شناسه خبر : 23637 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ما مجوز ندهیم خودشان می‌گیرند

حمید تهرانفر از موضع سیاستگذار پولی در قبال تاسیس بانک از سوی نهادها می‌گوید

حمید تهرانفر می‌گوید: من هم اگر یکی از مسوولان بانک مرکزی بودم با توجه به انبوه مشکلات فعلی اجازه بانکداری نهادها را نمی‌دادم. اما متقاضی گناهی ندارد. اشکال از سیستم بانکداری ماست. اینکه چون بانک مرکزی مستقل نیست پس نهادها بانک نداشته باشند مشکل حل نمی‌شود. بلکه از جای دیگری بیرون می‌زند.

معاون نظارتی پیشین بانک مرکزی می‌گوید اگر بانک مرکزی استقلال عمل داشته باشد و نهادهای مختلف هم از قوانین بانکی تمکین کنند، چه ایرادی دارد که نهادهای عمومی و از جمله آستان قدس رضوی بانک تاسیس کند؟ حمید تهرانفر معتقد است اینکه ما از نگرانی بروز مشکل مانع بانکداری نهادها شویم، پاک کردن صورت مساله است. قائم‌مقام مدیرعامل بانک صادرات می‌گوید از ابتدا قوانین سختی برای تاسیس بانک وضع کردیم و مانع بانکداری بخش خصوصی و افراد توانمند شدیم. اما نهادهای مختلف به‌واسطه نفوذی که داشتند از مسیری دیگر نهادهای اعتباری تاسیس کردند و در نهایت بانک مرکزی مجبور شد به آنها مجوز بدهد. او تاکید می‌کند اکنون هم اگر بانک مرکزی به نهادهای اقتصادی مجوز بانکداری ندهد، آنها از مسیر دیگری وارد می‌شوند. یا از دیگر نهادها مجوز می‌گیرند یا سهام بانک‌های دیگر را می‌خرند. تهرانفر موافق بانکداری نهادهاست. اما نه نهادهای ناظر بلکه نهادهایی که فعالیت اقتصادی می‌کنند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید. 

♦♦♦

تولیت آستان قدس رضوی اخیراً اعلام کرده قصد تاسیس بانک دارد. نهادهای عمومی بسیاری در ایران بانک یا موسسه اعتباری تاسیس کرده‌اند. تجربه بانکداری نهادها در ایران چقدر موفق بوده و چقدر ناموفق؟ 

بعد از انقلاب اسلامی زمانی که مساله تاسیس بانک‌های خصوصی مطرح شد، به دلیل ترس و نگرانی در همه تصمیم‌ها، قوانین بسیار سختگیرانه و دشواری برای تاسیس بانک‌ها وضع شد. گویا به تاسیس بانک به‌عنوان یک کالای لوکس نگاه می‌شد نه ضرورتی در اقتصاد. نتیجه چنین نگاه سختگیرانه‌ای این شد که بسیاری از تقاضاها از طرف بخش خصوصی برای تاسیس بانک رد شد و برخی هنوز روی میز مانده. مدت‌ها طول کشید تا چند بانک جدید تاسیس شود. اکنون هم که مدت‌هاست مساله تاسیس بانک در ایران متوقف شده و تنها موسسات مالی و اعتباری ایجاد شده‌اند. من معتقدم چون نگاه در این سال‌ها انقباضی بود، شرایط به‌گونه‌ای فراهم شد که بخش خصوصی واقعی و افراد آگاه به علم بانکداری بر اساس ضوابط بانک مرکزی نتوانند بانک جدیدی تاسیس کنند. اما در مقابل راه برای افراد و نهادهایی باز شد که از طریق روابط و نفوذی که داشتند، توانستند موسسات متعدد تاسیس کنند. ما راه ورود مجازها را بستیم و راه برای ورود غیرمجازها باز شد. نبود موسسات مجاز و منطبق با قوانین بانک مرکزی سبب شد غیرمجازها در اقتصاد ما توسعه پیدا کنند. این اشتباه استراتژیکی بود که از ابتدا شکل گرفت و هنوز هم ادامه دارد. ما هنوز هم نگرانیم که افرادی بانک جدید تاسیس کنند. 

یعنی مشکل را از قوانین دشوار بانک مرکزی می‌دانید؟ 

این سختگیری تنها از طرف بانک مرکزی نبود، مراجع مختلف نظارتی هم سختگیری کردند. تقاضاهایی از طرف بخش خصوصی واقعی و افراد توانمند برای تاسیس بانک مطرح می‌شد اما نگاه این بود که دردسر این کار بیش از منافع آن است. در نتیجه هر تقاضایی رد شد. در چنین فضایی نهادهای بسیاری توانستند از جاهای دیگری جز بانک مرکزی مجوز فعالیت بگیرند و کار خود را توسعه دهند. بدتر از آن این بود که اجازه دادیم صرفاً افراد بانفوذ از هر کانالی وارد شوند و با ایجاد فشار مجوز بانک را هم دریافت کنند. معتقدم تمایل نهادهای عمومی برای بانکداری این است که ما بانک را یک کالای لوکس معرفی کرده‌ایم و کالای لوکس برای این افراد بانفوذ و نهادهای دارای قدرت جذاب است. شاید اگر از ابتدا با سهولت بیشتری به تقاضاها رسیدگی می‌شد و افراد تحصیل‌کرده و متخصص بانکداری، می‌توانستند با یک سرمایه محدود بانک ایجاد کنند، بانکداری برای این گروه‌ها و افراد خاص دیگر جذابیتی نداشت که بخواهند توان و ظرفیت خود را در این عرصه به کار بگیرند و به‌نوعی خودشان را به بانک مرکزی تحمیل کنند و مجوزی بگیرند که از همان ابتدا هم شاید با اکراه داده شده بود. البته هنوز هم دیر نیست و شاید ما باید تقاضاهای واقعی را مجدداً بررسی کنیم و تعداد بانک‌های مجاز را افزایش دهیم تا جذابیت بانکداری برای نهادها از بین برود. 

تجربه‌های منفی زیادی از ورود نهادها به عرصه بانکداری داشته‌ایم، اما چرا تجربه‌های پیشین ما را به این سمت سوق نمی‌دهد که جلوی ورود نهادها به این عرصه را بگیریم؟ 

از ابتدا هم قرار نبود نهادها اقدام به تاسیس بانک کنند و بانکدار شوند. در دهه 60 همه بانک‌ها دولتی شد و ورود بخش غیردولتی به بانک‌ها به‌عنوان سهامدار یا موسس وجود نداشت. هر فرد یا نهادی که می‌خواست بانکی تاسیس کند، باید مجوز فعالیتش را از بانک مرکزی می‌گرفت. بانک مرکزی هم که با قوانین سختگیرانه هیچ مجوزی برای تاسیس بانک نمی‌داد. این سختگیری سبب شد نهادها از کانال دیگری خواسته خود را پیش ببرند. آنها به‌صورت غیررسمی اقدام به تاسیس موسسات قرض‌الحسنه درون نهاد خود کردند. اسم این نهادهای مالی قرض‌الحسنه بود و از ابتدا قرار بود مجموعه فعالیت‌های محدودی را به سازمان خود ارائه کنند. اما در عمل تمام فعالیت‌های یک بانک را انجام می‌دادند. یک تعاونی اعتباری که انتظار می‌رود در داخل یک واحد سازمانی مشخص کار کند و خدمات محدودی را به یکسری از پرسنل ارائه کند، یک‌مرتبه از مجموعه خود بیرون آمدند و در میادین اصلی شهر شعبه زدند و با دریافت سپرده‌های افراد، تعاونی اعتباری شدند. همان بانک بود اما نامش تعاونی اعتباری و قرض‌الحسنه بود. چون ما مسیر تاسیس بانک را به‌خوبی هموار نکردیم، آنها خودشان این مسیر را ایجاد کردند و در نهایت هم با سپرده‌های زیادی که جذب کردند، بانک مرکزی را مجبور کردند به آنها مجوز بانک بدهد و بانک شدند. 

سال‌هاست گفته می‌شود بیش از هفت هزار موسسه غیرمجاز داریم اما نه‌تنها تعدادشان کم نمی‌شود بلکه هر روز تعداد افراد و نهادهایی که سودای بانکداری دارند بیشتر می‌شود و گرفتاری آنها برای بانک مرکزی هم بزرگ‌تر. چه کاری باید انجام داد؟ 

اشکال کار این است که تعداد زیادی از مردم عادی در این موسسات اعتباری سپرده‌گذاری کردند. مردم فکر می‌‌کنند وقتی یک موسسه‌ای در میدان اصلی شهر مغازه بزرگی با یک تابلوی موسسه اعتباری می‌زند و از اسامی مقدس استفاده می‌کند، قابل اعتماد است. اشکال کار این است که دیوار انسانی در مقابله با این موسسات شکل می‌گیرد اگر این سپرده‌گذاران نبودند، قطعاً بانک مرکزی خیلی راحت‌تر همه این موسسات را جمع می‌کرد و تمام می‌شد. هر نیرویی چه بانک مرکزی و چه نیروی انتظامی یا قوه قضائیه باید از سد مردمی بگذرد. 

شما بهتر از هر کسی می‌دانید که اگر ما الان بخواهیم یک سوپر‌مارکت هم تاسیس کنیم نیاز به مجوز داریم. موسسه مالی و اعتباری که سهل است. پس کسی این مجوز کسب‌وکار را داده و مردم به اعتماد آن مجوز سرمایه خود را آنجا می‌گذارند. چرا قبل از آن و در مرحله دادن مجوز برخوردی صورت نمی‌گیرد؟ 

برای تاسیس موسسه قرض‌الحسنه‌ از نیروی انتظامی مجوز می‌گیرند. نیروی انتظامی دو وظیفه دارد؛ یکی دادن مجوز به کسب‌وکارها و دیگری نظارت بر عملکرد آنها. اما نه در دادن مجوز به تخصص‌ها توجه می‌کند و نه از تخصص پولی برخوردار است که بتواند نظارت درستی بر فعالیت آنها داشته باشد. این موسسات از اول مجوز قرض‌الحسنه گرفتند اما در قالب قرض‌الحسنه نماندند و کسی هم متوجه نشد. یا مثلاً وزارت تعاون مجوز تاسیس تعاونی‌های اعتباری داد و بعد ناگهان بزرگ شدند و خدمات بانکی ارائه دادند. گفته شما درست است. همه ما کوتاهی کردیم و اگرنه چطور ممکن است یک‌شبه موسسه قرض‌الحسنه تاسیس شود و کسی مخالفت نکند. من نمی‌دانم چرا برای راه‌اندازی یک دکه روزنامه‌فروشی حتماً باید مجوز شهرداری و پروانه فعالیت به نیروی انتظامی ارائه کنند اما در مورد موسسات مالی و اعتباری چنین تسامحی می‌شود. 

این ناشی از همان فشار گروه‌های دارای نفوذ نیست؟ اگر نگاهی به لیست موسسات مالی و اعتباری بیندازیم، اکثر قریب به‌اتفاق آنها متعلق به نهادهای خاصی هستند که قدرت سیاسی و اقتصادی خاصی دارند. 

حتماً همین‌طور است. یکی از این موسسات بود که با تبلیغات بسیار‌بسیار گسترده در همه جای کشور فعالیت می‌‌کرد و خود را قرض‌الحسنه فلان وابسته به فلان نهاد معرفی می‌کرد. برای همه این سوال بود که چرا کسی با این موسسه برخورد نمی‌کند؟ چون نمی‌توانند. از طرفی این تبلیغات گسترده خودبه‌خود برای مردم نوعی مشروعیت هم ایجاد می‌کند و مردم هم در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند و برخورد با آن دشوارتر هم می‌شود. 

بانک مرکزی هیچ‌گاه با نیروی انتظامی یا قوه قضائیه وارد مذاکره نشد که مجوز اولیه را به‌سادگی صادر نکنند؟ 

چرا این مذاکرات به‌دفعات انجام شد. حتی به‌دفعات نامه‌هایی به فرماندهان نیروی انتظامی و مراجع مختلف داده شد. بانک مرکزی اعلام کرد این موسسات به حال خود رها هستند و ممکن است خطری برای کشور ایجاد کنند. دولت نهم و دهم هم چندان راغب به برخورد جدی با غیرمجازها چه در مورد قرض‌الحسنه‌ها و چه موسسات مالی و اعتباری نبود. اتفاقاً تصور می‌شد بانک مرکزی به حمایت از دیگر بانک‌ها علیه این موسسات شمشیر را از رو کشیده است. با چنین نگاهی موسسات مالی و اعتباری تشویق شدند فعالیت خود را توسعه بدهند و مانع جدی هم سر راه آنها وجود نداشت. حتی پیام‌های غیرمستقیمی هم می‌رسید که برخی از کارها انجام شود. حتی در برخی از مصوبات هیات دولت هم برخی از وظایف برای برخی از موسسات غیرمجاز طراحی شده بود. 

برخی از موسسات مالی و اعتباری وابستگی‌هایی به سازمان‌های دیگر دارند و به‌گونه‌ای ذی‌نفع‌اند. این موضوع را چقدر در به نتیجه نرسیدن مذاکرات بانک مرکزی با نیروی انتظامی و قوه قضائیه موثر می‌دانید؟ 

خودبه‌خود اثر می‌گذارد. نیروی انتظامی در گذشته قرض‌الحسنه‌ای داشت که بعدها تبدیل به بانک شد. یا قوه قضائیه درون خود یک تعاونی اعتبار با نام میزان داشت که ابتدا درون این قوه فعالیت می‌کرد و به کارکنان این قوه خدمات می‌داد. اشکال زمانی ایجاد شد که میزان به‌عنوان تعاونی اعتباری آزاد فعالیت کرد. یعنی به همه مردم خدمات می‌داد. آن زمان وقتی به چنین جایی می‌رسد نظارت تخصصی بانک مرکزی باید ایجاد شود که نشد.

بانک مرکزی چرا در مقابل فشارها نایستاد و به بسیاری از این موسسات که مشکل داشته و دارند مجوز تاسیس بانک داد؟ 

وقتی بانک مرکزی مجوز ندهد، می‌روند از جای دیگری مجوز می‌گیرند. از نیروی انتظامی یا وزارت تعاون. بعد می‌روند یک موسسه در یک شهر دورافتاده می‌زنند و خدمات بانکی می‌دهند. چه کسی متوجه می‌شود این موسسات از حوزه خود خارج شدند؟ حتی به برخی تحت عنوان تعاونی اعتبار آزاد مجوز داده شده است. وضعیت مانند این است که فردی بچه‌ای را به دنیا آورده بعد بانک مرکزی باید دنبال آن بچه بگردد تا بتواند آن را بزرگ کند. از نظر استراتژی این غلط است. اصلاً نباید مجوز داده می‌شد که بخواهد کار به اینجا بکشد. در زمان مرحوم نوربخش بانک مرکزی را تحت فشار گذاشتند که بر کار برخی موسسات نظارت کنند. دکتر نوربخش می‌گفتند ما چون مجوز نداده‌ایم نمی‌توانیم بر آنها نظارت کنیم. ایشان معتقد بود بانک مرکزی هم باید مجوز بدهد و هم نظارت کند. اصلاً بانک مرکزی بر چه چیزی نظارت کند؟ بخواهیم مجوز را باطل کنیم که مجوز دست نهاد دیگری است بخواهیم مجوز ندهیم، نهادها به‌جای دیگری مراجعه می‌کنند. الان به‌شدت در مقابل مجوز دادن دیگر نهادها مانند نیروی انتظامی و وزارت تعاون ایستاده‌اند. مگر اینکه قبل از آن با بانک مرکزی هماهنگ کرده باشند.

بحث ما موسسات روستاهای دورافتاده نیست که یکی دو شعبه دارند. موسساتی است که شعبه‌های زیادی دارند و بنامند. چه می‌شود که اینها مجوز می‌گیرند؟ برای مثال بوده‌اند موسساتی که مجوز نداشتند اما الان به سایت بانک مرکزی که مراجعه می‌کنید نوشته «متقاضی دریافت مجوز». این یعنی بانک مرکزی هم در مقابل فشار آن گروه‌ها تسلیم شده. 

اگر دقت کنید بانک مرکزی به هیچ‌کدام از آن موسسات مجوز نداده، بلکه آن موسسه را منحل کرده و یک موسسه جدید شکل گرفته است. به نظر من بهتر از این نمی‌شد یک موسسه اعتباری مشکل‌دار را حذف ‌کرد بدون آنکه برای سپرده‌گذاران مشکلی ایجاد شود. مثلاً موسسه کاسپین، ترکیبی از 8 تعاونی غیرمجاز دردسرساز بود که منحل شدند. اگر بخواهیم به این موسسات حمله مستقیم کنیم، با مردم عادی مواجه می‌شویم. پس ادغام آنها در همدیگر و ایجاد یک موسسه مالی جدید می‌تواند راهگشا باشد. این برخورد، برخورد درستی بود و بسیاری از موسسات غیرمجاز بدون هیچ مشکل و فشاری حذف شدند البته کمی بعدتر اتفاقاتی رخ داد که کار از دست بانک مرکزی خارج و مشکلاتی ایجاد شد. 

به‌طور مشخص اگر بخواهیم درباره بانکداری آستان قدس صحبت کنیم، آیا بانک مرکزی با توجه به تجربه منفی بانکداری نهادها باید اجازه تاسیس بانک به آستان قدس را بدهد یا نه؟ 

باید بین درخواست نهادهای نظارتی برای تاسیس بانک و دیگر نهادها تفکیک قائل شد. مثلاً قوه قضائیه، نیروی انتظامی یا سازمان بازرسی که نهادهای ناظر هستند نباید وارد حوزه بانکداری شوند چون در برخورد انتظامی دچار تضاد و تعارض‌ می‌شوند. اما مثلاً آستان قدس، بنیاد مستضعفان و گروه‌های بزرگ ناظر نیستند، آنها کار اقتصادی می‌کنند و می‌توانند بانک داشته باشند. در کشورهای دیگر گروه‌های صنعتی مختلف بانک دارند و هیچ اشکالی هم ندارد. مشکل از جایی آغاز می‌شود که بانک مرکزی یا مقام ناظر پولی، نتواند این بانک‌ها و موسسات را بر اساس ضوابط و قواعد خود ساماندهی کند. بانک مرکزی باید از اقتدار، اختیار و تخصص کافی برخوردار باشد و بدون حب و بغض ورود کند و این موسسات بدانند یک مقام نظارتی قوی بر آنها نظارت می‌کند. اگر این‌گونه باشد چه ایرادی دارد که نهادها بانک داشته باشند. 

شما یک حالت مطلوب را ترسیم می‌کنید. که بانک مرکزی مستقل، مقتدر و متخصص قوانین و ضوابطی را وضع کند و نهادها از آن تمکین کنند. اما آیا در حالت موجود بانک مرکزی ما آن ویژگی‌ها را دارد و مثلاً نهادها حاضرند از قوانین تمکین کنند. اینجاست که مساله نگران‌کننده  می‌شود. 

این پاک کردن صورت مساله است. ما نباید مانع بانکداری نهادها شویم چون ممکن است ریسک داشته باشد، چون بانک مرکزی ما مستقل نیست یا دلایل دیگر. مشکل اتفاقاً از همین‌جا آغاز شد. در سیاست‌های کلی اصل 44 ما سهامداری بانک‌ها را بسیار محدود کردیم و گفته‌ایم کسی نباید بیش از 5 تا 10 درصد سهام داشته باشد. این کار نقش سهامداران را در بانکداری کمرنگ و بی‌رنگ می‌کند. در این حالت بانک سهامدار عمده ندارد که نگران منابع باشد و اگر مدیریت ضعیف است، مدیران را تغییر دهد. وقتی سهامداری سهامدار کنترلی بانک است، نوعی اطمینان‌بخشی در کار بانک ایجاد می‌کند و اگر بانک با مشکلی مواجه شود آن سهامدار می‌تواند از طریق منابع خود مشکل نقدینگی بانک را حل کند. بنابراین نباید فکر کنیم نهادها فقط می‌خواهند از تاسیس بانک سوءاستفاده کنند.  اگر بانک مرکزی استقلال و اختیار عمل داشته باشد و بتواند بانک‌ها را تابع قوانین خود کند تاسیس بانک‌های جدید چه ایرادی می‌تواند داشته باشد؟ حرف شما کاملاً درست است. من هم اگر یکی از مسوولان بانک مرکزی بودم با توجه به انبوه مشکلات فعلی اجازه بانکداری نهادها را نمی‌دادم. اما متقاضی گناهی ندارد. اشکال از سیستم بانکداری ماست. اینکه بگوییم چون بانک مرکزی مستقل نیست پس نهادها هم خواستار تاسیس بانک نباشند، مشکل کشور حل نمی‌شود. بلکه این مشکل از جای دیگری بیرون می‌زند.  من در اخبار شنیدم بانک مرکزی با تاسیس بانک آستان قدس رضوی مخالفت کرده است و مجوز نمی‌دهد. این نهاد می‌تواند سهام بانک‌های موجود را بخرد و سهام کنترلی یک بانک را در اختیار بگیرد. این‌گونه در صورت‌های مالی سهامدار فرد دیگری است اما در عمل آستان قدس سهامدار است. این‌گونه شفافیت هم از بین می‌رود. این وضعیت الان بسیار دیده می‌شود. من فکر می‌کنم مقامات باید قوانین و مقررات تاسیس بانک و موسسات مالی و اعتباری را بررسی کنند و در یک جریان به بانک مرکزی اختیار عمل بدهند. بانک مرکزی هم نیروهای قوی و متخصص بگیرد. اما تا وقتی اجازه ندهیم که کسی وارد این حوزه شود، این مشکلات همچنان باقی می‌ماند. 

 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها