شناسه خبر : 24612 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

در غیاب مکانیسم تعادل بازار

تحلیلی درباره انتظارات نادرست از نظام بانکی

مساله اصلی بانک‌ها این است که خیلی از منابع بانک‌ها در اختیار تسهیلات‌گیرندگانی قرار گرفته است که این منابع را به بانک‌ها بازنمی‌گردانند تا بانک‌ها بتوانند این منابع را مجدداً به متقاضیان جدید وام بدهند. افرادی که قبلاً تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند اگر نکول کرده‌اند که نتایج آن واضح است، اما علاوه بر آنها بسیاری از افراد دیگر به نوعی رفتار کرده‌اند که بانک‌ها مجبور شده‌اند با آنها مدارا کنند تا اینکه همچنان امیدوار به دریافت این مطالبات باشند و با بهبود اوضاع اقتصادی در سال‌های آتی آنها بتوانند وام خود را بازپس بدهند.

 داوود سوری / اقتصاددان

تجارت‌فردا در شماره 244 در پرونده‌ای ویژه به موضوع انتظار مردم و سیاستمداران از نظام بانکی پرداخته است. درباره موضوع اصلی این پرونده که انتظار مردم از نظام بانکی برای پرداخت آسان و سریع تسهیلات است، ابتدا باید دید آیا بانک‌ها منابع دارند و وام نمی‌دهند یا اینکه واقعاً توان پرداخت تسهیلات را ندارند. مساله اصلی بانک‌ها این است که خیلی از منابع بانک‌ها در اختیار تسهیلات‌گیرندگانی قرار گرفته است که این منابع را به بانک‌ها بازنمی‌گردانند تا بانک‌ها بتوانند این منابع را مجدداً به متقاضیان جدید وام بدهند. افرادی که قبلاً تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند اگر نکول کرده‌اند که نتایج آن واضح است، اما علاوه بر آنها بسیاری از افراد دیگر به نوعی رفتار کرده‌اند که بانک‌ها مجبور شده‌اند با آنها مدارا کنند تا اینکه همچنان امیدوار به دریافت این مطالبات باشند و با بهبود اوضاع اقتصادی در سال‌های آتی آنها بتوانند وام خود را بازپس بدهند. چراکه اگر وام‌های آنها استمهال نشوند، وام‌های آنها هم جزو نکول‌شده‌ها خواهد بود و این مساله مشکلات زیادی را برای بانک‌ها به وجود خواهد آورد. بنابراین در بخش عرضه تسهیلات، در نهایت منابعی که بانک‌ها می‌توانند تسهیلات دهند میزان ناچیزی است و طبعاً بانک‌ها سعی می‌کنند آن میزان ناچیز را به فعالیت‌های مطمئن‌تر بدهند. درواقع بانک‌ها ترجیح می‌دهند طول عمر تسهیلاتی که می‌دهند کوتاه باشد و پرداخت تسهیلات بلندمدت را ترجیح نمی‌دهند. در حال حاضر بانک مرکزی سپرده‌گذاری بلندمدت بیشتر از یک سال را ممنوع کرده است. وقتی سپرده‌گذاری بلندمدت بیشتر از یک سال ممنوع باشد، طبعاً بانک‌ها سعی می‌کنند تا جایی که ممکن است وارد فعالیت‌های بلندمدت نشوند. در واقع آینده‌ای که برای آنها ترسیم شده، اجازه نمی‌دهد فعالیت‌های بلندمدت را در دستور کار قرار دهند.

انتظارات غیرواقعی

اما درباره اینکه آیا انتظار مردم و سیاستمداران از نظام بانکی با واقعیت نظام بانکی تطبیق دارد یا نه، باید به این نکته هم توجه کرد که در هر دو طرف مشکلاتی وجود دارد، هم در بحث انتظاراتی که مردم یا تولیدکننده‌ها یا صنعتگران یا دولت از نظام بانکی دارند و هم در فعالیت‌هایی که نظام بانکی انجام می‌دهد. ما نمی‌دانیم چه میزان از این انتظارات صحیح است. در فرآیند 40ساله اخیر همواره نرخ بهره کمتر از نرخ تورم بوده است. معنای نهایی این موضوع این است که در این سال‌ها همه افراد چه کسانی که نیاز داشته‌اند و چه آنها که نیاز نداشته‌اند، به محض اینکه شرایطی برای گرفتن وام پیدا کرده‌اند، به دنبال آن رفته‌اند، درواقع به علت ارزان بودن وام، رفتار عاقلانه این بوده که حتی کسانی که نیاز نداشته‌اند، وام بگیرند. در نتیجه این مساله به یک فرهنگ تبدیل شده است. به دلیل این فرهنگ و به علت سودآور بودن گرفتن وام، در حال حاضر هم بسیاری از مردم تقاضای دریافت وام بانکی دارند، ولی درواقع ما نمی‌دانیم که چه میزان از این تقاضاها حقیقی است.

از سوی دیگر وقتی همیشه یک صف طولانی مقابل بانک‌ها برای گرفتن وام وجود دارد، طبیعی است که در سمت عرضه هم وقتی که قیمت برای بانک‌ها تاثیرگذار نباشد، به دنبال یکسری عوامل دیگری بگردند که آن تسهیلات مورد تقاضا را به نوعی تخصیص دهند. درواقع بانک‌ها چون نمی‌توانند با توجه به قیمت حقیقی تسهیلات تصمیم‌گیری کنند، معیارهای دیگری را در نظر می‌گیرند و در این فرآیند ممکن است به افراد خاصی وام داده شود. همه این اتفاق‌ها به این دلیل پیش می‌آید که آن عامل تخصیص‌دهنده و تعدیل‌دهنده که بین نرخ بهره و آن قیمت حقیقی تسهیلات، تعادل ایجاد می‌کرد، کنترل می‌شود. در چنین فضایی نه می‌توانیم از تقاضای واقعی برآورد داشته باشیم و نه می‌توانیم ببینیم مشکلات سمت عرضه کجاست.

 انتظارات نادرست از نظام بانکی

عموماً مردم انتظار دارند با مراجعه به بانک‌ها نیازهای جاری آنها تامین شود و بتوانند به‌راحتی وام و تسهیلات دریافت کنند، اما از طرف دیگر هم باید انتظار داشته باشند که قیمت واقعی آن تسهیلات را بپردازند، ولی ما همیشه با این قیمت مساله داریم. از سوی دیگر در خصوص انتظار دولتمردان از بانک‌ها هم باید پذیرفت که تمامی انتظارات آنها غلط است؛ چراکه خود آنها بهتر از هرکسی می‌دانند سیستم بانکی چه وضعیتی دارد؛ چه منابعی در اختیار بانک‌هاست و این منابع به چه کسانی و چطور پرداخت می‌شود، اما با همه این اوصاف باز هم انتظارات نادرستی از بانک‌ها دارند.

در وضعیتی که ترسیم شد، مردم رفتار بانک‌ها در اعطای تسهیلات را ناعادلانه می‌دانند. درحالی‌که وقتی منابع محدود است و صف طویلی برای دریافت وام مقابل بانک‌ها وجود دارد، طبیعی است که بانک‌ها نتوانند به همه وام بدهند و مجبور می‌شوند به نوعی افراد متقاضی را با معیارهایی ارزیابی و انتخاب کنند و البته آن معیارها ممکن است الزاماً معیارهایی نباشند که مردم انتظار آن را دارند. همین است که امکان دارد هزار و یک مدرک از آنها بخواهند و هزار و یک سنگ جلو پای آنها بیندازند که همه اینها به نوعی ابزاری برای کوتاه کردن صف انتظار دریافت تسهیلات است. به هیچ عنوان درباره اینکه مدارک درخواستی بانک‌ها مناسب هستند یا نه قضاوتی ندارم، اما وقتی جلو عامل اصلی که تقاضا را تعدیل می‌کند گرفته شود، این نوع از معیارها و ویژگی‌هایی که افراد خودشان انتخاب و تحمیل می‌کنند، شکل می‌گیرد و رایج می‌شود. اما به هر صورت یکسری از قوانین و نوع وثیقه‌ها را بانک مرکزی وضع کرده و بانک‌ها هم از آن تبعیت می‌کنند، اما گاهی ممکن است بانکی بدون اینکه وثیقه کافی بگیرد، یک وام کلان پرداخت کند که البته این برخلاف قوانین بانک مرکزی است. به نظر می‌رسد برخی قوانین برای تعدادی از افراد در نظر گرفته می‌شود و برای تعدادی دیگر لحاظ نمی‌شود، اما درواقع اگر این مسائل ریشه‌یابی شود، همه آنها ریشه در این موضوع دارد که مکانیسمی که وظیفه به تعادل‌رسانی را دارد از مدار خارج شده و کار به قضاوت افراد سپرده شده است. وقتی منابع مالی کمیابی وجود دارد و اختیار آن در دست یک فرد مانند مدیر بانک یا مسوول اعتبارات قرار می‌گیرد که موظف به توزیع منابع شده، همیشه این احتمال وجود دارد که آن فرد بر مبنای قضاوت خود عمل کند. در این شرایط حتی اگر به عمد هم خطایی صورت نگیرد، احتمال خطا وجود دارد. بنابراین مشکل اصلی به این برمی‌گردد که ما جلو مکانیسم تعادل بازار را گرفته‌ایم و بازار را در اختیار افراد و دستورالعمل‌ها قرار داده‌ایم. در چنین فضایی وقتی انسان‌ها قرار است تصمیم‌گیری کنند، خواه‌ناخواه ممکن است اشتباهات مختلفی هم به وجود بیاید. در این شرایط هیچ شکی نیست که بسیاری از منابع به کسانی اعطا شده که خود بانک‌ها میل داشته‌اند، اما درباره منابع قرض‌الحسنه باید به این نکته توجه شود که این منابع عموماً در بانک‌های دولتی وجود دارد و این‌طور نیست که این بانک‌ها بخش قابل توجهی از منابع قرض‌الحسنه را به کارکنان خود بپردازند؛ چراکه بانک مرکزی این موضوع را کنترل می‌کند که این منابع حتماً به صورت قرض‌الحسنه وام داده شود.

ناتوانی بانک‌ها

موضوع دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد، توان تسهیلات‌دهی بانک‌هاست. توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به سرمایه‌ای برمی‌گردد که بانک‌ها در اختیار دارند و همه می‌دانند که سرمایه بانک‌های کشور بسیار پایین است. دیگر عامل تعیین‌کننده در توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها موضوع ریسک است. حداقل در 10 سال اخیر ما فضای پرریسکی داشته‌ایم و بسیاری از وام‌های بانکی برگشت داده نشده و به نوعی منابع بانک‌ها قفل شده است و وقتی منابع بانک‌ها قفل شود، دیگر نمی‌توان وام جدیدی اعطا کرد. منبع دیگر پس‌انداز سپرده‌گذارهاست که هرچقدر این پس‌انداز بیشتر باشد، طبیعتاً منابع بیشتری هم برای پرداخت تسهیلات به مردم در اختیار بانک‌ها خواهد بود. اما در این زمینه هم با اینکه در چند سال اخیر بانک بهترین مکان برای سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری بوده و خیلی از منابع در اختیار بانک‌ها قرار گرفته، به دلیل نچرخیدن این منابع و قفل شدن آنها در بخش‌هایی، طبیعتاً قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش پیدا کرده است. دلیل عمده کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها هم به نکول‌هایی برمی‌گردد که در پنج سال اخیر اتفاق افتاده است. البته در بسیاری از موارد این عدم بازپرداخت‌ها به دولت هم برمی‌گردد، وقتی دولت نمی‌تواند بدهی خود را به پیمانکاران بپردازد، طبیعتاً پیمانکاران هم نمی‌توانند وام‌های گرفته‌شده از بانک‌ها را بازپرداخت کنند. در نتیجه با عدم بازگشت منابع بانکی، توان تسهیلات‌دهی آنها کاهش می‌یابد. 

دراین پرونده بخوانید ...