شناسه خبر : 24498 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تمکین از بازار

بررسی پیامدهای سرکوب نرخ ارز در گفت‌وگو با سیدکمال سیدعلی

سیدکمال سیدعلی می‌گوید: آثار سرکوب نرخ سود و ارز در دولت‌های نهم و دهم هنوز بر چهره اقتصاد ایران باقی است؛ کاهش دستوری نرخ سود سبب شد امروز معوقات بانک‌ها به حجم انبوهی برسد. در واقع، افرادی که با نرخ‌های 12‌و13 درصد تسهیلات دریافت کردند، اکنون تمایلی به بازپرداخت تسهیلاتشان به بانک‌ها ندارند.

کمال سید‌علی بر این باور است که آسیبی که تثبیت نرخ ارز به کشور وارد می‌کند، توسعه واردات و محدودیت در صادرات را سبب خواهد شد. سید‌علی معاون ارزی سابق بانک مرکزی و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، البته به تبعات دیگری که سرکوب نرخ ارز در پی دارد اشاره می‌کند؛ مانند افزایش تقاضای ارز. او می‌گوید: «این گزاره صحیح است که صرفاً با افزایش قیمت ارز نباید صادرات را تحریک کرد. اما لازم است، مکانیسم‌های بازار را بپذیریم و به آن تمکین کنیم. اگرنه، ممکن است با مداخله در بازار ارز و با کنترل قیمت‌ها در این بازار، تعداد متقاضیان ارز افزایش پیدا کند.» سید‌علی معتقد است افزایش تدریجی هشت تا 9‌‌درصدی سالانه نرخ دلار می‌تواند اقتصاد و تجارت کشور را به تعادل مناسبی برساند.

♦♦♦

‌ رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیراً طی سخنانی، به این نکته اشاره کرده است که رئیس‌جمهوری مخالف رشد قیمت دلار است. این بدان معناست که رئیس بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه باید تمام تلاش خود را به کار گیرند که از افزایش نرخ ارز، هرچند به قیمت زیر پا گذاشتن قواعد بازار جلوگیری کنند؟ اساساً مداخله رئیس‌جمهور در بازار ارز چه معنا و مفهومی دارد؟

اگر اجازه دهید این بحث را از منظر سیاست‌های دولت در حوزه تورم آغاز کنیم. کنترل تورم از جمله اهداف اولیه دولت یازدهم بوده که این امر البته محقق شده است. هرچند، برخی این استدلال را مطرح می‌کنند که این کاهش تورم در تعمیق رکود اثرگذار بوده اما به نظر می‌رسد این گزاره صحیح نیست. به هر حال تورم در کشور ما اولویت و هدف‌گذاری نخست سیاستگذار بوده که با موفقیت حاصل شده است. در عین حال، چنین انگاشته می‌شود که افزایش نرخ ارز عامل تورم است، اما نظر کارشناسی من این است که افزایش نرخ ارز صرفاً عامل افزایش تورم نیست. در حقیقت عدم تولید کالا، ضعف در تولید کالا، عدم سرمایه‌گذاری جدید و مشکلات سیستم بانکی و بدهی‌های دولت باعث شده سیستم بانکی نتواند وظیفه خود را در شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های جدید با اعطای تسهیلات به انجام برساند. از سویی اقتصاد ایران از ناحیه سرمایه‌گذاری خارجی نیز منابع قابل توجهی را جذب نکرده و تامین مالی از طریق فاینانس هنوز آن‌گونه که شایسته است، صورت نمی‌گیرد. از این‌رو نرخ ارز به‌رغم تورم 10‌درصدی اقتصاد، چند سالی می‌شود که ثابت مانده است. درواقع از نظر من، نباید تورم را مولود افزایش نرخ ارز دانست. آسیبی که تثبیت نرخ ارز به کشور وارد می‌کند، توسعه واردات و محدودیت در صادرات را سبب خواهد شد.

به‌نظر می‌رسد چنانچه بخواهیم هدف یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرایی کنیم، مادامی که تثبیت نرخ مدنظر باشد، این هدف محقق نخواهد شد. به عبارت دیگر، با اصرار بر تثبیت نرخ ارز، یکسان‌سازی به تعویق خواهد افتاد. یقیناً آقای رئیس‌جمهور با نوسانات شدید نرخ ارز مخالف هستند که البته از سوی بانک مرکزی قابل کنترل است. نه‌تنها رئیس‌جمهور که تمامی فعالان اقتصادی با این امر مخالف هستند و در صورت وقوع متضرر خواهند شد. اما بانک مرکزی باید به این مسائل نیز توجه کند که نرخ ارز با توجه به سایر پدیده‌های اقتصادی تا پایان سال به چه عددی برسد تا صادرات و واردات رونق داشته و سرمایه‌های خارجی نیز وارد کشور شوند. بنابراین به نظر می‌رسد که شیب نرخ ارز باید به سمت بالا باشد. حال آنکه طی سال جاری نسبت به سال‌های گذشته نرخ ارز حدود 10 تا 12 درصد افزایش تدریجی داشته و این تغییرات، مناسب به نظر می‌رسد. حال آنکه، در دی‌ماه سال گذشته، نرخ ارز به 4150 تومان رسید و مقایسه این نرخ با نرخ فعلی نشان می‌دهد هنوز نوسان شدیدی بر بازار حاکم نشده است.

‌ بر اساس آنچه در برنامه‌های توسعه‌ای مورد تاکید قرار گرفته، دولت باید نرخ ارز را متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل کند که البته این قانون اجرایی نشده است. اکنون چه میزان افزایش نرخ ارز در سال معقول و اقتصادی خواهد بود؟

همان‌گونه که رئیس‌کل بانک مرکزی هم اشاره داشتند نرخ ارز فعلی، نرخی عادی است، اما از حرکت شدید آن باید جلوگیری کرد. در عین حال نباید نرخ را برای مدت طولانی ثابت نگه داشت تا مبادا دچار پرش مقطعی شود. به نظر می‌رسد افزایش تدریجی هشت تا 9‌درصدی سالانه نرخ دلار می‌تواند اقتصاد و تجارت کشور را به تعادل مناسبی برساند. مطابق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توسعه صادرات باید محور قرار گیرد که اگر چنین شود، با توسعه بیشتر صادرات غیرنفتی بازار ارز می‌تواند با مدیریت بهتری همراه شود. اما اگر صادرات کم‌رونق باشد، ارز به ناچار باید از طریق بانک مرکزی تامین شود. ظرف چند سالی که تراز تجاری کشور مثبت شد، بانک مرکزی توانست بازار را کنترل کند و واردات کالا نیز با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی صورت گرفت. البته دولت با کمبود منابع ارزی مواجه نیست و حتی اگر سیاست یکسان‌سازی ارز به اجرا درآید، ارز بیشتری وارد کشور خواهد شد. درواقع به جای خروجی، ورودی ارز خواهیم داشت. اما اگر ارز ارزان باشد، خروجی بیشتر خواهد شد.

‌ هم رئیس سازمان برنامه و بودجه و هم وزیر صنعت، معدن و تجارت، در اظهارنظرهایی اعلام کرده‌اند که با دلار درمانی، صادرات افزایش پیدا نمی‌کند، ارزیابی شما چیست؟

همین‌طور است؛ در واقع رونقی که صادرات از ناحیه افزایش نرخ ارز کسب می‌کند مقطعی است. این اظهارنظر صحیح است، اما تثبیت نرخ ارز، واردات را ارزان می‌کند. این شرایط برای صادرکنندگان هم مقرون‌به‌صرفه نیست؛ چنان‌که باید مواد اولیه را گران خریداری کنند و با همان دلار ثابت بفروشند. حال آنکه قیمت در بازارها نیز رقابتی است. بنابراین این گزاره صحیح است که صرفاً با افزایش قیمت ارز نباید صادرات را تحریک کرد. اما لازم است مکانیسم‌های بازار را بپذیریم و به آن تمکین کنیم. اگرنه، ممکن است با مداخله در بازار ارز و با کنترل قیمت‌ها در این بازار، تعداد متقاضیان ارز افزایش پیدا کند. چراکه اساساً کالای ارزان متقاضی پیدا می‌کند و گروهی که به ارزهای ارزان‌قیمت و اتاق مبادلات دسترسی دارند، می‌توانند از این رانت استفاده کنند. در نتیجه لازم است، از تعداد کالاهایی که با نرخ مبادلاتی تجارت می‌شود کاسته و بازار آزاد به منزله مرجع تعیین‌کننده نرخ در نظر گرفته شود تا این بازار خود به اقتصاد علامت درست بدهد. در واقع نرخ ارز نباید هیچ‌گاه سرکوب شود. آثار سرکوب نرخ سود و ارز در دولت‌های نهم و دهم هنوز بر چهره اقتصاد ایران باقی است؛ کاهش دستوری نرخ سود سبب شد که امروز معوقات بانک‌ها به حجم انبوهی برسد. در واقع، در آن مقطع، افرادی که با نرخ‌های 12‌، 13 درصد تسهیلات دریافت کردند، اکنون تمایلی به بازپرداخت تسهیلاتشان به بانک‌ها ندارند؛ ولو اینکه نرخ یادشده، نرخ واقعی نبود و دستوری تعیین شده بود. بنابراین سیاست‌های دستوری، آسیب خود را به اقتصاد وارد خواهد کرد. چه نرخ ارز باشد و چه نرخ سود.

‌ البته این انتظار وجود داشت که دولت آقای روحانی در دوره دوم دولتش، جسارت بیشتری به خرج دهد؛ در اصلاح برخی ساختارها و پایان دادن به برخی سیاست‌های دستوری. اعلام مخالفت با رشد قیمت ارز در حالی مطرح می‌شود که دولت حدود چهار سال است، وعده یکسان‌سازی نرخ ارز را می‌دهد و به‌زعم تحلیلگران، در صورت یکسان‌سازی، نرخ ارز رو به افزایش خواهد گذاشت. حال آنکه برخی معتقدند اظهارنظرها و موضع‌گیری‌های اخیر دولتی‌ها به منزله نوعی محافظه‌کاری سیاسی قلمداد می‌شود و به همین دلیل نیز یکسان‌سازی نرخ ارز با تاخیر صورت می‌پذیرد. آیا با این تحلیل موافق هستید؟

ببینید خود یکسان‌سازی، هدف نیست. یکسان‌سازی درواقع ابزاری برای بهتر اداره کردن بخش اقتصاد و بازرگانی است؛ یعنی حتی اگر دولت بتواند، یکسان‌سازی را به‌صورت فازبندی به اجرا درآورد، مسیر صحیحی را در پیش گرفته است. به عبارت دیگر در مرحله اول همان‌طور که ارز مسافرتی حذف شد، در مرحله بعد نرخ ارز اتاق مبادلات باید به سمت بازار آزاد سوق داده شود و سپس اقداماتی صورت گیرد که تقاضای غیرواقعی برای ارز ایجاد نشود و این به آن معناست که از توزیع ارز ارزان ممانعت شود. در این صورت مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی آسان‌تر و این نهاد سیاستگذار موفق‌تر عمل خواهد کرد. من هم با شما موافق هستم که در بسیاری از زمینه‌ها حتی در قیمت سوخت، انرژی و قیمت ارز باید واقعیت‌های اقتصاد در نظر گرفته شده و تدابیری برای حذف یارانه‌ها اندیشیده شود. به هر روی قیمت‌ها باید واقعی شود. در غیر این صورت، سیگنال غلط به بازیگران اقتصادی مخابره شده و در این صورت چگونگی به تعادل رسیدن بازارهای موازی در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.

خوشبختانه طی چهار سال گذشته، مدیریت بازار ارز به نحو مطلوبی صورت گرفت و امروز شاهد آن هستیم که حداقل سفته‌بازی از بازار ارز رخت بربسته است. اما سایر مسائل نظیر سرمایه‌گذاری خارجی یا حتی ورود کالاهای قاچاق همچنان جزو چالش‌های بزرگ است. به نظر می‌رسد، دولت برای یکسان‌سازی، منابع کافی نیز در اختیار دارد. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، فراتر از 90 میلیارد دلار درآمد ارزی نصیب کشور شود و با تکیه بر این منابع امکان تحقق یکسان‌سازی وجود دارد. در این زمینه تنها ضعفی که وجود دارد، روابط کارگزاری است که همچنان برقرار نشده؛ مساله‌ای که نگرانی بانک مرکزی را دوچندان کرده است. اما اگر نرخ ارز مبادلاتی به نرخ بازار آزاد نزدیک شود، به طور حتم اعلام یکسان‌سازی نرخ ارز نیز چندان اهمیتی نخواهد داشت. در واقع هدف از یکسان‌سازی، برچیدن بساط رانت و فساد است و به این منظور باید این نرخ‌ها به هم نزدیک شود تا هجوم برای خرید ارز ارزان چه برای واردات و چه برای خدمات به حداقل برسد.

‌ اساساً دخالت دولت در جهت سرکوب نرخ ارز چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت؟

نه‌تنها در مورد نرخ ارز که در مورد سایر کالاها نیز این قاعده جاری است که اگر با قیمتی کمتر از قیمت واقعی عرضه شود و این قیمت با آنچه در بازارهای بین‌المللی وجود دارد، هماهنگ نباشد، مسائلی در بازار پدید آمده و میزان تقاضا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. برای مثال، اگر در تعیین قیمت آب و برق به قیمت تمام‌شده آن توجه نشود و صرفاً برای جلب رضایت مردم، قیمت را پایین‌تر و با سوبسید در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهیم، مصرف افزایش پیدا می‌کند. برای مثال چه‌بسا اگر قیمت بنزین، قیمتی واقعی بود و یارانه‌ای به آن تعلق نمی‌گرفت، از میزان سفرهای درون‌شهری و برون‌شهری کاسته می‌شد. این رفتار مردم در مصرف انرژی و در بازار ارز نیز تکرار می‌شود. برای مثال، وقتی دولت تصمیم می‌گیرد که به دانشجویان ارز مسافرتی اختصاص دهد، دانشجویی که پیش از آن به ارز نیاز نداشته، متقاضی ارز می‌شود؛ چراکه دریافت ارز مبادلاتی با قیمتی ارزان‌تر از آنچه در بازار عرضه می‌شود را مقرون به صرفه می‌یابد. ارزهای مسافرتی هم به همین دلیل متقاضیان بسیاری داشت. بنابراین با ارزان نگه داشتن قیمت ارز، متقاضیان ارز را افزایش داده‌ایم و این رویه در مورد سایر کالاها نیز صادق است.

زمانی که تقاضای ارز افزایش می‌یابد، فشار این افزایش تقاضا به بانک مرکزی و بخش ارزی کشور، حتی صادرکنندگان غیرنفتی که ارز خود را در داخل کشور عرضه می‌کنند، وارد می‌شود. بنابراین اولویت این است که قیمت‌گذاری بر اساس نسبت عرضه و تقاضا صورت گیرد و دولت هم باید قیمت تمام‌شده کالاها را از مردم دریافت کند که با توجه به فشار بالایی که روی منابع بودجه‌ای دولت وجود دارد، این اصلاحات باید در مورد یارانه، در مورد قیمت حامل‌های انرژی به ویژه قیمت سوخت اعمال شود.

شما به موضوع جسارت اشاره کردید، اما شاید مشاوران اقتصادی دولت، نگاه تورمی به افزایش نرخ ارز داشته باشند و کماکان احساس کنند که عدم جلوگیری از افزایش قیمت ارز، تورم‌زاست. اما من فکر می‌کنم، باید اجازه داد، بازار ارز مسیر خود را طی کند و این‌گونه به نظر می‌رسد که اقتصاد کشور به یک جراحی نیاز دارد. من هم با شما موافقم که دولت باید در نهایت به اتخاذ تصمیمات سخت تن بدهد. در عین حال، باید آگاهی مردم نسبت به اینکه هزینه‌های واقعی استفاده از کالا و خدمات را بپردازند، افزایش پیدا کند. افزون بر این دولت باید از هزینه‌های خود بکاهد و بودجه جاری دولت را کاهش دهد و این جز با کوچک‌سازی دولت میسر نمی‌شود. اکنون دولت در قبال هزینه‌هایی که می‌پردازد و خدماتی که ارائه می‌کند، مابه‌ازایی دریافت نمی‌کند.

‌ به‌رغم اظهارنظرهای مقامات دولتی مبنی بر اهتمام دولت برای کنترل نرخ ارز یا جلوگیری از افزایش آن، ظاهراً بانک مرکزی رویه جداگانه‌ای را طی می‌کند و در سیاستگذاری ارزی، بیش از دولتی‌ها به تحولات بازار توجه نشان می‌دهد. این را می‌توان در افزایش نرخ ارز مبادلاتی مشاهده کرد که بانک مرکزی سعی دارد آن را به نرخ بازار نزدیک کند. سوال این است که بانک مرکزی در مقابل خواسته دولتی‌ها مبنی بر سرکوب نرخ ارز چه رویه‌ای باید در پیش بگیرد؟

البته بانک مرکزی، همواره نظر کارشناسی خود را بیان می‌کند و نظرات ارائه‌شده از سوی سیاستگذار پولی اغلب با واقعیت‌ها تطابق دارد. اما به هر حال، همواره، سیاست بر اقتصاد در ایران سیطره داشته است و سیاستمداران معمولاً به آثار تصمیمات اقتصادی که ممکن است به مردم وارد شود، توجه دارند. با وجود این، به نظر می‌رسد، پس از اجرایی شدن برجام، تا حدودی از فشارهای اقتصادی کاسته شده است. اکنون وقت آن است که دولت به داخل کشور توجه کرده و تصمیمات بلندمدتی اتخاذ کند و زیرساخت‌هایی را برای آیندگان ایجاد کند. به دلیل افزایش فروش نفت پس از اجرایی شدن برجام و افزایش قیمت نفت درآمدهای ارزی را به میزانی رسانده است که دولت نسبت به اتخاذ تصمیمات جدی و آنی در زمینه‌های مختلف اقدام کند. البته به نحوی که کماکان بتواند نرخ تورم را در همین سطح حفظ کند. درعین حال، من موافق این نظریه نیستم که رکود، حاصل افزایش یا کاهش نرخ ارز است. رکود به‌دلیل عدم‌سرمایه‌گذاری جدید چه داخلی و چه خارجی است و باید شرایطی فراهم شود که سرمایه جدید به اقتصادمان تزریق کنیم. این سرمایه یا باید از منابع خارجی تامین شود یا از منابع داخلی.

یکی از دلایل کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و متعاقب آن شکل‌گیری رکود این است که سرمایه‌ها به جای تخصیص به فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های خدماتی و بازرگانی سوق پیدا کرده است. بدین ترتیب، سرمایه‌هایی که وارد حوزه خدمات و بازرگانی می‌شود، تجارت را رونق می‌بخشد و با رونق تجارت، فشار روی بازار ارز افزایش پیدا می‌کند و نرخ تورم با افزایش مواجه می‌شود.

به این ترتیب وقتی که تورم افزایش می‌یابد، باز هم فشارها بر بازار ارز تشدید می‌شود. از این‌رو من فکر می‌کنم، نباید مشکلات کل کشور را اعم از پایین بودن بهره‌وری، رشد ناپایدار و سرمایه‌گذاری اندک در فعالیت‌های مولد کنار بگذاریم و بگوییم که نرخ ارز باید مسائل را حل کند.

بهترین روش آن است که امنیت داخلی کشور را ارتقا دهیم و امنیت سرمایه‌گذاران را تامین کنیم و برای سرمایه‌گذاری‌های جدید مشوق در نظر بگیریم. در این صورت شاهد کاهش نرخ بیکاری و رشد اشتغال نیز خواهیم بود. این تصور وجود دارد که پول نفت، از کشور ما، مملکتی تنبل و ضعیف ساخته و باعث شده همه دولت‌ها بیشتر مشکلات را به آینده محول ‌کنند. دولت باید برای افزایش اشتغال نسل آینده از هم‌اکنون تصمیم‌گیری کند و تدابیری برای سوق دادن سرمایه‌ها به سوی فعالیت‌های مولد بیندیشد. اما همین که نرخ ارز برای مثال، 700 تومان ارزان‌تر عرضه می‌شود، به معنای تشویق واردات در مقابل صادرات است.