درگیر شدن سازمان‌های نظام‌مهندسی با مسائل مالی، تبعاً هم روی انتخابات و هم روی کیفیت خروجی کار ممکن است اثرگذار باشد. پیشنهاد من این است که ما باید به سوی تربیت و پرورش مهندسان درست حرکت کنیم در این صورت ساختمان‌ها نیز به درستی و بر مبنای اصول ساخته می‌شوند. اگر افراد به جهت وجدان، آموزش و اخلاق حرفه‌ای، به وظایف خود متعهد باشند، یقیناً محصول خروجی قابل دفاعی خواهد داشت.