شناسه خبر : 24694 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آنالیز حساسیت منابع بانک‌ها

سجاد ابراهیمی روند تغییرات در رشد سپرده‌های بانکی را تحلیل می‌کند

سجاد ابراهیمی می‌گوید: تغییرات نرخ سود بانکی و همچنین کاهش در نرخ رشد نقدینگی مهم‌ترین عوامل محرک تغییرات در سپرده‌ها در ماه‌های اخیر است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد مانده سپرده‌ها در شهریورماه نسبت به ماه قبل کاهش یافته است، این کاهش نرخ رشد این شائبه را ایجاد می‌کند که پس از بخشنامه بانک مرکزی و الزام بانک‌ها برای رعایت نرخ سودهای معین‌شده در شورای پول و اعتبار، میزان رشد مانده سپرده‌ها نیز در شهریورماه روند نزولی را ثبت کرده است. سجاد ابراهیمی معتقد است تغییرات در رشد سپرده در شهریور تنها یک مشاهده است و برای بررسی روند (نزولی یا صعودی) نیاز به مشاهدات بیشتری در ماه‌های آتی داریم. بنابراین مطابق گفته‌های او، آمارهای ماه‌های آینده می‌تواند تصویر مناسب‌تری از تغییر سپرده‌ها ارائه دهد. این کارشناس اقتصادی با مقایسه رشد نقدینگی و رشد سپرده‌ها تاکید می‌کند کاهش در نرخ رشد سپرده‌ها اگر نسبت به نرخ رشد نقدینگی دیده شود چندان قابل توجه نبوده است. ابراهیمی معتقد است نحوه کاهش نرخ سود بانکی، بر حجم سپرده‌ها نیز موثر است و فرصتی که بانک مرکزی به بانک‌ها داد تا نرخ سود را کاهش دهد، موجب شد که بسیاری از سپرده‌ها با نرخ‌های گذشته در بانک ماندگار شود، سیاستی که او آن را «هوشمندانه» می‌داند و باعث جلوگیری از خروج منابع از بانک‌ها شده است.

♦♦♦

‌ آخرین آمارهای بانک مرکزی در شهریورماه نشان می‌دهد میزان رشد ماهانه و نقطه به نقطه مانده سپرده‌ها در شهریورماه نسبت به ماه قبل کاهش یافته است، این‌روند نزولی در آمارهای بانک مرکزی به چه معناست؟ به طور کلی چه عواملی در رشد سپرده‌های بانکی موثر هستند؟

سپرده‌های بانکی انواع مختلفی دارد و طبیعتاً تغییرات هر یک از اجزای آن می‌تواند معلول عوامل متعدد باشد و بازخوردهای مخصوص به خود را در اقتصاد داشته باشد. سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه پس‌انداز با اهدافی غیر از اهداف سرمایه‌گذاری و کسب بازده تعریف شده و از متغیرهای متفاوتی (نسبت به سپرده‌های مدت‌دار) تاثیر می‌پذیرند.

 اما اگر سپرده‌های مدت‌دار را در نظر بگیریم که سهم غالبی از سپرده‌های بانکی را شامل می‌شود می‌توان این‌گونه تحلیل کرد که اصولاً سه مولفه وجود دارد که یک سرمایه‌گذار در انتخاب میان فرصت‌های سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرد که عبارتند از نرخ بازدهی، نقدشوندگی و ریسک. بسته به درجه ریسک‌گریزی، افراد به هر یک از این سه عوامل وزنی می‌دهند و بر آن اساس در خصوص مقصد سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری می‌کنند. 

حال با این تفاسیر نه‌تنها تغییر در نرخ سود، ریسک و نقدشوندگی سپرده‌های بانکی بر روند رشد آنها موثر است بلکه هرگونه تغییر در نرخ بازدهی انتظاری، ریسک و نقدشوندگی بازارهای موازی جذب‌کننده نقدینگی مانند ارز، طلا، بازار سهام، بازار اوراق بدهی و مسکن نیز می‌تواند بر این‌روند موثر باشد. عامل دیگری که به جز این عوامل می‌تواند بر میزان رشد جذب منابع در بانک‌ها و سایر بازارهای مالی موثر باشد، رشد در نقدینگی کل جامعه است. طبیعتاً کاهش در رشد نقدینگی کل می‌تواند روند رشد منابع تمام بازارها را به طور منفی تحت تاثیر قرار دهد.

بدیهی است که هرگونه تغییر در نرخ رشد سپرده‌های بانکی و حتی منابع سایر بازارها در این بستر تحلیل می‌شود. اگرچه تغییرات در رشد سپرده در شهریور تنها یک مشاهده است و برای بررسی روند (نزولی یا صعودی) نیاز به مشاهدات بیشتری در ماه‌های آتی داریم ولی به نظر می‌رسد تغییرات نرخ سود بانکی و همچنین کاهش در نرخ رشد نقدینگی مهم‌ترین عوامل محرک تغییرات در سپرده‌ها در ماه‌های اخیر باشند.

 ‌ با توجه به آخرین آمارهای نقدینگی و بازار پول، روند سپرده‌های بانکی را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟

تغییرات قابل ملاحظه‌ای در سایر بازارها اتفاق نیفتاده است. با این حال مقایسه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد سپرده‌ها نشان می‌دهد کاهش در نرخ رشد سپرده‌ها اگر نسبت به نرخ رشد نقدینگی دیده شود چندان قابل توجه نبوده است. به طوری که رشد سالانه سپرده‌های غیردولتی در سیستم بانکی از 4 /29 درصد در شهریور ۹۵ به 4 /24 درصد در شهریور ۹۶ رسیده است و از طرف دیگر رشد سالانه نقدینگی نیز از 6 /28 درصد شهریور ۹۵ به 8 /23 درصد در شهریور ۹۶ رسیده است که می‌توان گفت تقریباً هر دو به یک میزان (پنج درصد) کاهش داشته‌اند. بنابراین بحث کاهش رشد سپرده حداقل در بازه سالانه موضوعیت ندارد.

‌بانک مرکزی در یک بخشنامه هشت‌بندی در شهریورماه، بانک‌ها را ملزم کرد که به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند باشند، آیا این بخشنامه می‌تواند در رشد مانده سپرده‌های بانکی اثر بگذارد؟

همان‌طور که گفته شد تغییر در نرخ سود سپرده مستقیماً می‌تواند حجم سپرده را تحت تاثیر قرار دهد اما در اینجا باید به نکاتی توجه کرد و آن مقایسه عملکرد با بازارهای موازی است.

 با توجه به مزیت ریسک پایین و نقدشوندگی مناسبی که سپرده‌های بانکی در مقایسه با سایر بازارها دارد، نرخ‌های سود پایین‌تر سپرده‌های بانکی در مقایسه با سایر بازارهای موازی نیز هنوز جذابیت سپرده بانکی را به عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری کم‌ریسک و نقدشونده حفظ می‌کند. این نکته را در کنار این واقعیت قرار بدهیم که رکود حاکم در برخی از بازارها باعث شده است بازدهی انتظاری ۱۵ درصد هم برای بازه یک‌ساله برای آنها متصور نبود.

 بنابراین می‌توان گفت تاثیرگذاری کاهش نرخ سود بانکی درحجم کل سپرده‌ها چندان عمیق نخواهد بود چراکه بازارهای رقیب هم با توجه به ریسکی که دارند، بازدهی انتظاری مناسبی ندارند و همین امر باعث می‌شود که سپرده بانکی هنوز به عنوان انتخاب اول بسیاری از سرمایه‌گذاران باشد.

‌اصولاً مکانیسم اثرگذاری تغییر نرخ سود در تغییر حجم سپرده‌های بانکی چیست، سیاست جدید بانک مرکزی چه اثری در این خصوص داشته است؟

در نحوه اثرگذاری کاهش نرخ سود بانکی بر حجم سپرده‌ها باید نحوه این کاهش نرخ را نیز لحاظ کرد. فرصتی که بانک مرکزی به بانک‌ها داد تا بعد از آن نرخ سود را کاهش دهند، باعث شد بسیاری از سپرده‌ها با نرخ‌های قبل از کاهش در بانک‌ها ماندگار شوند.  این سیاست هوشمندانه باعث جلوگیری از خروج منابع از بانک‌ها شد. از این‌رو می‌توان انتظار داشت که این کاهش در نرخ به مرور در ماه‌های آتی و با پایان قراردادهای قبلی سپرده‌گذاران با سود بالا اثر خود را بر حجم سپرده خواهد گذاشت.

 ‌ برخی از کارشناسان معتقدند تغییرات نرخ سود بر نوع سپرده‌ها (جاری، کوتاه‌مدت و بلندمدت) اثرگذار است، با این استدلال آیا تغییرات نرخ سود بانکی بر حجم کل مانده سپرده‌ها بی‌تاثیر است؟ آیا کوچ سپرده‌های بانکی به سایر بازارها بر حجم کل سپرده‌ها تاثیر‌گذار است؟

تا زمانی که بازده انتظاری در بازار ارز و مسکن قابل توجه نباشد و این بازارها در سال آتی نیز روند چند سال گذشته خود را طی کنند، کاهش در نرخ سود سپرده‌ها باعث تغییر سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت و جاری می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود در ماه‌های آتی سهم سپرده‌های جاری و شاید کوتاه‌مدت افزایش یافته و سهم سپرده‌های بلندمدت کاهش یابد. 

یعنی درست عکس روندی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاد و افزایش نرخ سود بانکی سهم سپرده‌های بلندمدت را از نزدیک ۷۰ درصد در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به بیش از ۸۴ درصد در سال ۹۶ رساند، انتظار می‌رود که ناشی از کاهش نرخ سود سپرده باشد.

  البته کاهش نرخ سود بانکی بر حجم کل سپرده‌ها ‌تاثیر نخواهد داشت ولی مهم‌ترین اثر آن به ترکیب سپرده‌هاست که باعث کاهش ماندگاری سپرده‌ها (به خاطر تبدیل سپرده‌های بلندمدت به جاری) می‌شود. البته لازم به ذکر است که کاهش ماندگاری سپرده‌ها قدرت خلق نقدینگی بانک‌ها را کاهش می‌دهد و همین امر می‌تواند سپرده‌های بانک‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.

‌با نگاهی به آمارهای بانکی می‌توان دریافت که نرخ رشد نقدینگی در سال جاری روند نزولی را طی کرده است، آیا این روند تاثیری بر رشد سپرده‌ها می‌گذارد یا اینکه کاهش رشد سپرده‌ها باعث کند شدن رشد نقدینگی می‌شود؟

همان‌طور که گفته شد این یک رابطه دو‌طرفه است. از طرفی کاهش حجم نقدینگی در جامعه باعث کاهش منابع و نقدینگی جذب‌شده در تمام بازارهای مالی از جمله بانک‌ها می‌شود. بنابراین کاهش حجم نقدینگی اثر مستقیمی بر کاهش سپرده بانکی دارد.

 از طرف دیگر کاهش حجم سپرده‌ها یا کاهش ماندگاری سپرده‌ها باعث می‌شود قدرت خلق نقدینگی بانک‌ها تحت تاثیر منفی قرار گیرد و ضریب فزاینده نقدینگی کاهش یابد. این کاهش در ضریب فزاینده به منزله کاهش نقدینگی خواهد بود. اتفاقی که از سال ۹۲ باعث افزایش رشد نقدینگی شد، تقریباً طی این مکانیسم بود که نرخ سود بانکی افزایش پیدا کرد و سپرده‌ها و قدرت خلق پول در بانک‌ها افزایش یافت. این امر باعث افزایش در نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده نقدینگی شد.

‌کاهش رشد مانده‌سپرده‌ها چه اثری بر ترازنامه بانک‌ها دارد؟ چه تاثیری می‌تواند در دیگر شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ ارز، نرخ رشد اقتصادی و تورم داشته باشد؟

کاهش رشد مانده‌سپرده‌ها اگر یک روند نزولی به خود بگیرد که البته معتقدم تا الان شواهد کافی برای آن وجود ندارد، می‌تواند بانک‌ها را دچار دردسر و مشکل آنها را مضاعف کند. در خصوص اثر کلی کاهش سپرده‌های بانکی بر اقتصاد نیز باید گفت از آنجا که کاهش سپرده به منزله کاهش در پس‌انداز تلقی نمی‌شود و تنها انتقال منابع از یک بازار به بازار دیگر خواهد بود، آثار مستقیمی بر رشد اقتصادی از این کانال ندارد.

 با این حال اگر منابع به سمت بازار دیگری که کارایی تخصیص منابع بالاتری دارد (مانند بازار سرمایه) هدایت شود، این تغییر می‌تواند اثر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. 

البته به این شرط که بر این باور باشیم که کارایی تخصیص منابع در بازار سرمایه بالاتر است و کشش جذب این منابع را دارد. ثانیاً اگر سپرده‌ها به سمت بازارهایی که ورود نقدینگی به آنها برای اقتصاد مشکل‌ساز است ورود کند مانند بازار ارز، می‌توان آثار منفی برای آن متصور بود.

‌آمارهای بانکی حاکی از آن است که علاوه بر کاهش نرخ رشد مانده‌سپرده‌ها، رشد مانده‌تسهیلات بانک‌ها نیز در شهریورماه کاهش یافته است، آیا این‌ روند به دلیل کاهش رشد سپرده‌های بانکی بوده یا دلایل دیگری اثرگذار است؟

طبیعتاً کاهش در رشد سپرده‌ها می‌تواند به کاهش در رشد تسهیلات منتج شود ولی طبیعتاً تنها عامل تغییر در رشد تسهیلات این مورد نبوده است و عوامل دیگر نیز دخیل هستند. به خصوص اینکه تا شهریور ۹۶ کاهش رشد سپرده‌های شبکه بانکی در مقایسه با کاهش در رشد نقدینگی اصلاً قابل ملاحظه نبوده است.

با این حال نگاهی به تغییرات در بخش عمده‌ و قابل توجهی از کاهش در رشد مانده‌تسهیلات بانکی در یک سال منتهی به شهریور ۹۶ در مقایسه با مدت مشابه به کاهش رشد مانده در بانک‌های غیردولتی برمی‌گردد.

 این در حالی است که بانک‌های دولتی تجاری و تخصصی که سهم ۳۵درصدی از مانده‌تسهیلات دارند، رشد مشابهی نسبت به سال گذشته داشته‌اند. البته کاهش رشد تسهیلات در بانک‌های غیردولتی در سال ۹۶ به خاطر این اتفاق افتاده است که در یک‌ سال منتهی به شهریور ۹۵ رشد مانده‌تسهیلات در این بانک‌ها حدود ۳۴ درصد بوده است که رقم بالایی نسبت به متوسط سال‌های قبل و رشد نقدینگی بوده است. 

این نکته را هم باید توجه کرد که رشد نقدینگی در سال ۹۶ روند کاهشی داشته است که در این امر بی‌تاثیر نخواهد بود.

‌بر اساس آمارهای بانک مرکزی، می‌توان نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی را محاسبه کرد. این نسبت در ماه‌های اخیر تقریباً زیر نرم استاندارد (85 درصد) بوده است، حال آنکه در سال‌های 1390 این نسبت به 115 درصد نیز رسیده بود، آیا می‌توان طبق این آمار عنوان کرد که وضعیت ترازنامه بانک‌ها از نظر منابع و مصارف بهتر شده است؟

طبیعتاً برای ارزیابی وضعیت ترازنامه‌ها جنبه‌های مختلفی را باید در نظر گرفت و اتکا به یک نسبت برای قضاوت در خصوص ترازنامه بانک‌ها نمی‌تواند صحیح باشد. اما در تفسیر این نسبت که به نوعی منعکس‌کننده یک بعد از درجه ریسک‌پذیری عملیات وام‌دهی بانک‌هاست نیز باید دقت شود.

اول اینکه باید به کیفیت تسهیلات که در صورت این نسبت می‌آید مانند مطالبات معوق و غیر‌جاری و لزوم ذخیره‌گیری برای آنها توجه کرد. دوم اینکه نوع بانک‌ها باید در تفسیر این نسبت از هم تفکیک شوند. طبیعی است که بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای که منابع اصلی آنها منابع دولتی است و جذب سپرده ندارند یا اولویت کمتری برایشان دارد، نباید با بانک‌های تجاری مقایسه شوند.

‌به نظر شما با توجه به تحولات اخیر بانک‌ها مانند کاهش نرخ سود و ساماندهی موسسات غیرمجاز و افزایش نرخ دلار، این احتمال وجود دارد که سرمایه‌گذاران خرد سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج و راهی بازار ارز یا دیگر بازارها کنند؟

بانک مرکزی در سال‌های اخیر کنترل بسیار خوبی روی بازار ارز داشته و همین امر باعث شده که بازدهی انتظاری سفته‌بازان از بازار ارز کمتر شود. البته اگر شوک‌های سیاسی منطقه‌ای و جهانی خاصی وارد نشود، می‌توان انتظار داشت که روند تغییرات نرخ ارز رفتاری منطقی داشته باشد. همچنین رکود نسبی در بخش‌های واقعی اقتصاد نیز جذابیت بازار سهام را کاهش داده و بازدهی آن را پایین و ریسک آن را بالا برده است.

 بنابراین نمی‌تواند گزینه مناسبی برای نقدینگی باشد. بازار مسکن نیز به نظر نمی‌رسد از روند رکودی خود خارج شود. بنابراین در شرایط فعلی اگرچه مستعدترین بازار برای جذب نقدینگی بازار ارز است ولی اگر شوک‌های سیاست خارجی قابل ملاحظه‌ای در آینده وجود نداشته باشد می‌توان انتظار داشت که بخش قابل توجهی از سپرده‌ها از بانک‌ها خارج نمی‌شوند. البته امکان تغییر ترکیب سپرده‌ها بسیار بالا خواهد بود و سپرده‌های مدت‌دار سهم کمتری و سپرده‌های جاری سهم بالاتری را به خود اختصاص خواهند داد.

دراین پرونده بخوانید ...