شناسه خبر : 23636 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

یکی مثل همه

چرا آستان قدس می‌خواهد به جرگه بانکداران بپیوندد؟

ظاهراً آستان قدس رضوی قصد دارد بانک تاسیس کند. این خبر اگر صحیح باشد می‌تواند دو حالت داشته باشد. در حالت اول احتمال دارد آستان قدس بخواهد یک بانک قرض‌الحسنه ایجاد کند و بانکداری اسلامی خالص آن‌گونه که عده‌ای از منتقدان نظام بانکی فعلی وصف می‌کنند، ایجاد کند. این اتفاق بدی نیست.

ظاهراً آستان قدس رضوی قصد دارد بانک تاسیس کند. این خبر اگر صحیح باشد می‌تواند دو حالت داشته باشد. در حالت اول احتمال دارد آستان قدس بخواهد یک بانک قرض‌الحسنه ایجاد کند و بانکداری اسلامی خالص آن‌گونه که عده‌ای از منتقدان نظام بانکی فعلی وصف می‌کنند، ایجاد کند. این اتفاق بدی نیست. به هر حال اگر نهادی مذهبی که متولی آن صریحاً در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری نظام بانکداری فعلی را شبهه‌ناک و مساله‌دار خوانده قصد دارد بانک تاسیس کند منطقاً این بانک باید الگوی بانکداری اسلامی باشد. این نه‌تنها اتفاق بدی نیست، خیلی هم خوب است که منتقدان یک‌بار هم که شده خودشان آستین همت بالا بزنند و آنچه وعده می‌دهند را عملی کنند. حتی اگر دسترسی به منابع آستان قدس هم مزیتی ایجاد کند به خودی خود اشکالی ندارد به هر حال این منابع همین الان هم به ‌عنوان یک مزیت در اختیار یکی دو بانک خاص است.

به‌خصوص باید توجه داشت استان خراسان خاستگاه بخش مهمی از موسسات مالی غیرمجاز است. آمارهای غیررسمی می‌گویند تا اواخر سال گذشته چیزی در حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان یعنی تقریباً یک‌پنجم نقدینگی کشور در اختیار چند هزار موسسه غیرمجاز مالی بوده است. برآورد می‌شود بین دو تا چهار میلیون نفر در این موسسات غیرمجاز حساب داشته باشند. حدس زده می‌شود نیمی از این موسسات غیرمجاز از استان خراسان منشأ گرفته‌اند. طبیعی است که باید تلاش شود این بازار غیرقانونی پول برچیده شود و کل نقدینگی کشور در بازار قانونی پول یعنی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری جریان یابد. ایجاد یک بانک قرض‌الحسنه قوی و معتبر در خراسان که انگیزه برای ایجاد چنین موسساتی را از بین ببرد می‌تواند تاسیس بانک از سوی آستان قدس را توجیه کند. اما حالت دوم این است که آستان قدس بخواهد بانکی مانند بانک‌های دیگر ایجاد کند. آن‌وقت داستان متفاوت است. در چنین حالتی باید از تولیت آستان قدس و مشاوران اقتصادی ایشان پرسید چگونه می‌خواهند وارد صنعتی شوند که معتقدند ربوی است و شبهه غیرشرعی بودن دارد. ضمن اینکه هم‌اکنون آستان قدس مالک موسسه اعتباری رضوی است که کارکنان آستان قدس در آن حساب دارند و از آن وام می‌گیرند و وظیفه تامین مالی موسسات زیرمجموعه آستان هم بر عهده این موسسه مالی و اعتباری است. چرا این موسسه نتوانسته موفق باشد و چرا آستان قدس ابتدا همین موسسه را توسعه نمی‌دهد و توان بانکداری خود را در این موسسه اثبات نمی‌کند؟

چند سال پیش مدیرعامل وقت این موسسه اعلام کرده بود: «با توجه به انتساب این موسسه به تشکیلات مقدس بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) و با لحاظ کردن معنویت و برکت موجود در تشکیلات رضوی (ع)، لذا خوشبختانه به هیچ وجه اقساطی که باید توسط وام‌گیرندگان پرداخت شود از موعد مقرر عدول نمی‌شود و ارجاع پرونده‌های مالی به اداره حقوقی مانند سایر موسسات مالی خارج از تشکیلات آستان قدس رضوی (در خصوص وصول مطالبات معوق)، در این موسسه وجود ندارد که این همه به خاطر توجه وام‌گیرندگان به قداست مجموعه آستان قدس رضوی است. او جای دیگری هم گفته بود «به لحاظ تبرک جستن از معنویت موجود در بارگاه مقدس رضوی (ع) کارکنان این موسسه هر روز صبح بعد از تلاوت دسته‌جمعی قرآن کریم و قرائت زیارت خاصه حضرت رضا (ع) فعالیت روزمره خود را آغاز می‌کنند.» البته بعید است راهکار مسوولان آستان قدس برای اسلامی کردن صنعت بانکی صرفا اتکا بر چنین شیوه‌هایی باشد - هرچند این نکات اهمیت ویژه‌ای دارند- اما به هر حال این موسسه تنها جایی است که به ما امکان می‌دهد عملکرد آستان قدس در بانکداری را ارزیابی کنیم.

البته درک اینکه چرا آستان قدس علاقه‌مند است بانک داشته باشد، عجیب نیست. تاسیس بانک در ایران کار ساده‌ای است. با سرمایه اولیه ۴۰۰ میلیارد تومان می‌شود درخواست مجوز تاسیس بانک کرد. اگر بانک قرض‌الحسنه باشد فقط ۵۰ میلیارد تومان کافی است. طبیعی است موسسه‌ای با حجم دارایی‌های آستان قدس ترجیح دهد نقدینگی خود را در بانک متعلق به خود به جریان بیندازد.

آستان قدس رضوی در ۸۹ شرکت و موسسه انتفاعی مالکیت دارد که در ۴۴ مورد سهامدار اکثریت است. سازمان اقتصادی رضوی که مدیریت این شرکت‌ها را بر عهده دارد خود به تنهایی ۱۲ هزار کارمند دارد. این سازمان در قالب ۹ شرکت هلدینگ در حوزه‌های مالی، دارو، کشاورزی، عمران و ساختمان، خودروسازی، صنایع غذایی، صنایع قند، نساجی و نهایتاً صنعت دامپروری این شرکت‌ها را همراه با چند شرکت مستقل دیگر اداره می‌کند.

موسساتی نظیر منطقه آزاد اقتصادی سرخس، کارگزاری رضوی، شرکت توسعه نفت و گاز رضوی، داروسازی ثامن، شرکت کشاورزی رضوی، موسسه باغات آستان قدس رضوی، موسسه موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان، موسسه موقوفات و کشاورزی سمنان، موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی، مالکیت ۴۰۰ هزار هکتار باغ و مزرعه، بیش از ۴۰ درصد کل مساحت شهر مشهد، ده‌ها هزار املاک موقوفه در سطح کشور، شهاب‌خودرو، شهاب‌بار، کمباین‌سازی ایران، نان قدس رضوی، مهاب قدس، کارخانجات صنایع چوب رضوی، ۱۰ معدن سنگ گرانیت، شرکت صنایع معدنی رضوی، شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی، شرکت مسکن و عمران قدس رضوی، شرکت مهندسان مشاور و شهرسازی آستان قدس رضوی، شرکت تهیه و تولید فرش رضوی، شرکت فرآورده‌های غذایی رضوی، شرکت فرآورده‌های لبنی رضوی، روزنامه قدس، مجموعه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی رضوی و موسسات آموزشی و پژوهشی و تبلیغی متعدد بعضی از مهم‌ترین دارایی‌های آستان قدس رضوی هستند. طبیعی است که تامین ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه اولیه برای چنین مجموعه‌ای کار ساده‌ای است. تاسیس بانک، فایده دیگری هم دارد که مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری بانک‌ها و موسسات مالی جدید در ۱۰ سال اخیر بوده است. در شرایط تنگنای مالی که بسیاری از بانک‌ها در اعطای تسهیلات بسیار سختگیر هستند و تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی به دشواری و بسیار گران (نرخ بهره بالای ۲۴ درصد) انجام می‌شود راه‌اندازی بانک و دریافت سپرده از مردم با نرخ سود کمتر یک تصمیم منطقی است. به این شیوه مالکان بانک عملاً تامین مالی فعالیت‌ها را با جمع‌آوری سپرده‌های مردم انجام می‌دهند. مالکان این بانک‌ها می‌دانند اگر روزی هم دچار مشکل شوند بانک مرکزی به دلایل مختلف عمدتاً غیراقتصادی، آنها را حمایت خواهد کرد و با اعطای خطوط اعتباری و وام‌های ارزان اجازه نخواهد داد آنها رسماً ورشکسته شوند.

به همین دلیل است که بسیاری از بانک‌های زیانده کماکان فعال هستند. یک گزارش موسسه نوآوران امین که به بررسی وضعیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز که سهام آنها در بورس عرضه شده می‌پردازد نشان می‌دهد در شش سال گذشته متوسط رشد سود خالص این بانک‌ها صفر درصد بوده در حالی ‌که هزینه‌های اداری و عمومی آنها به‌صورت میانگین سالانه ۲۶ درصد رشد داشته است. اما همه این بانک‌ها کماکان فعال هستند و هزار موسسه غیرمجاز هم در کنار اینها فعالیت می‌کنند و بانک مرکزی هم راهکاری جز ادغام غیرمجازها در مجازها ندارد.

جالب اینجاست که بانک مرکزی اکنون از آن طرف بام افتاده و به دلیل آنکه نمی‌تواند به بانک‌ها نظارت درستی داشته باشد اساساً با هرگونه درخواست تاسیس بانک مخالفت می‌کند. اگر بانکی بتواند شیوه جدیدی از بانکداری ارائه دهد یا فناوری جدیدی وارد صنعت بانکداری کند یا بانکداری تخصصی را دنبال کند چه اشکالی دارد که فعال شود؟ مثلاً اعطای مجوز به بانک‌های مجازی (بدون شعبه)، بانک‌هایی که به‌صورت تخصصی خدمات بانکداری باز (Open Banking) می‌دهند، بانک‌های سرمایه‌گذاری تخصصی (Investment Bank) یا دیگر بانک‌هایی که تمایز مشخص با بانک‌های فعلی دارند چه اشکالی دارد؟ اتفاقاً حضور این بانک‌هاست که فضا را رقابتی می‌کند و موجب حذف یا اصلاح بانک‌های موجود می‌شود. اگر مشتریان حق انتخاب داشته باشند طبیعی است ورشکستگی یا افول بانک‌های ضعیف اشکالی ایجاد نخواهد کرد.

اگر آستان قدس این توان را دارد که با اتخاذ استراتژی تمایز در بانکداری، خدمات جدیدی به مشتریان ارائه دهد یا فناوری جدید مالی وارد صنعت بانکی کند بانک مرکزی بهتر است با ایجاد بانک آستان قدس موافقت کند و همزمان نظارت دقیق و بی‌ملاحظه بر بانک‌ها داشته باشد. اما اگر قرار است یک بانک مشابه بانک‌های فعلی باشد که طبیعی است دلیلی ندارد یک بانک جدید به مجموعه بانک‌های زیان‌ده فعلی اضافه شود. ضمن اینکه مسوولان آستان قدس می‌توانند موسسه مالی و اعتباری خود را فعال کنند و آنجا نشان دهند که چه در چنته دارند. 

 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها