شناسه خبر : 24228 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ضرورت اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

آیا سلاح مالیاتی در مقابله با تخلف بانک‌ها کارساز خواهد بود؟

وزیر اقتصاد در حاشیه اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم از مجموعه اقدامات تنبیهی در نظر گرفته‌شده برای بانک‌های متخلف سخن گفته است. ایشان البته در این مرحله فقط یکی از موارد در نظر گرفته‌شده برای تنبیه بانک‌های متخلف را بیان کرد و آن عدم قبول اضافه‌پرداختی بانک‌ها علاوه بر نرخ‌های مصوب بانک مرکزی برای انواع سپرده‌های مدت‌دار به عنوان هزینه قابل قبول و تعلق 25 درصد مالیات به این هزینه برگشتی است.

 غلامرضا سلامی / عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور

وزیر اقتصاد در حاشیه اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم از مجموعه اقدامات تنبیهی در نظر گرفته‌شده برای بانک‌های متخلف سخن گفته است. ایشان البته در این مرحله فقط یکی از موارد در نظر گرفته‌شده برای تنبیه بانک‌های متخلف را بیان کرد و آن عدم قبول اضافه‌پرداختی بانک‌ها علاوه بر نرخ‌های مصوب بانک مرکزی برای انواع سپرده‌های مدت‌دار به عنوان هزینه قابل قبول و تعلق 25 درصد مالیات به این هزینه برگشتی است. ایشان همچنین افزود که در این میان مردم مقصر نبوده و این بانک‌های متخلف هستند که باید مورد تنبیه قرار گیرند. در ابتدا لازم است دریابیم که دولت از منظر قانونی قادر به تنبیه بانک‌های متخلف طبق نظر وزیر اقتصاد است یا خیر و سپس به این موضوع بپردازیم که آیا می‌توان ابزار مالیاتی دیگری برای مقابله با مساله نرخ‌شکنی موسسات اعتباری متصور بود که در اختیار دولت قرار گیرد؟

طبق ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های قابل قبول مالیاتی باید دارای این مشخصه‌ها باشند:

1- در حدود متعارف متکی به مدارک باشند.

2- نوع هزینه در این قانون پیش‌بینی شده باشد.

3- منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط باشد.

4- با رعایت حدنصاب‌های مقرر در این قانون انجام شده باشد.

5- در صورت عدم پیش‌بینی هزینه یا عدم رعایت نصاب‌های مندرج در این قانون، در قوانین دیگر یا مصوبات هیات وزیران پیش‌بینی شده باشد.

در مورد بند نخست میان صاحب‌نظران امور مالیاتی اختلاف عقیده وجود دارد. برخی اعتقاد دارند در حدود متعارف به مدارک و مستندات انجام هزینه (به عنوان مثال فاکتور قابل قبول خرید) اشاره دارد و دیگران معتقدند در حدود متعارف به میزان (مبلغ) هزینه بازمی‌گردد. حال با پذیرش ‌نظر دوم سوال این است که چه میزان سود پرداختی بانک‌ها به صاحبان سپرده متعارف است؟ اگر منظور از متعارف قیمت پول در دادوستدهای دیگر مردم باشد در آن صورت باید گفت حد متعارف برای سود سپرده‌های بانکی به مراتب بیشتر از نرخ مصوب بانک مرکزی است. برای نمونه نرخ سودی که میان مالک و مستاجر برای رهن واحد مسکونی در نظر گرفته می‌شود 24 تا 36 درصد در سال است و از این‌رو چنانچه این نرخ را نرخ متعارف سود در بازار تلقی کنیم در آن صورت نرخ 15درصدی سود سپرده‌های یک‌ساله بانکی رقم کمتری از آنچه متعارف به حساب می‌آید، خواهد بود. اینکه نرخ متعارف را بتوان با یک مصوبه دولتی و به‌رغم آنچه در بازار می‌گذرد تعیین کرد نکته‌ای است که بیشتر باید در مورد آن تامل کرد. با توجه به مطالب یادشده می‌توان نتیجه گرفت سازمان امور مالیاتی قانوناً نمی‌تواند سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌های مردم با نرخ‌های بالاتر از 15 درصد را غیرمتعارف تلقی کند. البته در عمل چون هم ریش و هم قیچی در دست دولت است بنابراین عدم پذیرش مازاد سود سپرده‌ها بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی تنها با صدور یک بخشنامه مالیاتی امکان‌پذیر است.

در مورد بندهای 2 و 3 باید گفت هزینه سود بانکی پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران طبق بند 1 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به رسمیت شناخته شده و از آنجا که موسسات اعتباری مجاز طبق استانداردهای حسابداری، هزینه‌های بهره پرداختی هر سال را در مقابل درآمدهای بهره دریافتی همان سال قرار می‌دهند، از این‌رو سود پرداختی به سپرده‌گذاران از بابت موارد مندرج در بندهای 2 و 3 واجد شرایط بوده و از این بابت نمی‌توان به آن ایرادی وارد کرد. اما نکته‌ای که در اینجا قابل بحث بوده و اکنون مبتلا به تعدادی از موسسات اعتباری کشور نیز هست،‌ آن است که چنانچه درآمدهای ناشی از به‌کارگیری سپرده‌های بانکی مردم، کفاف جبران هزینه‌های تامین منابع به کار گرفته‌شده را نکند در آن صورت شاید بتوان نتیجه گرفت سودهای پرداختی بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی هزینه‌های غیرمتعارف است.

در ارتباط با بندهای 4 و 5 نیز باید گفت هیچ نصابی برای هزینه سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی نشده است. منظور از نصاب قانونی سقفی است که قانونگذار برای برخی از هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته است؛ به عنوان نمونه به موجب بند 9 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم فقط تا میزان یک ماه آخرین حقوق و دستمزد برای ذخیره مزایای پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید کارکنان از نظر مالیاتی قابل قبول بوده و بیش از آن از نظر مالیاتی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

از آنجا که به موجب متن ماده 147 قانون هیات وزیران فقط می‌تواند نصاب پیش‌بینی‌شده در قانون را افزایش دهد از این‌رو حتی در صورت در نظر گرفتن نصابی برای هزینه سود پرداختی به سپرده‌گذاران موسسات اعتباری، دولت نمی‌تواند نسبت به کاهش این نصاب اقدام کند. از طرف دیگر به نظر نمی‌رسد نصاب تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی برای سقف سود سپرده‌های مدت‌دار را بتوان یک نصاب قانونی (از نظر قانون مالیات‌های مستقیم) تلقی کرد.

لحاظ نصاب قانونی

با توجه به ملاحظات فوق به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی قانوناً تنها هنگامی می‌تواند اقدام به عدم پذیرش بخشی از هزینه سود پرداختی به سپرده‌گذاران موسسات اعتباری مجاز کند که برای این نوع هزینه‌ها نصاب قانونی تعیین شده باشد. بنابراین برای اجرای این تهدید وزیر محترم اقتصاد تنها یک گزینه وجود دارد و آن اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و منظور کردن یک نصاب قانونی برای سود سپرده‌های بانکی است.

در مورد موسسات اعتباری غیرمجاز مساله به مراتب ساده‌تر از آن است که تصور می‌شود زیرا از نظر قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های سود پرداختی موسسات اعتباری که از بانک مرکزی دارای مجوز نیستند فاقد وجاهت قانونی بوده و اصولاً کل آن نمی‌تواند به عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی شود. در مورد این‌گونه موسسات باید گفت قانوناً سازمان امور مالیاتی علاوه بر عدم پذیرش هزینه سود پرداختی این موسسات به عنوان هزینه قابل قبول قادر است به موجب قانون این موسسات را مکلف به کسر مالیات از سود پرداختی به سپرده‌گذاران خود کند و در صورت استنکاف، این مالیات را از خود موسسات دریافت کند و حتی هزینه‌های پرداختی فعالان اقتصادی بابت اعتبارات دریافتی از این موسسات را نیز به عنوان هزینه غیرقابل قبول برای این فعالان اقتصادی تلقی کند و به این ترتیب عرصه را از هر طرف بر این موسسات غیرمجاز که در نظام اقتصادی کشور اخلال کرده‌اند تنگ کرده و آنان را از گردونه فعالیت اقتصادی خارج کند؛ امری که اگر تاکنون به درستی صورت می‌گرفت اینک هیچ نشانی از این موسسات در اقتصاد کشور باقی نمانده بود ولی ظاهراً عزم جدی در دولت‌ها برای مقابله با این موسسات تاکنون وجود نداشته است.

اخذ مالیات از سپرده‌گذاران

ابزار مالیاتی دیگری که می‌تواند برای مقابله با نرخ‌شکنی بعضی از موسسات اعتباری از طرف دولت به کار گرفته شود اخذ مالیات از سپرده‌گذارانی است که بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی سود دریافت می‌کنند. بدیهی است استفاده از چنین ابزاری نیاز به تصویب قانون دارد. اگر قانونگذار سود مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی را با نرخ‌های قابل توجه مشمول مالیات قرار دهد آنگاه سپرده‌گذاران کمتری ریسک سپردن پول خود را به موسسات اعتباری متخلف پذیرا خواهند شد. برای مثال اگر سود سپرده‌های یک‌ساله بالای 15 درصد مشمول مالیاتی بر نرخ 50 درصد (و به صورت پلکانی بیشتر تا 90 درصد) شود در آن صورت سپرده‌گذار به جای نرخ سود 18 درصد وعده داده‌شده از طرف موسسه اعتباری متخلف عملاً سود 5 /16 درصد دریافت می‌کند و علاوه بر آن ناچار از پذیرش تبعات دیگری از جمله ارسال نام و مشخصات و میزان سپرده‌های بانکی خود به سازمان مالیاتی نیز خواهد بود. 

دراین پرونده بخوانید ...