شناسه خبر : 23943 لینک کوتاه

ماموریت ویژه به کابینه

علی ربیعی: با رشد کلاسیک سالانه 400 هزار شغل ایجاد می‌شود

مدت‌هاست که اقتصاددانان هشدار می‌دهند اقتصاد ایران در چهار سال پیش‌رو باید در ریل توسعه قرار بگیرد وگرنه باید به عقب بازگردیم. بازگشت به عقبی که برای اقتصاد تازه جان‌گرفته ایران، خبر خوشی نیست.

مدت‌هاست که اقتصاددانان هشدار می‌دهند اقتصاد ایران در چهار سال پیش‌رو باید در ریل توسعه قرار بگیرد وگرنه باید به عقب بازگردیم. بازگشت به عقبی که برای اقتصاد تازه جان‌گرفته ایران، خبر خوشی نیست. حال حسن روحانی در نامه‌ای به وزرای کابینه‌اش ماموریت‌های عمومی و تخصصی را تعریف کرده و با تعیین یک ضرب‌الاجل دوماهه از آنان خواسته برنامه‌هایشان را ارائه دهند. تعیین چنین ضرب‌الاجل‌هایی اما پدیده جدیدی نیست. پیش از آن معاون اول روحانی در دولت یازدهم این اقدام را انجام داده بود اگرچه خروجی آن دیده نشد. اما اکنون برخی از رسانه‌ها اهمیت این ماموریت‌های ویژه را بیشتر می‌دانند؛ به خاطر وجود ابرچالش‌هایی که هر روز بزرگ‌تر می‌شوند و حل آنها دشوارتر. شرق در گزارشی این احکام را فوق برنامه وزارتخانه‌ها دانست و نوشت: حسن روحانی، آژیر خطر را به صدا درآورد و برای جلوگیری از تبدیل بحران‌های حادث‌شده بر کشور به ابربحران، فرصتی دوماهه به وزرای کابینه داد تا اولویت‌های وزارتخانه متبوع خود را مطابق با جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور، به دفتر وی، ارائه دهند. سازمان برنامه‌وبودجه نیز مکلف شد هر شش‌ماه یک‌بار، گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه کند. ضمائم احکام وزرا، شامل اولویت‌های عمومی و اولویت‌های تخصصی هر وزارتخانه است که وزرا باید در دوره تصدی خود آنها را نصب‌العین قرار داده و اجرایی کنند. آنچه بر تمامی وزارتخانه‌ها به‌صورت مشترک تکلیف شده، هشت بند مشخص است. ارتقای سلامت نظام اداری و شفافیت مالی، اعمال شایسته‌سالاری، ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی، حفاظت از محیط‌زیست، فراهم کردن زمینه فعالیت بخش خصوصی، رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی، استقرار دولت الکترونیک و به‌کارگیری زنان، جوانان و اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی هشت موردی است که همه مکلف به رعایت آن هستند.

♦♦♦

ماموریت‌های تخصصی وزرا

اما هر وزارتخانه هم احکام تخصصی دریافت کرده است. به گزارش روزنامه ایران اولویت اصلی وزارت کشور رشد و توسعه همه استان‌هاست. توجه به کسب‌وکارهای اینترنتی اولویت وزارت ارتباطات است. تداوم اجرای برجام بر عهده وزارت امور خارجه است. وزارت اطلاعات باید در اجرای حقوق شهروندی تلاش کند، اولویت وزارت صنعت تاکید بر اشتغال مولد است. وزارت کشاورزی هم با 15 اولویت مورد خطاب رئیس‌جمهوری قرار گرفته است که در صدر آنها توجه جدی به محدودیت منابع آب و صرفه‌جویی در آب مصرفی کشاورزی است. کار وزارت اقتصاد کمی دشوارتر است چراکه 10 اولویت تخصصی دارد؛ مانند مشارکت موثر در اصلاح نظام بانکی، رفع موانع جذب سرمایه خارجی، بهبود ملموس نظام مالیاتی، جدیت در خصوصی‌سازی، مبارزه با پولشویی برای افزایش ارتباط با بانک‌های جهانی، ارتقای شاخص‌های کسب‌وکار هم از دیگر اولویت‌هاست. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم مسوولیت دشواری دارد. ارتقای مهارت و تمرکز بر قابلیت‌های منطقه‌ای برای ایجاد اشتغال‌های انبوه نخستین اولویت این وزارتخانه است. اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، ارتقای شفافیت درآمدها و هزینه‌های تامین اجتماعی، توجه به معیشت کارگران، ساماندهی بخش تعاون و اصلاح عملکرد بیمه‌های درمان از جمله این اهداف است.

♦♦♦

مثلث نجات ایران

در برنامه‌ها و تکالیف ارائه‌شده از سوی روحانی به وزرا، مبارزه با فساد، رقابتی کردن اقتصاد و جذب سرمایه خارجی جایگاه خاصی دارد. اما این تنها دغدغه دولت نیست. فعالان بخش خصوصی هم دغدغه جذب سرمایه خارجی را دارند و همین دلیلی شد تا اتاق تهران از یک موسسه بین‌المللی دعوت کردند تا در مورد چگونگی جذب سرمایه خارجی به آنان مشاوره بدهد. به گزارش دنیای اقتصاد گفته‌های نمایندگان موسسه پرایس‌واترهاوس‌کوپرز (Price Waterhouse Coopers) حاکی از آن است که عدم شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌ها و فهم نادرست قوانین کسب‌وکار بین‌المللی مانع از آن شده تا خارجی‌ها برای ورود به ایران تصمیم بگیرند. به گفته کارشناسان این موسسه عدم شفافیت صورت‌های مالی همواره مورد نقد خارجی‌ها هم بوده است. همین مشکلات سبب شده ایران چه پیش و چه پس از برجام نتواند عملکرد مثبتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد. براساس داده‌های بانک مرکزی رقم حساب سرمایه تا پایان سال 95 منفی 18 میلیارد دلار است؛ به این معنی که حتی پس از برجام نیز در جذب سرمایه خارجی کارنامه خوبی در اقتصاد ما رقم نخورده و خروج سرمایه بیش از ورود آن بوده است. این امر نشان از عدم آمادگی کافی در کشور برای جذب سرمایه‌گذار خارجی دارد. اما نسخه نجات اقتصاد ایران چیست؟ محمدمهدی بهکیش در این نشست تاکید کرد مثلث نجات ایران شامل رقابتی کردن اقتصاد با هدف گسترش صادرات مبارزه با قاچاق و فساد و ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری در داخل و خارج کشور است. به گفته او به زودی مدلی برای رتبه‌بندی میزان فساد بنگاه‌ها آماده می‌شود. اما فساد تنها با کمک بخش دولتی برداشته نمی‌شود. بلکه به گفته بهکیش باید تک‌تک افراد وارد عمل شده و بنگاهداران چربی‌های رانت را از سیستم خود خارج کنند. در این حالت اقتصاد رقابتی می‌شود. اما او نقد جدی هم به عملکرد دولت و به‌ویژه وزیر صنعت داشت و گفت: متاسفم که هنوز وزیر صنعت جدید وارد گود نشده و جوهر حکمش امضا نشده، لابی‌های قدرتمندی دور او را گرفته‌اند که اولین مصوبه و حرفش این است که تعرفه‌ها را برای چهار سال ثابت نگه دارد، در حالی که برخی از تعرفه‌ها اکنون ۱۰۰ درصد است و این تعرفه یعنی اینکه ما نمی‌خواهیم با دنیا تجارت کنیم، پس باید پیگیری کرد که چه لابی‌های قدرتمندی دور او را گرفته‌اند.

♦♦♦

4/3 میلیون نفر بیکار

بیکاری ابرچالش اقتصاد ایران است. موضوعی که در ماموریت ویژه وزرا، هم اصلی‌ترین اولویت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و هم اولویت وزارت صنعت. بخش اعظم ماموریت‌های تخصصی دیگر وزارتخانه‌ها هم همه در راستای زمینه‌سازی برای ایجاد اشتغال است. اما آمارهایی که علی ربیعی چند روز پیش اعلام کرد، چندان امیدوارکننده نبود. به گزارش صدا و سیما ربیعی اعلام کرد در حال حاضر حدود سه میلیون و 400 هزار بیکار داریم که اگر افرادی هم که وارد بازار کار می‌شوند نتیجه نگیرند، به میزان بیکاران باز هم افزوده می‌شود. برنامه ششم توسعه پیش‌بینی کرده سالانه یک میلیون اشتغال جدید ایجاد شود. اما ربیعی می‌گوید اقتصاد ایران چنین ظرفیتی ندارد. در رشد کلاسیک کشور ما فقط ظرفیت 400 هزار شغل دارد و ما سالانه 600 هزار شغل کمتر از پیش‌بینی برنامه ششم می‌توانیم ایجاد کنیم. اگرچه پیش از این اشتغال را در گرو افزایش رشد اقتصادی می‌دانستند اما اکنون ربیعی می‌گوید حتی اگر به طور مداوم رشدهای هفت‌درصدی داشته باشیم این رشدها تاثیر چندانی در اشتغال ندارد. چون امروز یک درصد رشد دیگر 100 هزار شغل ایجاد نمی‌کند و دلیل آن هزینه بالای ایجاد شغل در صنایع است. اما در حالی که وزیر کار می‌گوید اشتغال یک‌میلیونی شدنی نیست، سخنگوی دولت خبر داده دولت برای ایجاد یک میلیون فرصت شغلی خود را آماده و تجهیز می‌کند تا برنامه پیشنهادی رئیس‌جمهور هنگام انتخابات تحقق یابد.

♦♦♦

سامانه صیاد

بانک مرکزی از طرح جدیدی رونمایی کرده که بر اساس آن نحوه وصول چک‌های مدت‌دار از سال آینده تغییر می‌کند. با راه‌اندازی این سامانه، اطلاع از اعتبار صادرکننده چک با ارسال یک پیامک امکان‌پذیر شد. اعتبارسنجی، کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته چک، استعلام وضعیت عملکرد صادرکننده چک از سوی گیرنده، جانمایی اقلام اطلاعاتی و ویژگی‌های امنیتی برگه چک، از خدمات این سامانه است. به گزارش دنیای اقتصاد در هفته گذشته از سامانه صدور یکپارچه دسته چک (صیاد) رونمایی شد. با رونمایی از این سامانه در کنار دسته‌چک‌های متعارف که از گذشته رواج داشته، دسته‌چک‌های جدید به جریان می‌افتند که در کنار اتحاد شکلی، در نحوه صدور نیز از مکانیسم و منشأ یکسانی پیروی می‌کنند. نسل جدید دسته‌چک‌های صادره که به دسته‌چک صیادی معروف هستند، ارتباط متقاضی دسته‌چک با شعبه را به ارتباط متقاضی با یک سامانه تغییر می‌دهند. بنابراین با کنار رفتن شعبه و عوامل انسانی، فرآیند اعتبارسنجی، صدور و رصد استفاده از چک کاملاً مکانیزه می‌شود. دسته‌چک‌های کنونی نیز گرچه از یک بازه زمانی حدود هشت‌ماهه برای استفاده برخوردار هستند، اما از اردیبهشت سال آینده کاملاً منقضی خواهند شد. به این ترتیب تا اردیبهشت سال آینده نسل جدید دسته‌چک‌ها (صیادی) در کنار نسل کنونی به گردش درخواهد آمد، اما از سال آینده فقط نسل صیادی امکان مبادله و گردش در نظام بانکی را دارد. البته سیاستگذار با درنظر گرفتن کارکرد عرفی دسته‌چک در بازار کسب‌وکار گزینه نقدشوندگی را برای چک‌های مدت‌دار حتی با موعدهای بلندمدت فعال نگه داشته است. به گفته مقام‌های بانک مرکزی فاز کنونی، فاز اول سامانه صیاد است و پس از ساماندهی دسته چک‌ها در مرحله بعد این روند برای چک‌های رمزدار و چک‌های مبادله‌ای بین بانک‌ها نیز به اجرا درمی‌آید. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در جلسه شورای پول و اعتبار، وجود این سامانه را موجب «بازگشت اعتبار به چک» دانست. اعتباری که به دلایل مختلف از این ابزار گرفته شده بود و عملاً کاربرد چک را از یک ابزار پرداخت کوتاه‌مدت تغییر داده بود.

♦♦♦

مقصد تسهیلات بانکی

بانک مرکزی جدیدترین آمار تسهیلات پرداختی از سوی شبکه بانکی کشور را منتشر کرد. بر مبنای گزارش منتشرشده در پنج ماه نخست سال جاری، حدود 210 هزار میلیارد تومان انواع تسهیلات به بخش‌های اقتصادی واگذار شده است؛ رقمی که در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته حدود 4/‌17 درصد افزایش یافته است. همچنین بر مبنای آمارهای بانک مرکزی در مردادماه سال جاری حدود 55 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید پرداخت شده است. رقمی که حکایت از افزایش 33‌درصدی پرداخت تسهیلات ماهانه در ماه میانی تابستان در مقایسه با میانگین تسهیلات پرداختی ماهانه در ثلث ابتدایی سال دارد. به گزارش دنیای اقتصاد بر مبنای آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، بیشترین بخش از مجموعه تسهیلات پرداخت‌شده در پنج ماه نخست سال با هدف تامین سرمایه در گردش به بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شده است.

بخش خدمات به روال دوره‌های گذشته با تخصیص 42 درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها به خود در رتبه نخست ایستاده است.

بخش صنعت و معدن نیز با در اختیار داشتن سهم 31‌درصدی از مجموع تسهیلات اعطاشده به شبکه بانکی کشور در رتبه دوم ایستاده که 54 هزار میلیارد تومان این تسهیلات با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی تخصیص داده شده است. در میان سایر بخش‌ها نیز بخش بازرگانی در حدود 15 درصد و بخش‌های ساختمان و کشاورزی در حدود 5/ 7 درصد از مجموع تسهیلات اعطایی به شبکه بانکی در پنج ماه نخست سال جاری را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی در پنج ماه نخست سال جاری حدود 64 درصد از مجموع تسهیلات اعطایی صرف تامین سرمایه در گردش بخش‌های مختلف اقتصادی شده است. این نسبت در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته حدود 5/ 1 درصد افزایش یافته است. 

 

دراین پرونده بخوانید ...