شناسه خبر : 24608 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اتهام بی‌اساس

پدرام سلطانی می‌گوید: فرارهای مالیاتی ربطی به مرجع صدور کارت‌های بازرگانی ندارد

پدرام سلطانی می‌گوید: با کامل شدن نظام جامع اطلاعات مالیاتی تا تیرماه 97، حجم سوءاستفاده‌های مالیاتی از کارت بازرگانی کاهش می‌یابد.

مدتی قبل که قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اتاق بازرگانی حضور یافت و از فسادهای اقتصادی و برخی رفتارهای ناهنجار در عرصه اقتصاد ایران نام برد که منجر به فرارهای مالیاتی و سوءاستفاده عده‌ای از برخی اشکالات قانونی می‌شود؛ دوباره انگشت اشاره به سمت کارت‌های بازرگانی رفت. به‌خصوص اینکه در همان جلسه که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، باز هم صحبت از برخی سوءاستفاده‌ها از کارت‌های بازرگانی به میان آمد. پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، همه تقصیر فرارهای مالیاتی را به گردن کارت‌های بازرگانی نمی‌داند. 

♦♦♦

 با طرح موضوع فرارهای مالیاتی و بدهی مالیاتی که از گردش کارت‌های اجاره‌ای در اقتصاد ایران حاصل شده است، باز هم انگشت‌ اتهام به سمت کارت‌های بازرگانی نشانه رفته است. اما در مساله عدم پرداخت مالیات برخی مبادلات تجارت خارجی، آیا واقعاً کارت‌های بازرگانی و اتاق بازرگانی موجب بروز این پدیده  است؟

کارت‌های بازرگانی، شناسنامه‌دارترین فعالیت در اقتصاد ایران هستند که به جهت قابلیت رهگیری و رصد کردن تخلفات احتمالی قابل پیگیری است و تخلف به سرعت آشکار می‌شود؛ به همین جهت نیز نمی‌توان بخش عمده‌ای از فرارهای مالیاتی را به کارت‌های بازرگانی نسبت داد. البته متاسفانه به نظر من در یک غفلت یا تغافل، به صورت مرتب، صرفاً از تخلفات ناشی از کارت بازرگانی یاد می‌شود. این جمله را از این بابت می‌گویم که با چند مثال توضیحاتی را ارائه کنم. به عنوان مثال، کسانی در داخل کشور، مقادیر زیادی کالا خرید و فروش می‌کنند، بدون اینکه فاکتور لازم را ارائه بدهند یا اینکه ارز خرید و فروش می‌کنند بدون اینکه این کار رسمی باشد؛ یا حتی آنهایی که طلا معامله می‌کنند و به صورت وکالتی، خانه و ماشین خرید و فروش می‌کنند؛ بنابراین هر تجارت دیگری ممکن است صورت گیرد که منجر به فرار مالیاتی شود. اما به جهت اینکه این انواع تجارت‌ها در مسیرهایی انجام می‌شوند که بدون شناسنامه و امکان رهگیری هستند، هیچ‌وقت فرارهای مالیاتی آنها به اندازه کارت‌های بازرگانی در بوق و کرنا نمی‌شود؛ چراکه ساز و کاری که تا به حال برای آنها تدارک دیده شده، امکان این رهگیری را نمی‌دهد. در یک سال اخیر که نظام جامع اطلاعات مالیاتی، به آهستگی مستقر شده، ممکن است این فعالیت‌ها کاهش یافته باشند؛ اما ساز و کاری که تا پیش از آن بوده، توانایی و امکان رصد نداشته و تحت یک نام مشترک نیز نبوده است؛ در حالی که کارت بازرگانی، یک عبارت واحد است که می‌توان آن را تعمیم داد و زیر چتر این عبارت، کل تجارت خارجی کشور را لحاظ کرده و ضعف و قوت راجع به آن به کار برد. این در شرایطی است که انواع فعالیت‌هایی که اعلام شد، ستاد مشخصی نیز دارند که بر اساس آن، بتوان نقدی در این رابطه مطرح کرد یا حتی برآورد کرد حجم فرار مالیاتی که در این رابطه انجام شده، چقدر است. اصولاً فرار مالیاتی در این حوزه و حوزه‌های دیگر بسیار بالاست و اگر به ارائه مثال‌ها ادامه بدهم، به راحتی می‌توان100 حوزه دیگر را نام برد که فرار مالیاتی در آنها به شدت انجام شده و رهگیری و ردگیری لازم صورت نمی‌گیرد و سالیان سال، افرادی با ترن اور و گردش‌های مالی بالایی در این حوزه‌ها کار کرده و ریالی مالیات نداده‌اند؛ اما فرق کارت بازرگانی با این فعالیت‌ها این است که چون از آن در واردات کالا سوءاستفاده  می‌شود؛ بنابراین باید کالا به گمرک اظهار شود و از همان‌جا، این فعالیت قابلیت رهگیری دارد. به این مفهوم که این کالا مثلاً در سال 94 وارد شده و واردکنندگان آن باید تا تیرماه 95 اظهارنامه مالیاتی ارائه بدهند و اگر این کار صورت نگیرد یا یک اظهارنامه صوری داده شود، موضوع به راحتی قابل کشف است؛ چراکه اظهارنامه گمرکی، اطلاعات را نزد سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد و حدود مالیات نیز بر مبنای عرف، قابل محاسبه است. پس اگر کالایی وارد می‌شود، سازمان امور مالیاتی، فرار مالیاتی را به راحتی با کارت‌های بازرگانی احصا می‌کند. می‌خواستم این مساله را ساده‌سازی کنم که نشان دهم چرا کارت‌های بازرگانی، به راحتی در بوق و کرنا می‌رود و می‌تواند علم شود و فرار مالیاتی آن با اعداد و ارقام، عنوان شود. این میزان فرار مالیاتی قابل محاسبه و جمع کردن است و منشأ آن را می‌توانند به صادرکننده کارت بازرگانی نسبت دهند. 

 در مورد شرکت‌های اجاره‌ای هم‌چنین فرارهای مالیاتی را می‌توان متصور بود؛ چرا این حساسیت در مورد آنها صورت نمی‌گیرد؟

مثال دیگر شرکت‌های کاغذی هستند؛ شرکت‌هایی که از سوی عده‌ای تاسیس می‌شوند و کار آنها، کدفروشی است؛ یعنی کد اقتصادی می‌گیرند و این کد را در اختیار عده‌ای که می‌خواهند فرار مالیاتی و تخلف داشته باشند و از این طریق مالیات ندهند، قرار می‌دهند و حجم عملیات بسیار زیادی در این کدها انجام می‌شود؛ اما تا وقتی که سازمان مالیاتی بفهمد، این شرکت‌ها یک سال کار کرده‌اند؛ ولی بابت تاسیس شرکت و صدور این کدهای اقتصادی، هیچ‌وقت کسی متهم نشده است و انگشت اتهامی به سمت کسی نیست؛ در حالی که این شرکت‌ها در اداره کل ثبت شرکت‌ها به صورت رسمی ثبت شده و کد رسمی را نیز دریافت می‌کنند؛ پس اگر صادرکننده کارت بازرگانی برای اینکه چرا این کارت‌ها را صادر کرده، زیر سوال می‌رود، انصاف حکم می‌کند که صادرکنندگان و ثبت‌کننده آن شرکت‌ها یا صادرکننده کد اقتصادی نیز، زیر سوال برود که چرا این شرکت ثبت شده است. نمونه دیگر، حساب‌های بانکی اجاره‌ای هستند. یعنی افرادی وکالت می‌گیرند که به صورت ظاهری، شماره حساب به نامشان است و حجم بالایی از تراکنش را انجام می‌دهند؛ در حالی که دفترخانه‌ای که این وکالت را زده است، باید زیر سوال برود. همه این حرف‌ها را به این جهت زدم که بگویم متاسفانه در جریان رهگیری و پیگیری فرارهای مالیاتی، آگاهانه یا نااگاهانه یک بی‌انصافی صورت می‌گیرد و بیش از هر بخش دیگری، کارت‌های بازرگانی تکرار و طرح می‌شوند. یعنی برخی می‌خواهند بر اساس کارت‌های بازرگانی، مضایق و محدودیت‌هایی را برای صدور کارت بازرگانی به وجود آورند. 

 چگونه از یک کارت بازرگانی سوءاستفاده می‌شود؟

کسی که برای دریافت کارت بازرگانی مراجعه می‌کند و حائز شرایط هم هست، طبیعتاً با مجوز اداره صنعت، معدن و تجارت که متولی کارت بازرگانی است، مواجه می‌شود؛ ضمن اینکه اتاق بازرگانی که متولی فرآیند صدور کارت است، موظف می‌شود که آن کارت بازرگانی را به شخص مربوطه بدهد؛ چون حقوق شهروندی این موضوع را حکم می‌کند و فرد متقاضی هم، شرایط لازم را دارد. پس اتاق و وزارت صنعت، موظفند کارت را صادر کنند و در آن زمان، هیچ‌کس حس ششم ندارد که فرد دریافت‌کننده کارت، می‌خواهد برود تجارت قانونمند انجام دهد یا کارت را اجاره کند. پس نیت‌خوانی نمی‌توان صورت داد. اتفاقاتی که بعد از آن می‌افتد، این است که گمرک و سازمان امور مالیاتی، می‌توانند موضوع را رصد کنند؛ پس اگر تخلفی رخ می‌دهد، باید از گمرک و سازمان مالیاتی سوال شود که چرا سریع‌تر نسبت به رهگیری این کارت‌ها در سیستم خود، اقدام نکرده و تخلف احتمالی را گزارش نکرده‌اند؛ چراکه به محض اینکه تخلف گزارش بشود، کارت بازرگانی را می‌توان معلق کرده و فعالیت آن را متوقف کرد؛ ولی تا زمانی که هشدار، دستور و نامه‌ای به اتاق بازرگانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تخلف یک کارت نرسد، اینکه جلوی فعالیت کارت گرفته شده یا صدور آن متوقف شود، غیرقانونی است. این ضعف هم از اینجا ناشی می‌شود که سامانه‌های گمرک و سازمان امور مالیاتی، کامل و یکپارچه نبوده و برنامه لازم در آن تعریف نشده است. به این معنا که باید روی یکسری کارت‌های بازرگانی که برای اولین بار صادر می‌شوند، نشانه‌گذاری در سیستم صورت گیرد تا اگر، حجم عملیاتی آنها در مدت کوتاهی بالا رفت، سیگنال بدهد که کارت پرریسک است؛ در حالی که اکنون، اتاق بازرگانی به صورت برخط، به سامانه عملیاتی گمرک، دسترسی ندارد؛ پس اگر اتاق دسترسی داشته باشد، این تخلفات را رصد کرده و پس از این، سازمان‌ها می‌توانند این نشانه‌گذاری را انجام داده و در فرصت کوتاه، این سوءاستفاده را شناسایی کنند و بلافاصله جلوی آن را بگیرند. این سوءاستفاده‌هایی که از قبل رخ داده است، به جهت ضعیف بودن سامانه‌ها، شناسایی نشده‌اند. البته در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 94 هم، در ماده 274 بند 7 مورد جدیدی به جرائم مالیاتی اضافه شده است که این جرائم مالیاتی، مجازات‌های خاص خود را دارند که بر این اساس، در بند 7، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، مطرح شده است؛ معنایش هم این است که از سال 94، سازمان امور مالیاتی و گمرک که دو سازمان خواهر هستند و زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به شمار می‌روند، می‌توانستند به محض کشف فرار مالیاتی، آن را ردیابی کرده و به کسانی که این کارت‌ها را اجاره کرده‌اند، رجوع کنند؛ چراکه تا قبل از آن، کسی مجرم شناخته می‌شد که معمولاً فرد نیازمند یا کم‌بضاعتی بود و کارت به نام او گرفته شده بود؛ پس هر زمان که سازمان امور مالیاتی مراجعه می‌کرد، با پیرزن یا پیرمردی مواجه می‌شد که قابلیت پرداخت مالیات نداشت؛ ولی از سال 94 این حکم تعبیه شده است؛ پس اگر این سازمان‌های نظارتی، موضوع فرار مالیاتی با کارت بازرگانی را مطرح می‌کنند؛ اول باید به این سوال جواب دهند که چرا از این حکم قانونی استفاده نکرده‌اند. به عنوان نمونه، تعداد کسانی که کارت را اجاره کرده‌اند، باید پیگیری و شناسایی شده و بر اساس این ماده قانونی، مالیات از آنها مطالبه شود و البته جرایم مالیاتی را هم بپردازند؛ ضمن اینکه می‌توان برخی متخلفان را به حبس هم محکوم کرد. پس اکنون، ابزار قانونی در اختیار سازمان امور مالیاتی، گمرک و سازمان‌های نظارتی قرار دارد؛ از این‌رو به نظر من این تکرار بحث تخلفات کارت بازرگانی با توصیفاتی که گفتم، چیزی را به غیر از ناکارآمدی سیستم و مجموعه سیستم‌های نظارتی، در جلوگیری از فرار مالیاتی نمی‌رساند و اتاق نیز در دو سه سال گذشته، تلاش فراوانی کرده است؛ اگرچه شخصاً فکر می‌کنم این راهکار اساسی نیست؛ چراکه در کشور، عادت کرده‌ایم که هر جا تخلفی اتفاق افتاد، دیوارها را بلندتر کرده و کار را سخت‌تر کنیم؛ در حالی که با توجه به ابزارهای نوینی مثل فناوری اطلاعات و ارتباطات و یکپارچه‌سازی اطلاعات، بسیاری از امور را بسیار راحت‌تر می‌توان رهگیری کرده و جلوی تخلفات و فرارهای مالیاتی را گرفت. مطمئن هستم با کامل شدن نظام جامع اطلاعات مالیاتی که تا تیرماه 97 بر اساس قانون، باید به صورت کامل اجرایی شود، حجم قابل توجهی از سوءاستفاده‌های مالیاتی از کارت بازرگانی، کد اقتصادی، حساب اجاره‌ای و فعالیت‌های دیگر، قابلیت شناسایی پیدا می‌کند و این بحث‌هایی که امروز مطرح می‌شود، یک سال دیگر، موضوعیت خود را از دست می‌دهد. تلاش سازمان‌های نظارتی باید این باشد که به کمک سازمان امور مالیاتی آمده تا این نظام را اجرایی کنند و قاطع‌تر، با فراریان مالیاتی و متخلفان برخورد کنند؛ اگرچه با برخورد با چند متخلف بزرگ و گردن‌کلفت، حداقل بدون ذکر نام، بسیاری از مسائل ممکن است حل شود، پس خود این اخبار، به سایر افرادی که در حال تخلف هستند، این پیام را می‌دهد که در معرض خطر بوده و فعالیت خود را باید متوقف کنند. 

 می‌توان گفت حجم فرارهای مالیاتی کدهای اقتصادی و شرکت‌های کاغذی، بسیار بیشتر از کارت‌های بازرگانی است؟

بله، بسیار بیشتر است. باید از سازمان امور مالیاتی درخواست کرد تا ارائه آمار دهد، در حالی که اکنون آنها به هر دلیلی، از ارائه آمار فرارهای مالیاتی شرکت‌های کاغذی و کدفروشی، پرهیز می‌کنند. به‌خصوص اینکه حجم واردات به کشور ما در مقایسه با حجم عملیات بازرگانی داخلی و تولید ناخالص داخلی، عدد بسیار کوچکی است و تقریباً حدود هفت تا هشت درصد سهم، در تولید ناخالص داخلی می‌توان برای واردات در نظر گرفت که بیش از نیمی از این رقم، مربوط به شرکت‌های دولتی است و تنها چهار درصد آن مربوط به واردات بخش خصوصی است که بخش قابل توجهی از واردکنندگان آن را افراد شناسنامه‌دار و باسابقه عملکردی شفاف تشکیل می‌دهند؛ پس میزان واردات با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای کمتر از یک درصد است که همین را هم می‌توان در سامانه‌های گمرکی و مالیاتی، به عنوان فعالیت پرریسک نشانه‌گذاری کرد و قبل از اینکه گستره تخلف، به اعداد کلانی برسد، از آن جلوگیری کرد.

 شما البته توضیحاتی را ارائه کردید که چرا کارت‌های بازرگانی در مظان اتهام فرارهای مالیاتی قرار می‌گیرند؛ اما اگر حجم فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی کم است، چه دلیلی دارد که همواره، نام فرارهای مالیاتی با کارت بازرگانی گره خورده است؟

برای تنویر اذهان عمومی شاید باید بار دیگر روی این نکته پافشاری کرد که اتاق‌های بازرگانی، تنها پیشخوان مدارک هستند و مرجع صدور کارت‌های بازرگانی، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌روند و بدون امضای روسای این سازمان‌ها، کارت بازرگانی صادر نمی‌شود و اعتبار ندارد؛ بنابراین احیاناً اگر در جایی اتاق بازرگانی قصور داشته است، سازمان صنعت، نباید قصور داشته باشد؛ پس معنایش این است که در اکثریت قریب به اتفاق، قصوری در صدور کارت‌های بازرگانی نبوده و فرد حائز شرایط لازم بوده است و کارت باید برای وی صادر می‌شده است؛ اما اگر بعد از دریافت کارت، آن را اجاره داده است، مبحث دیگری است. اینکه چرا مدام از کارت بازرگانی و فرار مالیاتی و اتاق‌های بازرگانی صحبت به میان می‌آید، به خاطر این است که همواره دیوار بخش خصوصی در کشور ما کوتاه است که انگشت اتهام را به سمت بخش خصوصی دراز می‌کنند؛ در حالی که باید این پرسش را مطرح کرد که چرا انگشت اتهام در صدور کدهای اقتصادی، به سمت ثبت شرکت‌ها و سازمان امور مالیاتی یا دفترخانه‌های اسناد رسمی گرفته نمی‌شود، اتفاقاً دفترخانه‌ها، وقتی وکالتی مربوط به حق استفاده از کارت‌های بازرگانی تنظیم می‌کنند، باید بدانند که ممکن است پشت آن، غرضی وجود داشته باشد.

 نکته همین‌جاست، بالاخره وقتی وکالتی برای حساب بانکی یا کارت بازرگانی در دفترخانه‌ای منعقد می‌شود، می‌توان آن کارت را به عنوان یک کارت پرریسک، نشانه‌گذاری کرد. چرا این کار صورت نمی‌گیرد؟

در سیستم جدید و اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، دفترخانه‌های اسناد رسمی مکلفند که این اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی بدهند؛ ولی این کار را گویا به درستی انجام نداده‌اند؛ چراکه بالاخره دفترخانه‌ها زیر نظر قوه قضائیه بوده و سازمان امور مالیاتی، زیر نظر قوه مجریه است؛ پس ممکن است هماهنگی بین دو قوه، به صورت کامل صورت نگیرد؛ در غیر این صورت دفترخانه‌ها به سرعت می‌توانند این وکالت‌نامه‌ها را اطلاع‌رسانی کرده و وقتی این اتفاق بیفتد، هم جلوی کارت بازرگانی اجاره‌ای و هم حساب اجاره‌ای گرفته می‌شود؛ چراکه با اعطای یک وکالت، دفاتر می‌توانند اطلاعات را به سامانه یکپارچه منتقل کنند و سازمان امور مالیاتی، آنها را نشانه‌دار کند و جزو کارت‌های پرریسک قرار دهد؛ البته این در مورد کارت‌هایی است که برای اولین‌بار صادر می‌شود؛ چراکه کارتی که تمدید می‌شود، حتماً صاحب آن دیون و مفاصاحساب مالیاتی را دریافت کرده است. اما کارت‌هایی که برای اولین‌بار صادر می‌شوند، باید از سوی گمرک نیز رهگیری شوند. پس اگر امروز یک کارت صادر شده و فردا واردات با ارقام کلان غیرطبیعی داشته باشد، باید مورد پیگیری واقع شود.  

دراین پرونده بخوانید ...